در سال 87 بعد از 17 سال برای نخستین بار نرخ چک های برگشتی از مرز 7 درصد فراتر رفت و به 7.8 درصد رسید و اکنون نرخ رشد چکهای برگشتی از مرز 12 درصد گذشت
عبرت :ببین بستگی به وضعیت صاحب چک داره، آدم آبرو دار باشه 20 تا 25 ولی اگه مار خورده و اینکاره باشه به وضعیت مالیش بستگی داره هرچی چپش پرتر، ارزون تره، ولی چون شما سفارش شده اید مظنه اش پنجاه میشه؛ البته گفته باشم فکر نکنید من دندون گردم تو بازار منو به اسم ورسم میشناسن اینم که گفتم عرف بازاره؛ هر موقع امری داشتید در خدمتم
تلفن و که قطع می کنم انگار دوباره بر می گردم به امروز، اونم بعد از گشت و گذاری تو تهران دهه چهل البته با بلیطی به نرخ امروز؛ شخص محترمی که طرف صحبتم بود، فکر می کرد با صاحب یک شرکت بازرگانی صحبت می کنه و از جمله کسانی بود که در بازار چک برگشتی نقد می کنند و در فرهنگ عامه با عنوان «شرخر» شناخته می شوند.
ارقامی هم که با همان لحن لوطی های قدیم لابلای جمله ها می گفت درصد دستمزدی بود که به ازای نقد کردن یا خرید چک های برگشتی در یافت می کند البته با این پیش شرط که اصلا برای چک های زیر 5 میلیون تومان نباید مزاحمش شد و مشتری رو هم که فرد معتمد معرفی نکنه قبول نمی کنه و خلاصه بر خلاف عنوان شغلی ساده ای که داره برای مراجعه بهش باید شرایط زیادی داشته باشی.
البته بر خلاف گذشته که این کار تنها به صورت فردی انجام نمی گیرد و برخی از موسسات مالی و شرکتهاهم در غالب خدمات خرید بدهی و... چنین خدماتی را در اختیار مشتریان خود قرار می دهند و صد البته برای ارقام بالا چند ده میلیون تومانی.
نکته جالب آنکه با توجه به افزایش حجم معوقات بانکی در سال گذشته اتاق بازرگانی در غالب پیشنهادی به دولت و سیستم بانکی رسمیت بخشیدن به فعالیت های مربوط به خرید بدهی توسط بانکهای دولتی و را مطرح کردند که این پیشنهاد از سوی بانک مرکزی همچنان مسکوت باقی مانده است.
به هر حال همانطور که از قدیم می گفتن طبیب مردم و مریض می پسنده ، نون این شغل هم تو بازار مریض و راکد و آمارهای بانک مرکزی هم نشان می دهد حداقل از دو سال پیش بازار شرخرهای حقیقی و حقوقی در کشور بسایر گرم شده است.بر اساس آمارهای بانک مرکزی ریسک مبادله با چک به صورتی بی سابقه در کشور افزایش پیدا کرده است و این روند روز به روز بالاتر می رود.
در سال 87 بعد از 17 سال برای نخستین بار نرخ چک های برگشتی از مرز 7 درصد فراتر رفت و به 7.8 درصد رسید این در حالی بود که با توجه به رشد چند ساله قیمت نفت کسی فکر نمی کرد بازار دچار رکود شود ولی با آغاز افول قیمت نفت از قیمت های بالای هر بشکه صد دلار در نیمه دوم سال 87 رکود اقتصادی پا به عرصه مبادلات اقتصادی کشور گذاشت.
سیل کالاهای ارزان خارجی باعث افت تولید و در نتیجه افزایش حجم چکهای برگشتی شد و این روند با توجه به اعمال سیاستهای انقباضی از سوی بانک مرکزی که در جهت مهار تورم اعمال می شد شدت گرفت بطوریکه در سال 88 نرخ چک های برگشتی در کشور به رقم بی سابقه 10.7 درصد رسید و در ابتدای سال جاری و با اتعکاس آمارهای مربوطه توسط بانک مرکزی سروصدای فراوانی به پا کرد.
اما به نظر می رسد بعد از گذشت دو سال از آغاز این روند که به عنوان شاخصی از رکود اقتصاد کشور مورد استناد قرار می گیرد هنوز ریسک این مبادلات در حال بالا رفتن است.بطوریکه آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد نرخ چک های برگشتی در اردیبهشت ماه سال جاری از مرز 12 درصد هم فراتر رفته است.
در این گزار بانک مرکزی آمده است که طی اردیبهشت ماه تعداد چکهای مبادله شده به رقم 9/3 میلیون برگه رسیده است و از این تعداد بالغ بر 480 هزار برگه چک برگشت خورده است. در همین گزارش ارزش کل اسناد مبادله شده معادل 46 هزار میلیارد تومان ذکر شده است که از این رقم معادل 7/2 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است یعنی ارزش چک های برگشت خورده معادل 9/5 درصد کل اسناد مبادله شده، بوده است. این نرخ ها با در نظر گرفتن معادل دلاری آنها نشان می دهد در اردبیهشت ماه سال جاری چکهای برگشتی به 7/2 میلیارد دلار رسیده این در حالی است که در سال 88 به طور متوسط میزان ارزش ماهیانه چک های برگشت خورده ریز 2 هزار میلیارد تومان یا در حدود 1.9 میلیارد دلار بوده است و این نشان می دهد نرخ چک های برگشتی در اردبیهشت ماه سال جاری نسبت به متوسط سال 88 معادل 38.5 درصد رشد داشته است.
قابل ذکر است که این نرخ ها در ماه در فروردین ماه سال جاری به ترتیب 5/11 و 7/3 درصد بوده است که نشان می دهد روند رو به رشد ریسک مبادله چک در کشور همچنان مهار نشده ادامه پیدا کرده است.
نکته قابل توجه دیگر آنکه متوسط ارزش چکهای برگشتی در اردبیهشت ماه به رقم 580 هزار تومان رسیده است در حالی که این رقم در فرودین ماه معادل 390 هزار تومان بوده است و این رقم در سال 88 حدود 460 هزار تومان اعلام شده است و نشان می دهد ارزش چک های برگشتی در اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل از آن معادل 47 درصد و نسبت به سال 88 معادل 26 درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ چک های برگشتی علاوه بر رونق بازار شرخرها خبر از کاهش توان نقدینگی بنگاههای اقتصادی و تائیدی بر کاهش توان تولیدی کارخانه هایی است که به دلیل کمبود نقدینگی توان خرید مواد اولیه و فروش کالای تمام شده را ندارند.
البته این مسئله با توجه به آنکه بر اساس آمارهای بانک مرکزی میزان بدهی های دولت به سیستم بانکی در سال 88 به شدت افزایش پیدا کرده و از مرز 34 هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته امری طبیعی است زیرا یکی از منابع اصلی تامین نقدینگی بنگاههای اقتصادی منابع بانکی است و افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی به معنی کاهش توان وام دهی بانکهاست که قربانی جز بخش تولیدی ندارد.
در نهایت می توان گفت بازاری که روی سبیل شرخرها می چرخد به طور حتم برای فعالین اقتصادی جذاب نیست و اگر دولت نتواند با بکارگیری سیاستهای درست پولی مشکل مشکل نقدینگی بنگاههای اقتصادی را برطرف کند به طور حتم شاهد بحرانی بسیار جدی در عرصه فعالیت های اقتصادی کشور خواهیم بودو البته شاید پیشنهاد اتاق بازرگانی برای قانونمند کردن خرید بدهی بتواند حداقل در کوتاه مدت مفید واقع شود و صد البته بیش از سیاست بانک مرکزی که تلاش دارد مشکل معوقات بانکی را ندیده بگیرد کارایی خواهد داشت.
خبر آنلاین
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر