به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، احمد تويسركاني طي سخناني در مراسم افتتاح پروژه‌ي پرداخت الكترونيكي وجوه دفاتر اسناد رسمي كه صبح امروز در ساختمان سردار اسعد بانك ملي ايران برگزار شد، تصريح كرد: اين مراسم مصادف با اولين روز ابلاغ سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف از سوي مقام معظم رهبري است كه مي‌توان همين پروژه را مصداق بارز سياست‌هاي مذكور دانست.
وي افزود: اگر نگاه كارشناسانه و دقيق به همه‌ي امور حاكميتي و اداري كشور داشته باشيم مي‌بينيم كه جاي كار زيادي براي صرفه‌جويي‌هاي بيشتر وجود دارد.
معاون قوه قضاييه با بيان اين‌كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مسئول تثبيت مالكيت است و نقش مهمي در نظم حقوقي، اجتماعي و اقتصادي جامعه دارد، خاطرنشان كرد: ما در 14 هزار نقطه كشور خدمت‌رساني مي‌كنيم و سالانه بيش از 30 ميليون خدمت ارائه مي‌دهيم. با اين حال بايد گفت كه متاسفانه سازمان متناسب با مسئوليت‌ها و وظايفش تجهيز نشده و مورد مظلوميت واقع شده است.
تويسركاني ادامه داد: امروز مشكلات بسياري داريم كه لازم است با همت و تلاش همه‌ي بخش‌ها، اين مشكلات برطرف شود و در جهت بهينه سازي امر خدمت گام برداريم.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، 30 ميليون خدمات سالانه اين سازمان را محصول قريب به 200 ميليون مراجعه عنوان كرد و افزود: اين شيوه‌ي پسنديده‌اي نيست و بايد تلاش كنيم كه اين تعداد مراجعات كاهش يابد. در سال گذشته 18 ميليون و 600 هزار معامله‌ي رسمي ثبت شده است، يعني حتي اگر فرض كنيم براي هر معامله فقط يك مراجعه صورت گرفته كه البته معمولا بيشتر از يك مراجعه انجام مي‌شود، اين تعداد مراجعه به دواير ثبتي و دفترخانه‌ها داشته‌ايم.
وي با تقدير از اقدام بانك ملي ايران در تعامل براي اجراي اين پروژه اظهار كرد: شايد بتوان گفت كه با اجراي چنين پروژه‌اي قريب به 40 ميليون مراجعه كاهش مي‌يابد.
معاون قوه قضاييه با بيان اين كه متاسفانه گاهي به قيمت تمام شده‌ي خدمات توجهي نمي‌شود، ادامه داد: به دليل اين عدم توجه، منابع بسياري را در كشور بي‌جهت هدر مي‌دهيم در حالي كه استفاده از اين منابع در جهت ارائه خدمت به مردم وظيفه‌ي جدي ماست و بالاتر از همه آنكه دغدغه‌ي مقام معظم رهبري نيز همين است.
تويسركاني تاكيد كرد: ما بدون توجه به استفاده‌ي بهينه از منابع نمي‌توانيم اهداف چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور را محقق كنيم بر همين اساس اگر به اين ظرايف توجه كنيم و به امر بهره‌وري به شكل مطلوبي بپردازيم مي‌توانيم بدون انجام كار بيشتر، نرخ بالايي از همين محل تحصيل كنيم و به مردم خدمات بهتري ارائه دهيم.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كاهش مصرف سوخت، كاهش تصادفات و كاهش برخي معضلات اجتماعي را از جمله ثمرات پرداخت الكترونيكي وجوه دفاتر اسناد رسمي برشمرد و خاطرنشان كرد: 3 سامانه اطلاعاتي مهم مربوط به اطلاعات هويتي، مالكيتي و بانكي در هر نظام بايد وجود داشته باشد و همه‌ي موضوعات در اين سه بخش قابل جمع است، در اين ميان شايد بتوان سامانه‌ي مالكيتي را مهمترين سامانه‌ي اطلاعاتي دانست.
معاون قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود اظهار كرد: ما امروز بابت مراجعه حضوري و گاهي چندين مراجعه بابت تحقق خواسته تجار، افراد متمكن، نخبگان و مبتكران براي ثبت شركت‌ها يا اختراعاتشان شرمنده هستيم. معتقدم مي‌توانيم با كمك و همت دستگاه‌هاي ديگر خدمات را متناسب با شان مردم ارائه دهيم و در نتيجه‌ي آن با افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه، اصلاح الگوي مصرف را كه فرمان جدي مقام معظم رهبري است، محقق كنيم.
به گزارش ايسنا، در اين مراسم سردار رويانيان، مدير عامل بانك ملي ايران، رئيس كانون سردفتران و دفترياران، خزانه دار كل كشور و معاون معاونت توسعه‌ي منابع انساني رياست جمهوري نيز حضور داشتند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر