به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 9/4/89 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام شده است:
1- ماده 2 و تبصره‌‌های 1 و 2 آن ازاین جهت که تصریح به شرط وثوق برای افسران و درجه داران نشده است،خلاف موازین شرع شناخته شد.
2- در تبصره 1 ماده 2 منظور از عبارت رانندگی ب1 چیست؟
3- در تبصره 3 ماده 2 عبارت مورد تاییدروشن شود تا اظهار نظر ممکن گردد.
4- در ماده 5 معرفی قاضی توسط رییس حوزه قضایی، مغایر اصل157 قانون اساسی شناخته شد.
5- ماده 13 از این جهت که درآمدهای حاصله به خزانه واریز نمی‌شود، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
6- در ماده 15 عبارت "میزان آن را شورای‌های اسلامی شهرها تعیین می‌کنند" مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.
7- تبصره 2 ماده 15 مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
8- در تبصره 2 ماده 18 از این جهت که تعیین وظایف اختیارات شرایط عضویت تامین اعتبار، نحوه هزینه آن و حق الزحمه اعضا امور تقنینی است و واگذاری آن به دستور العمل و تصویب هیات وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
9- ماده 25 علاوه بر این که همان اشکال ماده 2 را دارد، تعیین وظایف و اختیارات ماموران توسط آیین نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
10- در ماده 27 اطلاق عدم مسوولیت از راننده در مواردی که امکان کنترل و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مالی و بدنی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
11- با توجه به نسخ قوانین و مقررات درموارد 34 و 35 و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده 29 که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است، از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
1- ماده 2 و تبصره‌‌های 1 و 2 آن ازاین جهت که تصریح به شرط وثوق برای افسران و درجه داران نشده است،خلاف موازین شرع شناخته شد.
2- در تبصره 1 ماده 2 منظور از عبارت رانندگی ب1 چیست؟
3- در تبصره 3 ماده 2 عبارت مورد تاییدروشن شود تا اظهار نظر ممکن گردد.
4- در ماده 5 معرفی قاضی توسط رییس حوزه قضایی، مغایر اصل157 قانون اساسی شناخته شد.
5- ماده 13 از این جهت که درآمدهای حاصله به خزانه واریز نمی‌شود، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
6- در ماده 15 عبارت "میزان آن را شورای‌های اسلامی شهرها تعیین می‌کنند" مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.
7- تبصره 2 ماده 15 مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
8- در تبصره 2 ماده 18 از این جهت که تعیین وظایف اختیارات شرایط عضویت تامین اعتبار، نحوه هزینه آن و حق الزحمه اعضا امور تقنینی است و واگذاری آن به دستور العمل و تصویب هیات وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
9- ماده 25 علاوه بر این که همان اشکال ماده 2 را دارد، تعیین وظایف و اختیارات ماموران توسط آیین نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
10- در ماده 27 اطلاق عدم مسوولیت از راننده در مواردی که امکان کنترل و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مالی و بدنی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
11- با توجه به نسخ قوانین و مقررات درموارد 34 و 35 و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده 29 که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است، از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر