به فاصله یک روز مانده به رای گیری قانون اخذ جرایم رانندگی در مجلس، اختلاف نظر پلیس و سردفتران قوه قضائیه ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبر آنلاین، محل اختلاف یک بند از این قانون و آن هم مربوط به تنظیم سند رسمی است. پلیس معتقد است «در حال حاضر مردم باید دو بار پول پرداخت کنند، یک بار برای نقل و انتقال در راهنمایی و رانندگی که خوب؛ قانون پیش بینی کرده یک مبلغی هم به حساب واریز شود. یکبار هم باید به دفتر اسناد رسمی بروند که در آنجا دو سه هزینه را باید پرداخت کنند.» پیشنهاد پلیس حذف سند رسمی و استفاده از برگه پرینت سبز آنهاست. سردفتران که حمایت سازمان ثبت اسناد و هلال احمر را دارند نیز در موضعی مشابه پلیس را به اخذ وجه اضافی متهم می‌کنند و معتقدند «وجوهی که در دفترخانه دریافت می‌شود1- برای نقل و انتقال مالکیت است 2- به حساب خزانه واریز می شود 3- برابر قانون دفاتراسناد رسمی مکلف به دریافت آن هستند و هیچ مبلغی از آن به دفاتر اسناد رسمی (غیر از حق التحریر) پرداخت نمی‌شود در حالی که 80% از آن سی هزار تومان در اختیار راهنمایی و رانندگی قرار می‌گیرد که بابت خدمات تعویض پلاک در اختیار موسسه رهگشا قرار داده می‌شود.»
سردفتران با توجه به اخذ فیش ورودی 500 تومانی در مراکز تعویض پلاک و اخذ 30 هزار تومان از افراد برای یک پلاک در هر بار نقل و انتقال، شرکت رهگشا را که بخش خصوصی همکار با پلیس است متهم به تحمیل هزینه اضافی به مردم می‌کنند.
در این بین گروهی نگرانی‌هایی جدی دارند. هلال احمر از جمله آنهاست که شاید مستقیما ارتباطی به نقل و انتقال خودرو نداشته باشد اما به دلیل سهمی که در حق‌الثبت دریافتی توسط دفترداران دارد، نگران است. در نقل و انتقال خودرو مبالغی پرداخت می‌شود که بخش اعظم آن مالیات و حق‌الثبتی است که به حساب دولت ریخته می‌شود. در سال گذشته 120 میلیارد تومان بابت مالیات نقل و انتقال اتومبیل از سوی سردفتران اخذ شد. در بودجه سال جاری نیز 214 میلیارد تومان مالیات و 107 میلیارد تومان حق‌الثبت پیش بینی شده است. اهمیت این موضوع به حدی است که یکبار شورای نگهبان این قانون را برای بررسی این موضوع به مجلس بازگرداند. از سویی در قانون جدید تکلیف قرارداهایی همچون مال ارثی، شرط ضمن معامله، هدیه و موارد اینچنینی در صورت قبول برگ سبز پلیس مجهول می‌ماند. رییس سازمان ثبت اسناد نیز نگرانی دیگری دارد. او معتقد است در صورت عدم تنظیم سند در نقل و انتقال خودرو، هزینه‌های ثانویه جامعه با افزایش اختلافات بیشتر شده و دادگاه‌ها با پرونده‌های جدیدی مواجه خواهند شد.
در قانون اخذ جرایم رانندگی قوانین جدید و سختگیرانه‌ای در برخورد با متخلفان پیش‌بینی شده و بخش اعظم آن نیز به تایید مجلس و شورای نگهبان رسیده اما موضوع نحوه نقل و انتقال خودرو همچنان محل اختلاف است و با ابهام شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده است.
در هر صورت فردا یکشنبه، پایان این مناقشه خواهد بود تا قوانین جدیدی برای رانندگان متخلف ابلاغ شود. مناقشه سردفتران و پلیس نیز به سرنجام خود خواهد رسید. در این مورد خاص به نظر پلیس کار سختی پیش رو دارد. سردفتران 8 هزار دفتر رسمی در کشور دارند که در برابر 170 مرکز تعویض پلاک بسیار زیاد است. از سویی نظر مثبت کمیسیون تخصصی را هم دارند و به دلیل اخذ مالیات دولتی با مقبولیت بیشتری مواجهند. فعلا باید تا فردا منتظر ماند تا با رای نمایندگان این مناقشه پایان یابد و راه برای اجرای قوانین بازدارنده راهنمایی و رانندگی در کشور باز شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر