هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره از سوي شعب ديوان، اعلام كرد: فسخ قرارداد انجام كار معين با اعلام قبلي ـ ظرف ١٥ روز ـ خلاف قانون نيست.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ٣٨٣ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
«با عنايت به اين‌كه شكات در اجراي مصوبه شماره ٨٤٥١٥/ ت٣٤٦١٣ هـ مورخ ٢٠/ ١/ ١٣٨٦ به صورت قرارداد انجام كار معين به كار گرفته شدهاند و به دلالت بند ٥ دستورالعمل اخيرالذكر فسخ قراردادهاي مذكور با اعلام قبلي ظرف پانزده روز تجويز شده و در مقررات، تكليفي بر تمديد قراردادهاي مستخدمين ياد شده پيش‌بيني نشده است، بنابراين دادنامه شماره ١٥٧٦ مورخ ١٣/ ٨/ ١٣٨٨ در حدي كه متضمن اين معني است، صحيح و موافق مقررات تشخيص ميگردد. اين راي به استناد بند ٢ ماده ١٩ و ماده ٤٣ قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط لازمالاتباع است.»
اين راي پس از امضاء از سوي حجت‌الاسلام و المسلمين مبشري معاون قضايي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ٣٨٣ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
«با عنايت به اين‌كه شكات در اجراي مصوبه شماره ٨٤٥١٥/ ت٣٤٦١٣ هـ مورخ ٢٠/ ١/ ١٣٨٦ به صورت قرارداد انجام كار معين به كار گرفته شدهاند و به دلالت بند ٥ دستورالعمل اخيرالذكر فسخ قراردادهاي مذكور با اعلام قبلي ظرف پانزده روز تجويز شده و در مقررات، تكليفي بر تمديد قراردادهاي مستخدمين ياد شده پيش‌بيني نشده است، بنابراين دادنامه شماره ١٥٧٦ مورخ ١٣/ ٨/ ١٣٨٨ در حدي كه متضمن اين معني است، صحيح و موافق مقررات تشخيص ميگردد. اين راي به استناد بند ٢ ماده ١٩ و ماده ٤٣ قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط لازمالاتباع است.»
اين راي پس از امضاء از سوي حجت‌الاسلام و المسلمين مبشري معاون قضايي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر