آيا مردم براي نقل و انتقال خودرو بايد هزينه اضافي بپردازند؟
نماينده دولت: مخالف اجباري شدن ثبت اسناد خودرو هستيم
نماينده دولت: مخالف اجباري شدن ثبت اسناد خودرو هستيم
درحالي مجلس شوراي اسلامي 26 دي ماه سال جاري پس از 3 بار راي مخالف به اجباري كردن ثبت نقل و انتقال خودروها با اين امر موافقت كرد كه در صورت تاييد شوراي نگهبان نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود و دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند و پس از آن مجددا به دفاتر اسناد رسمي بروند. موضوعي كه به گفته جمعي از نمايندگان مجلس تنها اتلاف وقت شهروندان و صرف هزينه‌هاي اضافي را به همراه دارد و به گفته معاون پارلماني رييس‌جمهوري دولت مخالف اجباري شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي است.
به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لايحه پرجنجال اخذ جرايم رانندگي كه تيرماه سال جاري براي پاره‌اي از ايرادات و سوالات از شوراي نگهبان به مجلس بازگشت داده شده بود تنها معطل يك ماده بود. ماده‌اي كه شوراي نگهبان سوالي را در خصوص آن مطرح كرده و گفت كه «حسب مقررات متعدد درآمدهايي نظير حق‌الثبت و ماليات و عوارض و حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش‌بيني و مخارجي نيز از اين در نظر گرفته شده است. لذا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد يا خير و در نتيجه درآمدها و حقوق مذكور وصول مي‌شود يا نه؟»
ميرتاج‌الديني:
دولت مخالف اجباري شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي است
درآمدهاي دولت به شكل ديگري وصول مي‌شود
اين در حاليست كه در جلسه مجلس نيز ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رييس‌جمهوري در اين خصوص گفت: دولت همان نظر قبلي را در اين رابطه دارد و مخالف اجباري شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي است.
وي اضافه كرد: علاوه بر اين بار مالي هم با حذف اين موضوع براي دولت ايجاد نخواهد شد و درآمدهاي هلال احمر به شكل ديگري وصول مي‌شود.
علي مطهري:
ثبت نقل وانتقال خودرو دردفترخانه‌ها، كاري زائد،هزينه‌بر و زمان‌براست
علي مطهري، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه را يك كار زائد، هزينه‌بر و زمان‌بر دانست و اظهاراميدواري كرد كه شوراي نگهبان اين ماده را مورد ايراد قرار دهد چراكه در غير اين صورت راه ديگري براي بازگشت از اين مصوبه وجود ندارد.
وي ضمن بيان مخالفت با ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي به ايسنا گفت: ضرورتي براي ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي وجود ندارد و نبايد الزام به ثبت اين انتقالات در دفاتر وجود داشته باشد.
وي گفت: البته امكان ثبت وجود دارد يعني هر كس مايل باشد مي‌تواند اين كار را انجام دهند، براي نمونه اگر انتقال خودرو به صورت شراكتي انجام شود و خريداران يا فروشندگان بيش از يك نفر باشند و يا اينكه بناست معامله به شكل نسيه و مدت‌دار انجام شود بهتر است چنين معاملاتي در دفترخانه ثبت شود.
مطهري خاطرنشان كرد: آنچه در خصوص تصويب اين قانون مدنظر ما بود عدم الزام به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي است اما اگر در برخي موارد خريداران مايل به محكم‌كاري هستند مي‌توانند اين كار را انجام دهند.
نماينده تهران در مجلس افزود: البته باز هم به عقيده من از متن اين قانون الزام به ثبت در دفاتر اسناد رسمي فهميده نمي‌شود و قابل توجيه است اما اين طور نمود پيدا كرد كه ثبت در دفاتر اسناد الزامي است به هرحال اگر راهي باشد كه به حالت اول برگردد يعني همان مصوبه قبلي مجلس كه اين ماده را حذف كرده بود بهتر و به نفع مردم است.
وي با رد اين استدلال كه عنوان مي‌شود اگر ثبت نقل و انتقال خودرو در اختيار ناجا باشد ممكن است يك خودرو به چند نفر فروخته شود، به ايسنا گفت: اينگونه نيست چراكه نيروي انتظامي نيز براي سند زدن استعلام مي‌كند و بعيد است كه چنين مشكلي پيش بيايد و همان‌طور كه گفته شده راه ثبت در دفاتر اسناد رسمي بسته نيست لذا در جاهايي هم كه ترديد وجود دارد افراد مي‌توانند علاوه بر ناجا به محضر هم بروند، اين ايراد در صورتي وارد بود كه الزام به عدم ثبت وجود داشت اما چنين الزامي وجود ندارد.
مطهري با تاكيد بر اينكه اگر ثبت در دفاتر اسناد رسمي قطعي نمي‌شد بيشتر به نفع مردم بود، خاطرنشان كرد: در اين صورت هم از نظر هزينه و هم از نظر وقت صرفه‌جويي مي‌شد اما متاسفانه فعلا اين امر از اختيار مجلس خارج است مگر اينكه شوراي نگهبان آن را مورد ايراد قرار دهد تا در مجلس براي تصويب آن مانند آنچه قبلا مصوب شده بود تلاش كنيم.
نماينده تهران در مجلس در پايان تصريح كرد: اگر شوراي نگهبان اين لايحه را تاييد كند قانون لازم‌الاجراست، بنابراين اميدوارم در نهايت اين قانون بر اساس آنچه به صلاح مردم است به تصويب برسد.
كوثري:
بهتربود براي جلوگيري ازصرف هزينه و زمان، نقل وانتقال خودرو فقط در ناجا ثبت شود
محمداسماعيل كوثري، عضو مجمع نمايندگان تهران در مجلس نيز ضمن مخالفت با يكي از مفاد لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي مبني بر ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌ها، به ايسنا گفت: ما قانون را جهت تسهيل مشكلات مردم تصويب مي‌كنيم اما اين ماده موجب صرف هزينه و زمان براي مردم مي‌شود.
وي با تاكيد بر اينكه قوانين براي آسايش و راحتي مردم تصويب مي‌شود، تصريح كرد: قوانين بايد آسان و عملي تصويب شوند به صورتي كه وقت مردم گرفته نشود و كم‌هزينه‌تر باشد به همين منظور نيروي انتظامي و حتي دولت موافق بودند كه براي نقل و انتقال خودرو همان نام‌نويسي در ناجا كفايت مي‌كند.
نايب رييس كميسيون امنيت ملي، با تاكيد بر مخالفت با نقل و انتقال خودرو در دفترخانه گفت: در نهايت نقل و انتقال خودرو بايد در همان بخش شماره‌گذاري ناجا ختم شود اما برخي حقوق‌دانان عنوان مي‌كنند اگر ثبت در دفترخانه نباشد با فوت صاحب خودرو مشكل انحصار وراثت پيش مي‌آيد اگرچه اين بحث ديگري است كه مي‌توان چاره‌اي براي آن انديشيد.
كوثري همچنين خاطرنشان كرد: اما در نهايت با راي مثبت نمايندگان قرار شد ثبت خودرو در دفترخانه هم انجام شود و اين لايحه براي شوراي نگهبان ارسال شده است و بعيد مي‌دانيم كه ايراد شرعي يا قانون اساسي داشته باشد و به احتمال زياد تصويب و ابلاغ مي‌شود.
عضو مجمع نمايندگان تهران درپايان تاكيد كرد: اما بهتر بود براي جلوگيري از صرف هزينه و زمان نقل و انتقال خودرو فقط در ناجا صورت گيرد، چراكه هم ناجا و هم دولت موافق بودند كه در همين جا ختم شود و ديگر مردم به دفترخانه نروند حتي دولت براي تحقق اين امر از درآمد خود صرف‌نظر كرد و روي اين موضوع پافشاري نكرد اما اينكه بر چه اساسي نمايندگان اينچنين راي دادند بحث جدايي دارد.
توكلي:
به موجب قانون مدني مردم مختار هستند اموال منقول خود را هر جا كه خواستند ثبت كنند يا نكنند
اجبار كردن مردم براي ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمي هيچ منطقي ندارد
به گزارش ايسنا، احمد توكلي، نماينده تهران در مجلس نيز در زمان طرح اين مضوع در مجلس در مخالفت با اين اصلاحيه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، گفت: اختلاف بر سر اين نيست كه نيروي انتظامي اسناد خودرو را ثبت كند يا دفاتر اسناد، چرا كه به موجب قانون مدني مردم مختار هستند اموال منقول خود را هر جا كه خواستند ثبت كنند يا نكنند.
وي تصريح كرد: موضوع اين است كه كميسيون قضايي مي‌خواهد مردم را براي ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي اجبار كند كه اين منطقي ندارد.
نماينده مردم تهران در مجلس، ادامه داد: در حال حاضر مردم بايد براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و تعويض پلاك، حدود 30 هزار تومان در جايگاه‌هاي تعويض پلاك پرداخت كنند و بعد از طي اين مراحل نيروي انتظامي سندي رسمي براي آنها صادر مي‌كند، اما با تصويب اين ماده آنها مجبور هستند بعد از انجام اين مراحل حداقل 80 هزار تومان هم در دفاتر اسناد رسمي براي ثبت سند خود پرداخت كنند. در حاليكه اين باعث تحميل بروكراسي سنگيني به مردم مي‌شود.
به گزارش ايسنا، در حالي كه دولت مشكلي از بابت وصول درآمدهاي خود ندارد اين سوال مطرح است كه چرا در شرايطي كه قانون هدفمندي يارانه‌ها به مرحله اجرا گذاشته شده است و همگان تلاش مي‌كنند تا هزينه‌هاي كمتري بر مردم تحميل شود چطور نمايندگان مجلس كه 3 بار اين ماده را رد كرده‌اند دوباره به تصويب آن راي داده‌اند؟ از سوي ديگر شوراي نگهبان در جلسه چهارشنبه خود در اين خصوص قصد دارد چه تصميم را اتخاذ كند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر