دکتر تویسرکانی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

امروز یکی از نگرانی های دستگاه قضایی حجم فزاینده و غیر متناسب ورودی پرونده ها و طرح دعاوی در محاکم قضایی است که شناخت عوامل و ریشه ها و پیشگیری از تولید دعاوی و جرائم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت دکتر تویسرکانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه که با حضور رئیس، معاونین، مدیران و روسای سازمان های تابعه قوه قضائیه برگزار شد، طی سخنانی به تشریح نقش و برنامه های این سازمان و همچنین ضرورت ها و نیازهای آن پرداخت که متن کامل آن به شرح زیر می باشد.

"بسم الله الرحمن الرحیم
سالروز ولادت مولی الموحدین امیر مؤمنان علی علیه السلام را خدمت حضار ارجمند تبریک عرض نموده و یاد و خاطره شهدای عزیز هفتم تیرماه 1360 بالاخص شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی، اولین رئیس و معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را گرامی می داریم و به روح بلند امام امت بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و همه شهدای انقلاب اسلامی درود می فرستیم.
لازم است از ابتکار ارزشمند حضرت آیت ا... آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه در استفاده حداکثری از فرصت گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضائیه تقدیر و تشکر نمایم. دستور تشکیل کمیسیونهای دهگانه با موضوعات متنوع جهت بررسی آسیبهای قوه قضائیه و ارایه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء وضعیت موجود اقدام ارزشمندی بود که اجلاس را از وضعیت تشریفاتی خارج و آن را کاربردی نمود.
پس از ابلاغ دستور کار کمیسیونها، کمیسیون شماره 5 به مسئولیت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با موضوع بررسی راهکارهای تثبیت مالکیت (‌ساماندهی ثبت املاک، اسناد، مالکیت معنوی و اجرای طرح کاداستر ) کار خود را با حضور جمعی از قضات محترم دیوانعالی کشور، رؤسای محترم کل دادگستری استانها و تعدادی از مدیران ارشد سازمان ثبت آغاز و در جلساتی موضوع مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت که گزارش آن به استحضار می رسد.
همانگونه که مستحضرید منشاء پیدایش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قانون ثبت مصوب 21/2/1290 است که در دوره دوم تقنین پس از استقرار مشروطیت به تصویب رسید و درگذر زمان مواجه با تغییراتی بوده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تثبیت و حفظ حقوق و مالکیت مشروع افراد از طریق صدور اسناد مالکیت، ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری، ثبت رسمی معاملات و وقایع ازدواج و طلاق، ثبت علائم و اختراعات و حقوق مالکیت معنوی و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء را بر عهده دارد. بی شک این وظایف نقش مهمی در نظم حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت روانی جامعه داشته و در کاهش دعاوی و تشکیل پرونده در محاکم قضایی دارد.
صدور سالانه حدود یک میلیون و چهارصد هزار سند رسمی، ثبت سالانه حدود هیجده میلیون و هفتصد هزار معامله رسمی، ثبت سالانه حدود 78 هزار شرکت و قریب 205 هزار تغییرات شرکتها، ثبت سالانه قریب 20 هزار علامت و اختراع، تشکیل سالانه حدود 115 هزار پرونده اجرایی در دوایر اجرا و نیز ثبت سالانه حدود 825 هزار ازدواج و 120 هزار طلاق در سراسر کشور حکایت از حجم عظیم خدمت رسانی این سازمان دارد.
امروز یکی از نگرانی های دستگاه قضایی حجم فزاینده و غیرمتناسب ورودی پرونده ها و طرح دعاوی در دادگستری است که شناخت عوامل و ریشه ها و پیشگیری از تولید دعاوی و جرائم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بی شک جرائمی نظیر زمین خواری و فروش مال غیر و دعواهای ناشی از معاملات عادی بخش عمده ای از پرونده های متشکله در دادگستری ها را به خود اختصاص داده که بخشی از راهکارهای کاهش آنها را بایستی در سازمان ثبت جستجو کرد. گرچه اصلاح قوانین و اصالت دادن به اسناد رسمی در محاکم و فرهنگ سازی جهت گرایش بیشتر مردم به انجام عقود و معاملات در قالب اسناد رسمی از جمله راهکارهای اساسی محسوب می گردد.
باید اذعان نمود سازمان ثبت با قدمتی یکصدساله هنوز از مشکلات و کمبودهای سخت افزاری و نرم افزاری فراوانی رنج می برد.
خوشبختانه " هیأت محترم بررسی راههای ارتقاء قوه قضائیه " در سال 1387، ارزیابی مناسبی از وضعیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه و به درستی مشکلات و نیازهای این سازمان را احصاء و منعکس نمودند.
نقص قوانین و مقررات، کمبود منابع و اعتبارات، کمبود نیروی انسانی و خالی بودن بیش از 30 درصد از پستهای اداری، استیجاری بودن قریب 120 دستگاه ساختمان اداری و قدیمی بودن نیمی از ساختمان های ملکی سازمان و نامناسب بودن بخش عمده ای از بایگانی های پرونده که امروز قریب 40 میلیون پرونده ثبتی را در وسضعیت آسیب پذیر در خود جای داده باعث نارضایتی مراجعان و پرسنل بوده و زمینه ساز بروز فساد اداری می باشد.
بی شک بهره گیری از فن آوریهای نوین در ارایه خدمات نقش مهمی در شفاف سازی، ارتقـاء سلامت اداری، سرعت در عملکرد، کاهش فرایندها، کاهش مراجعات متقاضیان و درنتیجه رضایتمندی مردم را به دنبال خواهد داشت که متأسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عقب ماندگی زیادی در این زمینه دارد.
مالکیت معنوی
توسعه اقتصادی در فضای جهانی شدن، مبتنی بر دانش است. لازمه تولید دانش و فکر، وجود فضای امنی است که در آن، صاحب اندیشه احساس کند که از محصول فکر خود به صورت مادی و معنوی منتفع می شود و جامعه نیز به آن دسترسی دارد؛ در این میان، تنها اب زار حقوقی تأمین کننده منافع فرد و جامعه، حقوق مالکیت معنوی است که حوزه های مالکیت صنعتی و ادبی و هنری را در بر می گیرد. امروزه در کشورهای در حال توسعه، یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حمایت از مالکیت معنوی است و یکی از زمینه های پیوستن ایران به تجارت جهانی، اجرای حقوق مالکیت صنعتی و معنوی می باشد.
سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان متولی امر مالکیت صنعتی در بعد ملی و نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی، طی سالهای اخیر، توانسته است اقدامات مهمی در پایه ریزی و اعتلای نظام حقوق مالکیت صنعتی در سطح ملی و بین المللی، به انجام برساند؛ از جمله:
به تصویب رساندن قانون حمایت از نشانه های جغرافیائی کالا و آیین نامه اجرایی آن (مصوب سالهای 83 و 84)
الحاق و تصویب تعدادی از معاهدات بین المللی تحت مدیریت سازمان جهانی مالکیت معنوی– وایپو (‌83 تا 86 )
همچنین به منظور توسعه نظام حقوقی مالکیت صنعتی، به موازات و همپا با گسترش تعاملات اقتصادی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، بویژه آغاز فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت (W.T.O )، با هدف رفع خلاءهای قانونی موجود، برنامه های دیگری را در سال جاری در پیش دارد که اهم آنها عبارتند از :
تدوین آئین نامه حمایت و ثبت اسامی یا نامهای تجاری.
.تدوین پیش نویس قانونی در حمایت از نمونه ها یا مدلهای اشیاء مصرفی.
.تدوین پیش نویس قانونی خاص، به منظور مقابله با رقابت غیر منصفانه.
انجام اصلاحات مورد نیاز و به روز کردن قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری.
وضعیت کاداستر
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به منظور اشراف بر اطلاعات حاکم بر امور املاک در کشور، نیازمند سیستم یا نظامی است که حاوی اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور همراه با ویژگیهای ملک، مالک (مالکین) و حقوق مربوطه بوده، بطوریکه امکان مدیریت پویای مجموعه اطلاعات مذکور را فراهم سازد تا بتواند وظایف خود را با کیفیت و سرعت و دقت انجام دهد لذا برای این منظور نیازمند سیستم کاداستر است. هدف کاداستر ایجاد نظامی دقیق، ساده، روان و مطمئن و قابل تغییر با زمان حاکم بر امور املاک و مستحدثات کشور می باشد.
کاداستر از ضروریات توسعه اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و نیز ابزار فنی حقوقی اطلاعاتی زیربنایی هر کشور است. همچنین با توجه به ظرفیت های پیش بینی شده کاداستر و مکانیزم هایی که در این طرح موجود است، اجرای کاداستر یکی از مهمترین راهکارها برای مقابله با زمین خواری و مقابله با مفاسد ناشی از آن می باشد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جهت ایجاد و مدیریت بهینه سیستم اطلاعات کاداستر کشور، در حال حاضر به تولید و بهنگام سازی نقشه های شهری برای مساحتی در حدود 1,200,000 هکتار شهری در مقیاس 1:500 و جمع آوری و بهنگام رسانی اطلاعات ثبتی مربوطه به منظور ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی کاداستر می پردازد. بطور کلی فعالیتهای اساسی برای حصول به هدفهای درازمدت کاداستر کشور بردو محور بنیادی : " تهیه نقشه های کاداستر و جمع آوری اطلاعات هندسی و مالکیتی" و "مکانیزه نمودن اطلاعات املاک و اسناد موجود" متمرکز گردیده است.
از جمله نیازهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تولید و به هنگام سازی نقشه های رقومی و جمع آوری، اخذ و به روز رسانی اطلاعات ثبتی، مکانیزاسیون سیستم ثبت، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، آموزش و نهایتاً اخذ خدمات مشاوره ای، نظارتی و اجرایی جهت اجرای طرح کاداستر درکشور است تا جهت ایجاد کاداستر جامع و چند منظوره به عنوان یکی از زیر ساختارهای ملی اطلاعات مکانی مورد استفاده قرار گیرد.
لازم به ذکر است اجرای طرح کاداستر کشور از سال 1374 آغاز گردید و براساس برنامه ریزیهای انجام شده پیش بینی گردید تا در صورت تأمین نیازها اعم از اعتبارات، تجهیـزات، نیروی انسـانی و.... در مدت 20 سال کاداسـتر شهـری به مسـاحت حدود 1,200,000 هکتار تهیه گردد. کل اعتبار پیش بینی شده در طول مدت اجرای طرح کاداستر شهری کشور حدود 1,595 میلیارد ریال است. مجموع اعتباراتی که تا پایان سال 88 به این طرح تخصیص یافته است حدود 50 میلیارد تومان بوده است.
بر اساس اعتبارات تخصیص یافته به این طرح تا پایان سال 1388 نقشه های کاداستر بیش از 610.000 هکتار از مناطق شهری که مراکز استانها را نیز در بر می گیرند، در بانک اطلاعات کاداستر ذخیره گردیده است. میزان نقشه های تهیه شده پس از ارسال کلیه اطلاعات ادارات کل ثبت استانها در خصوص حجم عملیات انجام شده براساس اعتبارات سال 1388، به 700.000 هکتار خواهد رسید. البته ضروری است نسبت به بروز رسانی اطلاعات نقشه های پیاده شده در واحدهای ثبتی نیز اقدامات لازم به صورت مستمر صورت گیرد.
با عنایت به آنچه در بالا اشاره شد در صورت تخصیص به موقع اعتبارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توانایی تکمیل کاداستر شهری کشور را تا پایان سال 1390 خواهد داشت مشروط بر آنکه:
1- اعتبارات مورد نیاز طرح، به موقع و به میزان کافی، تأمین و ابلاغ گردد.
2- تمهیدات و همکاری های لازم در خصوص تهیه نقشه های مورد نیاز مناطقی که فاقد نقشه هستند و یا نقشه های موجودشان، قدیمی شده یا کارایی لازم را ندارند، از سوی دولت محترم اندیشیده شده و دستورات مقتضی به سازمانهای مرتبط با این امر، (سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی ارتش) ابلاغ گردد.
از آنجا که موافقتنامه های متبادله تنها در خصوص اجرای کاداستر شهری بوده است، با تلاشهایی که در سالهای اخیر با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بعمل آمده است، جهت تعمیم کاداستر شهری به غیر شهری، قانون طرح جامع کاداستر به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید که یک فوریت آن در سال 1387 به تصویب رسید. لذا تا زمان تصویب نهایی، در صورت تأمین اعتبارات لازم و همکاری و هماهنگی سایر سازمان های ذیربط و با اتکاء به کسب تجارب در عملیات کاداستر شهری و تکیه بر انتقال تکنولوژی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارد تا کاداستر مناطق غیر شهری را نیز پس از یک دوره تجهیز و اج رای مقدماتی، شروع و در کنار کاداستر شهری بصورت کاداستر فراگیر انجام دهد.
پیشنهادها
1– با توجه به لزوم اصلاح فرایند قانونی شیوه ثبت املاک و معاملات از وضعیت فعلی به شیوه های نوین و منطبق با تحولات اقتصادی و فن آوریهای نو و نیز پاسخگوئی به جامعه همگام با تحولات بین المللی در رابطه با ثبت حقوق مالکیت معنوی و همچنین گرایش و سوق دادن مردم به سمت معاملات رسمی جهت کاهش دعاوی و اختلافات، اصلاح و به روز رسانی قوانین و مقررات مرتبط اجتناب ناپذیر است، لذا عنایت و مساعدت ویژه ریاست محترم قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و دولت و اتخاذ تصمیم سریع در این زمینه مورد تقاضاست.
2 – با توجه به اینکه یکی از راهکارهای کاهش اختلافات ملکی و جرائم زمین خواری اجرای طرح جامع کاداستر درکشور است لذا تأمین اعتبار لازم جهت اجرای کامل و فوری طرح آثار مثبت فراوانی در کاهش ورودی محاکم و ارتقاء نظم حقوقی و اقتصادی جامعه خواهد داشت.
3 – بی شک بهره گیری از فن آوریهای نوین در ارایه خدمات نقش مهمی در شفاف سازی و سرعت در عملکرد، ارتقاء سلامت اداری، کاهش مراجعات متقاضیان و کاهش هزینه ها خواهد داشت، لذا تأمین اعتبارات مناسب جهت مکانیزه نمودن فرایند ثبت اسناد و املاک و همچنین ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و نیز تحت شبکه قراردادن کلیه واحدهای ثبتی ودفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، آرشیو نمودن پرونده های ثبتی و ایجاد بانک اطلاعات جامع از ضرورتهای اساسی جهت تحول در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
4– نظر به کمبود نیروی انسانی و عدم تناسب ساختار و تشکیلات سازمان با حجم عظیم مسؤولیتها و همچنین عدم تناسب حقوق و مزایای کارکنان سازمان ثبت با دیگر کارکنان دستگاه قضایی علیرغم تخصصی بودن مشاغل، مساعدت ریاست محترم قوه قضائیه و دولت محترم در جهت صدور مجوز تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیز اصلاح ضوابط پرداخت به پرسنل مورد استدعاست.
امیدواریم با دستورات اکید ریاست معظم قوه قضائیه حضرت آیت اله لاریجانی در جهت تأمین نیازمندیها و رفع آسیب ها شاهد تحول و ارتقاء عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشیم.