کانون سردفتران و دفتریاران طی نامه ای به سازمان امور مالیاتی دلایل خود را مبنی بر عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر اسناد رسمی عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، این کانون طی نامه ای به علی عسگری، رییس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اقدام اخیر آن سازمان نسبت به درج اطلاعیه مرحله چهارم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در جراید کثیر الانتشار و ذکر صریح نام صاحبان دفاتر اسناد رسمی به عنوان احدی از مشمولین مرحله چهارم، خواستار توجه ویژه سازمان امور مالیاتی به دلایل مطروحه این کانون و صدور دستور مقتضی مبنی بر عدم تعلق مالیات بر ارزش افزوده به فعالیت دفاتر اسناد رسمی شد.
دلایل ارایه شده از سوی کانون سردفتران و دفتریاران که پیش از این هم طی مکاتباتی با سازمان امور مالیاتی عنوان شده بود، به این شرح است:
1- دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 تاسیس و به نمایندگی وزارت دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور عهده دار و مسوول تنظیم و ثبت اسناد معاملات و سایر اسناد مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی حسب الزامات قانونی می باشند، زیرا قوانین جاری کشور اشخاص را ملزم به تنظیم و ثبت اسناد مربوط به امور خود در دفاتر اسناد رسمی نموده است، لذا دفاتر اسناد رسمی جزیی از قوه قضاییه و مرجع وابسته به قوه مذکور می باشند.
2- اشخاص حقیقی یا حقوقی عرضه کننده کالا و ارایه دهنده خدمات عموما مشمول تعاریف و احکام مقرر در قانون تجارت بوده و در واقع مبادرت به یکی از انواع معاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون مذکور می نمایند و در هنگام عرضه کا لا و ارایه خدمات و جهت تعیین بهای آنها از آزادی اقتصادی و اختیار کامل برخوردار و می‌توانند به فروش کالا و خدمت بر حسب تمایل و بهای اعلامی از طرف خود در هر موقع و به هر شخصی که مایل باشند اقدام نمایند، در حالیکه دفاتر اسناد رسمی از چنین آزادی عمل و اختیار برخوردار نیستند، بلکه به موجب قوانین و آیین‌نامه ها و تصویب نامه های مربوطه مکلفند مانند ادارات دولتی (موضوع ماده 30 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354) همه روزه در ایام اداری و در ساعات اداری کار خود را شروع و به وظیفه تنظیم و ثبت اسناد رسمی متقاضیان اقدام و طبق ماده 123 قانون ثبت حقوق ثبتی را طبق تعرفه قانونی محاسبه و (از طریق بانک) فیش مربوطه را دریافت و اسناد واریزی را به مرجع مربوط تسلیم نمایند و درخصوص حق‌التحریر تنظیم اسناد نیز طبق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی ملزم به رعایت تعرفه مقرر از طرف قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشند و با توجه به ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی حق ندارند از تنظیم و ثبت اسناد مورد تقاضای ارباب رجوع به تمایل شخصی سردفتر خودداری نمایند و بلکه به موجب قوانین مکلف به تامین نظر و اجرای خواسته قانونی ارباب رجوع برای تنطیم اسناد رسمی هستند و همچنین مجاز نیستند وجوهی را خارج از تعرفه های مقرره وصول نمایند. در این صورت وفق بند (هـ) ماده 29 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 محکوم به انفصال دایم خواهند شد.
3- حق التحریر دریافتی توسط دفاتر اسناد رسمی به طور کلی در تعریف ارزش افزوده مذکور در مواد 2 و 3 قانون قرار ندارد زیرا دفاتر اسناد رسمی مطلقاً خریدار هیچگونه خدمت یا کالا نیستند تا با افزودن مبلغی بر قیمت خریداری شده آن را بفروشند و اصولاً در حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هیچگونه ارزش افزوده ای به وجود نمی آید تا از مصادیق قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد.
4- سیاق عبارت ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و تصریح به رعایت قانون نظام صنفی و درج مشخصات متعاملین در صورتحساب دلالت بر این دارد که قانون مزبور شامل اشخاصی است که به موجب تعاریف و احکام مقرر در قانون تجارت اقدام به معاملات تجاری می‌نمایند (فروش کالا و خدمات) در حالی که دفاتر اسناد رسمی اصولاً معامله‌ای با دیگران انجام نمی‌دهند، بلکه به موجب قوانین و مقررات اسناد عقود و ایقاعات مربوط به ارباب رجوع را ثبت می‌نمایند. مضافاً اینکه وظایف و مسوولیت هایی که دفاتر اسناد رسمی عهده دار آن هستند جزء هیچ یک از معاملات تجاری احصاء شده در بندهای دهگانه ماده 2 قانون تجارت نیست و به همین لحاظ عنوان (مودیان) مذکور در صدر ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد دفاتر اسناد رسمی مصداق ندارد و از طرف دیگر دفاتر اسناد رسمی دارای قانون خاص بوده و مشمول مقررات قانون نظام صنفی نمی باشند.
5- الزامات قانونی موجب مراجعه اشخاص حقیقی و حقوقی به دفاتر اسناد رسمی جهت گواهی امضاء و تنظیم تعهدنامه و اقرارنامه و وکالت نامه و اخذ گواهی عدم حضور در دفترخانه توسط یکی از طرفین معامله و امثالهم می‌شود، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نیز ملزم به تنظیم و ثبت اسناد رسمی در مورد بسیاری از معاملاتی که با مشتریان خود انجام می دهند، می باشند. مسلماً در صورت نبود الزامات قانونی مراجعه اشخاص به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد موردی نداشته و منتفی می گردد کما اینکه در حال حاضر تغییر نام و نقل و انتقال تلفن های ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود، لذا وظایف دفاتر اسناد رسمی خارج از موارد معاملات تجاری مندرج در قانون تجارت است و از این جهت نیز دفاتر اسناد رسمی در زمره مودیان ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و نمی باشند.
6- دفاتر اسناد رسمی به طور مرتب و مستمر از طرف نمایندگان و بازرسان قوه قضاییه و ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امورمالیاتی و سازمان بازرسی کل کشور مورد بازرسی واقع می‌شوند در حالیکه مودیان مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده (عرضه کننده‌گان کالا و ارایه دهندگان خدمات ) در معاملات و اقدام خود آزاد بوده و هیچگاه مورد بازرسی قوه قضاییه و ثبت اسناد و املاک کشور واقع نمی شوند.
7- دفاتر اسناد رسمی مکلفند سوابق اسناد تنظیمی و همچنین دفاتری را که مفاد اسناد در آنها درج شده و به امضای اشخاص زیربط رسیده است همواره نگهداری نموده و در صورت درخواست مراجع قانونی رونوشت تصدیق شده آنها را تهیه و به مراجع مربوط تسلیم نمایند.
8- سران دفاتر اسناد رسمی حق ندارند به دلخواه خود دفترخانه را تعطیل نموده و یا محل آن را تغییر دهند، بلکه موظفند در صورتی که به مرخصی اعم از استحقاقی یا استعلاجی نیاز داشته باشند سردفتر دیگری را به عنوان کفیل و سرپرست معرفی نمایند تا از معطلی و بلاتکلیفی ارباب رجوع خودداری شود، حال اینکه عموم مودیان موضوع ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده هر موقع که مایل باشند می توانند کار خود را شروع یا تعطیل نمایند و از این بابت محدودیت و مسوولیتی ندارند و همین محدودیت و مسوولیت نیز خود حاکی از آن است که دفاتر اسناد رسمی جزء مودیان ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند.
9- سران دفاتر اسناد رسمی به موجب مقررات موجود الزاماً بازنشسته می‌شوند و حقوق بازنشستگی آنها از صندوق بازنشستگی مربوط پرداخت می گردد، درحالیکه اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مودی شناخته شده اند محدودیت سنی و زمانی در مورد عرضه کالا و ارایه خدمات نداشته و تا موقعی که توانایی و تمایل داشته باشند مجاز به عرضه کالا و خدمات بوده و در صورت تمایل و پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی از مستمری بازنشستگی استفاده خواهند نمود، حال آنکه بازنشستگی در مورد سردفتران طبق مقررات و پس از سن 65 سالگی الزامی است و برقراری حقوق بازنشستگی آنان نیز موکول به ارایه مفاصا حساب های ثبت اسناد و املاک و دیگر سازمان های زیربط می‌باشند لذا از این حیث نیز دفاتر اسناد رسمی مشمول حکم ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشند.
مجموعه دلایل فوق بیانگر آن است که دفاتر اسناد رسمی به عنوان عامل و نماینده یکی از قوای حکومتی (قوه قضاییه) وظایف قانونی محوله را انجام می دهند و از هر جهت تحت نظارت و تعلیمات و دستورات صادره از قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مراجع مربوط بوده و در چارچوب قوانین و مقررات انجام وظیفه می‌نمایند و به هیچ وجه از مصادیق مودیان موضوع ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند و با توجه به اینکه نقل و انتقال اموال غیر منقول از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف گردیده و برای اموال منقول نیز وفق ماده 42 قانون مورد بحث جهت دریافت مالیات در قالب مالیات نقل و انتقال تعیین تکلیف شده لذا مورد دیگری برای وصول مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر اسناد رسمی باقی نمی ماند.
به عبارت دیگر همانطور که ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در موقع دریافت وجوه صدور اسناد مالکیت و سایر اسناد مورد تقاضای ارباب رجوع و ادارات ثبت احوال در موقع دریافت وجوه صدور شناسنامه یا المثنی و یا سایر اسناد سجلی مورد نیاز متقاضیان علاوه بر وجوه قانونی نباید وجهی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمایند (زیرا طرف معامله متقاضیان محسوب نمی‌شوند و مودی موضوع ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند) دفاتر اسناد رسمی نیز بنا به دلایل معروضه شامل قاعده مذکور بوده و نباید مودی مالیاتی ماده 19 قانون یاد شده محسوب شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر