رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تثبيت مالكيت را يكي از اركان مهم و محور اصلي اقتصاد كشور دانست و با اشاره به حجم عظيم خدمت‌رساني اين سازمان به مردم به بي‌مهري‌هاي صورت گرفته نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاك اشاره كرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه يزد، احمد تويسركاني در ادامه حضور يك روزه خود در استان يزد در جمع اعضاي دفاتر اسناد رسمي، سران دفاتر اسناد، ازدواج و طلاق و قضات دادگستري استان يزد گفت: اگر ناهنجاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي در جامعه موجود باشد، بايد انتظار انبوه پرونده‌ها و جرايم را نيز داشت بنابراين هر چه به سرچمشه توجه شده و آسيب شناسي شود و به مقابله با مشكلات برويم، كار نتيجه بخش‌تر خواهد بود.
وي افزود: سازمان املاك و اسناد كشور يك دفتر حاكميتي است كه نتيجه كار آن مرتبط با دستگاه قضايي و هم تاثير گذار بخش‌هاي اجتماعي و اقتصادي است و مجموعه دست اندركاران بايد به معناي كامل عنايت و توجه لازم به شيوه‌ها و سياست‌هاي مطلوب را داشته باشند.
تويسركاني تصريح كرد: به جهت اينكه ثبت اسناد و املاك پيشخوان خدمات به مردم است و همواره در معرض قضاوت عمومي است به لحاظ تبع كار مسووليت، در خدمت رساني بهتر و رضايت مندي مردم مسووليت داريم.
وي ادامه داد: همه مردم به نوعي با اين سازمان مرتبط هستند و حجم بسياري از خدمات از طريق سازمان ثبت اسناد به مردم ارائه مي‌شود كه تكليف بزرگ اين نهاد را در برابر مردم نشان مي‌دهد.
وي يكي از اركان مهم و محور اصلي اقتصاد را بحث املاك و تثبيت مالكيت عنوان و با بيان حجم عظيم خدمت‌رساني اين سازمان به مردم به بي‌مهري‌هاي صورت گرفته نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاك اشاره كرد.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به دهه مبارك فجر گفت: انقلاب بزرگي كه با نهال آن با خون‌هاي فراوان كاشته شد و با تلاش‌هاي زيادي براي به بار نشستن اين نهاد انجام شد كه امروز به درخت تناوري مبدل شده است كه سايه آن در سراسر جهان گسترده و الهام بخش همه مستضعفين است.
هم‌چنين، غلامحسين حيدري رييس كل دادگستري استان يزد نيز در اين جلسه ثبت اسناد و املاك را يكي از زيربناهاي خطير و مهم در پيشگيري از وقوع جرم عنوان كرد.
وي ادامه داد: بسياري از جرايم وقوع يافته در اجتماع در زمينه‌هاي مختلف ناشي از عدم ثبت اسناد و املاك است.
وي جايگاه ثبت را داراي جايگاه بالايي در امور قضا معرفي و افزود: نقش ثبت اسناد در زمينه تثبيت مالكيت مردم در امور قضا قابل توجه است.
حكيميان مديركل ثبت اسناد و املاك استان يزد نيز در اين جلسه با اشاره به كاهش منابع مالي، خواستار افزايش حمايت‌هاي مالي سازمان از اداره كل ثبت اسناد و املاك استان يزد شد.
در ادامه اين ديدار، از سه تن از مديران برتر اداره كل ثبت اسناد و املاك استان يزد در شهرستان‌ها تقدير به عمل آمد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر