به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) احمد بزرگيان در مراسم افتتاح پروژه سوئيچ خزانه براي پرداخت الكترونيكي وجوه الكترونيكي و گزارش انجام پرداخت الكترونيكي وجوه دفاتر اسناد رسمي كشور با تاكيد بر اينكه براساس آنچه در لايحه برنامه پنجم آمده بايد تا پايان برنامه 70 درصد خدمات قابل ارائه به مردم به صورت الكترونيكي باشد گفت: همچنين صد درصد معاملات و ثبت اسناد بايد تا پايان برنامه پنجم به صورت الكترونيكي انجام شود.
وي با بيان اينكه براساس اين لايحه بايد 20 درصد معاملات داخلي و 30 درصد معاملات خارجي تا پايان برنامه به صورت تجارت الكترونيك باشد گفت: اگر نگاه ما به قانون موسع باشد و همه به دنبال اجرايي شدن امور باشيم موضوع دولت الكترونيك به خوبي قابل پياده‌سازي است.
او ادامه داد: ما آنقدر مجلس را نسبت به الكترونيكي شدن كارها حساس كرده‌ايم كه امروز يكي از مباحث اصلي مطرح در مجلس موضوع دولت الكترونيك است چرا كه براي ارتقاي سلامت اداري تنها راه گسترش دولت الكترونيك است.
در ادامه اين مراسم خزانه دار كل كشور با تاكيد بر اينكه از مقررات كنوني مي‌توان براي توسعه الكترونيكي شدن امور به خوبي استفاده كرد گفت: در عين حال نبايد از قوانين تابو درست كنيم و هرجا كه نياز بود مي‌توان مقررات را به نفع بهتر امور اصلاح كرد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، اكرمي با تاكيد بر اينكه در شرايط كنوني استفاده از IT در فعاليت‌هاي جاري كشور نه يك انتخاب بلكه يك ضرورت اجتناب ناپذير است گفت: نگاه خزانه‌داري به الكترونيكي شدن امور ثبتي است و ما چاره‌اي جز اجاره‌ي اين روش نداريم.
وي با اشاره به اينكه بايد ضمن رعايت مقررات جاري از IT در فعاليت‌ها استفاده شود گفت: هرگز نبايد گفت كه براي رعايت مقررات جاري بايد به روش‌هاي سنتي اكتفا كرد چرا كه ظرفيت‌هاي قانوني براي الكترونيكي شدن امور به اندازه‌ي كافي وجود دارد.
همچنين محمودرضا خاوري ـ مديرعامل بانك ملي ايران ـ در اين نشست با بيان اينكه در حال حاضر يك سوم بازار پولي و مالي كشور در اختيار اين بانك است گفت: در نظام تحول بانك ملي فصل مجزايي براي توسعه عمليات ا لكترونيكي وجود دارد كه بايد با اجراي آن ضمن صرفه‌جويي در وقت بهترين خدمات را به ارباب رجوع ارائه كرد.
وي افزود: با توسعه اين سيستم‌هاي الكترونيكي علاوه بر ارتقاي سلامت اداري از اشتباهات نيز كاسته شده و در عمليات‌هاي بانكي شفاف‌سازي رخ مي‌دهد.
او ادامه داد: بانك ملي ايران براي الكترونيكي كردن فعاليت همه دستگاه‌هاي اجرايي آمادگي دارد.
در پايان اين نشست محمد رويانيان ـ رييس ستاد مديريت و حمل و نقل و سوخت ـ با تاكيد بر اينكه توسعه خدمات الكترونيكي از بسترهاي تحقق عدالت فراگير در جامعه است گفت: با الكترونيكي شدن فرآيند واريز پول براي دفاتر اسناد رسمي مي‌توان ادعا كرد كه با كاهش 100 ميليون سفر مواجه خواهيم بود.
وي با تاكيد بر لزوم افزايش دفاتر پيشخوان خدمات دولت الكترونيكي به اينكه در 4 تا 5 سال گذشته 18 هزار دفتر پيش خوان خدمات دولتي در روستاها وشهرها راه‌اندازي شده و به سرعت در حال توسعه است گفت: براساس مصوبه كارگروه تحول اقتصادي حداقل بايد 10 درصد خدمات دولتي در دفاتر پيش خوان صورت گيرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر