رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در نشست خبري خود به تشريح « چگونگي تصويب ماده‌اي از لايحه نحوه‌ي رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي و اصلاحيه مجلس در مورد اجباري شدن ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي» ، « نحوه ورود اين كميسيون به پرونده معاون اول رييس جمهور» و « لايحه حمايت خانواده » پرداخت.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت‌الاسلام علي شاهرخي با تاكيد بر اينكه لايحه‌ي نحوه‌ي رسيدگي به جرايم رانندگي لايحه‌اي پراهميت است، گفت: پس از تصويب ابتدايي اين لايحه در مجلس، شوراي نگهبان ايرادي را در مورد اين مصوبه گرفت كه بر اساس آن كميسيون قضايي در مقام رفع ايراد، جلساتي را برگزار كرد.وي افزود: يكي از موارد ايرادي شوراي نگهبان مربوط به تعيين تكليف نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمي بود كه بر اين اساس كميسيون حقوقي و قضايي، ماده 30 را تصويب كرد كه به موجب آن مقرر مي‌شد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي به صورت اجباري ثبت شود.نماينده مردم كوهدشت در خانه ملت يادآور شد: هنگامي كه اين لايحه در مجلس مورد بررسي قرار گرفت يكي از نمايندگان اخطار قانون اساسي را مطرح كرد مبني بر اينكه با تصويب اين ماده هزينه‌هاي دولت كاهش مي‌يابد. طبق اصل 175 قانون، طرح‌هاي قانوني و پيشنهادي و لوايح در صورتي قابل طرح است كه منبع درآمد عمومي آن به خوبي مشخص شده باشد يا اينكه از رديفي بودجه‌ي جديد تامين هزينه گردد.شاهرخي ادامه داد: اخطار اين نماينده در اين رابطه بود كه در بودجه، مبلغ 30 هزار تومان درآمد براي نيروي انتظامي و دولت از طريق تعويض هر پلاك پيش‌بيني شده بود كه در صورت انجام نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي، كاهش هزينه براي دولت را موجب شد كه در صحن علني، رييس مجلس اين اخطار را پذيرفت و بر اساس آن ماده 30 اين لايحه حذف شد. كل لايحه نيز با حذف اين لايحه مورد تصويب مجلس قرار گرفت.وي در ادامه توضيح داد: پس از تصويب اين لايحه شوراي نگهبان مجددا ايرادي را به اين لايحه وارد دانست و تاكيد كرد كه با حذف ماده 30 عدم الزام به ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمي مشكل ايجاد مي‌كند و نسبت به اين موضوع ايراد گرفت؛ چرا كه در اين صورت ديگر درآمدهايي كه بر اثر ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمي حاصل مي‌شد و به سازمان‌هاي مختلف همچون هلال احمر پرداخت مي‌گرديد با حذف اين ماده قطع مي‌شد.رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس افزود: طبق مقررات، 42 درصد از حق ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمي بايد به هلال احمر پرداخت شود كه با حذف اين ماده درآمد پيش‌بيني شده براي هلال احمر نيز كاهش مي‌يافت. مطمئنا اين سازمان از اين درآمد مي‌تواند به بسياري از مشكلات به وجود آمده براي مردم در اثر سيل، زلزله و غيره رسيدگي كند.شاهرخي در ادامه خاطرنشان كرد: كميسيون حقوقي و قضايي در راستاي رفع ايراد شوراي نگهبان جلساتي را با حضور نمايندگان اين شورا و برخي از حقوقدانان برگزار كرد و ماده‌اي را با مضمون و مفاد ماده 30 تحت عنوان ماده اصلاحي تصويب نمود و مجددا لايحه را به مجلس ارسال كرد.وي افزود: در زمان طرح اين ماده اصلاحي، نماينده‌اي مطرح كرد حذف ماده 30 موجب كاهش هزينه‌ها مي‌شود كه كميسيون قضايي براي رفع ايراد شوراي نگهبان ماده اصلاحي را با همان مضمون ماده قبلي ارايه نموده است و همچنين اين نماينده اعلام نمود كه معاون اول رييس‌جمهور تاكيد كرده كه دولت بار مالي به وجود آمده بر اثر حذف اين ماده را مي‌پذيرد كه با اين اوصاف مشكل اين لايحه نيز برطرف خواهد شد. بر اين اساس مجددا اين ماده براي بررسي اين اظهارنظر به كميسيون حقوقي ارجاع شد.رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس توضيح داد: در جلسه‌اي ديگر نظر معاون اول رييس‌جمهور در جلسه‌ي هيات وزيران در تاريخ چهاردهم شهريورماه جويا شديم كه در اين جلسه آقاي رحيمي مطرح كرده بود كه مجلس با اضافه كردن ماده 30 رسيدگي به تخلفات حمل و نقل و رسيدگي به جرايم رانندگي، درآمدهاي دولت را كاهش مي‌دهد و موجب سرگرداني مردم مي‌شود كه دولت با اين موضوع مخالف است. به عبارتي ديگر معاون رييس‌جمهور در جلسه‌ي هيات وزيران صحبتي از تامين بار مالي اضافه به دولت نكرده است و در واقع اين بار مالي را نپذيرفته است.شاهرخي ادامه داد: پس از اين بررسي‌ها كميسيون حقوقي و قضايي مجددا همان ماده‌ي اصلاحي را تصويب كرد و دو تبصره نيز به اين ماده اضافه نمود كه بر اساس آن راهنمايي و رانندگي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك دفاتري را در مراكز تعويض پلاك خودرو مستقر كند و دولت نيز بايستي آيين‌نامه‌ي اجرايي آن را تدوين نمايد.وي در ادامه با بيان اينكه در رابطه با اين ماده و لايحه به صورت واقعي و شفاف با مردم صحبت نشده است، گفت: در اين رابطه بايد اين موضوع بررسي شود كه آيا مجلس و كميسيون حقوقي و قضايي مي‌تواند از قانون اساسي و ايرادات شوراي نگهبان عبور كند؟ ما چاره‌اي جز رفع ايراد شوراي نگهبان نداشتيم.اين نماينده‌ي مجلس هشتم خاطرنشان كرد: با تصويب اين ماده گروه‌ها و اشخاص ذي‌نفع نبايد فكر كنند كه مجلس تلاش كرد به نفع آنها قانوني را تصويب كند و يا اينكه آنهايي كه به نوعي اين قانون به ضررشان تمام شد فكر كنند كه مجلس به ضرر آنها كار كرده است. هدف كميسيون قضايي در نظر گرفتن مصالح كشور و قانون اساسي است.وي ادامه داد: مجلس بر اساس تشخيص درست خود و با رعايت اصول قانون اساسي، اين ماده و لايحه را با اجماع به تصويب رساند و توجهي نداشت كه چه فرد يا سازماني از مصوبه‌اش راضي خواهد شد.اهرخي با تاكيد بر اينكه مجلس روز گذشته شجاعانه، آگاهانه و مقتدرانه مصوبه‌ي مربوط به اجباري شدن ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي را تصويب كرد، گفت: مجلس در حالي با قدرت مصوبه‌ي كميسيون حقوقي را تصويب نمود كه جوي عليه مجلس ايجاد كرده بودند؛ به گونه‌اي كه مطرح مي‌شد مجلس وكيل‌الدفاتر شده است. اين افراد بايد بدانند مجلس در راس امور و سرمايه‌ي ملت است و اين‌گونه جوسازي‌ها به هيچ عنوان درست نيست.وي همچنين در توصيه به خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها گفت: بهتر است رسانه‌ها از مشاوره‌هاي حقوقي برخوردار باشند؛ چرا كه ممكن است اشخاص و سازمان‌هايي بخواهند براي خوشايند مردم حرف‌هايي را بزنند كه از لحاظ حقوقي هيچ مبنايي نداشته باشد. از اين رو رسانه‌ها بايد تلاش كنند كه با آشنايي به اصول حقوقي به اين‌گونه مسائل دامن نزنند.به گزارش ايسنا، رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه با تاكيد بر اينكه ماده 20 آيين‌نامه‌ي كنوني دولت براي نحوه‌ي رسيدگي به تخلفات رانندگي، به نوعي همان ماده‌ي اصلاحي مجلس است، افزود: در حال حاضر راهنمايي و رانندگي بر تعويض پلاك نقش دارد و ثبت و نقل و انتقالات معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي انجام مي‌شود كه در اين مورد هيچ فردي مطرح نكرد كه دولت وكيل‌الدفاتر است و متاسفانه به مجلس تهمت زدند.شاهرخي با طرح اين پرسش كه نمي‌دانيم چرا راهنمايي و رانندگي اصراري بر عدم ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي دارد، گفت: راهنمايي و رانندگي تاكيد دارد كه از اين موضوع هيچ منفعتي نمي‌برد ولي با اين وجود به صورت واضح مشخص است كه راهنمايي و رانندگي بسياري از امور همچون بحث نقل و انتقال وكالتي را نمي‌تواند انجام دهد و اين‌گونه امور، بحثي حقوقي است.رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنين با اشاره به جلسه روز آينده اين كميسيون براي بررسي ماده 23 لايحه‌ي حمايت از خانواده و مواد الحاقي آن مربوط به حقوق كودك و زن در مقابل بدرفتاري مردان افزود: در صورتي كه فردا اعضاي كميسيون اين مواد را تصويب كنند به زودي اين مواد لايحه در دستوركار مجلس قرارمي‌گيرد.به گزارش ايسنا، رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه آيا اجباري شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي به نوعي كمك به افزايش درآمدهاي مالي قوه‌ي قضاييه به شمار نمي‌رود؟ گفت: درست است كه طبق قانون بيش از50 درصد هزينه‌ي حق ثبت بايد به حساب قوه‌ي قضاييه پرداخت شود اما مطمئنا پيش از تصويب لايحه، ما در مقام تصويب مقررات قبلي قرار نداشتيم؛ از سوي ديگر شوراي نگهبان ايراد كاهش درآمد براي سازمان‌هاي دولتي را در اين لايحه مطرح كرد و ما مجبور به رفع ايراد شوراي نگهبان بوديم.رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس افزود: طبق قانون اساسي براي قطع درآمدها بايد منبع جايگزيني معرفي شود كه در اين رابطه دولت هيچ منبع جايگزيني را مطرح نكرد، البته ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رييس‌جمهور عنوان كرد كه دولت موافق اين ماده نيست و در آينده اين كسري بودجه را تامين مي‌كند ولي اعلام نكرد كه اين كسري بودجه در چه زمان و از چه رديف بودجه‌اي قرار است تامين شود.شاهرخي افزود: از سوي ديگر ماده مصوب مجلس همان ماده 20 آيين‌نامه‌ي دولت است كه اكنون اجرايي مي‌شود؛ به عبارت ديگر در حال حاضر ثبت و نقل و انتقال خودرو طبق آيين‌نامه‌ي دولت در دفاتر رسمي انجام مي‌شود.وي در ادامه خاطرنشان كرد: اگر دولت درآمدهاي ناشي از پرداخت ماليات و حق ثبت و آن‌چه در قوانين مختلف در مورد درآمدهاي حاصله از اين موضوع براي دستگاه‌هاي مختلف آمده است را از منبعي تامين مي‌كرد آن‌گاه شوراي نگهبان ايراد كاهش بار مالي را نمي‌گرفت و اين موضوع به نحوي حل و نقل و انتقال ارزان تمام مي‌شد.رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس افزود: در اين رابطه دولت مي‌تواند با ارايه‌ي لايحه‌اي به مجلس اعلام كند كه به نوعي ماليات بر ارزش افزوده و ماليات مستقيم را برداشته و حق ثبت را نيز از منبعي تامين مي‌كند كه در اين صورت اين موضوع و مشكل براي مردم حل شده و نقل و انتقال ارزان مي‌شود.
-----------------------------------------------------------------------------
عضو كميسيون حقوقي-قضايي در تذكري:
مجلس در بحث ثبت اسناد خودرو ازاختيارات خود به خوبي استفاده كند
عضو كميسيون حقوقي – قضايي مجلس با اشاره به بررسي طرح ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمي درمجلس گفت: مجلس بايد در اين موضوع از اختيارات خود استفاده كند كمااينكه نيروي انتظامي با فراخواني دفاتر اسناد رسمي را براي ثبت قرارداد در اولويت مي‌گذارد لذا سوال اينجاست كه چرا خود مجلس اين كار را انجام ندهد؟به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، فرهاد تجري با استناد به بند 11 ماده 23 در تذكري اظهار كرد: علي‌رغم اينكه در كميسيون حقوقي – قضايي مجلس كار كارشناسي زيادي با دعوت از ناجا و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، قوه قضاييه ، مركز پژوهش‌هاي مجلس بر روي ماده 29 اين طرح انجام شد اما متاسفانه در جلسه گذشته مجلس با تذكر آقاي توكلي و برخي بي‌توجهي‌ها اجازه طرح اين موضوع داده نشد و ما هم همان جا اشاره كرديم كه اين امر توسط شوراي نگهبان مورد ايراد قرار خواهد گرفت.به گزارش ايسنا،لاريجاني در پاسخ به تذكرتجري گفت: البته ايراد شوراي نگهبان را دولت ظاهرا مرتفع كرده است و گفته كه بار مالي آن را قبول مي‌كند.تجري با رد اين گفته لاريجاني گفت: 42 درصد از درآمدهاي هلال‌احمر توسط دفاتر است، جايگاه مجلس به عنوان نماينده مردم و تشخيص دهنده مصلحت‌هاي كشور مشخص است كمااينكه همه به ياد داريم كه در قانون مرزباني همين دوستان ناجا حاضر نبودند حتي يك واحد دامداري هم در كنار مرز بدون هماهنگي آنها مجوز بگيرد اما در اين جا اين گونه رفتار نمي‌كنند. تجري افزود: در اين مورد اگر در يك مرجع مسلم و صاحب‌نظري سند صادر نشود، هر فردي مي‌تواند هر ادعايي داشته باشد و اين در صورتي است كه در اين جا حاضريم به راحتي از كنار دفاتر اسناد رسمي بگذاريم.لاريجاني تذكر تجري را مربوط به دستور ندانست و گفت: اين مسئله مي‌تواند بعدا مورد بررسي قرارگيرد.به گزارش ايسنا درنهايت با راي نمايندگان؛ ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمي اجباري شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر