مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران از راه‌اندازي سامانه تحويل اسناد مالكيت افراد در منازل خبر داد.
ميرصادق سعادتيان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه‌اي با اداره كل پست كشور در ارتباط با پستي كردن درخواست و تحويل سند مالكيت افزود: اخيرا تفاهم‌نامه‌اي در راستاي برون‌سپاري كارها با اداره‌ي پست براي پستي كردن درخواست و تحويل سند مالكيت به امضا رسيده است.
وي خاطر نشان كرد: با بررسي‌هاي به عمل آمده به اين نتيجه رسيديم كه متقاضيان سند مالكيت به ادارات ثبت رجوع مي‌كردند با درخواست تا تحويل سند و اخذ آن حداقل 10 بار به ادارات ثبت مراجعه مي‌كردند لذا بر اساس اين تفاهم‌نامه با اداره پست قرار شده باجه‌هاي پستي را به همراه يكي از كارشناسان خود در ادارات ثبت سيزده‌گانه شهر تهران مستقر كنيم.
مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران تصريح كرد: با اين اقدام به محض اينكه مراجعه كنندگان به ادارات ثبت رجوع كردند، مدارك و مستندات رسمي آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد و سپس به مراجعه كنندگان وقت داده مي‌شود و پرونده‌ها وارد گردش صدور سند مالكيت مي‌شوند و پس از صدور سند مالكيت، ادارات پست اسناد مالكيت را در درب منزل مراجعه كنندگان تحويل مي‌دهند.
سعادتيان با اشاره به مزاياي اين اقدام افزود: حذف سفرهاي درون شهري و تعداد مراجعه مردم به ادارات ثبت و كاهش مراجعات مردم به اين ادارات و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي نوشت‌افزاري، سوخت و ... از مهمترين مزاياي اين كار خواهد بود.
وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با ثبت خودروها در دفاتر ثبت اسناد افزود: در قانون مدني معامله شرايطي دارد از جمله آنكه برابر ماده 46 و 47 قانون ثبت، معامله بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود لذا بايد در معاملات شرايطي كه قانون مشخص كرده رعايت شود لذا اين بحث از وظايف نيروي انتظامي نيست كه در بحث معاملات وارد شود. اين يك بحث حقوقي است و ريشه حقوقي دارد كه قطعا لازم بود در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود.
مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران يادآور شد: دفاتر اسناد رسمي با رعايت قانون مربوط به معاملات خاص قانون مدني موضوع مورد معامله را در دفاتر خود ثبت مي‌كردند. هر چند با صدور برگه تعويض پلاك در دفاتر راهنمايي و رانندگي مالك ملك در سوابق راهنمايي و رانندگي شناخته مي‌شود اما اين براي شناخت خودرو و تسلط بر امور آن است نه اينكه موجب معامله يا تغيير مالكيت باشد.
سعادتيان معتقد است: تصميم و مصوبه مجلس شوراي اسلامي در اين ارتباط كاملا آگاهانه، قانونمند و مقتدرانه بوده است.
وي درباره اينكه آيا اين مصوبه هزينه‌اي براي مردم تحميل نمي‌كند، افزود: به هر حال مردم بايد عوارض شهرداري را پرداخت كنند و اين سليقه فردي نيست. قانون اساسي براي ما تكليف كرده كه هر وجهي كه از مردم مي‌گيريم بايد در چارچوب قانون باشد و هيچ فردي نمي‌تواند خلاف قانون از مردم وجهي دريافت كند. براي معاملات خودرو ماليات، حق ثبت و عوارض شهرداري مصوبه قانوني دارد لذا با اختيار دادن به راهنمايي و رانندگي براي ثبت نقل و انتقال خودرو ما نمي‌توانستيم حق شهرداري، ماليات و حق ثبت را دريافت كنيم لذا در آن حالت فقط شكل تغيير مي‌كرد و به جاي اينكه اين وجوهات را دفاتر اسناد رسمي دريافت كنند، دفاتر راهنمايي و رانندگي اخذ مي‌كردند در حالي كه صحيح‌ترين روش همان مراجعه به ادارات ثبت بود كه مجلس شوراي اسلامي آن را مصوب كرد.
مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران تصريح كرد: ما از اقدام مجلس استقبال كرديم و كارگروه مربوط به استقرار دفاتر اسناد رسمي را در مراكز شماره‌گذاري راهنمايي و رانندگي تشكيل داديم و در تمام مراكز شماره‌گذاري به هر ميزان كه به ما فضا دهند سردفتر مستقر مي‌كنيم تا موجب حذف ترددهاي مردم شود.
ميرصادق سعادتيان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه‌اي با اداره كل پست كشور در ارتباط با پستي كردن درخواست و تحويل سند مالكيت افزود: اخيرا تفاهم‌نامه‌اي در راستاي برون‌سپاري كارها با اداره‌ي پست براي پستي كردن درخواست و تحويل سند مالكيت به امضا رسيده است.
وي خاطر نشان كرد: با بررسي‌هاي به عمل آمده به اين نتيجه رسيديم كه متقاضيان سند مالكيت به ادارات ثبت رجوع مي‌كردند با درخواست تا تحويل سند و اخذ آن حداقل 10 بار به ادارات ثبت مراجعه مي‌كردند لذا بر اساس اين تفاهم‌نامه با اداره پست قرار شده باجه‌هاي پستي را به همراه يكي از كارشناسان خود در ادارات ثبت سيزده‌گانه شهر تهران مستقر كنيم.
مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران تصريح كرد: با اين اقدام به محض اينكه مراجعه كنندگان به ادارات ثبت رجوع كردند، مدارك و مستندات رسمي آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد و سپس به مراجعه كنندگان وقت داده مي‌شود و پرونده‌ها وارد گردش صدور سند مالكيت مي‌شوند و پس از صدور سند مالكيت، ادارات پست اسناد مالكيت را در درب منزل مراجعه كنندگان تحويل مي‌دهند.
سعادتيان با اشاره به مزاياي اين اقدام افزود: حذف سفرهاي درون شهري و تعداد مراجعه مردم به ادارات ثبت و كاهش مراجعات مردم به اين ادارات و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي نوشت‌افزاري، سوخت و ... از مهمترين مزاياي اين كار خواهد بود.
وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با ثبت خودروها در دفاتر ثبت اسناد افزود: در قانون مدني معامله شرايطي دارد از جمله آنكه برابر ماده 46 و 47 قانون ثبت، معامله بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود لذا بايد در معاملات شرايطي كه قانون مشخص كرده رعايت شود لذا اين بحث از وظايف نيروي انتظامي نيست كه در بحث معاملات وارد شود. اين يك بحث حقوقي است و ريشه حقوقي دارد كه قطعا لازم بود در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود.
مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران يادآور شد: دفاتر اسناد رسمي با رعايت قانون مربوط به معاملات خاص قانون مدني موضوع مورد معامله را در دفاتر خود ثبت مي‌كردند. هر چند با صدور برگه تعويض پلاك در دفاتر راهنمايي و رانندگي مالك ملك در سوابق راهنمايي و رانندگي شناخته مي‌شود اما اين براي شناخت خودرو و تسلط بر امور آن است نه اينكه موجب معامله يا تغيير مالكيت باشد.
سعادتيان معتقد است: تصميم و مصوبه مجلس شوراي اسلامي در اين ارتباط كاملا آگاهانه، قانونمند و مقتدرانه بوده است.
وي درباره اينكه آيا اين مصوبه هزينه‌اي براي مردم تحميل نمي‌كند، افزود: به هر حال مردم بايد عوارض شهرداري را پرداخت كنند و اين سليقه فردي نيست. قانون اساسي براي ما تكليف كرده كه هر وجهي كه از مردم مي‌گيريم بايد در چارچوب قانون باشد و هيچ فردي نمي‌تواند خلاف قانون از مردم وجهي دريافت كند. براي معاملات خودرو ماليات، حق ثبت و عوارض شهرداري مصوبه قانوني دارد لذا با اختيار دادن به راهنمايي و رانندگي براي ثبت نقل و انتقال خودرو ما نمي‌توانستيم حق شهرداري، ماليات و حق ثبت را دريافت كنيم لذا در آن حالت فقط شكل تغيير مي‌كرد و به جاي اينكه اين وجوهات را دفاتر اسناد رسمي دريافت كنند، دفاتر راهنمايي و رانندگي اخذ مي‌كردند در حالي كه صحيح‌ترين روش همان مراجعه به ادارات ثبت بود كه مجلس شوراي اسلامي آن را مصوب كرد.
مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران تصريح كرد: ما از اقدام مجلس استقبال كرديم و كارگروه مربوط به استقرار دفاتر اسناد رسمي را در مراكز شماره‌گذاري راهنمايي و رانندگي تشكيل داديم و در تمام مراكز شماره‌گذاري به هر ميزان كه به ما فضا دهند سردفتر مستقر مي‌كنيم تا موجب حذف ترددهاي مردم شود.
نقل از ایسنا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر