رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: با تصميم صحيح مجلس شوراي اسلامي كماكان دفترخانه اسناد رسمي، مرجع رسمي ثبت معاملات به طور خاص معاملات خودرو است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه يزد، احمد تويسركاني در حاشيه بازديد يك روزه خود از اداره ثبت اسناد و املاك استان يزد در جمع خبرنگاران استان يزد در پاسخ به سوالات آنها با بيان اينكه تعارضي در خصوص مرجع رسيدگي به ثبت رسمي نقل و انتقالات خودرو وجود ندارد، گفت: در سنوات اخير مباحثي در اين خصوص مطرح شده كه با تصميم صحيح مجلس شوراي اسلامي تاكيد شد كه كماكان مرجع ثبت رسمي معاملات به طور خاص ثبت رسمي معاملات خودرو در دفترخانه اسناد رسمي باشد.
وي افزود: با نگاه دقيق و كارشناسانه مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه الان در شوراي نگهبان مطرح است و اين در حالي است كه ما در زمينه ثبت اسناد رسمي خودرو در دفاتر ثبت اسناد در گذشته مشكلي نداشتيم چرا كه دفاتر يك مجموعه وسيع و گسترده در اقصي نقاط كشورند كه اعضاي آن همه از حقوقدانان هستند و نگراني ما از اين است كه اگر قرار باشد يك اقدام حقوقي را كه دهها سال يك نهاد حقوقي انجام مي‌دهد بگيرند چگونه امكان دارد مرجع ديگري در اين حجم وسيع و با پيشنخوان هاي مردمي بتوانند چنين سازكاري را فراهم كنند.
تويسركاني تاكيد كرد: به نظر مي آيد اين تصميم ارزشمند مجلس شوراي اسلامي نگراني‌هاي ناشي از اين موارد را مرتفع مي‌سازد.
تويسركاني در خصوص نظارت بر گردش مالي دفاتر ثبت اسناد و املاك نيز اظهاركرد: اين عمل اقدام ارزشمندي است كه با تجهيز دفاتر اسناد رسمي به دستگاه هاي خودپرداز الكترونيكي تحت سيستم نرم‌افزاري مناسب است و ما لحظه به لحظه مجموعه تراكنش هاي مالي دفتر خانه‌ها و متعاملين و نوع معاملات را نظارت داريم.
وي تاكيد كرد: وزارت اقتصاد و دارايي نيز لحظه به لحظه و به راحتي بر گردش مالي دفاتر نظارت دارند به طوري كه آذرماه به طور مثال حدود يك ميليون تراكنش مالي در سراسر كشور داشتيم كه مجموع رقم معاملات انجام شده 55 ميليارد ريال بوده است.
وي ادامه داد: اين حكايت مي‌كند كه ساز و كار نظارت بر دفترخانه‌هاي اسناد رسمي فراهم است و هيچ نگراني در نظارت بر عملكرد آنها نيست.
رييس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در ادامه به يكي از اقدامات سازمان در راستاي جمع‌آوري بانك اطلاعات اشخاص حقوقي اشاره كرد و گفت: اين فرصت خوبي را براي بخش هاي نظارتي كشور فراهم كرد تا با اصلاح قانون تجزات كه در دستور كار مجلس است بتوانيم بسياري از آسيب هايي را كه در گذشته از اين ناحيه متوجه كشور بود را از بين ببريم و دستگاه‌هاي متولي بتوانند سريع و به روز نظارت خود را انجام دهند و سرويس دهي لازم را داشته باشند كه در نتيجه آن فضاي كسب و كار كشور مساعدتر خواهد شد.
وي همچنين به اهميت ارتقاء سلامت اداري اشاره كرد و گفت: در اين زمينه نيز اقدامات موثري هم در سازمان و هم در ساير بخش‌ها از جمله كاهش پديده تعدي و تجاوز به اراضي و املاك دولتي كه خوشبختانه بانك جامعه اطلاعات دولتي در حال ساماندهي است و ساز و كار مستندسازي املاك عمومي نيز فراهم شده است.
تويسركاني ادامه داد: يكي از اقدامات موثر اين سازمان در جهت پاسخگويي صريح و صحيح به مردم شفاف سازي و اصلاح فرآيند امور است كه در حوزه املاك قدم هاي خوبي در جهت ساماندهي بانك جامع املاك برداشته شده به اين معنا كه كل سوابق مالكيتي مردم در دفاتر املاك و پرونده هاي ثبتي كه در سراسر كشور 40 ميليون است و در گذشته امكان ورود آسيب و يا دخل و تصرفات افراد سودجو را داشت، با سامان گرفتن بانك جامع املاك و اطلاعات مربوط به سوابق مالكيتي اشخاص در سراسر كشور زمينه صدور سند مالكيت جديد فراهم شد كه در اين خصوص تا امروز 170 هزار سند مالكيت جديد صادر شده است.
وي ادامه داد: لازمه آن اين است كه در بخش‌هايي كه سند مالكيت را صادر مي‌كنيم سيستم كاداستر اجرا شده و سوابق مالكيتي مردم در بانك‌هاي اطلاعاتي ذخيره شده و امكان تعارض در مالكيت ها و امكان جعل اسناد مالكيت و تطبيق اطلاعات حقوقي مالكين در سند و دفاتر املاك كه يكسان شده نظم حقوقي بسيار موثري به كشور خواهد داد.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاكيد كرد: اگر بتوانيم در سراسر كشور كل اسناد مالكيت را درست كنيم، يكي از دغدغه‌هاي مهم در جهت بروز آسيب و اشكال در اين زمينه در كشور مرتفع خواهد شد. در سالجاري تا آذرماه 170 هزار سند مالكيت جديد در كشور و 6 هزار و 650 سند مالكيت جديد در استان يزد صادر شده است.
وي از اقدامات جدي مدنظر اين سازمان در سال آينده را توسعه ثبت رسمي در كشور عنوان دارد كه به همين جهت موضوع ثبت آني معاملات و تحت شبكه قرار دادن كليه دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق را در دستور كار داريم و همچنين تسريع در اجراي سيستم كاداستر در سراسر كشور و موضوع تكميل ورود اطلاعات پرونده هاي مالكيتي در بانك‌هاي اطلاعاتي سازمان نيز مد نظر است كه با جديت بيشتر و برنامه‌ريزي دقيق‌تر در سال آينده رسيدگي خواهد شد.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاكيد كرد: ما معتقديم كه در نظام هر اقدامي كه در جهت تثبيت مالكيت و توسعه ثبت اشخاص حقوقي صورت بگيرد به همان ميزان فضا را براي رونق كسب و كار محيا كرده ايم كه از جمله اقدامات سال گذشته اصلاح فرآيند ثبت شركت‌ها بود كه توانستيم اين فرآيند را به طور متوسط تا 5 روز كاهش دهيم كه اين عامل اصلي ارتقاء 9 رتبه كشور در فضاي كسب و كار در سطح بين المللي شد.
وي اعلام كرد: هم اكنون 7 هزار و 100 دفتر ثبت اسناد رسمي ، 3 هزار و 600 دفتر ازدواج و يك هزار و 700 دفتر طلاق در كشور وجود دارد كه در راستاي توسعه دفاتر اسناد رسمي برنامه اي نداريم اما به شدت نيازمند افزايش دفاتر ازدواج هستيم كه آزموني در اين زمينه اعلام شده كه 5 اسفندماه سالجاري برگزار خواهد شد و متقاضيان مي توانند اطلاعات تكميلي را از وب سايت سازمان ثبت اسناد و املاك دريافت كنند.
تويسركاني با اشاره به بازديد خود از اداره ثبت اسناد و املاك استان يزد عملكرد اين سازمان را خوب و ارزشمند ارزيابي كرد و گفت: با وجود قدم‌هاي خوبي كه اين سازمان در استان يزد برداشته است بايد در نظر داشت كه ماموريت سازمان ثبت اسناد در ابعاد مختلف است و بايد با نگاه ملي و يكسان سازي و با اصلاح فرآيندها بتوانيم به نقاط مطلوب‌تري نزديك شويم.
گفتني است، تويسركاني صبح امروز در بازديد يك روزه خود از سازمان ثبت اسناد و املاك استان يزد، از واحدهاي ثبتي شهرستان و نيز واحد اسكن و داده آمايي پرونده هاي ثبتي، كاداستر، فن‌آوري اطلاعات و گروه نرم‌افزاري اداره كل بازديد كرد و پس از نشست خبري با اصحاب رسانه در ديدار با كاركنان دفاتر ثبت اسناد و سران دفاتر رسمي و ازدواج و طلاق نيز قضات دادگستري استان يزد حضور يافت.
از ديگر برنامه‌هاي بازديد يك روزه معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در استان يزد شركت در شوراي قضايي استان و نيز ديدار با نماينده ولي فقيه و امام جمه يزد، حضور بر تربت سومين شهيد محراب آيت‌ا... صدوقي و نيز بازديد از بافت قديم يزد است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر