خسروي: برخي مالكان دچار توهم يارانه‌اي شده‌اند و قيمت‌هاي پيشنهادي را افزايش داده‌اند
گروه مسكن- ليلا درخشان: رييس اتحاديه مشاوران املاك از كاهش چشمگير سه تخلف عمده در معاملات مسكن خبر داد و گفت: فروش يك واحد مسكوني به چند نفر، فروش ملك با آدرس تقلبي و به‌هم زدن تفاهم اوليه بر سر قيمت معامله به عنوان تخلفات رايج و متداول در خريد و فروش ملك، هم‌اكنون به قدري كاهش پيدا كرده كه برخي بنگاه‌ها به محو اين تخلفات در بازار مسكن اشاره مي‌كنند.
گروه مسكن- ليلا درخشان: رييس اتحاديه مشاوران املاك از كاهش چشمگير سه تخلف عمده در معاملات مسكن خبر داد و گفت: فروش يك واحد مسكوني به چند نفر، فروش ملك با آدرس تقلبي و به‌هم زدن تفاهم اوليه بر سر قيمت معامله به عنوان تخلفات رايج و متداول در خريد و فروش ملك، هم‌اكنون به قدري كاهش پيدا كرده كه برخي بنگاه‌ها به محو اين تخلفات در بازار مسكن اشاره مي‌كنند.
مصطفي قلي خسروي در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» تصريح كرد: تغيير نحوه تنظيم مبايعه‌نامه‌ها و تبديل آن از كاغذ به فرم‌هاي مخصوص رايانه‌اي و همچنين ثبت جزئيات مبايعه‌نامه در سامانه رهگيري و استعلام همزمان مشخصات مالك و ملك از مراجع مسوول، مهم‌ترين عوامل در كاهش تخلفات عمده در معاملات مسكن بوده است.
وي افزود: هم‌اكنون جزئيات معامله ملكي به محض تفاهم خريدار و فروشنده بر سر قيمت، در سامانه رهگيري ثبت و به آن معامله كد مخصوص داده مي‌شود و به هيچ‌وجه امكان تغيير قيمت و ساير مشخصات معامله در فرم قرارداد وجود ندارد؛ به همين خاطر طي 6 ماه اخير بيش از 80 درصد خريد و فروش‌ها در بازار مسكن بدون تخلف و عيب و نقص به ثبت رسيده است.
رييس اتحاديه مشاوران املاك همچنين گفت: تا پيش از رهگيري معاملات مسكن، حجم قابل توجهي از تفاهم‌هاي اوليه بين خريدار و فروشنده ملك هنگام تنظيم مبايعه‌نامه و حتي بعد از آن به بن‌بست مي‌رسيد و دو طرف بدون انجام معامله، بنگاه‌ها را ترك مي‌كردند.
وي افزود: تغيير شرايط بازار از رونق به ركود يا از ركود به رونق تاثير زيادي بر برهم‌زدن معاملات مسكن دارد، اما هم‌اكنون به‌خاطر ثبت رايانه‌اي معاملات، امكان به‌هم خوردن تفاهم قيمتي وجود ندارد.
خسروي تصريح كرد: طي يك‌سال اخير بيش از 40 درصد از حجم شكايت‌ها ناشي از بروز تخلف در معاملات مسكن كه اغلب در كميسيون حل اختلاف اتحاديه رسيدگي مي‌شود، كاسته شده است.
وی گفت: پیش از اجرای طرح کد رهگیری به دلیل اینکه سیستم ثبت معاملات مسکن سنتی بود، امکان بروز تخلفات معاملات در سطح بالایی بود؛ این درحالی است که با توجه به اینکه در قالب سامانه رهگیری معاملات مسکن، شرایط امنیتی بر معاملات حاکم شده است در نتیجه در استان تهران 40 درصد از حجم این نوع تخلفات کاسته شده است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اظهار كرد: تا پیش از اجرای طرح کد رهگیری عمده تخلفی که در معاملات مسکن صورت می‌گرفت، خرید و فروش یک ملک به چندین نفر بود. علاوه براین، مشکل پلاک ثبتی نیز از جمله مواردی بود که باعث می‌شد شکایت زیادی از سوی خریداران به دادگستری سرازیر شود. به عنوان مثال فروشنده، ملکی را که در طبقه اول بود به مشتری می‌فروخت، اما بعدا مشخص می‌شد که ملک معامله شده در طبقه دوم بوده است. این در حالی است که با توجه به اینکه در سامانه رهگیری معاملات مسکن از اداره پست در خصوص مشخصات پستی ملک مورد معامله استعلام می‌شود در نتیجه از حجم این نوع مشکلات به شدت کاسته شده است.
خسروی تاکید کرد: علاوه بر تهران، شواهد حاکی است که در کلانشهرها و نیز شهرستان‌های کوچک تخلفات ساختمانی به صورت چشمگیر کاهش پیدا کرده است. این در حالي است که اگر شرایطی فراهم شود که سازمان ثبت اسناد به این سامانه اتصال پیدا کند، تخلفات معاملات مسکن به صفر خواهد رسيد.
برخي به توهم هدفمندي دچار شده‌اند
رييس صنف بنگاه‌هاي مسكن درباره اوضاع كنوني قيمت‌ها نيز به دنياي‌اقتصاد چنين گفت: بازار مسکن در شرایط حاضر در وضعیت مطلوبی به سر می‌برد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که توهم افزایش قیمت به دلیل اجرای قانون هدفمندی فقط در حد تاثیر روانی است؛ اما در زمان عقد قرارداد، قیمت‌ها افزایش پیدا نمي‌كند.
وی گفت: برخی از مالکان همزمان با اجرای قانون هدفمندی دچار توهم شده‌اند و تا 10 درصد قیمت پيشنهادي ملک خود را افزایش داده‌اند. این درحالی است که با توجه به اینکه این رویه غیرمنطقی است، وقتی طرفین قرارداد به پای ميز معامله می‌رسند، اوضاع به نفع خریدار تغيير مي‌كند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: مردم در زمان خرید مسکن باید مواظب باشند که زیر بار قیمت‌های پیشنهادی کاذب نروند؛ چرا که این مساله باعث خواهد شود که افزایش قیمت‌ها جنبه واقعی پیدا کند، هرچند که صنف مشاوران املاک به شدت به عنوان بازوی دولت نوسانات قیمت را رصد می‌کند و به مسوولان گزارش می‌دهد.
وي افزود: هم‌اكنون جزئيات معامله ملكي به محض تفاهم خريدار و فروشنده بر سر قيمت، در سامانه رهگيري ثبت و به آن معامله كد مخصوص داده مي‌شود و به هيچ‌وجه امكان تغيير قيمت و ساير مشخصات معامله در فرم قرارداد وجود ندارد؛ به همين خاطر طي 6 ماه اخير بيش از 80 درصد خريد و فروش‌ها در بازار مسكن بدون تخلف و عيب و نقص به ثبت رسيده است.
رييس اتحاديه مشاوران املاك همچنين گفت: تا پيش از رهگيري معاملات مسكن، حجم قابل توجهي از تفاهم‌هاي اوليه بين خريدار و فروشنده ملك هنگام تنظيم مبايعه‌نامه و حتي بعد از آن به بن‌بست مي‌رسيد و دو طرف بدون انجام معامله، بنگاه‌ها را ترك مي‌كردند.
وي افزود: تغيير شرايط بازار از رونق به ركود يا از ركود به رونق تاثير زيادي بر برهم‌زدن معاملات مسكن دارد، اما هم‌اكنون به‌خاطر ثبت رايانه‌اي معاملات، امكان به‌هم خوردن تفاهم قيمتي وجود ندارد.
خسروي تصريح كرد: طي يك‌سال اخير بيش از 40 درصد از حجم شكايت‌ها ناشي از بروز تخلف در معاملات مسكن كه اغلب در كميسيون حل اختلاف اتحاديه رسيدگي مي‌شود، كاسته شده است.
وی گفت: پیش از اجرای طرح کد رهگیری به دلیل اینکه سیستم ثبت معاملات مسکن سنتی بود، امکان بروز تخلفات معاملات در سطح بالایی بود؛ این درحالی است که با توجه به اینکه در قالب سامانه رهگیری معاملات مسکن، شرایط امنیتی بر معاملات حاکم شده است در نتیجه در استان تهران 40 درصد از حجم این نوع تخلفات کاسته شده است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اظهار كرد: تا پیش از اجرای طرح کد رهگیری عمده تخلفی که در معاملات مسکن صورت می‌گرفت، خرید و فروش یک ملک به چندین نفر بود. علاوه براین، مشکل پلاک ثبتی نیز از جمله مواردی بود که باعث می‌شد شکایت زیادی از سوی خریداران به دادگستری سرازیر شود. به عنوان مثال فروشنده، ملکی را که در طبقه اول بود به مشتری می‌فروخت، اما بعدا مشخص می‌شد که ملک معامله شده در طبقه دوم بوده است. این در حالی است که با توجه به اینکه در سامانه رهگیری معاملات مسکن از اداره پست در خصوص مشخصات پستی ملک مورد معامله استعلام می‌شود در نتیجه از حجم این نوع مشکلات به شدت کاسته شده است.
خسروی تاکید کرد: علاوه بر تهران، شواهد حاکی است که در کلانشهرها و نیز شهرستان‌های کوچک تخلفات ساختمانی به صورت چشمگیر کاهش پیدا کرده است. این در حالي است که اگر شرایطی فراهم شود که سازمان ثبت اسناد به این سامانه اتصال پیدا کند، تخلفات معاملات مسکن به صفر خواهد رسيد.
برخي به توهم هدفمندي دچار شده‌اند
رييس صنف بنگاه‌هاي مسكن درباره اوضاع كنوني قيمت‌ها نيز به دنياي‌اقتصاد چنين گفت: بازار مسکن در شرایط حاضر در وضعیت مطلوبی به سر می‌برد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که توهم افزایش قیمت به دلیل اجرای قانون هدفمندی فقط در حد تاثیر روانی است؛ اما در زمان عقد قرارداد، قیمت‌ها افزایش پیدا نمي‌كند.
وی گفت: برخی از مالکان همزمان با اجرای قانون هدفمندی دچار توهم شده‌اند و تا 10 درصد قیمت پيشنهادي ملک خود را افزایش داده‌اند. این درحالی است که با توجه به اینکه این رویه غیرمنطقی است، وقتی طرفین قرارداد به پای ميز معامله می‌رسند، اوضاع به نفع خریدار تغيير مي‌كند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: مردم در زمان خرید مسکن باید مواظب باشند که زیر بار قیمت‌های پیشنهادی کاذب نروند؛ چرا که این مساله باعث خواهد شود که افزایش قیمت‌ها جنبه واقعی پیدا کند، هرچند که صنف مشاوران املاک به شدت به عنوان بازوی دولت نوسانات قیمت را رصد می‌کند و به مسوولان گزارش می‌دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر