عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: تنظیم سند رسمی خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شو

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو در حیطه نیروی انتظامی نیست، این کار بر اساس قانون باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.   به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایرنا، "موسی قربانی" روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با اشاره به لایحه جرایم راهنمایی و رانندگی افزود: تنظیم سند خودرو، امتیازات حقوقی برای مردم دارد و از بسیاری از این دعواها و اختلافات ناشی از فقدان سند رسمی جلوگیری می شود.   وی با بیان اینکه تا کنون در کشور ما نقل و انتقال خودرو با تنظیم سند انجام شده است، تاکید کرد: باید در کشور به دنبال این باشیم که دیگر کارها نیز با تنظیم سند رسمی انجام شود و بهترین مکان برای رسیدگی به این امور، دفاتر اسناد رسمی اند که از جایگاه حقوقی برخوردارند و در این امر متخصص هستند.   قربانی با اشاره به اینکه نظر کمیسیون قضایی مجلس نیز در این خصوص همین بوده است و اساسا طبق قانون و همچنین لایحه ای که دولت به مجلس آورده باید نقل و انتقال خودرو با تنظیم سند رسمی انجام شود، افزود: این کمیسیون برای تاکید بیشتر بر تنظیم سند ماده 30 را بر لایحه دولت اضافه کرد که این ماده در صحن علنی حذف شد اما شورای نگهبان مجددا به دلیل ابهام در تنظیم سند رسمی ایراد گرفته است، که این موارد رفع خواهد شد.   عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نقل و انتقال خودرو در زمان حاضر بر اساس قانون با تنظیم سند رسمی و از سوی دفاتر اسناد رسمی در کشور انجام شود.   قربانی گفت: حکم قانونی در وضعیت فعلی این است که تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.   وی با انتقاد از حرکتی که در برخی مراکز تعویض پلاک انجام شده بود، گفت: با توجه به اینکه هنوز هیچ قانونی تصویب نشده تابلویی با این عنوان که برای نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنید، نصب چنین تابلویی در این مراکز کار درستی نیست.   عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: هیچ حکمی در کشور مبنی بر اینکه نقل و انتقال خودرو در جایی به جز دفاتر اسناد رسمی و بدون تنظیم سند رسمی انجام شود، نداریم.   قربانی افزود: نیروی انتظامی چرا باید بر وظایف و کارهای خود اضافه کند در حالی که در مواردی همچون صدور گذرنامه و گواهینامه تلاش برای برون سپاری است.   انتهای پیام