قرار است فردا یكشنبه ٢٦ دی‌ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از ٤٠ سال تنها ماده باقی‌مانده از لایحه جدید اخذ جرایم رانندگی را در صحن علنی نهایی كنند تا در نهایت مشخص شود كه وظیفه ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسنادرسمی واگذار می‌شود یا ناجا.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، امروزه دیگر خودرویی در کشور نیست که پلاک قدیمی یا پلاک لیزری داشته باشد. به عبارتی، موضوع طرح تعویض پلاک را باید خاتمه یافته تلقی کرد. پیش‌تر قراربود كه این پلاک‌ها به افراد تحویل شود و شهروندان موظف باشند همچون شناسنامه ودیگر مدارک هویتی از آن حفاظت کنند و درصورت فروش خودرو، پلاک فرد از آن خودرو جداشده و پلاک فرد خریدار به آن نصب شود، اما امروزه این پلاک‌ها قیچی می‌شود و اگر همبه قیچی نرسد، بازهم برای هربار نقل و انتقال، مردم مجبورند پولی دوباره برای یک قطعه پلاک فلزی بپردازند.
درمتن بند (ب) تبصره ١٧ قانون بودجه سال ١٣٨٥آمده كه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال ١٣٨٥ درازای واگذاری هر نوع پلاك به خودروهای جدید و همچنین به منظورجایگزینی و تعویض پلاكهای قدیم به جدید و نقل و انتقال در سقف سه میلیون پلاك مبلغ ٢٥٠هزارریال دریافت وبه حساب درآمد عمومی در خزانه داری كل ردیف ١٤/١٤٠ قسمت سوم این قانون واریز كنند.
بر این اساس ٨٠درصد از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ١٠٦٠٠ قسمت چهارم این قانون و طرح شماره ٢٠٢١٠٠٠٣ پیوست شماره یك این قانون بابت هزینه‌های خدمات شماره‌گذاری در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
گذشته از این، ٢٥٠٠ تومان پیش‌بینی شده برای تعویض پلاک در سال ١٣٧٧، درسال ١٣٨٢به ٥ هزار تومان افزایش یافت و سپس برای سال١٣٨٥رقم ٢٥هزار تومان و اینک با ٣٠ هزار تومان توسط شرکتی خصوصی به نام "رهگشا" انجام می‌شود. حالا سوال كارشناسان این است كه واقعا در این افزایش ١٢ برابری نفع مردم لحاظ شده است؟
از سوی دیگر با احتساب ٢ میلیون نقل و انتقال سالانه خودرو، با توجه به این‌که همچنان برای هربار نقل و انتقال ٣٠ هزار تومان توسط راهنمایی و رانندگی به نام تعویض پلاک دریافت می‌شود و با محاسبه هزینه‌های جانبی همچون صدور برگ عدم خلاف و فتوکپی که برای هرکدام پولی جداگانه از مردم دریافت می‌شود و نیز اتلاف وقت در مراکز انگشت شمار تعویض پلاک در حاشیه شهرها که توسط موسسه رهگشا (سهامی خاص) اداره می‌شوند، اکنون پرسش دوم مطرح می‌شود که چراباید این میلیاردها تومان هزینه اضافی در سال به مردم تحمیل شود؟
معلوم نیست پرداخت این مبلغ و مبالغ دیگر یادشده که صفرهای مجموع آن سر به آسمان می‌گذارد، آن هم به یک شرکت شبه خصوصی آیا توجیه قانونی دارد؟ نفع مردم در این میان کجاست؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر