پلیس یا سردفتران، کدام ارجح تر است؟

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفترياران، گزارش منتشر شده در خبرگزاری موج در تاريخ 20/5/89 به اين شرح است:

به گزارش خبرنگار موج، ماده 30 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو از سوی شورای نگهبان به مجلس برگشته و بزودی در دستور کار قرار خواهد گرفت که این امر موجب موضع گیری های متفاوتی در بین نمایندگان مجلس شده است.
چندی پیش احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اخطار قانون اساسی موجب حذف این ماده شد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفته و برای بررسی مجدد به مجلس بازگردانده است.

از طرف دیگر پلیس و دفاتر ثبت اسناد نیز در کشاکش حذف یا تایید این ماده به سر می برند و هر کدام به نحوی خواهان تمام شدن ماجرا به نفع خود هستند.

پلیس که در صورت تایید حذف این ماده مسوولیت نقل و انتقال خودرو را بر عهده می‌گیرد از ساده‌سازی و کاهش هزینه‌های مردم سخن گفته و سردفتران که در صورت تایید این ماده همچون سابق وظیفه ثبت سند خودرو را در اختیار خود خواهند داشت، از قدرت و صلاحیت ذاتی که قانون به آنها بابت تنظیم معاملات داده و مورد تایید مردم هست می‌گویند.

در این گزارش موضع گیری چند نماینده مجلس درمورد این ماده را می خوانیم:

کاهش امکان سوء استفاده با تنظیم سند رسمی خودرو

فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه اخیر دولت در زمینه نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم حمل و نقل اظهار داشت: تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو از تضییع حقوق افراد، تبانی، تبعات و اختلالاتی که ممکن است به دلیل سوءاستفاده افراد در آینده به وجود آید، جلوگیری می کند.

وی افزود: برای جلوگیری از این مشکلات، تنظیم سند رسمی در زمینه های مالکیت و نقل و انتقال خودرو در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار داده شده است.

تجری با تاکید بر اینکه دفاتر ثبت، تخصص کافی و کاملی در این زمینه دارند و می توانند وصول مالیات های دولتی در زمینه نقل و انتقال خودرو را تامین کنند، بیان کرد: در این لایحه هیچ نقشی برای سازمان ثبت اسناد پیش بینی نشده بود اما در قوانین متعدد نقش این سازمان پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: به همین دلیل این لایحه تعارضاتی پیدا کرد و از این جهت مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که باید با طرح مجدد در کمیسیون قضایی مجلس مشکلات مرتفع و برای طرح دوباره در صحن علنی مجلس آماده شود.

تجری با بیان اینکه محدود کردن اختیارات و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی بر خلاف سیاست های کلی ابلاغ شده توسط رهبری در اصل 44 قانون اساسی است، بیان کرد: تا آنجا که می توانیم باید مسوولیت های خدماتی را از دوش مراکز دولتی برداریم.

نیروی انتظامی در جایگاه وصول مالیات نیست

 خلیل حیات مقدم عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد گفت: تنظیم سند رسمی در نقل و انتقالات خودرو ضروری به نظر می رسد و کمیسیون قضایی باید تمامی نقل و انتقالات خودرو را به دفاتر اسناد رسمی بسپارد.

وی افزود: در هیچ جای دنیا نقل و انتقال خودرو با نیروی انتظامی، ارتش و یا مجموعه های نظامی و انتظامی نیست و این روش که نقل و انتقال خودرو را به نیروهای نظامی بسپاریم مربوط به قرون وسطی است.

حیات مقدم با اشاره به اینکه به جای سپردن نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی که منجر به تشکیل صف های طولانی و رفت و آمدهای زیادی برای مردم می شود، کار را به دفاتر اسناد رسمی بسپاریم، تصریح کرد: باید با استفاده از افراد جوان و تحصیل کرده دفاتر را تخصصی تر و بیشتر کنند و خدمات نیز در این زمینه بهتر به مردم ارایه شود.

وی ادامه داد: در صورت سپردن کار نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی جدای از مشکلاتی که در این زمینه به وجود می آید، کار ها از سوی جمعی از بازنشستگان این نیرو و یا سربازان وظیفه انجام خواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمان حاضر دفاتر اسناد رسمی وظیفه وصول مالیات برای دولت در زمینه نقل و انتقال خودرو را به عهده دارند، گفت: نیروی انتظامی در جایگاه وصول مالیات نیست و این لایحه باید با رفع ایرادات مورد نظر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، به صحن علنی ارایه شود.

وظایف دفاتر اسناد قابل واگذاری به نیروی انتظامی نیست

همچنین محمدتقی رهبر عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان بر لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل وارد است، گفت: باید در زمینه نقل و انتقال خودرو سند رسمی دفتر خانه ای تنظیم شود و نیروی انتظامی نمی تواند متولی این امر باشد.

 وی افزود: نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و نباید نیروی انتظامی را درگیر آن کنیم ، حتی تعویض پلاک هم کاری بیهوده است و برای نیروی انتظامی زمان بر و هزینه بر است و نباید انجام شود.

رهبر با تاکید بر اینکه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو خارج از وظایف نیروی انتظامی است، بیان کرد: نیروی انتظامی باید به امور تخلفات راهنمایی و رانندگی، صحت کارت شناسایی و هویت وسیله نقلیه بپردازد و امور مربوط به نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند را بر عهده دفاتر اسناد رسمی بگذارد.

 انتقال خودرو باید با سند رسمی انجام شود

نیره اخوان بیطرف عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: با توجه به ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات حمل و نقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو، معتقدم نقل و انتقال خودرو باید با سند رسمی و به صورت قانونی انجام شود.

وی افزود: با توجه به اینکه در این بخش شورای نگهبان نیز ایراداتی مبنی بر ابهام در نبود سند رسمی

گرفته است این لایحه باید با طرح مجدد در کمیسیون قضایی و حقوقی ضمن رفع ایرادات، نظر شورای نگهبان را نیز تامین کند.

اخوان بیطرف گفت: دفاتر اسناد رسمی به عنوان مراکزی تخصصی در زمینه اقدامات حقوقی برای تنظیم سند در کشور فعال هستند و نباید با محول کردن این کار تخصصی تنظیم سند و یا حذف این اقدام، زمینه بروز مشکلات حقوقی و طرح دعاوی در آینده را برای مردم بوجود بیاوریم.

در صورتی که در کشور اعتقاد بر انجام امور توسط کارشناسان و متخصصان وجود داشته باشد، سپردن بخشی از وظایف دفاتر اسناد رسمی به پلیس با این عقیده منافات دارد چرا که پلیس در این زمینه تخصص و تجربه کافی را ندارد و عاقبت این تصمیم چیزی جز افزایش مشکلات و بروکراسی ادارای نخواهد بود.