همه چيز از حذف ماده 30 لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي با اخطار قانون اساسي از سوي رييس مركز پژوهشهاي مجلس و نظر مثبت نمايندگان آغاز شد.
آغاز ماجرا...
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، به موجب اين ماده، نصب پلاك خودروها از نيروي انتظامي گرفته و به دفترخانه‌ها واگذار مي‌شد، اما مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اظهارنظري اعلام كرد: «حذف ماده 30 قويا مورد پيشنهاد است زيرا جدا از آنکه اين ماده در لايحه دولت نبوده، موضوع آن تشريفاتي نمودن معاملات راجع به خودرو است؛ درحالي که موضوع اين قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي است و جاي بحث از تشريفاتي کردن معاملات در قوانين ماهوي است. مدتي است که براي هر نقل‌وانتقال خودرو، شناسنامه مالکيت حاوي مشخصات مالک جديد و مشخصات خودرو صادر مي‌شود و چون ازسوي مرجع رسمي صلاحيتدار صادر شده است، مطابق ماده 1287 قانون مدني سند رسمي محسوب مي‌شود. با عنايت به اينکه قبل از اين الزامي براي مراجعه طرفين به دفاتر اسناد رسمي وجود نداشته است، اکنون که چنين سندي صادر مي‌شود الزام به صدور سند رسمي توسط دفاتر اسناد رسمي که موجب صرف وقت و هزينه مردم مي‌شود، وجهي ندارد. شايان ذکر است که حذف اين ماده مانع رجوع اشخاص به دفاتر اسناد رسمي جهت تنظيم معاملات خودرو نخواهد شد.»
احمد توكلي ـ رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ـ نيز در جريان بررسي جزييات لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي، در اخطاري مستند به اصل 75 قانون اساسي، گفت: «در بودجه سال 89 حكمي آمده كه نيروي انتظامي با نصب پلاك به ازاي هر پلاك درآمدي كسب كند، اما در ماده 30 لايحه‌ي رسيدگي به تخلفات رانندگي، نصب پلاك از نيروي انتظامي گرفته شده و درآمد نيروي انتظامي حذف شده است.»
نماينده مردم تهران همچنين ادامه داد: «علاوه بر اين، هزينه‌هايي در نيروي انتظامي وجود دارد كه محلي براي تامين آن پيش‌بيني نشده است. در نتيجه با اصلاحيه‌اي كه كميسيون در خصوص اين لايحه آورده نه‌تنها درآمدي كسب نمي‌كند، بلكه هزينه‌اي را هم اضافه مي‌كند.»
وي ماده 30 لايحه‌ي رسيدگي به تخلفات رانندگي را مغاير اصل 75 قانون اساسي عنوان كرد و همچنين پيشنهاد كرد كه مجلس در اين باره راي دهد.
ماده 30 با بودجه مخالفت دارد
در همين راستا، علي لاريجاني ـ رييس مجلس شوراي اسلامي ـ با وارد دانستن اخطار احمد توكلي گفت: «اين ماده هم هزينه‌هاي جديدي ايجاد مي‌كند و هم بودجه نيروي انتظامي را تحت تاثير قرار مي‌دهد و آن را كاهش مي‌دهد؛ لذا مغاير اصل 75 است و با بودجه مخالفت دارد.»
رييس مجلس شوراي اسلامي حذف اين ماده را به راي گذاشت كه با 105 راي موافق، 72 راي مخالف و 11 راي ممتنع از 202 نماينده حاضر، نمايندگان با حذف آن موافقت كردند.
اين لايحه پس از تصويب به شوراي نگهبان ارسال شد كه با 11 ايراد به مجلس بازگشت. در بند يازدهم ايرادات، به موضوع مورد بحث اشاره‌اي شده و آمده است: «با توجه به نسخ قوانين و مقررات در مواد 34 و 35 و با عنايت به سياق عبارت تبصره ماده 29 كه موهم عدم الزام به ثبت رسمي معاملات مربوطه است و نظر به اينكه حسب مقررات متعدد درآمدهايي نظير حق‌الثبت و ماليات و عوارض و حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش‌بيني و مخارجي نيز از اين محل در نظر گرفته شده است، از اين حيث كه آيا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد يا خير و بالنتيجه آيا درآمدها و حقوق مذكور وصول مي‌گردد يا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
شناسنامه مالکيتي که از سوي پليس صادر مي‌شود، حکم سند رسمي خودرو را دارد
از سوي ديگر سرهنگ عليرضا جهانگيري ـ معاون فني، مهندسي و خدمات ترافيک پليس راهور ناجا ـ طي گفت‌وگويي درباره لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي اظهار كرد: «ما نمي‌گوييم که ثبت نقل و انتقالات نبايد در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد، بلکه معتقديم اين مساله بايد اختياري باشد. ما معتقديم پلاک و شناسنامه مالکيتي که از سوي پليس براي خودروها صادر مي‌شود، حکم سند رسمي را دارد و مرجع قضايي نيز آن‌را به رسميت مي‌شناسد. از طرفي، ثبت اموال منقول که شامل خودرو نيز مي‌شود، براساس قانون، اختياري است و در واقع بايد مردم بدون هيچ الزامي مختار باشند که نقل و انتقال خودروي خود را در دفاتر ثبت کنند يا خير.»
وي در پاسخ به اين سوال كه "سودي که از تصويب نهايي واگذاري نقل و انتقالات خودرو نصيب مردم مي‌شود، چيست؟"، خاطرنشان كرد: «پليس مرجعي موثق براي تشخيص اصالت وسيله نقليه و جلوگيري از نقل و انتقال خودروهاي مسروقه و غيراصيل است. بر اين اساس، در صورتي که نقل و انتقالات خودرو به پليس واگذار شود، از يک طرف فرآيند نقل و انتقال کوتاه‌تر مي‌شود و از طرف ديگر، مردم ناچار به پرداخت هزينه بيشتر نخواهند بود.»
يكي از خلاءهاي فعلي عدم اقبال عمومي نسبت به انجام معاملات رسمي است
به دنبال اين اتفاقات، واكنش‌هاي كانون سردفتران و دفترياران آغاز شد و در اولين اقدام، نشستي با حضور رييس سازمان ثبت اسناد و املاك، جمعي از نمايندگان مجلس و سران دفاتر اسناد رسمي سراسر كشور برگزار شد كه در اين نشست، دكتر احمد تويسركاني ـ معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ حذف ماده 30 لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي را مغاير با راهبردهاي مربوط به اصل 44 قانون اساسي دانست و تصريح كرد: «يكي از خلاءهاي فعلي جامعه ما و آسيب‌هايي كه وجود دارد، عدم اقبال عمومي نسبت به انجام معاملات رسمي است. امروز بخشي از مشكلات وسيع دستگاه قضايي و وضعيت نابهنجاري كه در طرح دعاوي داريم، ناشي از انجام معاملات عادي است.»
اخطار آقاي توكلي در مورد اين ماده وارد نبود
حجت‌الاسلام و المسلمين موسي قرباني ـ عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي ـ نيز در اين نشست طي سخناني با اشاره به حذف ماده 30 لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي وصلاحيت دفاتر اسناد رسمي در اين زمينه، گفت: «اتفاق تازه‌اي رخ نداده و فقط موضوعي كه قرار بود محكم‌تر شود، انجام نگرفت.»
وي افزود: «اخطار آقاي توكلي در مورد اين ماده وارد نبود و ما هم خيلي فرياد كرديم؛ البته بعدا دوستان ديگر نيز اخطار دادند اما بحث تمام شده بود.»
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به برخي اظهارات مبني بر عدم نياز به ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي، اظهار كرد: «كساني كه تريبون بيشتري در اختيار دارند نبايد جوسازي‌هاي غيرحقوقي صورت دهند.»
الزام اشخاص به تنظيم معاملات نزد افراد غيرخبره محدود کردن حقوق آنان است
همچنين مسلم آقاصفري ـ رييس كانون سردفتران و دفترياران ـ در اين زمينه با بيان اينكه "نمي‌توان آزادي اراده مردم را براي تنظيم قراردادها و انجام معاملات مانند فروش اقساطي، رهن و... محدود کرد"، گفت: «دفاتر اسناد رسمي به دليل صلاحيت عام و ذاتي خود در تنظيم قراردادها قادرند تا اراده مردم را در قالب قراردادها و عقود مختلف ثبت کنند.»
وي افزود: «باب معاملات در فقه اماميه از سرفصل هاي مهمي است که ناظر به معاملات اشخاص و آثار حاکم برآنهاست و بي توجهي به آن حتي به قدر کم، تبعات حقوقي و حتي شرعي براي جامعه و نظام قضائي خواهد داشت و ورود به اين حوزه براساس قوانين کشور صرفا در صلاحيت ذاتي شخصي متخصص علم حقوق و داراي مسئوليت مدني، کيفري و انتظامي به نام سر دفتر اسناد رسمي است.»
آقاصفري تاكيد كرد: «الزام اشخاص به تنظيم معاملاتشان نزد افراد غير خبره و ناآشنا به مفاهيم فقه و حقوق اسلامي، محدود کردن حقوق آنان محسوب مي‌شود.»
رئيس کانون سردفتران و دفترياران در پاسخ به پرسشي درخصوص آنکه برخي مدعي هستند تعرفه دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال اسناد اتومبيل زياد است و اگر اين نقل وانتقال در دستگاه ديگري صورت پذيرد هزينه آن كمتر و به نفع مردم است، تصريح کرد: «دفاتر اسناد رسمي براساس قانون وظيفه اخذ ماليات و حق‌الثبت را در مورد نقل و انتقال خودروها برعهده دارند که اين هر دو نيز در زمره بيت المال و حقوق عمومي هستند و قابل تعديل، کاهش يا حذف نيستند.»
تنظيم سندرسمي خودرو ضرورتي انكارناپذير است
محمد گودرزي ـ عضو هيات مديره و رييس دفترحقوقي كانون سردفتران و دفترياران ـ نيز به ايسنا گفت: «خودرو در بسياري از خانواده‌ها، تمام داشته آنها محسوب مي‌شود و از آنجا كه تضمين سند رسمي تنها گذرگاه تامين حقوق مردم بوده، تنظيم سندرسمي خودرو ضرورتي انكارناپذير است.»
وي افزود: «دفاتر اسناد رسمي برجسته‌ترين مصداق اصل 44 قانون اساسي در جامعه هستند كه بدون تحميل كوچكترين هزينه‌اي بر بودجه عمومي، درعرصه خدمت‌رساني به مردم و اشتغال‌زايي و حتي درآمد‌زايي براي دولت از طريق وصول بدون دستمزد حق‌الثبت تمامي معاملات و ماليات نقل و انتقال خودرو انجام وظيفه مي‌كنند و جاي بسي تعجب است كه برخي تلاش مي‌كنند سياست مقرر در اصل 44 قانون اساسي را وارونه اجرا كنند.»
اين عضو هيات مديره كانون سردفتران تاكيد كرد: «علما، فقها، حوزه‌هاي علميه، روحانيون و حقوقدانان در طول تاريخ زحمات فراواني را براي تطبيق اصول فقهي و شرعي با اراده مردم متحمل شده‌اند و امروزه موازين حقوقي عصاره اين زحمات است كه ناديده گرفتن آنها با هر توجيهي ظلم است.»
تنظيم اسناد انواع معاملات خودرو در صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي است
همچنين احسان‌الله پيرداده بيرانوند ـ مشاور هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران ـ با تاكيد بر صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي در خصوص تنظيم اسناد نقل و انتقال خودرو، به ايسنا گفت: «تنظيم و ثبت اسناد انواع معاملات خودرو در صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي كشور است.»
وي با بيان اينكه تاكيد نمايندگان عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي بر الزامي بودن ثبت انواع معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي در متن لايحه افزايش جرايم راهنمايي و رانندگي، مبتني بر دلايل متقن و كارشناسي شده‌اي بوده است، افزود: «قبلا طبق مفاد ماده 10 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 1350، دفاتر اسناد رسمي مكلف شده بودند كه پس از تنظيم و ثبت سند معاملات خودرو، دفترچه مالكيت آن را جهت ثبت در سوابق به اداره راهنمايي و رانندگي ارسال كنند و در سال 1384 نيز طبق توافقنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران و دفترياران با نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مقرر شد كه مانند گذشته تنظيم و ثبت اسناد رسمي معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي انجام پذيرد و متعاقب آن با تصويب ماده 20 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1384 متعاملين مكلف شدند كه پس از تعويض پلاك خودرو، جهت ثبت سند رسمي معامله به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند.»
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: «از آنجا كه به‌موجب قوانين موضوعه، دفاتر اسناد رسمي مامور به وصول حق الثبت و ماليات نقل و انتقال معاملات خودرو قبل از تنظيم و ثبت اسناد معاملات وسايل نقليه موتوري هستند، لذا بخش عمده‌اي از درآمد دولت از محل وصول حق‌الثبت معاملات خودرو است كه وصول آن نيز موكول به تنظيم و ثبت اسناد رسمي معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي است و هيچ مرجع ديگري بجز دفاتر اسناد رسمي حق وصول اين بخش از درآمد دولت و بودجه عمومي كشور را ندارند.»
حذف تنظيم رسمي اسناد انتقال وسايل‌نقليه هدف بسيار خطرناکي است
محمد بلغاري ـ سردفتر اسناد رسمي ـ نيز در اين زمينه به ايسنا گفت: «اضافه‌کردن وظايف جديد به وظايف نيروي انتظامي از جمله تنظيم اسناد انتقال وسايل نقليه که در زمره موارد مرتبط با معاملات مردم است و اصولا در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي است و زير نظر قوه‌قضاييه بايد انجام شود، برخلاف وظايف مندرج در ماده 4 قانون نيروي انتظامي و اصل 44 قانون اساسي و مفاد برنامه 5 ساله چهارم کشور است.»
وي تصريح كرد: «اصولا تعويض پلاک خودرو و دسترسي به مشخصات مالکين انواع وسايل‌نقليه موتوري مانند انواع خودروهاي سواري داخلي و خارجي، انواع تريلرها، کاميون‌ها و اتوبوس‌ها، انواع وسايل‌نقليه کشاورزي و عمراني، اصلي‌ترين فعاليت بخش اداري راهنمايي و رانندگي هر کشوري است و جزو مسايل حاکميتي بوده و برخلاف امور تصدي‌گري مانند آموزشگاه‌هاي رانندگي، درخواست صدور گذرنامه، درخواست صدور کارت سوخت، درخواست صدور عدم خلافي که در مراکز پليس+10 انجام مي‌شود، قابل واگذاري به غير دستگاه‌هاي حاکميتي نيست و در حال حاضر نيز به‌نظر مي‌رسد اگرچه امور خدماتي و پرسنلي مراکز تعويض پلاک به بخش خصوصي سپرده شده است ليکن مديريت آن و دسترسي به اطلاعات اموال متعلق به مردم همچنان در اختيار نيروي انتظامي است.»
اين حقوقدان تاكيد كرد: «اصولا ثبت اسناد انتقال مستلزم طي تشريفات قانوني از قبيل رعايت مقررات مربوط به احراز هويت، بحث تملک اموال منقول توسط اتباع بيگانه، ماليات بر ارث و انحصار وراثت، ولايت قهري پدر و يا جد پدري، موضوع قيمومت و مجوز اداره سرپرستي درخصوص صغار و افراد غير‌رشيد و نظاير آن بوده و با موضوع تشخيص اصالت خودرو و معاينه فني که در مراکز تعويض پلاک انجام مي‌شود، بسيار متفاوت است.»
وي ادامه داد: «قانون‌گذار در قوانين و مقررات موضوعه بين وظايف اختصاصي مراکز تعويض پلاک و وظايف تخصصي دفاتر اسناد رسمي قائل به تفکيک شده و به‌درستي، در برداشتي صحيح، با هم خلط مبحث نکرده است. دفاتر اسناد رسمي به عنوان قديمي‌ترين نهاد خصوصي و حقوقي وابسته به قوه‌قضاييه و با 70 سال قدمت و بدون هيچ هزينه‌اي براي دولت، مسئوليت تنظيم اسناد انتقال خودرو، وصول ماليات و حق‌الثبت، بالغ بر ميلياردها ريال در سال را به عهده دارند و همان‌طور که اشاره شد قطعا واگذاري اين امور به مراکز تعويض پلاک که نيازمند اصلاح قوانين متعدد و ايجاد هزينه‌اي هنگفت براي دولت است، امري غير‌قابل توجيه و غير‌منطقي به نظر مي‌رسد.»
اين وكيل سابق دادگستري افزود: «حتي اگر مراكز تعويض پلاك را خصوصي تلقي كنيم، علاوه بر تمام دلايل پيش گفته، باز هم واگذاري قسمتي از وظايف بخش خصوصي داراي صلاحيت ذاتي با قدمت 70 ساله به بخش خصوصي ديگري بدون تجربه و صلاحيت ذاتي درخصوص ورود به باب معاملات مردم، عملي عبث و بيهوده و اتفاقا اين کار موجب ضرر و زيان به مردم است.»
بلغاري اضافه كرد: «در تمامي مجالس قانون‌گذاري کشورمان در طول تاريخ حياتشان، دفاتر اسناد رسمي به‌عنوان مرجع نهايي تنظيم اسناد انتقال وسايل‌نقليه موتوري تلقي شده و حتي در قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل‌نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، دفاتر اسناد رسمي مکلفند هنگام تنظيم هرگونه سند در مورد وسايل‌نقليه موتوري زميني مشخصات بيمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظيمي درج کنند و در مقررات مربوط به وصول عوارض خودرو نيز دفاتر اسناد رسمي مکلف شده‌اند شماره و تاريخ برگه مفاصا‌حساب عوارض شهرداري يا قبض پرداختي را در سند تنظيمي انتقال خودرو درج كنند.»
وي گفت: «قانون‌گذار در بحث وظايف اختصاصي نيروي انتظامي به‌نحوه شماره‌گذاري خودرو و اختصاص شماره ملي خودرو و مجوز دريافت مبلغ مربوط و واريز آن به حساب خزانه بسنده کرده و مجددا وظايف تخصصي هر دو نهاد را از يکديگر تفکيک كرده و حتي تمايلي جهت الزام نيروي انتظامي به کنترل وضعيت نظام وظيفه متعاملين وسايل‌نقليه موتوري که خارج از بحث تخصصي تعويض پلاک خودرو است، نشان نداده و کنترل آن را کما‌في‌سابق به عهده دفاتر اسناد رسمي گذارده است.»
بلغاري تاكيد كرد: «اگر مقصود، حذف تنظيم اسناد انتقال وسايل‌نقليه باشد هدفي بسيار خطرناک و بدون پشتوانه کارشناسي بوده و سبب گسترش جعل و نابساماني در مالکيت وسايل‌نقليه خواهد شد و مي‌تواند حتي مشکلات حقوقي بسياري را نيز براي مردم در بحث نقل و انتقال پيش آورد. علاوه بر اين، حق‌الثبت و ماليات نقل و انتقال متعلق به بيت‌المال لاوصول مانده و حتي بر فرض محال در صورت استقرار نمايندگان سازمان ثبت و دارايي در محل مراکز تعويض پلاک، سبب گسترش اداري اين سازمان‌ها شده و بروز مشکلات عديده ناشي از رفت و آمدهاي غيرضروري و حتي تحميل هزينه‌هاي اضافي بابت انجام اين خدمات براي مردم مي‌شود که همگي برخلاف سياست‌هاي کلي کشور است.»
تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در راستاي كاهش تصدي‌گري دولت است
ناصر چوبدار ـ وكيل دادگستري ـ نيز در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد كرد: «از نظر حقوقي و با توجه به حساسيتي كه قانون‌گذار نسبت به اموال آحاد جامعه دارد، قاعدتا تنظيم اسناد مربوط به نقل و انتقال خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد.»
وي تصريح كرد: «از آنجا كه ممكن است در مورد مالكيت، اختلاف ايجاد شود يا اسناد معارض صادر شود و همچنين با توجه به آن‌كه در معامله بايد اهليت طرفين احراز شود، لذا اسناد مربوط به خودرو نيز بايد در دفاتر اسناد رسمي كه مراجعي قانوني هستند، تنظيم شود.»
اين حقوقدان افزود: «اگرچه ممكن است تنظيم سند انتقال مالكيت خودرو در دفاتر قدري وقت‌گير باشد اما با توجه به تبعات منفي عدم تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي، بهتر است كه اين كار در دفاتر اسناد انجام شود.»
چوبدار خاطرنشان كرد: «براي ثبت اسناد خودرو و تنظيم سند در مراجعي غير از دفاتر اسناد رسمي بايد ساز و كار قانوني آن ايجاد شود كه به نظر مي‌رسد چنين ساز و كاري را نتوان به زودي ايجاد كرد و بنابراين با توجه به حساسيت قانون‌گذار نسبت به دارايي‌هاي مردم، بايد نقل و انتقال خودرو نيز در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود.»
وي به نكته‌اي ديگر در اين زمينه اشاره كرد و گفت: «تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و كاهش تصدي‌گري دولت است. بر همين مبنا بايد گفت كه حذف تنظيم اسناد خودرو از دستور كار دفاتر اسناد رسمي و گذاشتن اين وظيفه بر عهده نيروي انتظامي، به نوعي مغاير با سياست‌هاي كلي است.»
تهيه گزارش و گفت‌وگوها از حسام‌الدين قاموس مقدم
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر