در پي طرح تصويب اصلاحيه كميسيون حقوقي و قضايي براي رفع ايراد شوراي نگهبان كه بر اساس آن نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي اجباري شده، نمايندگان مخالف، موافق و همچنين نمايندگان قوه قضاييه و دولت به اظهارنظر در اين رابطه پرداختند و در نهايت آن را به تصويب رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، احمد توكلي در مخالفت با اين اصلاحيه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، گفت: اختلاف بر سر اين نيست كه نيروي انتظامي اسناد خودرو را ثبت كند يا دفاتر اسناد، چرا كه به موجب قانون مدني مردم مختار هستند اموال منقول خود را هر جا كه خواستند ثبت كنند يا نكنند.
وي تصريح كرد: موضوع اين است كه كميسيون قضايي مي‌خواهد مردم را براي ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي اجبار كند كه اين منطقي ندارد.
نماينده مردم تهران در مجلس، ادامه داد: در حال حاضر مردم بايد براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و تعويض پلاك، حدود 30 هزار تومان در جايگاه‌هاي تعويض پلاك پرداخت كنند و بعد از طي اين مراحل نيروي انتظامي سندي رسمي براي آنها صادر مي‌كند، اما با تصويب اين ماده آنها مجبور هستند بعد از انجام اين مراحل حداقل 80 هزار تومان هم در دفاتر اسناد رسمي براي ثبت سند خود پرداخت كنند. در حاليكه اين باعث تحميل بروكراسي سنگيني به مردم مي‌شود.
علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده مردم ساري در مجلس نيز كه به عنوان موافق مصوبه كميسيون قضايي سخن مي‌گفت، اظهار كرد: در حال حاضر پنج تا 5/7 درصد درآمد دفترخانه‌ها متعلق به خودشان است و بقيه به دولت تعلق مي‌گيرد و اگر تغيير روشي در اين باره بدهيم مشكلاتي ايجاد خواهد شد.
وي اضافه كرد: الزام به صدور سند در قوانين مختلف مورد تاكيد قرار گرفته و مرجع آن نيز مشخص است. ضمن اينكه براي كاهش تصدي‌گري يكي از راه‌هاي مهم تقويت دفاتر رسمي و استفاده از پتانسيل آنهاست.
به گزارش ايسنا، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كه به عنوان نماينده قوه قضاييه در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي در موافقت با اين ماده سخن مي‌گفت، اظهار كرد: چه اصراري است كه اين وظيفه را از دفاتر اسناد رسمي بگيريم و به دولت و نيروي انتظامي تفويض كنيم كه به خاطر محدوديت‌ها بخشي از وظايفش بر زمين مانده است.
وي با اشاره به درآمد 200 ميليارد توماني دولت از محل دفاتر اسناد رسمي در هر سال، يادآور شد: در حال حاضر 42 درصد از اين درآمد به هلال احمر تعلق مي‌گيرد.
احمد تويسركاني اضافه كرد: اگر مجلس واقعا مي‌خواهد از مردم پول كمتري گرفته شود اين را مصوب كند كه حق ثبت و ماليات از مردم گرفته نشود كه اين ربطي به دفاتر اسناد ندارد.
بنابراين گزارش، سردار مومني، رييس راهور ناجا نيز كه به عنوان نماينده دولت در مخالفت با اين ماده سخن مي‌گفت، تاكيد كرد: براي دولت و پليس تفاوتي ندارد كه سند خودرو در اسناد رسمي يا نيروي انتظامي ثبت شود. ما همه به دنبال حل مشكل مردم هستيم و آنطور هم كه در مصوبه كميسيون حقوقي آمده در صورت تصويب نه چيزي از پليس كم مي‌شود و نه چيزي به آن افزوده مي‌شود.
وي ادامه داد: همه قوانين قبل و بعد از انقلاب ثبت قوانين منقول را اختياري كرده و من نمي‌دانم چه اصراري براي اجباري كردن اين موضوع وجود دارد.
ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني دولت نيز در توضيحي در اين رابطه، گفت: دولت همان نظر قبلي را در اين رابطه دارد و مخالف اجباري شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي است.
وي اضافه كرد: علاوه بر اين بار مالي هم با حذف اين موضوع براي دولت ايجاد نخواهد شد و درآمدهاي هلال احمر به شكل ديگري وصول مي‌شود.
امين‌حسين رحيمي، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز در پايان، گفت: دفترخانه‌ها را از معاملات خودرو حذف نكنيد چرا كه بالاخره مردم بايد ماليات را بپردازند و نظر ما اين است كه با توجه به اينكه بعضا معاملات پيچيده است اين موضوع در نيروي انتظامي انجام نخواهد شد.
وي همچنين اضافه كرد: اينكه پلاك خودرو نيز به نام شخص باشد نظر ما نيست. مگر سال‌هاي پيش كه پلاك به نام خودرو بود چه ايرادي پيش مي‌آمد. ما در اين باره نيز بعدها تصميم خواهيم گرفت.
سایت حقوق ایران
---------------------------------------------------------------
الزام به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، احمد توكلي در مخالفت با اين اصلاحيه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، گفت: اختلاف بر سر اين نيست كه نيروي انتظامي اسناد خودرو را ثبت كند يا دفاتر اسناد، چرا كه به موجب قانون مدني مردم مختار هستند اموال منقول خود را هر جا كه خواستند ثبت كنند يا نكنند.
وي تصريح كرد: موضوع اين است كه كميسيون قضايي مي‌خواهد مردم را براي ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي اجبار كند كه اين منطقي ندارد.
نماينده مردم تهران در مجلس، ادامه داد: در حال حاضر مردم بايد براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و تعويض پلاك، حدود 30 هزار تومان در جايگاه‌هاي تعويض پلاك پرداخت كنند و بعد از طي اين مراحل نيروي انتظامي سندي رسمي براي آنها صادر مي‌كند، اما با تصويب اين ماده آنها مجبور هستند بعد از انجام اين مراحل حداقل 80 هزار تومان هم در دفاتر اسناد رسمي براي ثبت سند خود پرداخت كنند. در حاليكه اين باعث تحميل بروكراسي سنگيني به مردم مي‌شود.
علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده مردم ساري در مجلس نيز كه به عنوان موافق مصوبه كميسيون قضايي سخن مي‌گفت، اظهار كرد: در حال حاضر پنج تا 5/7 درصد درآمد دفترخانه‌ها متعلق به خودشان است و بقيه به دولت تعلق مي‌گيرد و اگر تغيير روشي در اين باره بدهيم مشكلاتي ايجاد خواهد شد.
وي اضافه كرد: الزام به صدور سند در قوانين مختلف مورد تاكيد قرار گرفته و مرجع آن نيز مشخص است. ضمن اينكه براي كاهش تصدي‌گري يكي از راه‌هاي مهم تقويت دفاتر رسمي و استفاده از پتانسيل آنهاست.
به گزارش ايسنا، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كه به عنوان نماينده قوه قضاييه در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي در موافقت با اين ماده سخن مي‌گفت، اظهار كرد: چه اصراري است كه اين وظيفه را از دفاتر اسناد رسمي بگيريم و به دولت و نيروي انتظامي تفويض كنيم كه به خاطر محدوديت‌ها بخشي از وظايفش بر زمين مانده است.
وي با اشاره به درآمد 200 ميليارد توماني دولت از محل دفاتر اسناد رسمي در هر سال، يادآور شد: در حال حاضر 42 درصد از اين درآمد به هلال احمر تعلق مي‌گيرد.
احمد تويسركاني اضافه كرد: اگر مجلس واقعا مي‌خواهد از مردم پول كمتري گرفته شود اين را مصوب كند كه حق ثبت و ماليات از مردم گرفته نشود كه اين ربطي به دفاتر اسناد ندارد.
بنابراين گزارش، سردار مومني، رييس راهور ناجا نيز كه به عنوان نماينده دولت در مخالفت با اين ماده سخن مي‌گفت، تاكيد كرد: براي دولت و پليس تفاوتي ندارد كه سند خودرو در اسناد رسمي يا نيروي انتظامي ثبت شود. ما همه به دنبال حل مشكل مردم هستيم و آنطور هم كه در مصوبه كميسيون حقوقي آمده در صورت تصويب نه چيزي از پليس كم مي‌شود و نه چيزي به آن افزوده مي‌شود.
وي ادامه داد: همه قوانين قبل و بعد از انقلاب ثبت قوانين منقول را اختياري كرده و من نمي‌دانم چه اصراري براي اجباري كردن اين موضوع وجود دارد.
ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني دولت نيز در توضيحي در اين رابطه، گفت: دولت همان نظر قبلي را در اين رابطه دارد و مخالف اجباري شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي است.
وي اضافه كرد: علاوه بر اين بار مالي هم با حذف اين موضوع براي دولت ايجاد نخواهد شد و درآمدهاي هلال احمر به شكل ديگري وصول مي‌شود.
امين‌حسين رحيمي، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز در پايان، گفت: دفترخانه‌ها را از معاملات خودرو حذف نكنيد چرا كه بالاخره مردم بايد ماليات را بپردازند و نظر ما اين است كه با توجه به اينكه بعضا معاملات پيچيده است اين موضوع در نيروي انتظامي انجام نخواهد شد.
وي همچنين اضافه كرد: اينكه پلاك خودرو نيز به نام شخص باشد نظر ما نيست. مگر سال‌هاي پيش كه پلاك به نام خودرو بود چه ايرادي پيش مي‌آمد. ما در اين باره نيز بعدها تصميم خواهيم گرفت.
سایت حقوق ایران
---------------------------------------------------------------
الزام به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی
دنیای اقتصاد- مجلس پس از بحث و جدل‌های فراوان در مورد نحوه ثبت سند خودرو، سرانجام جانب دفاتر اسناد رسمی را گرفت و به الزام ثبت سند خودرو در این دفاتر رای داد. البته در مصوبه مجلس، نقش نیروی انتظامی در روند نقل و انتقال خودرو نیز حذف نشده است، اما از آنجا که نیروی انتظامی به دنبال حذف الزام تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی بود، مصوبه نمایندگان به معنای «نه» به نیروی انتظامی تلقی می‌شود.
این مصوبه که در قالب رفع ایراد شورای نگهبان به «لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه» به تصویب رسید، در واقع رای به ادامه شرایط فعلی است که ناجا به دنبال تغییر آن بود. این تغییر در مصوبه ابتدایی مجلس در لایحه جرایم رانندگی ایجاد شده بود، اما پس از آنکه شورای نگهبان به آن ایراد مغایرت با اصل 75 قانون اساسی (به دلیل کاستن از درآمدهای دولت) را گرفت، نمایندگان به حفظ شرایط موجود رای دادند. این تصمیم با 142 رای موافق، 68 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه علنی دیروز مجلس به تصویب رسید.براساس این مصوبه، «نقل‌وانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مرکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم ودیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.» نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که «نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند.»
توکلی: ثبت سند باید اختیاری باشد
در مخالفت با الزامی شدن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، احمد توکلی نماینده تهران نطق کرد و گفت: مجلس باید تمهیداتی را در نظر بگیرد که مردم به صورت اختیاری هر آنگاه که ضرورت دانستند نقل و انتقال خودروشان را در دفتر اسناد رسمی ثبت کنند. وی افزود: بحث این نیست که نیروی انتظامی نقل و انتقال خودرو را ثبت کند یا دفاتر اسناد رسمی. بلکه موضوع این است که مردم باید در جریان ثبت سند در ناجا، 30 هزار تومان بپردازند و دیگرنباید ضرورت داشته باشد که مجددا 80 هزار تومان پرداخت کنند و این سند را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند.
قوه قضائیه موافق، دولت و ناجا مخالف
ريیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان نماینده قوه قضائیه و در جایگاه موافقت با این طرح گفت: اکنون در کشور 7 هزار و 500 دفترخانه با سردفتر حقوقدان و متخصص در جهت تحقق سیاست‌های کلان کشور، امور ثبت را انجام می‌دهند و این در حالی است که دولت باید تلاش کند وظایف خود را برون سپاری کرده و به بخش خصوص بسپارد. احمد تویسرکانی ادامه داد: درحالی نیروی انتظامی به دنبال این است که ثبت نقل وانتقال خودرو را برعهده بگیرد که هنوز بخشی از وظایف این نیرو به دلیل محدودیت‌هایی که با آن مواجه است، زمین مانده است. حال چگونه می‌توان مردم را مکلف کرد که به جای مراجعه به 7 هزار و 500 دفترخانه سراسر کشور برای ثبت نقل و انتقال خودرو خود به 40 یا 50 مرکز مراجعه کنند؟
وی ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی سالانه بیش از 200 میلیارد تومان از درآمدهای دولت را به دست می‌آورد و 40 درصد این میزان به هلال احمر پرداخت می‌شود؛ حال وضعیت این درآمدها با سپردن نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی و گرفتن آن از دفاتر اسناد رسمی چه می‌شود؟ اما محمد مومنی، ريیس راهور ناجا به نمایندگی از دولت و در جایگاه مخالفت با اجباری شدن ثبت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی گفت: با اجباری بودن ثبت سند رسمی در نقل و انتقال خودرو هیچ چیزی نه از پلیس کم و نه زیاد می‌شود؛ بلکه بحث از مشکلات مردم است.
چرا باید وقتی همه قوانین کشور اختیاری است ثبت اموال را اجباری کنیم. باید مجلس به گونه‌ای عمل کند که مردم اگر خواستند نقل و انتقال خودروشان را ثبت کنند و اگر نخواستند این کار را انجام ندهند. با این وجود، در انتهای این مباحثات 142 نماینده به این ماده از لایحه جرایم رانندگی راي مثبت دادند و براین اساس ثبت سند نقل‌وانتقال خودرو در دفترخانه‌ها اجباری شد.
توکلی: ثبت سند باید اختیاری باشد
در مخالفت با الزامی شدن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، احمد توکلی نماینده تهران نطق کرد و گفت: مجلس باید تمهیداتی را در نظر بگیرد که مردم به صورت اختیاری هر آنگاه که ضرورت دانستند نقل و انتقال خودروشان را در دفتر اسناد رسمی ثبت کنند. وی افزود: بحث این نیست که نیروی انتظامی نقل و انتقال خودرو را ثبت کند یا دفاتر اسناد رسمی. بلکه موضوع این است که مردم باید در جریان ثبت سند در ناجا، 30 هزار تومان بپردازند و دیگرنباید ضرورت داشته باشد که مجددا 80 هزار تومان پرداخت کنند و این سند را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند.
قوه قضائیه موافق، دولت و ناجا مخالف
ريیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان نماینده قوه قضائیه و در جایگاه موافقت با این طرح گفت: اکنون در کشور 7 هزار و 500 دفترخانه با سردفتر حقوقدان و متخصص در جهت تحقق سیاست‌های کلان کشور، امور ثبت را انجام می‌دهند و این در حالی است که دولت باید تلاش کند وظایف خود را برون سپاری کرده و به بخش خصوص بسپارد. احمد تویسرکانی ادامه داد: درحالی نیروی انتظامی به دنبال این است که ثبت نقل وانتقال خودرو را برعهده بگیرد که هنوز بخشی از وظایف این نیرو به دلیل محدودیت‌هایی که با آن مواجه است، زمین مانده است. حال چگونه می‌توان مردم را مکلف کرد که به جای مراجعه به 7 هزار و 500 دفترخانه سراسر کشور برای ثبت نقل و انتقال خودرو خود به 40 یا 50 مرکز مراجعه کنند؟
وی ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی سالانه بیش از 200 میلیارد تومان از درآمدهای دولت را به دست می‌آورد و 40 درصد این میزان به هلال احمر پرداخت می‌شود؛ حال وضعیت این درآمدها با سپردن نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی و گرفتن آن از دفاتر اسناد رسمی چه می‌شود؟ اما محمد مومنی، ريیس راهور ناجا به نمایندگی از دولت و در جایگاه مخالفت با اجباری شدن ثبت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی گفت: با اجباری بودن ثبت سند رسمی در نقل و انتقال خودرو هیچ چیزی نه از پلیس کم و نه زیاد می‌شود؛ بلکه بحث از مشکلات مردم است.
چرا باید وقتی همه قوانین کشور اختیاری است ثبت اموال را اجباری کنیم. باید مجلس به گونه‌ای عمل کند که مردم اگر خواستند نقل و انتقال خودروشان را ثبت کنند و اگر نخواستند این کار را انجام ندهند. با این وجود، در انتهای این مباحثات 142 نماینده به این ماده از لایحه جرایم رانندگی راي مثبت دادند و براین اساس ثبت سند نقل‌وانتقال خودرو در دفترخانه‌ها اجباری شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر