نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي صبح امروز طرح افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي كه از سوي شوراي نگهبان اعاده شده بود را به منظور تامين نظر شورا اصلاح كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اين اساس نماينده‌ي تشكل‌هاي موضوع اين قانون حسب مورد بدون داشتن حق راي در جلساتي كه به منظور تصميم‌گيري و يا بررسي مسائل حوزه‌ي وظايف و اختيارات مرتبط با آنان تشكيل مي‌شود شركت مي‌كنند و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط موظف به دعوت از آنان هستند.
هم‌چنين اشخاص ذينفع كه قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذيصلاح اداري و قضايي رسيدگي نشده باشد مي‌توانند ظرف مدت يكسال پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون نسبت به اجراي اين مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه‌ي هيات موضوع ماده واحده‌ي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي ثبت كنند و پس از انقضاي اين مهلت چنانچه ذينفع حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهايي خود را دريافت كرده باشد دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به وي تحويل داده و يا چنانچه امكان‌پذير نباشد و در صورت رضايت مالك، عوض زمين و يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت كند.
بر اين اساس بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري مكلفند در اعطاي تسهيلات بانكي به طرح‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي اسناد مشاعي مالكين و نسق‌هاي زارعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابي و قراردادهاي اجاره و يا بهره‌برداري و يا حق انتفاعي از اراضي ملي و دولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاي تسهيلات بپذيرند.
به موجب اين اصلاحيه دفاتر اسناد رسمي نيز موظف شدند بنا به درخواست بانك‌ها و موسسات مذكور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام كنند. دولت نيز مكلف شد از طريق تشويق بيمه‌ي سرمايه‌گذاري و ساير ابزارهاي بيمه‌اي تحقق اين امر را تضمين كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اين اساس نماينده‌ي تشكل‌هاي موضوع اين قانون حسب مورد بدون داشتن حق راي در جلساتي كه به منظور تصميم‌گيري و يا بررسي مسائل حوزه‌ي وظايف و اختيارات مرتبط با آنان تشكيل مي‌شود شركت مي‌كنند و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط موظف به دعوت از آنان هستند.
هم‌چنين اشخاص ذينفع كه قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذيصلاح اداري و قضايي رسيدگي نشده باشد مي‌توانند ظرف مدت يكسال پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون نسبت به اجراي اين مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه‌ي هيات موضوع ماده واحده‌ي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي ثبت كنند و پس از انقضاي اين مهلت چنانچه ذينفع حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهايي خود را دريافت كرده باشد دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به وي تحويل داده و يا چنانچه امكان‌پذير نباشد و در صورت رضايت مالك، عوض زمين و يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت كند.
بر اين اساس بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري مكلفند در اعطاي تسهيلات بانكي به طرح‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي اسناد مشاعي مالكين و نسق‌هاي زارعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابي و قراردادهاي اجاره و يا بهره‌برداري و يا حق انتفاعي از اراضي ملي و دولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاي تسهيلات بپذيرند.
به موجب اين اصلاحيه دفاتر اسناد رسمي نيز موظف شدند بنا به درخواست بانك‌ها و موسسات مذكور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام كنند. دولت نيز مكلف شد از طريق تشويق بيمه‌ي سرمايه‌گذاري و ساير ابزارهاي بيمه‌اي تحقق اين امر را تضمين كند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر