به دنبال مخالفت زيرمجموعه‌هاي قوه قضائيه از جمله كانون سردفتران، با صدور مبايعهنامههاي جديد در بازار مسكن كه به دليل چاپ لوگوي اين قوه روي كاغذهاي پرينتي مبايعه‌نامه، به‌وجود آمده، رييس اتحاديه مشاوران املاك از جمع‌آوري سند براي دفاع از مبايعهنامههاي جديد خبر داد.
مصطفي قلي خسروي به «دنياي‌اقتصاد» گفت: در كارگروهي كه دوشنبه گذشته با حضور نمايندگان وزارت مسكن و وزارت بازرگاني تشكيل شد، موضوع موضع‌گيري نهادهاي وابسته به قوه قضائيه در مقابل مبايعهنامههاي جديد مطرح شد و مقرر شد براي تاييد اقدام قانوني كه انجام شده، اسناد كافي تهيه و در اختيار مسوولان دو قوه قرار بگيرد.
خسروي افزود: همان‌طور كه در مبايعهنامههاي قديمي لوگوي قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد حك شده، در مبايعهنامههاي جديد نيز بايد اين كار انجام مي‌شد و مبايعهنامههاي جديد فقط نحوه دسترسي‌شان به بنگاه‌ها تغيير پيدا كرده و در محتواي آن تغييري به‌وجود نيامده است.
رييس اتحاديه مشاوران املاك همچنين تصريح كرد: مبايعهنامههاي جديد از طريق سامانه رهگيري در اختيار مشاوران قرار مي‌گيرد كه در اين صورت، بنگاه‌هايي كه عضو سامانه نباشند عملا امكان انجام معامله برايشان مسدود خواهد شد.
خسروي همچنين گفت: در زمان به‌وجود آمدن مبايعه‌نامه، مسوولان وقت در قوه قضائيه تاكيد كرده بودند كه مبايعه‌نامه بايد حتما به لوگوي اين قوه مجهز باشد.
وي با اشاره به اينكه هدف از صدور مبايعهنامههاي جديد امنیت بخشیدن به معاملات مسکن است؛ چرا که در شرایط پیشین با توجه به دستی بودن مبایعه‌نامه‌ها امکان سوءاستفاده زیاد بود، گفت: هم‌اكنون استفاده از مبايعهنامههاي پرینتی به سرعت در حال گسترش است و با استقبال خوبی در بین مشاوران املاک مواجه شده است و قطعا با مرتفع شدن اختلاف‌نظرهای موجود در این زمینه، شرایط برای اجرای بهینه این طرح فراهم خواهد شد.
خسروي افزود: همان‌طور كه در مبايعهنامههاي قديمي لوگوي قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد حك شده، در مبايعهنامههاي جديد نيز بايد اين كار انجام مي‌شد و مبايعهنامههاي جديد فقط نحوه دسترسي‌شان به بنگاه‌ها تغيير پيدا كرده و در محتواي آن تغييري به‌وجود نيامده است.
رييس اتحاديه مشاوران املاك همچنين تصريح كرد: مبايعهنامههاي جديد از طريق سامانه رهگيري در اختيار مشاوران قرار مي‌گيرد كه در اين صورت، بنگاه‌هايي كه عضو سامانه نباشند عملا امكان انجام معامله برايشان مسدود خواهد شد.
خسروي همچنين گفت: در زمان به‌وجود آمدن مبايعه‌نامه، مسوولان وقت در قوه قضائيه تاكيد كرده بودند كه مبايعه‌نامه بايد حتما به لوگوي اين قوه مجهز باشد.
وي با اشاره به اينكه هدف از صدور مبايعهنامههاي جديد امنیت بخشیدن به معاملات مسکن است؛ چرا که در شرایط پیشین با توجه به دستی بودن مبایعه‌نامه‌ها امکان سوءاستفاده زیاد بود، گفت: هم‌اكنون استفاده از مبايعهنامههاي پرینتی به سرعت در حال گسترش است و با استقبال خوبی در بین مشاوران املاک مواجه شده است و قطعا با مرتفع شدن اختلاف‌نظرهای موجود در این زمینه، شرایط برای اجرای بهینه این طرح فراهم خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر