مراسم افتتاح اولین دفتر ثبت نام گواهی امضای الکترونیکی در بخش خصوصی-حاکمیتی، صبح امروز در کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در اين مراسم كه باحضور وزیر بازرگانی و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد و مجالی را فراهم آورد تا معاون قوه قضاییه درست در حالیکه گام بزرگی در ثبت مالکیت و اسناد برداشته شد، نسبت به خطر عقب گردهای احتمالی در این حوزه موضع گیری کند و به درخواست پلیس برای حذف سند رسمی خودرو به شدت ایراد گیرد.
امضای دیجیتال شماره یا عدد انحصاری محرمانه‌ای است که مبنای تعاملات فرد در فضای سایبر یا شبکه‌های الکترونیکی محسوب می شود. برای به رسمیت شناختن یک امضای الکترونیکی از نظر قانونی باید این مهم توسط این مرکز گواهی شود.
پیش از آغاز به کار رسمی این مرکز با حضور وزیر بازرگانی و معاون قوه قضاییه، تفاهمنامه‌ی به امضای مشترک جعفر محمودی، سرپرست مرکز میانی صدور گواهی امضای الکترونیکی و مسلم آقاصفری، رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران رسید و پیش از امضای این تفاهمنامه آقاصفری در این مورد توضیحاتی را ارایه کرد:
"امروز نخستین پایگاه ثبت نام گواهی امضای الکترونیک به همت وزارت بازرگانی و کانون سردفتران و دفتریاران افتتاح می شود، اقدامی که زمینه تحولات بزرگی چون دسترسی به فناوری اسناد الکترونیک خواهد بود."
او با بیان این که ما این تحولات را مدیون افرادی هستیم، از احمد تویسرکانی، میرشریفی معاون او، سعادتیان مدیر کل ثبت استان تهران و هم چنین از غضنفری وزیر بازرگانی نام برد و تشکر ویژه خود را هم به مفتح، معاون وزیر بازرگانی اختصاص داد.او از اطلاع رسانی و پی گیری های اصحاب رسانه هم قدردانی کرد.
پس از صحبت های آقاصفری نوبت به بیان اظهارات محمودی سرپرست مرکز میانی مرکز صدور گواهی الکترونیک رسید:
"یک سالی است که مذاکره با سردفتران را شروع و دوستان را توصیه کرده ایم که از سیستم سنتی عبور کنند، با آماده شدن نرم افزارهای مرکز و جدّیت مهندس مفتح و دشتی اردکانی توانستیم سریع تر به نتیجه برسیم."
محمودی ادامه داد :"امروز کانون سردفتران و دفتریاران به قدر کافی نیروی آموزش دیده دارد و قرار است برنامه دراز مدتی صورت گیرد تا گواهی الکترونیکی به همه دفاتر منتهی شود."
به گفته او دفاتر اسناد رسمی به طور عموم در حوزه واقعی متولی احراز هویت افراد هستند و یکی از اقداماتشان گواهی امضا است.
سرپرست مرکز میانی مرکز صدور گواهی الکترونیک با اشاره به این موضوع ادامه داد:" شایسته است کانون سردفتران اولین جایی در بخش خصوصی باشد که گواهی امضا را در فضای مجازی تایید می کند."
در ادامه آیین افتتاح اولین دفتر ثبت نام گواهی امضای الکترونیکی، احمد تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:" امروز این توفیق را پیدا کردیم که شاهد یک اقدام اثر بخش و تاثیر گذار باشیم. توسعه جامعه و افزایش جمعیت و حجم مبادلات و مراودات، بهره گیری از فناوری های نوین را اقتضا می کند."
او ادامه داد:" یکی از جاهایی که حجم عظیم مراجعات و تبادل اطلاعات، و مسوولیت ثبت مالکیت را بر عهده دارد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و غالب آن در دفاتر اسناد رسمی به اجرا در می آید."
او عنوان کرد: " ثبت رسمی اسناد یکی از نیازهای ضروری جوامع ماست که در حال توسعه یافتن یا فراگیر شدن است."
تویسرکانی با بیان اینکه سازمان ثبت قریب سی میلیون خدمت را سالانه ارایه می دهد و این خدمات منشا مراجعات زیادی است، گفت: "اکنون با دویست میلیون مراجع روبرو هستیم که باید از این آمار بکاهیم و برخی را در جامعه مجازی انجام دهیم."
تویسرکانی اضافه کرد:" سازمان ثبت مسوول نظم حقوقی جامعه است و باید مطمئن و با سازوکار مشخصی در محیط مجازی دست به چنین اقدامات بزند و ورود به فضای مجازی راهی ارزشمند در رسیدن به این هدف است."
مهدی غضنفری وزیر بازرگانی که در این مراسم حضور داشت به اظهار نظر در این مورد پرداخت: "با ایجاد مرکز صدور گواهی امضای دیجیتال، امنیت برقرار شده و می توان اسناد و مدارک را وارد فضای جدید مجازی کرد. "
وی با بیان اینکه در سال‌های آتی مراکز مشابهی نیز شکل می‌گیرد، افزود: "به جز رویکرد مردمی، وجه سازمانی و دستگاهی همچون وزارتخانه‌های نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور مالیاتی مدنظر و قرار است آنها ابتدا گواهی امضای الکترونیکی CA را از وزارت بازرگانی دریافت کنند. "
وی گفت که تاکنون 75 هزار گواهی امضای دیجیتالی در مرکز صدور گواهی امضای الکترونیکی وزارت بازرگانی صادر شده است.
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود از این مرکز به عنوان نقطه عطفی مهم در مجازی کردن فعالیت‌های جاری کشور نام برد و گفت: "موفقیت مراکز مجازی در گرو این موضوع است که طرفین تبادل اطلاعات دیجیتالی بتوانند نسبت به اقدام خود متعهد شده و درعین تعهد به امضا، این امر در یک پایگاه ویژه اثبات شود. "
وی با بیان اینکه این نخستین بار است که ایجاد یک شعبه و پایگاه گواهی امضای دیجیتالی در حال شکل گیری است، ادامه داد: "همواره از امنیت در فضای مجازی بعنوان یک دغدغه یاد کردیم موضوعی که در بسیاری از نقاط دنیا در دو حالت نگرانی از هک شدن اطلاعات شخصی و امنیت متقابل نام برده می شود. "
غضنفری در توضیح این مطلب گفت: "اینکه اطلاعات شخصی افراد توسط دیگران هک می شود موضوعی امنیتی و بسیار مهم است و از سویی امنیت متقابل و این پرسش که آیا تعهدی نسبت به امضا وجود دارد و یا مرجعی برای اثبات امضا وجود دارد، مطرح می شود. "
به اعتقاد وی یکی از اقدامات مهم در عملیاتی کردن تعهدات به روش مجازی امضای دو متعهد می باشد و در نهایت تایید موضوع توسط قوه قضاییه است.
وزیر بازرگانی با تقدیر از رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای آغاز همه گیر کردن گواهی امضای دیجیتال و شروع آن از کانون سردفتران، تصریح کرد که این فعالیت از بخش تخصصی در قوه قضاییه شروع می شود.
غضنفری با استناد به فعالیت‌های متعدد در حوزه الکترونیک گفت:" در زمان حاضر در فضای استفاده از رایانه و اینترنت بطور مرتب قرار است فعالیت‌های بانکی تحت نام‌های مختلف الکترونیکی شود و از سویی وزارت ارتباطات پروژه‌های متعددی در حال اجرا دارد. "
وی با بیان اینکه پاشنه آشیل تمام فعالیت‌های مجازی این است که دو طرف در این فضا نوعی امضا برای تعهد داشته باشند، افزود:" صدها نرم افزار در حوزه‌های مختلف و یا بانک‌ها توسعه یافته که دراین خصوص نیازمند نوعی احراز هویت هستیم که امضا را اثبات کند. "
وی این موضوع را نیز اظهار داشت که در زمان حاضر مرکز امضای گواهی دیجیتال در وزارت بازرگانی (CA)بعنوان تنها مرکزی است که امضا ارایه می کند به نحوی که ریشه همه امضاهای توزیع شده دریک مرکز رایانه‌ای امنیت می یابد و این اطمینان وجود دارد که هرگونه اختلاف به آنها ارجاع داده شود.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه مرکز گواهی امضای دیجیتال قادر نیست با تک تک افراد وارد معامله شود، ادامه داد:" به همین دلیل در مرکزی بنام صدور گواهی امضای دیجیتالی(RA)به نیابت از( CA) گواهی امضا داده می‌شود و این امر نیازمند کمک کانون سردفتران و دفتریاران و سایر مرکز مرتبط با مردم است. "
غضنفری درعین حال تاکید کرد که موضوع امضای دیجیتالی مسئله‌ای بسیار پیچیده، علمی و فنی است که از اهمیت بالایی برخوردار است.
وزیر بازرگانی در پایان از مسئولان قوه قضاییه خواست تا هرچه زودتر جدول زمان بندی ارایه خدمات مشابه در سایر بخش‌های این حوزه را ارایه کنند تا امکان سرویس‌دهی در حجم انبوه فراهم شود.
در حالی که چنین اقداماتی برای بالا رفتن ضریب ایمنی و تسریع معاملات صورت می گیرد، تلاش های دیگری هم احساس می شود که مغایر این سیاست هاست.این سوالی بود که یکی از خبرنگاران با اشاره به تلاش پلیس برای حذف سند رسمی خودرو ازاحمد تویسرکانی پرسید.او پس از گشایش نخستین دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی به این سوال چنین پاسخ داد :" سازمان ثبت اسناد پیش از این مواضع خود را اعلام کرده است و در رابطه با بحث نقل و انتقال خودرو، قانونگذار توجه خاصی به معاملات رسمی در دفاتر ثبت اسناد دارد. "
وی با بیان اینکه انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی، جای هیچ گونه جعلی را برای متعاملین باز نمی گذارد، افزود: "اگر معاملات خارج از دفاتر ثبت اسناد صورت گیرد و چنانچه اختلافی پیش آید، متعاملین باید در در دادگاه طرح دعوا کنند که این امر هزینه های سنگینی را برای حاکمیت به وجود می آورد. "
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قاطعانه گفت :" بر همین اساس، تمامی معاملات اعم از منقول و غیر منقول باید در دفاتر ثبت اسناد رسمی صورت گیرد و انجام معامله خارج از دفاتر ثبت اسناد، مغایر با راهبردهای اصلی نظام است. "
تویسرکانی تاکید کرد سازمان ثبت اسناد و املاک، مخالف واگذاری امر نقل و انتقال خودور به پلیس است.
وی در پاسخ به این سوال که پلیس معتقد است با این کار هزینه های مردم کاهش می یابد، تصریح کرد در امر نقل و انتقال نباید فقط به هزینه های ابتدایی توجه کرد بلکه باید به این نکته توجه داشت که در صورت بروز اختلاف میان متعاملان، هزینه های این اختلاف بسیار زیاد خواهد بود.
تویسرکانی گفت: "مرجع تنطیم اسناد در قانون مشخص است و قانون مسوولیت تثبیت مالکیت و صدور اسناد را به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشته است. "
وی ادامه داد: در هیچ جای قانون، مرجع دیگری برای صدور سند مشخص نشده است و تعابیری که از سوی پلیس ارایه می شود، حقوقی و قانونی نیست.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود:" سردفتران و دفتر یاران، افراد حقوقدانی هستند و قانونگذار با سازوکاری که تعیین کرده، این افراد را به عنوان نماینده حاکمیت در امر نقل و انتقالات برگزیده است. "
او که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت بیان داشت: در خصوص کد رهگیری املاک بنگاه‌ها، مشاوران املاک به عنوان دلال یا واسطه محسوب می‌شوند که دو طرف معامله را به هم نزدیک می‌کنند و هیچ نقشی نمی‌توانند در مراحل ثبت کد رهگیری داشته باشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر