شناسنامه رأي
نوع رأي: حقوقي
موضوع رأي: ابطال اجاره‌نامه و خلع‌يد و تخليه
سال صدور رأي: 1383
استان محل صدور: چهارمحال و بختياري
شهر محل صدور: شهرکرد
شعبه صادرکننده: شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي
قاضي صادرکننده: اصغر صالحي
سمت قاضي در زمان صدور رأي: رئيس شعبه دادگاه
نکات آموزشي رأي: ذکر توضيحات و مستندات نماينده خواهان در رأي،درج دفاعيات نماينده خوانده در پاسخ به توضيحات نماينده خواهان در رأي، تحليل عقد و قرارداد اجاره و آثار حقوقي آن، استدلال حقوقي در مورد رد دعواي خلع يد و مستدل و مستند بودن رأي.
***
کلاسه پرونده: 311/83ج 4
شماره دادنامه: 83/1144
مرجع رسيدگي: شعبه 4 حقوقي شهرکرد
خواهان: شهرداري شهرکرد به نشاني...
خوانده: مهمانسراي جهانگردي شهرکرد با مديريت (م- س) ساکن...
خواسته: ابطال اجاره‌نامه و خلع يد و تخليه
***
رأي دادگاه
درخصوص دعواي شهرداري شهرکرد با نمايندگي (خ- م) به طرفيت شرکت ... شهرکرد با مديريت(م- س) به خواسته ابطال اجاره نامه شماره 44314 مورخ 9 آذر 1350 و تخليه و خلع يد از عرصه متعلق به شهرداري و مطالبه اجرت‌المثل ايام تصرف از تاريخ 9 آذر 1350 به انضمام مطالبه ساير خسارات قانوني به شرح دادخواست تقديمي با اين وصف که اداره خواهان اعلام کرده است به موجب مصوب (قرارداد رسمي اجاره ثبت شده در دفترخانه 69 حوزه ثبت 14 اصفهان) مورخ 21 خرداد 1348 انجمن وقت شهر، اقدام به واگذاري ملکي به سازمان جلب سياحان به مدت 25 سال با اجاره بهاي سالانه مبلغ 5000 ريال نموده است و بدون اين‌که قرارداد مذکور فسخ، اقاله يا ابطال گردد، اقدام به عقد اجاره جديد ديگري توسط شهردار وقت با سازمان خوانده به شماره ثبت 44314 مورخ 9 آذر 1350 در دفترخانه اخير‌الذکر به مدت 99 سال کرده است. از اين رو چون شهردار وقت با استناد به بند 3 ماده 45 ، بند 9 ماده 55 قانون شهرداري‌ها، ماده 15 آيين‌نامه شهرداري‌ها و بند 14 از ماده 71 قانون تشکيل شوراهاي اسلامي شهر مجاز به عقد اجاره برخلاف مصوب مذکور با سازمان خوانده نبوده است، همچنين سازمان خوانده از ابتداي قرارداد اجاره بهاي مقرر را نيز پرداخت ننموده و اين امر از موارد فسخ قرارداد براي اداره خواهان مي‌باشد، مضافاً اين‌که اداره خوانده بدون کسب اجازه و اخذ مجوز از اداره موجب (شهرداري) اقدام به ساخت و ساز نموده است، بنابراين، تقاضاي ابطال قرارداد، تخليه، خلع يد و اجرت‌المثل ايام تصرف را داريم.
نماينده خوانده نيز ضمن ايراد به دعواي مطرح شده اعلام داشته است قراردادهاي استنادي اداره خواهان، به‌خصوص قرارداد ثبتي رسمي شماره 44314 مورخ 9 آذر 1350 به طور قانوني و به موجب مصوبه شماره 10395 مورخ 3 آذر 1350 انجمن شهر وقت که در بند 7 قرارداد استنادي به آن اشاره شده است، تنظيم و موارد فسخ و ابطال در قوانين احصا گرديده و اداره خواهان دليلي برخواسته مطرح شده خود اقامه ننموده‌اند. همچنين تأسيسات اداره خوانده مطابق قانون داراي کاربري خدماتي و فرهنگي بوده و معاملات و قرارداد اجاره توسط شهرداري به نام شهود با صرفه و صلاح و رعايت آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها منعقد گرديده که حين‌العقد اجاره اين امر مورد توجه انجمن شهر و شهرداري بوده است. درخصوص پرداخت اجاره بها جمعاً نيز طي نامه‌اي به شماره 1536 و 410 و 10 مورخ 19 تير 1381 تحت عنوان شهرداري شهرکرد توسط اين اداره خواسته شده که وضعيت بدهي اين سازمان موضوع قرارداد اجاره فوق‌الذکر اقدام نمايند که تاکنون جوابيه اعلام نکرده‌اند. درخصوص احداث بنا و اعياني توسط اين سازمان بر عرصه تحت‌الاجاره حسب مفاد قرارداد استنادي، احداث بنا جزئي از تعهدات اين سازمان در هر دو قرارداد بوده که مورد توافق انجمن شهر و شهردار وقت قرار گرفته است. بنابراين، با عنايت به جامع محتويات پرونده و حسب سند رسمي اجاره شماره 33236 مورخ 21 خرداد 1348 ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمي 69 حوزه ثبتي 14 اصفهان که بين اداره خواهان (شهرداري) به عنوان موجر و اداره خوانده (سازمان جلب سياحان يا شرکت ... فعلي شهرکرد) به عنوان مستأجر و حسب صورت‌جلسه تنظيمي مورخ 8 خرداد 1348 در ده بند و تصويبي توسط انجمن شهر وقت تنظيم و منعقد گرديده، تماميت 4 هزار مترمربع از اراضي تحت تملک اداره خواهان (رقه موضوع خواسته) به مدت 25 سال با اجاره بهاي سالانه 5 هزار ريال به اداره خوانده اجاره داده مي‌شود که در عقدنامه مذکور اختيار احداث بنا و تأسيسات لازم جهت تکميل ساختمان جلب سياحان سابق از طرف اداره موجر به اداره مستأجر تنفيذ مي‌گردد که مصوبه مذکور براساس اختيار قانوني داده شده به انجمن شهر طبق بند 3 ماده 45 قانون شهرداري مصوب 11 تير 1334 تنظيم مي‌گردد. با استقرار يد ماذونه اداره خوانده بر عين مستأجره بعد از مدت دو سال اداره موجر بر اساس اختيار محصله از بند 9 اصلاحي 27 بهمن 1345 از ماده 55 قانون اخير‌الذکر با موافقت اداره خوانده (به عنوان مالک منافع عين مستأجره) با اقاله قرارداد اجاره ياد شده و حسب صورت‌مجلس تنظيمي انجمن شهر در مورخ 2 آذر 1350 مدت اجاره را از 25 سال به 99 سال افزايش مي‌دهند و حسب اين صورت‌جلسه سند اجاره جديدي به شماره 44314 مورخ 2 آذر 1350 در دفترخانه اسناد رسمي شماره 69 شهرکرد تنظيم و به ثبت مي‌رسد... بر اساس سند مذکور اداره مستأجر، اذن در احداث مهمانسراي ده اتاقه و اداره موجر مکلف به اعطاي انشعاب آب، برق و تلفن مهمانسرا و همچنين مجزا نمودن محوطه مهمانسرا به وسيله احداث نرده يا ديوار و اعطاي اجازه به اداره خوانده جهت توسعه بنا در عرصه مورد اجاره مي‌گردد. دادگاه با توجه به اين‌که عقد اجاره از عقود لازمه بوده و ابطال، فسخ يا انفساخ آن به موجب امر قانوني و تحقق موارد آن و اقاله عقد نيز به موجب توافق اداره طرفين بوده و در مانحن فيه توافق طرفين (دو اداره ياد شده) با اجازه از حدود اختيارات محصله از قانون و مصوبات انجمن شهر پايه‌ريزي و عقد اجاره با شروط مندرج در سند اجاره اخير‌الذکر بين متعاملان محقق شده، بر اساس اصل لزوم عقود موضوع ماده 219 قانون مدني و محمول بر صحت نمودن عقد اجاره منعقده بين شهرداري و اداره خوانده، حسب مفاد ماده 223 قانون ياد شده و با توجه به عدم هرگونه شرطي براي اداره خواهان که تحقق آن موجبات ظهور حق خيار فسخ را براي اداره خواهان فراهم نمايد... و نظر به اين‌که مدت اجاره نيز مضمحل نگرديده و رابطه استيجاري بين متعاقدان هنوز به قوت خود باقي است و تصرفات مستأجر در عرصه عين مستأجره از قبيل احداث بنا و غيره نيز مشمول حدود اختيارات مأذونه از سوي اداره خواهان حسب سند اجاره مورد اشاره بوده و تأخير در پرداخت اجاره بها نيز از شروط فسخ قرارداد يا ايجاد حق براي موجر از سوي متعاملان حين العقد در نظر گرفته نشده که تحقق آن موجبات حلول رجوع به حق فسخ از سوي اداره خواهان را فراهم نمايد. همچنين با توجه به اين‌که عقد اجاره استنادي اداره خواهان حسب مواد استنادي صدرالذکر درحدود اختيارات انجمن شهر به عنوان متولي اموال عمومي و مطابق قانون حاکم در زمان انعقاد عقد اجاره بوده است، قرارداد استنادي با توجه به مادتين 1287 ، 1288،1290 و 1292 قانون مدني و عدم کشف هرگونه مغايرتي با قانون معتبر تلقي شده، از اين رو دعواي اداره خواهان مبني بر ابطال اجاره‌نامه استنادي را غير ثابت تشخيص داده، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام مي‌گردد. درخصوص خواسته ديگر اداره خواهان داير بر خلع يد با عنايت به عدم وجاهت قانوني خواسته مطرح شده،چراکه اصولاً خلع يد زماني مصداق پيدا مي‌کند که استقرار يد متصرف غير ماذونه باشد؛ اما در موضوع امر با توجه به وقوع عقد اجاره و تصرف بدوي اداره خوانده با اذن مالک عين و منافع عرصه (اداره خواهان) موضوع خواسته بلاوجه تلقي شده،حکم به ابطال آن صادر مي‌گردد. در مورد خواسته ديگر اداره خواهان داير بر تخليه و مطالبه اجرت‌المثل نيز چون مدت اجاره منقضي نگرديده و شروطي نيز در عقد اجاره منعقده منظور نشده که تخلف از شرط موجب فراهم نمودن حقي براي اداره موجر درجهت الزام اداره مستأجر بر تخليه يد از عين مستاجره را ايجاد نمايد، اين قسم از خواسته همچنين خواسته ديگر اداره خواهان داير بر اجرت المثل با توجه به استحکام عقد اجاره بين متعاملان به مدت 99 سال و استقرار يد فعلي اداره خوانده به عنوان مستأجر، با توجه به اين‌که اصولاً اجرت المثل زماني قابل مطالبه و تحقق است که يد استيجاري مستأجر بر عين مستأجره قطع گردد و متصرف از منافع عين مستأجره به علت انقضاي مدت اجاره و عدم حصول اذن موجر منتفع گردد، بنابراين، در موضوع امر موجبات قطع يد اداره مستأجر بر عين مستأجره فراهم نبوده و تأخير در پرداخت اجاره‌بها موجب تحقق اجرت‌المثل را براي اداره خواهان فراهم نمي‌آورد. از اين رو اين شق از خواسته خواهان نيز قابليت استماع نداشته و مجموعاً قرار رد آن را صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي دادگاه حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاکم تجديدنظر استان مي‌باشد.
اصغر صالحي، رئيس شعبه چهارم
دادگاه عمومي حقوقي شهرکرد
ماوی
نوع رأي: حقوقي
موضوع رأي: ابطال اجاره‌نامه و خلع‌يد و تخليه
سال صدور رأي: 1383
استان محل صدور: چهارمحال و بختياري
شهر محل صدور: شهرکرد
شعبه صادرکننده: شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي
قاضي صادرکننده: اصغر صالحي
سمت قاضي در زمان صدور رأي: رئيس شعبه دادگاه
نکات آموزشي رأي: ذکر توضيحات و مستندات نماينده خواهان در رأي،درج دفاعيات نماينده خوانده در پاسخ به توضيحات نماينده خواهان در رأي، تحليل عقد و قرارداد اجاره و آثار حقوقي آن، استدلال حقوقي در مورد رد دعواي خلع يد و مستدل و مستند بودن رأي.
***
کلاسه پرونده: 311/83ج 4
شماره دادنامه: 83/1144
مرجع رسيدگي: شعبه 4 حقوقي شهرکرد
خواهان: شهرداري شهرکرد به نشاني...
خوانده: مهمانسراي جهانگردي شهرکرد با مديريت (م- س) ساکن...
خواسته: ابطال اجاره‌نامه و خلع يد و تخليه
***
رأي دادگاه
درخصوص دعواي شهرداري شهرکرد با نمايندگي (خ- م) به طرفيت شرکت ... شهرکرد با مديريت(م- س) به خواسته ابطال اجاره نامه شماره 44314 مورخ 9 آذر 1350 و تخليه و خلع يد از عرصه متعلق به شهرداري و مطالبه اجرت‌المثل ايام تصرف از تاريخ 9 آذر 1350 به انضمام مطالبه ساير خسارات قانوني به شرح دادخواست تقديمي با اين وصف که اداره خواهان اعلام کرده است به موجب مصوب (قرارداد رسمي اجاره ثبت شده در دفترخانه 69 حوزه ثبت 14 اصفهان) مورخ 21 خرداد 1348 انجمن وقت شهر، اقدام به واگذاري ملکي به سازمان جلب سياحان به مدت 25 سال با اجاره بهاي سالانه مبلغ 5000 ريال نموده است و بدون اين‌که قرارداد مذکور فسخ، اقاله يا ابطال گردد، اقدام به عقد اجاره جديد ديگري توسط شهردار وقت با سازمان خوانده به شماره ثبت 44314 مورخ 9 آذر 1350 در دفترخانه اخير‌الذکر به مدت 99 سال کرده است. از اين رو چون شهردار وقت با استناد به بند 3 ماده 45 ، بند 9 ماده 55 قانون شهرداري‌ها، ماده 15 آيين‌نامه شهرداري‌ها و بند 14 از ماده 71 قانون تشکيل شوراهاي اسلامي شهر مجاز به عقد اجاره برخلاف مصوب مذکور با سازمان خوانده نبوده است، همچنين سازمان خوانده از ابتداي قرارداد اجاره بهاي مقرر را نيز پرداخت ننموده و اين امر از موارد فسخ قرارداد براي اداره خواهان مي‌باشد، مضافاً اين‌که اداره خوانده بدون کسب اجازه و اخذ مجوز از اداره موجب (شهرداري) اقدام به ساخت و ساز نموده است، بنابراين، تقاضاي ابطال قرارداد، تخليه، خلع يد و اجرت‌المثل ايام تصرف را داريم.
نماينده خوانده نيز ضمن ايراد به دعواي مطرح شده اعلام داشته است قراردادهاي استنادي اداره خواهان، به‌خصوص قرارداد ثبتي رسمي شماره 44314 مورخ 9 آذر 1350 به طور قانوني و به موجب مصوبه شماره 10395 مورخ 3 آذر 1350 انجمن شهر وقت که در بند 7 قرارداد استنادي به آن اشاره شده است، تنظيم و موارد فسخ و ابطال در قوانين احصا گرديده و اداره خواهان دليلي برخواسته مطرح شده خود اقامه ننموده‌اند. همچنين تأسيسات اداره خوانده مطابق قانون داراي کاربري خدماتي و فرهنگي بوده و معاملات و قرارداد اجاره توسط شهرداري به نام شهود با صرفه و صلاح و رعايت آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها منعقد گرديده که حين‌العقد اجاره اين امر مورد توجه انجمن شهر و شهرداري بوده است. درخصوص پرداخت اجاره بها جمعاً نيز طي نامه‌اي به شماره 1536 و 410 و 10 مورخ 19 تير 1381 تحت عنوان شهرداري شهرکرد توسط اين اداره خواسته شده که وضعيت بدهي اين سازمان موضوع قرارداد اجاره فوق‌الذکر اقدام نمايند که تاکنون جوابيه اعلام نکرده‌اند. درخصوص احداث بنا و اعياني توسط اين سازمان بر عرصه تحت‌الاجاره حسب مفاد قرارداد استنادي، احداث بنا جزئي از تعهدات اين سازمان در هر دو قرارداد بوده که مورد توافق انجمن شهر و شهردار وقت قرار گرفته است. بنابراين، با عنايت به جامع محتويات پرونده و حسب سند رسمي اجاره شماره 33236 مورخ 21 خرداد 1348 ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمي 69 حوزه ثبتي 14 اصفهان که بين اداره خواهان (شهرداري) به عنوان موجر و اداره خوانده (سازمان جلب سياحان يا شرکت ... فعلي شهرکرد) به عنوان مستأجر و حسب صورت‌جلسه تنظيمي مورخ 8 خرداد 1348 در ده بند و تصويبي توسط انجمن شهر وقت تنظيم و منعقد گرديده، تماميت 4 هزار مترمربع از اراضي تحت تملک اداره خواهان (رقه موضوع خواسته) به مدت 25 سال با اجاره بهاي سالانه 5 هزار ريال به اداره خوانده اجاره داده مي‌شود که در عقدنامه مذکور اختيار احداث بنا و تأسيسات لازم جهت تکميل ساختمان جلب سياحان سابق از طرف اداره موجر به اداره مستأجر تنفيذ مي‌گردد که مصوبه مذکور براساس اختيار قانوني داده شده به انجمن شهر طبق بند 3 ماده 45 قانون شهرداري مصوب 11 تير 1334 تنظيم مي‌گردد. با استقرار يد ماذونه اداره خوانده بر عين مستأجره بعد از مدت دو سال اداره موجر بر اساس اختيار محصله از بند 9 اصلاحي 27 بهمن 1345 از ماده 55 قانون اخير‌الذکر با موافقت اداره خوانده (به عنوان مالک منافع عين مستأجره) با اقاله قرارداد اجاره ياد شده و حسب صورت‌مجلس تنظيمي انجمن شهر در مورخ 2 آذر 1350 مدت اجاره را از 25 سال به 99 سال افزايش مي‌دهند و حسب اين صورت‌جلسه سند اجاره جديدي به شماره 44314 مورخ 2 آذر 1350 در دفترخانه اسناد رسمي شماره 69 شهرکرد تنظيم و به ثبت مي‌رسد... بر اساس سند مذکور اداره مستأجر، اذن در احداث مهمانسراي ده اتاقه و اداره موجر مکلف به اعطاي انشعاب آب، برق و تلفن مهمانسرا و همچنين مجزا نمودن محوطه مهمانسرا به وسيله احداث نرده يا ديوار و اعطاي اجازه به اداره خوانده جهت توسعه بنا در عرصه مورد اجاره مي‌گردد. دادگاه با توجه به اين‌که عقد اجاره از عقود لازمه بوده و ابطال، فسخ يا انفساخ آن به موجب امر قانوني و تحقق موارد آن و اقاله عقد نيز به موجب توافق اداره طرفين بوده و در مانحن فيه توافق طرفين (دو اداره ياد شده) با اجازه از حدود اختيارات محصله از قانون و مصوبات انجمن شهر پايه‌ريزي و عقد اجاره با شروط مندرج در سند اجاره اخير‌الذکر بين متعاملان محقق شده، بر اساس اصل لزوم عقود موضوع ماده 219 قانون مدني و محمول بر صحت نمودن عقد اجاره منعقده بين شهرداري و اداره خوانده، حسب مفاد ماده 223 قانون ياد شده و با توجه به عدم هرگونه شرطي براي اداره خواهان که تحقق آن موجبات ظهور حق خيار فسخ را براي اداره خواهان فراهم نمايد... و نظر به اين‌که مدت اجاره نيز مضمحل نگرديده و رابطه استيجاري بين متعاقدان هنوز به قوت خود باقي است و تصرفات مستأجر در عرصه عين مستأجره از قبيل احداث بنا و غيره نيز مشمول حدود اختيارات مأذونه از سوي اداره خواهان حسب سند اجاره مورد اشاره بوده و تأخير در پرداخت اجاره بها نيز از شروط فسخ قرارداد يا ايجاد حق براي موجر از سوي متعاملان حين العقد در نظر گرفته نشده که تحقق آن موجبات حلول رجوع به حق فسخ از سوي اداره خواهان را فراهم نمايد. همچنين با توجه به اين‌که عقد اجاره استنادي اداره خواهان حسب مواد استنادي صدرالذکر درحدود اختيارات انجمن شهر به عنوان متولي اموال عمومي و مطابق قانون حاکم در زمان انعقاد عقد اجاره بوده است، قرارداد استنادي با توجه به مادتين 1287 ، 1288،1290 و 1292 قانون مدني و عدم کشف هرگونه مغايرتي با قانون معتبر تلقي شده، از اين رو دعواي اداره خواهان مبني بر ابطال اجاره‌نامه استنادي را غير ثابت تشخيص داده، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام مي‌گردد. درخصوص خواسته ديگر اداره خواهان داير بر خلع يد با عنايت به عدم وجاهت قانوني خواسته مطرح شده،چراکه اصولاً خلع يد زماني مصداق پيدا مي‌کند که استقرار يد متصرف غير ماذونه باشد؛ اما در موضوع امر با توجه به وقوع عقد اجاره و تصرف بدوي اداره خوانده با اذن مالک عين و منافع عرصه (اداره خواهان) موضوع خواسته بلاوجه تلقي شده،حکم به ابطال آن صادر مي‌گردد. در مورد خواسته ديگر اداره خواهان داير بر تخليه و مطالبه اجرت‌المثل نيز چون مدت اجاره منقضي نگرديده و شروطي نيز در عقد اجاره منعقده منظور نشده که تخلف از شرط موجب فراهم نمودن حقي براي اداره موجر درجهت الزام اداره مستأجر بر تخليه يد از عين مستاجره را ايجاد نمايد، اين قسم از خواسته همچنين خواسته ديگر اداره خواهان داير بر اجرت المثل با توجه به استحکام عقد اجاره بين متعاملان به مدت 99 سال و استقرار يد فعلي اداره خوانده به عنوان مستأجر، با توجه به اين‌که اصولاً اجرت المثل زماني قابل مطالبه و تحقق است که يد استيجاري مستأجر بر عين مستأجره قطع گردد و متصرف از منافع عين مستأجره به علت انقضاي مدت اجاره و عدم حصول اذن موجر منتفع گردد، بنابراين، در موضوع امر موجبات قطع يد اداره مستأجر بر عين مستأجره فراهم نبوده و تأخير در پرداخت اجاره‌بها موجب تحقق اجرت‌المثل را براي اداره خواهان فراهم نمي‌آورد. از اين رو اين شق از خواسته خواهان نيز قابليت استماع نداشته و مجموعاً قرار رد آن را صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي دادگاه حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاکم تجديدنظر استان مي‌باشد.
اصغر صالحي، رئيس شعبه چهارم
دادگاه عمومي حقوقي شهرکرد
ماوی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر