عصرایران - بد نیست مردم ایران بدانند که عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدت هاست خود را به آب و آتش می زنند که ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی، اجباری و به ازای هر ثبت معامله ، 8 دهم درصد بهای خودرو به دفترداران پرداخت شود!
هم اکنون نقل و انتقال خودرو در کشور بدین صورت است که فروشنده و خریدار به مراکز نقل و انتقال خودرو در راهنمایی و رانندگی می روند و در آنجا پلیس بعد از احراز هویت طرفین و مشکل دار نبودن خودرو ، با دریافت 30 هزار تومان ، پلاک فروشنده را از خودرو فک و پلاک مربوط به مالک جدید را نصب می کند و سند سبز خودرو را به نام خریدار می کند و مراتب را در سیستم رایانه ای خود ثبت می کند.
برای خرید و فروش و اثبات مالکیت نیز همان سند ارائه شده از سوی پلیس کفایت می کند و خریدار جدید هرگاه خواست می تواند با همین سند و با طی مراحل پیش گفته بدون هیچ مشکلی خودرو را به نفر بعدی بفروشد و الی آخر.
در این میان اگر هم کسی بخواهد می تواند به اختيار ، معامله خودروی خود را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند. اگر چنین کند باید 8 دهم درصد از بهای کل خودرو را به دفتردار بدهد. و لذا اگر خودروی مورد معامله 12 میلیون تومان قیمت داشته باشد ، دفتردار در برابر ثبت خودرو و بدون این که خدمت خاصی ارائه کنند ، مبلغ 96 هزار تومان می گیرد و هر چه بهای خودرو بیشتر باشد ، پول بیشتری گیر دفتردار می آید و حال آن که ثبت خودروی 12 میلیونی با ثبت خودروی 120 میلیونی هیچ فرقی ندارد!
فراموش نکنیم که طبق قانون مصوب 17 شهریور 88 مجلس شورای اسلامی ، امور مربوط به نقل و انتقال خودرو ، با پلیس است و قانوناً نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست و هر کس خودش خواست ، می تواند اختیاراً اقدام به ثبت کند.
حالا تعدادی از نماینده های مجلس دور افتاده اند که بقیه را متقاعد کنندبه طرحی رای دهند که طبق آن ، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت معامله خودرو اجباری باشد.
معنای این طرح آن است که مردم از این به بعد باید برای "یک معامله" ، " دو بار پول بدهند" : یک بار به پلیس برای پلاک و سند ، و یک بار به دفتر اسناد رسمی برای ثبت معامله.
بار اول 30 هزار تومان و بار دوم از دهها هزار تا صدها هزار تومان بر اساس قیمت خودرو ؛ و این در حالی است که اساساً نیازی به ثبت در دفاتر وجود ندارد زیرا خودرو ، جزو اموال منقول محسوب می شود و قانوناً الزامی به ثبت معامله آن نیست.
حال این سوال مطرح است که این عده از نماینده ها ، چرا سنگ تعداد محدودی از دفترداران اسناد رسمی را به سینه می زنند و مدت هاست که در جلسات مختلف با این و آن ، در حال لابی گری برای رأی آوردن این طرح هستند؟
چرا می خواهند هزینه 30 هزار تومانی مردم برای نقل و انتقال خودرو را به چندین برابر افزایش دهند؟
چرا این قدر دلشان برای درآمد دفترداران از بابت نقل و انتقال خودروها شور می زند؟
اینها وکیل المله هستند یا وکیل الدفاتر؟!
چرا می خواهند سالانه چیزی بین 200 تا 400 میلیارد تومان خرج اضافی بر کسانی تحمیل کنند که عنوان وکالت آنها را یدک می کشند؟!
این افراد تصور نکنند که مردم نمی دانند در پشت پرده چه می گذرد و اگر رسانه های مستقل نیز تا کنون دست به افشاگری نزده اند به خاطر این است که امیدوارند اکثریت مجلسی ها ، زیر بار چنین طرحی نروند.
صحبت صدها میلیارد تومان پول است که قرار است از کیسه مردم خارج شود و به حساب تعداد محدودی دفتردار واریز شود و از این رو ، از نمایندگان مردم انتظار می رود ، حقوق عمومی مردم را فدای منافع کلان یک عده خاص نکنند.
مگر مردم چه گناهی دارند که باید تاوان لابی گری های پشت پرده آقایان را بپردازند و در این وانفسای معیشت ، برای یک معامله دو بار پول پرداخت کنند؟! آقايان فكر كرده اند مردم پول اضافي يا به دفاتر اسناد رسمي نذري دارند؟
پلیس در مقابل پولی که می گیرد ، خدماتی مانند فک و نصب پلاک و صدور سند ، ثبت در سیستم رایانه ای متمرکز و نیز امور امنیتی مربوط به خودرو را ارائه می دهد ولی دفتر دار در برابر پول چندین برابری که می گیرد چه خدمتی می دهد که آقایان نماینده خود را به آب و آتش می زنند که مردم را وادار کنند که به دفاتر بروند و به آنها هم پول بدهند؟!
جالب اینجاست که بعضی از همین آقایان نماینده ، در این یک مورد نگران درآمدهای دولت شده اند و می گویند اگر مردم برای ثبت معامله خودرو ها مجبور به مراجعه به دفاتر نشوند و به دفتردارها پول ندهند ، درآمد آنها کم می شود و مالیات کمتری می پردازند و بدین ترتیب درآمد دولت کم می شود!
این در حالی است که اولا خود دولت اعلام کرده که با عدم تصویب طرح ، درآمدش کم نمی شود و لذا نیازی نیست این ها ، دلشان به حال درآمدهای دولت بسوزد. آنها دلشان برای درآمدهای دیگر شور می زند از جمله براي دفاتر اسناد رسمي برخي نورديدگان!ثانیاً اگر واقعاً می خواهند مالیات نقل و انتقال خودروها وصول شود ، مبلغ مالیات را طی فیشی به هنگام تعویض پلاک از مردم بگیرند نه این که مردم چند برابر پول مالیات را به دفترداران بدهند و دفترداران هم بعداً درصدی از آن را به عنوان مالیات پرداخت نمایند.
جالب اینجاست که حتي زمان شاه نيز گروهي از سردفتران در صدد برآمدند ثبت معاملات خودرو را در دفاتر اسناد اجباري كنند ولي نه مجالس زمان شاه و نه مجالس بعد از انقلاب هيچ كدام زير با چنين صرح ظالمانه اي نرفتند ولي اينك عده اي ،مي خواهند ننگ چنين طرحي را به نام مجلس اصولگراي هشتم ثبت كنند!
البته ناگفته نماند كه حسب اطلاع عصرايران، عده زيادي از نمايندگان با آگاهي از عواقب اين طرح ،حقوق موكلانشان را به منافع دفتر داران ترجيح مي دهند و بايد منتظر نتيجه رأي گيري در روز يكشنبه همين هفته باشيم.
روز يكشنبه ، راديوهاي خود را روي موج مجلس تنظيم كنيد، وكيل المله ها از وكيل الدفاتر تمييز داده خواهند شد!
www.asriran.com/fa/news/152920
هم اکنون نقل و انتقال خودرو در کشور بدین صورت است که فروشنده و خریدار به مراکز نقل و انتقال خودرو در راهنمایی و رانندگی می روند و در آنجا پلیس بعد از احراز هویت طرفین و مشکل دار نبودن خودرو ، با دریافت 30 هزار تومان ، پلاک فروشنده را از خودرو فک و پلاک مربوط به مالک جدید را نصب می کند و سند سبز خودرو را به نام خریدار می کند و مراتب را در سیستم رایانه ای خود ثبت می کند.
برای خرید و فروش و اثبات مالکیت نیز همان سند ارائه شده از سوی پلیس کفایت می کند و خریدار جدید هرگاه خواست می تواند با همین سند و با طی مراحل پیش گفته بدون هیچ مشکلی خودرو را به نفر بعدی بفروشد و الی آخر.
در این میان اگر هم کسی بخواهد می تواند به اختيار ، معامله خودروی خود را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند. اگر چنین کند باید 8 دهم درصد از بهای کل خودرو را به دفتردار بدهد. و لذا اگر خودروی مورد معامله 12 میلیون تومان قیمت داشته باشد ، دفتردار در برابر ثبت خودرو و بدون این که خدمت خاصی ارائه کنند ، مبلغ 96 هزار تومان می گیرد و هر چه بهای خودرو بیشتر باشد ، پول بیشتری گیر دفتردار می آید و حال آن که ثبت خودروی 12 میلیونی با ثبت خودروی 120 میلیونی هیچ فرقی ندارد!
فراموش نکنیم که طبق قانون مصوب 17 شهریور 88 مجلس شورای اسلامی ، امور مربوط به نقل و انتقال خودرو ، با پلیس است و قانوناً نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست و هر کس خودش خواست ، می تواند اختیاراً اقدام به ثبت کند.
حالا تعدادی از نماینده های مجلس دور افتاده اند که بقیه را متقاعد کنندبه طرحی رای دهند که طبق آن ، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت معامله خودرو اجباری باشد.
معنای این طرح آن است که مردم از این به بعد باید برای "یک معامله" ، " دو بار پول بدهند" : یک بار به پلیس برای پلاک و سند ، و یک بار به دفتر اسناد رسمی برای ثبت معامله.
بار اول 30 هزار تومان و بار دوم از دهها هزار تا صدها هزار تومان بر اساس قیمت خودرو ؛ و این در حالی است که اساساً نیازی به ثبت در دفاتر وجود ندارد زیرا خودرو ، جزو اموال منقول محسوب می شود و قانوناً الزامی به ثبت معامله آن نیست.
حال این سوال مطرح است که این عده از نماینده ها ، چرا سنگ تعداد محدودی از دفترداران اسناد رسمی را به سینه می زنند و مدت هاست که در جلسات مختلف با این و آن ، در حال لابی گری برای رأی آوردن این طرح هستند؟
چرا می خواهند هزینه 30 هزار تومانی مردم برای نقل و انتقال خودرو را به چندین برابر افزایش دهند؟
چرا این قدر دلشان برای درآمد دفترداران از بابت نقل و انتقال خودروها شور می زند؟
اینها وکیل المله هستند یا وکیل الدفاتر؟!
چرا می خواهند سالانه چیزی بین 200 تا 400 میلیارد تومان خرج اضافی بر کسانی تحمیل کنند که عنوان وکالت آنها را یدک می کشند؟!
این افراد تصور نکنند که مردم نمی دانند در پشت پرده چه می گذرد و اگر رسانه های مستقل نیز تا کنون دست به افشاگری نزده اند به خاطر این است که امیدوارند اکثریت مجلسی ها ، زیر بار چنین طرحی نروند.
صحبت صدها میلیارد تومان پول است که قرار است از کیسه مردم خارج شود و به حساب تعداد محدودی دفتردار واریز شود و از این رو ، از نمایندگان مردم انتظار می رود ، حقوق عمومی مردم را فدای منافع کلان یک عده خاص نکنند.
مگر مردم چه گناهی دارند که باید تاوان لابی گری های پشت پرده آقایان را بپردازند و در این وانفسای معیشت ، برای یک معامله دو بار پول پرداخت کنند؟! آقايان فكر كرده اند مردم پول اضافي يا به دفاتر اسناد رسمي نذري دارند؟
پلیس در مقابل پولی که می گیرد ، خدماتی مانند فک و نصب پلاک و صدور سند ، ثبت در سیستم رایانه ای متمرکز و نیز امور امنیتی مربوط به خودرو را ارائه می دهد ولی دفتر دار در برابر پول چندین برابری که می گیرد چه خدمتی می دهد که آقایان نماینده خود را به آب و آتش می زنند که مردم را وادار کنند که به دفاتر بروند و به آنها هم پول بدهند؟!
جالب اینجاست که بعضی از همین آقایان نماینده ، در این یک مورد نگران درآمدهای دولت شده اند و می گویند اگر مردم برای ثبت معامله خودرو ها مجبور به مراجعه به دفاتر نشوند و به دفتردارها پول ندهند ، درآمد آنها کم می شود و مالیات کمتری می پردازند و بدین ترتیب درآمد دولت کم می شود!
این در حالی است که اولا خود دولت اعلام کرده که با عدم تصویب طرح ، درآمدش کم نمی شود و لذا نیازی نیست این ها ، دلشان به حال درآمدهای دولت بسوزد. آنها دلشان برای درآمدهای دیگر شور می زند از جمله براي دفاتر اسناد رسمي برخي نورديدگان!ثانیاً اگر واقعاً می خواهند مالیات نقل و انتقال خودروها وصول شود ، مبلغ مالیات را طی فیشی به هنگام تعویض پلاک از مردم بگیرند نه این که مردم چند برابر پول مالیات را به دفترداران بدهند و دفترداران هم بعداً درصدی از آن را به عنوان مالیات پرداخت نمایند.
جالب اینجاست که حتي زمان شاه نيز گروهي از سردفتران در صدد برآمدند ثبت معاملات خودرو را در دفاتر اسناد اجباري كنند ولي نه مجالس زمان شاه و نه مجالس بعد از انقلاب هيچ كدام زير با چنين صرح ظالمانه اي نرفتند ولي اينك عده اي ،مي خواهند ننگ چنين طرحي را به نام مجلس اصولگراي هشتم ثبت كنند!
البته ناگفته نماند كه حسب اطلاع عصرايران، عده زيادي از نمايندگان با آگاهي از عواقب اين طرح ،حقوق موكلانشان را به منافع دفتر داران ترجيح مي دهند و بايد منتظر نتيجه رأي گيري در روز يكشنبه همين هفته باشيم.
روز يكشنبه ، راديوهاي خود را روي موج مجلس تنظيم كنيد، وكيل المله ها از وكيل الدفاتر تمييز داده خواهند شد!
www.asriran.com/fa/news/152920
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر