يلنا: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر توجه نیروی انتظامی درزمینه نقل و انتقال خودرو توسط نيروي انتظامي، این است که تخلف با خودرو صورت می گیرد و به این دلیل باید کار به آنان سپرده شود که با موبایل نیز تخلفات زیادی صورت میگیرد و یا با کارد آشپزخانه و یا هر گونه اسلحه، آیا باید امور مربوط به اینها را نیز به نیروی انتظامی سپرد؟
به گزارش خبرگزاري ايلنا، خلیل حیات مقدم عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل گفت:: لزوم تنظیم سند رسمی در نقل و انتقالات خودرو ضروری به نظر می رسد و کمیسیون قضایی باید تمامی نقل و انتقالات خودرو را به دفاتر اسناد رسمی بسپارد.
حیات مقدم با اشاره به ایرادات شورای نگهبان بر این لایحه ادامه داد: این ایرادها به جا و درست است و باید ابهام در زمینه تنظیم سند خودرو بر طرف شود.
وی با اشاره به اینکه در هیچ جای دنیا نقل و انتقال خودرو با نیروی انتظامی، ارتش و یا مجموعه های نظامی و انتظامی نیست، ابراز داشت: این روش که نقل و انتقال خودرو را به نیروهای نظامی بسپاریم مربوط به قرون وسطی است.
حیات مقدم معتقد است: در این برهه زمانی باید به فکر افراد تحصیل کرده باشیم و در اقدامات و فعالیت های کشور از این افراد بهره بگیریم.
وی ادامه داد:بهتر است، به جای سپردن نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی که منجر به تشکیل صفهای طولانی و رفت و آمدهای زیادی برای مردم می شود، کار را به دفاتر اسناد رسمی بسپاریم تا با استفاده از افراد جوان و تحصیل کرده دفاتر را تخصصیتر و بیشتر کنند و خدمات نیز در این زمینه بهتر به مردم ارائه شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهارداشت: باید با استفاده بیشتر از دفاتر اسناد رسمی و سپردن وظایف به این دفاتر امکان استفاده از فارغ التحصیلان جوان در این دفاتر را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: در صورت سپردن کار نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی جدای از مشکلاتی که در این زمینه به وجود می آید، کارها از سوی جمعی از بازنشستگان این نیرو و یا سربازان وظیفه انجام ميشود.
حیات مقدم با تاکید بر اینکه نقل و انتقال خودرو در تخصص نیروی انتظامی نیست، افزود: اگر توجه نیروی انتظامی در این زمینه این است که تخلف با خودرو صورت می گیرد و به این دلیل باید کار به آنان سپرده شود که با موبایل نیز تخلفات زیادی صورت میگیرد و یا با کارد آشپزخانه و یا هر گونه اسلحه، آیا باید امور مربوط به اینها را نیز به نیروی انتظامی سپرد؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در زمان حاضر دفاتر اسناد رسمی وظیفه وصول مالیات برای دولت در زمینه نقل و انتقال خودرو را به عهده دارند، گفت: نیروی انتظامی در جایگاه وصول مالیات نیست و این لایحه باید با رفع ایرادات مورد نظر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، به صحن علنی ارائه شود.
به گزارش خبرگزاري ايلنا، خلیل حیات مقدم عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل گفت:: لزوم تنظیم سند رسمی در نقل و انتقالات خودرو ضروری به نظر می رسد و کمیسیون قضایی باید تمامی نقل و انتقالات خودرو را به دفاتر اسناد رسمی بسپارد.
حیات مقدم با اشاره به ایرادات شورای نگهبان بر این لایحه ادامه داد: این ایرادها به جا و درست است و باید ابهام در زمینه تنظیم سند خودرو بر طرف شود.
وی با اشاره به اینکه در هیچ جای دنیا نقل و انتقال خودرو با نیروی انتظامی، ارتش و یا مجموعه های نظامی و انتظامی نیست، ابراز داشت: این روش که نقل و انتقال خودرو را به نیروهای نظامی بسپاریم مربوط به قرون وسطی است.
حیات مقدم معتقد است: در این برهه زمانی باید به فکر افراد تحصیل کرده باشیم و در اقدامات و فعالیت های کشور از این افراد بهره بگیریم.
وی ادامه داد:بهتر است، به جای سپردن نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی که منجر به تشکیل صفهای طولانی و رفت و آمدهای زیادی برای مردم می شود، کار را به دفاتر اسناد رسمی بسپاریم تا با استفاده از افراد جوان و تحصیل کرده دفاتر را تخصصیتر و بیشتر کنند و خدمات نیز در این زمینه بهتر به مردم ارائه شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهارداشت: باید با استفاده بیشتر از دفاتر اسناد رسمی و سپردن وظایف به این دفاتر امکان استفاده از فارغ التحصیلان جوان در این دفاتر را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: در صورت سپردن کار نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی جدای از مشکلاتی که در این زمینه به وجود می آید، کارها از سوی جمعی از بازنشستگان این نیرو و یا سربازان وظیفه انجام ميشود.
حیات مقدم با تاکید بر اینکه نقل و انتقال خودرو در تخصص نیروی انتظامی نیست، افزود: اگر توجه نیروی انتظامی در این زمینه این است که تخلف با خودرو صورت می گیرد و به این دلیل باید کار به آنان سپرده شود که با موبایل نیز تخلفات زیادی صورت میگیرد و یا با کارد آشپزخانه و یا هر گونه اسلحه، آیا باید امور مربوط به اینها را نیز به نیروی انتظامی سپرد؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در زمان حاضر دفاتر اسناد رسمی وظیفه وصول مالیات برای دولت در زمینه نقل و انتقال خودرو را به عهده دارند، گفت: نیروی انتظامی در جایگاه وصول مالیات نیست و این لایحه باید با رفع ایرادات مورد نظر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، به صحن علنی ارائه شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر