عضو هيات مديره و رييس دفترحقوقي كانون سردفتران و دفترياران، گفت: خودرو در بسياري از خانواده‌ها، تمام داشته آنها محسوب مي‌شود و از آنجا كه تضمين سند رسمي تنها گذرگاه تامين حقوق مردم بوده، تنظيم سندرسمي خودرو ضرورتي انكار ناپذير است.
محمد گودرزي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درخصوص نقل و انتقال خودرو و ضرورت تنظيم سند رسمي براي آن، تصريح كرد: دركشور ما اتومبيل كالاي مصرفي نيست تا با ديگر كشورهاي پيشرفته دنيا مقايسه شود. در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا، خودرو كالاي مصرفي است و پس از اتمام تاريخ مصرف در گورستان‌هاي خودرو رها مي‌شود اما در كشور ما خودرو كالايي سرمايه‌اي است و همواره جزو دارايي‌هاي مهم افراد محسوب مي‌شود؛ لذا از آنجا كه تضمين سند رسمي تنها گذرگاه تامين حقوق مردم است، تنظيم سند رسمي خودرو ضرورتي انكار ناپذير است.
وي افزود: دفاتر اسناد رسمي برجسته‌ترين مصداق اصل 44 قانون اساسي در جامعه هستند كه بدون تحميل كوچكترين هزينه‌اي بر بودجه عمومي، درعرصه خدمت‌رساني به مردم و اشتغال‌زايي و حتي درآمد‌زايي براي دولت از طريق وصول بدون دستمزد حق‌الثبت تمامي معاملات و ماليات نقل و انتقال خودرو انجام وظيفه مي‌كنند و جاي بسي تعجب است كه برخي تلاش مي‌كنند سياست مقرر در اصل 44 قانون اساسي را وارونه اجرا كنند.
عضو هيات مديره كانون سردفتران تاكيد كرد: علما، فقها، حوزه‌هاي علميه، روحانيون و حقوقدانان در طول تاريخ زحمات فراواني را براي تطبيق اصول فقهي و شرعي با اراده مردم متحمل شده‌اند و امروزه موازين حقوقي عصاره اين زحمات است كه ناديده گرفتن آنها با هر توجيهي ظلم است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر