لایحه «نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل خودرو» که در روزهای آینده برای رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان در مجلس بررسی خواهد شد گرچه حرکتی برای بهبود قوانین فعلی است اما همچنان سوالاتی اساسی را بی‌پاسخ می‌گذارد.
به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبر آنلاین، از جمله سنگین‌ترین مالیات‌هایی که از سوی شهروندان پرداخت می‌شود مالیات نقل و انتقال خودرو است که مستقیم به خزانه واریز شده و سال به سال نیز با توجه به افزایش معاملات خودروهای دست دوم به دلیل افزایش تعداد آنها، بیشتر می‌شود. این مبلغ در یک روآ 89، 97 هزار و پانصد تومان و در یک پرادو 89 بالغ بر 660 هزار تومان می‌شود که به آن البته درآمدهای غیرمستقیم ثبت سند هم اضافه می‌شود. با این‌حال دولت فقط برای بخش کوچکی از این درآمد که به حق‌الثبت معروف است مصارف خاصی همچون هلال احمر و شهرداری درنظر گرفته و هیچ خبری از فعالیت‌های زیست‌محیطی و توسعه‌ای در بحث بهبود سوخت و حمل و نقل نیست.
لایحه‌ای با کمبودهای بسیار
لایحه «نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل خودرو» که در روزهای آینده بری رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان در مجلس بررسی خواهد شد گرچه حرکتی برای بهبود قوانین فعلی است اما همچنان سوالاتی اساسی از این دست را بی‌پاسخ می‌گذارد.
سالانه نزدیک به یک و نیم میلیون خودرو معامله می‌شود و خریداران و فروشندگان علاوه بر پرداخت مبالغ زیادی همچون مالیات و حق‌الثبت که در هنگام تنظیم سند از آنها گرفته می‌شود، وقت بسیاری را هم در این راه می‌گذارند. جالب آنکه علاوه بر مالیات فوق، برای پلاکی که در ابتدا گفته می‌شد به آنها تعلق دارد در هر بار نقل و انتقال 30 هزار تومان می‌پردازند تا صحبت‌های سال 82 معاون راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی که گفته بود «این پلاک‌ها به افراد تحویل می‌شود و شهروندان موظفند همچون شناسنامه و دیگر مدارک هویتی از آن حفاظت کنند» جایی نداشته باشد و اگر شخصی 10 بار معامله خودور کند برای پلاکی که به خود تعلق دارد 10 بار پول دهد. اما به همه این‌ها رقم عجیب 500 تومانی فیش ورود به مراکز تعویض پلاک را هم باید افزود که با احتساب یک و نیم میلیون خودرو مورد معامله در سال، 750 میلیون تومان می‌شود. هزار تومان پرینت عدم خلافی نیز موضوع دیگری است که در سال یک و نیم میلیارد خواهد شد تا ثابت شود یک نقل و انتقال ساده خودرو چه هزینه‌ها و شاید درآمدهایی می‌تواند بوجود آورد.
در لایحه فوق که تا آخر شهریور به نتیجه خواهد رسید بیشتر جرایم دیده شده و برای ساده کردن فعالیتی به نام نقل و انتقال یک و نیم میلیون خودرو فکر زیادی نشده است.
هزینه‌هایی که افزوده می‌شود
شاید اگر قانون‌گذاران فقط به افزایش 10 برابری تنظیم اسناد وکالتی در دوره سال 84 تا 87 توجه می‌کردند بخوبی با سختی‌های یک خرید و فروش آشنا می‌شدند. علی‌رغم هزینه زیاد تنظیم سند وکالتی که شامل پرداخت مالیات و حق‌الثبت می‌شود، بازهم بسیاری ترجیح می‌دهند با صرف چنین هزینه‌ای، یکی از نزدیکان خود را مسوول داد و ستد فوق و ایستادن در صف‌های طولانی و معطلی چند روزه کنند. در قانون جدید البته به این موارد توجهی نشده و به دلیل آنچه «آسان کردن کار مردم» عنوان شده، عده‌ای حتی موافق حذف سندزنی خودرو شده‌اند تا پرینت سبزی که از سوی پلیس داده می‌شود همان سند باشد. این گروه البته سوالاتی از این دست که در خرید و فروش‌های توافقی، شرط ضمن معامله، مال ارثی، قرارداد رهنی، مواردی همچون هبه اتومبیل و بسیاری دیگر که نیاز به تنظیم سند رسمی است خریدار باید هزینه بیشتری پرداخت کند سکوت کرده‌اند.
تنها فرصت باقیمانده
اواخر هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس دومین جلسه در رابطه با ماده 30 این لایحه را برگزار کرد و موافقان و مخالفان حذف آن سخن گفتند. ماده 30 این لایحه در مورد لزوم تنظیم سند در دفاتر اسناد است که مورد حمایت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است اما اینکه فقط ماده30 می‌تواند پایانی بر مشکلات باشد باید شک کرد. قراردادهای روشن فقط یک بخش کار است و ساده‌سازی کار بخش دیگر که همچنان دیده نمی‌شود. اینک هیچ پلاک قدیمی و لیزری وجود ندارد و لذا ساده‌سازی و کاهش هزینه‌های مردم دست‌کم در این حوزه قابل تحقق است. اما برای مصارف مالیات و حق‌الثبتی که به خزانه دولت واریز می‌شود باید دید فعالیتی خواهد شد؟
- مالیات نقل و انتقال، وفق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 به حساب وزارت دارايی واریز می‌شود. 2- حق الثبت طبق ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 به حساب سازمان ثبت اسناد واریز می شود.
3- طبق قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 سردفتر مکلف است 50 درصد از حق‌التحریر را برای تامین هزینه های بیمه وبازنشستگی ، هزینه های درمانی ،مالیات شغلی و ... بپردازد.
4- 50 درصد باقیمانده برای دفتر اسناد رسمی که حقوق، حق بیمه تأمین اجتماعی، اجاره و سایر هزینه ها از این محل پرداخت خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر