به طور قطع یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خریداران خودرو در کشور پس از انتخاب خودرو و مدل مورد نظر و توافق سر خرید آن، موضوع نقل و انتقال خودرو و ثبت سند به نام خریدار است؛ این موضوع اما مدتی است که به دلیل اختلاف سر ماده 30 لایحه «نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل و نقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو» و 11 ایراد شورای نگهبان و بازگشت آن به مجلس وارد فاز جدیدی شده است. در حال حاضر سالانه حدود 1/5 میلیون نقل و انتقال خودرو در کشور صورت می‌گیرد و حدود 8 هزار دفتر اسناد رسمی نیز در کشور به انجام این کار مشغول هستند اما حضور پلیس به عنوان مدعی
در اختیار گرفتن این نقل و انتقال در صورت حذف ماده 30، جدی است. ماده 30 در واقع ادامه روش پیشین در نقل و انتقال خودرو است که در چند دهه گذشته رواج داشته، با این تفاوت که شرایط تحویل پلاک خودرو را هم تغییر می‌داد. در این مورد پلاکی که پلیس تهیه کرده از طریق پست یا دفاتر اسناد در اختیار خریدار قرار می‌گرفت. طبق قانون، ثبت اموال منقول (از جمله خودرو) امری اختیاری است یعنی این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند نقل و انتقال خودروی خود را در دفترخانه‌ها ثبت کنند یا خیر. با این وجود باید توجه داشت که حدود 75 درصد از هزینه نقل و انتقال اتومبیل مالیات و بودجه عمومی کشور است که با قوانین فعلی توسط دفترداران وصول و به خزانه واریز می‌شود. به عنوان نمونه در معامله یک پراید صندوق‌دار مدل 89، اگر هزینه سند زدن 140 هزار تومان باشد، حدود 80هزار تومان به عنوان مالیات مستقیم به خزانه دولت واریز خواهد شد، حدود 30 هزار تومان دستمزد ناخالص دفترخانه بوده (که خود شامل مالیات می‌شود) و مابقی حق‌الثبتی است که به واسطه سازمان ثبت اسناد خرج وجوه عمومی (50 درصد مصارف عمومی دولت همچون ساخت راه و پل، 8 درصد شهرداری و 42 درصد هلال احمر) می‌شود. با توجه به اینکه بیشتر این پول در قانون بودجه پیش‌بینی و به عنوان درآمدهای دولت تعریف شده لذا نمی‌توان تغییری در آن داد. بر این اساس و با توجه به معامله سالانه حدود یک و نیم میلیون خودرو در دفاتر اسناد رسمی، درآمد قابل توجهی نصیب دولت، شهرداری و هلال احمر می‌شود. مطابق قانون، تنظیم و ثبت سند وظیفه دفترداران اسناد رسمی است و در این میان پلیس نمی‌تواند مانع امری قانونی شود، علاوه بر اینکه طبق قانون بودجه درآمدهای حاصل از این نقل و انتقال‌ها باید به حساب مالیات و دیگر موارد مذکور از سوی دفتر پرداخت شود. با این وجود کانون سردفترداران پیشنهاد می‌کنند با راه‌اندازی سامانه‌ای مشترک میان دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی از این پس نقل و انتقال به صورت آنلاین انجام شود.
وطن امروز
در اختیار گرفتن این نقل و انتقال در صورت حذف ماده 30، جدی است. ماده 30 در واقع ادامه روش پیشین در نقل و انتقال خودرو است که در چند دهه گذشته رواج داشته، با این تفاوت که شرایط تحویل پلاک خودرو را هم تغییر می‌داد. در این مورد پلاکی که پلیس تهیه کرده از طریق پست یا دفاتر اسناد در اختیار خریدار قرار می‌گرفت. طبق قانون، ثبت اموال منقول (از جمله خودرو) امری اختیاری است یعنی این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند نقل و انتقال خودروی خود را در دفترخانه‌ها ثبت کنند یا خیر. با این وجود باید توجه داشت که حدود 75 درصد از هزینه نقل و انتقال اتومبیل مالیات و بودجه عمومی کشور است که با قوانین فعلی توسط دفترداران وصول و به خزانه واریز می‌شود. به عنوان نمونه در معامله یک پراید صندوق‌دار مدل 89، اگر هزینه سند زدن 140 هزار تومان باشد، حدود 80هزار تومان به عنوان مالیات مستقیم به خزانه دولت واریز خواهد شد، حدود 30 هزار تومان دستمزد ناخالص دفترخانه بوده (که خود شامل مالیات می‌شود) و مابقی حق‌الثبتی است که به واسطه سازمان ثبت اسناد خرج وجوه عمومی (50 درصد مصارف عمومی دولت همچون ساخت راه و پل، 8 درصد شهرداری و 42 درصد هلال احمر) می‌شود. با توجه به اینکه بیشتر این پول در قانون بودجه پیش‌بینی و به عنوان درآمدهای دولت تعریف شده لذا نمی‌توان تغییری در آن داد. بر این اساس و با توجه به معامله سالانه حدود یک و نیم میلیون خودرو در دفاتر اسناد رسمی، درآمد قابل توجهی نصیب دولت، شهرداری و هلال احمر می‌شود. مطابق قانون، تنظیم و ثبت سند وظیفه دفترداران اسناد رسمی است و در این میان پلیس نمی‌تواند مانع امری قانونی شود، علاوه بر اینکه طبق قانون بودجه درآمدهای حاصل از این نقل و انتقال‌ها باید به حساب مالیات و دیگر موارد مذکور از سوی دفتر پرداخت شود. با این وجود کانون سردفترداران پیشنهاد می‌کنند با راه‌اندازی سامانه‌ای مشترک میان دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی از این پس نقل و انتقال به صورت آنلاین انجام شود.
وطن امروز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر