آمادگي سردفتران براي كنترل اجاره‌بهاي مسكن

دو گروهي كه معاملات مسكن بايد توسط آنها ابتدا انجام و سپس با صدور سند به پايان برسد، در راستاي اختلافاتي كه با هم بر سر نحوه تنظيم و ثبت قراردادهاي ملكي دارند، در مقابل طرح جديد وزارت مسكن براي بازار اجاره نيز، موضع‌گيري‌هاي متضاد از يكديگر مطرح كردند.
روز گذشته معاون وزير بازرگاني كه مسووليت سامانه رهگيري معاملات مسكن تا همين اواخر برعهده وي بود، ضمن مخالفت با تعيين دستوري اجاره‌بها در تهران گفت: اگر وزارت مسكن بخواهد نرخ‌هاي اجاره را مشخص كند، معاملات به سمت ثبت غيررسمي پيش خواهد رفت. وي افزود: تجربه نشان داده امكان تعيين حد مجاز براي قيمت مسكن وجود ندارد اما به هرحال دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف مي‌توانند براي كالاي حوزه تحت اختيارشان قيمت‌گذاري كنند.
از سوي ديگر، رييس كانون سردفتران كه ثبت اسناد رسمي معاملات ملكي توسط دفاتر زيرمجموعه‌اش انجام مي‌شود، اعلام كرد: دفترخانه‌هاي اسناد رسمي آمادگي دارند به محض مشخص‌شدن نرخ‌هاي اجاره از سوي وزارت مسكن، آنها را در همه اسناد معاملاتي لحاظ و كنترل كنند.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، هفته گذشته با تصويب قانون پيش‌فروش بنگاه‌هاي معاملات املاك از تنظيم قراردادهاي پيش‌فروش منع شدند و اين شائبه در بازار مسكن به‌وجود آمد كه از اين به بعد بخشي از بازار مبادلات ملكي از تسلط دولت و سامانه رهگيري خارج مي‌شود.
اما روز گذشته معاون وزير بازرگاني در حوزه فناوري و اطلاعات خبر داد سازمان ثبت اسناد حداكثر تا پاييز امسال به سامانه رهگيري متصل خواهد شد و دفترخانه‌ها كه بايد سند قطعي براي معاملات پيش‌فروش صادر كنند مي‌توانند مشخصات اين نوع معاملات را در سامانه ثبت كنند.
محمدصادق مفتح با اشاره به انجام برخي تفاهم‌ها با سازمان ثبت اسناد رسمي در مورد پيوستن به سامانه رهگيري، از ثبت تمام مبايعه‌نامه‌ها براساس كد رهگيري در اين سامانه در آينده نزديك گفت و تصريح كرد: معاونت فن‌آوري اطلاعات وزارت بازرگاني و سازمان ثبت اسناد در حال انجام مذاكراتي پيرامون سامانه رهگيري هستند كه با توجه به مثبت بودن اين مذاكرات پيش‌بيني مي‌شود در پاييز امسال تمام دفاتر ثبت اسناد رسمي به اين سامانه وصل شوند.
وي با اين توضيحات وجود هر گونه نگراني در مورد رهگيري معاملات مسكن را بي دليل عنوان و اظهار كرد: بنابراين با منع بنگاه‌هاي املاك از انجام معاملات مسكن مشكلي در رهگيري اين دسته از معاملات پيش نخواهد آمد.
موضوع انجام مبادلات املاك در چارچوب سامانه رهگيري در چند ماه اخير موجب بروز چالش بين وزارت بازرگاني (اتحاديه مشاوران املاك) و سازمان ثبت اسناد و املاك(كانون سردفتران) كشور شده است؛ به طوري كه بنگاه‌هاي املاك انجام مبادلات مسكن تحت اين سامانه را پذيرفته و آن را اجرايي كرده‌اند؛ اما سازمان ثبت اسناد رسمي به دليل آنچه قانوني نبودن اين طرح عنوان مي‌كند، از ثبت مبايعه‌نامه‌هاي مسكن بر اساس كد رهگيري سر باز مي‌زند.
با اين حال مسوولان وزارت بازرگاني به عنوان متولي سامانه رهگيري و سازمان ثبت اسناد به‌عنوان تنها نهاد قانوني تنظيم سند رسمي براي مبايعه‌نامه‌هاي خريد و فروش و اجاره املاك، از انجام تفاهم‌نامه‌هاي جديد در اين مورد با يكديگر خبر مي‌دهند.
مخالفت قوه قضائيه با طرح دولت
احمد تويسركاني، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به «دنياي‌اقتصاد» گفت: در اين مورد با وزارت بازرگاني در حال مذاكره هستيم و اميدواريم كه به نتيجه مشخصي در زمينه به‌كارگيري سامانه رهگيري در ثبت معامله‌هاي ملكي برسيم. وي البته زمان نهايي شدن اين مذاكرات را اعلام نكرد.
وي همچنين اقدام دولت براي ادغام سازمان ثبت اسناد در زير مجموعه وزارت دادگستري را به شدت رد كرد و گفت: قوه قضائيه با اين تغيير قاطعانه مخالفت مي‌كند.
وي كه معاونت قوه قضائيه را نيز بر عهده دارد، در عين حال تصريح كرد: در حال حاضر چنين اراده‌اي در دولت وجود ندارد؛ اما اگر چنين تصميمي از سوي دولت اتخاذ شود، قوه قضائيه به شدت با آن مخالفت مي‌كند؛ اما با تمام اينها روز گذشته، نايب رييس و سخنگوي كانون سردفتران كشور در يك نشست خبري بار ديگر به صراحت اعلام كرد: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تمام معاملات مسكن انجام شده را در سامانه ثبت املاك به ثبت مي‌رساند و اطلاعات تمام معامله‌ها قابل دسترسي است.
مبايعه‌نامه‌هاي غيررسمي
موضوع 35 درصد شكايت‌ها
به گزارش دنياي‌اقتصاد محمدرضا دشتي اردكاني افزود: سامانه رهگيري معاملات املاك، قانون مجلس نيست، بنابراين سازمان ثبت اسناد الزامي به اجراي آن نمي‌بيند.
وي همچنين با غيرقانوني دانستن انجام معاملات مسكن در بنگاه‌هاي املاك و ساير مراكز به غير از دفاتر اسناد رسمي كشور تاكيد كرد: بر اساس قانون راجع به دلالان مصوب 1317، بنگاه‌هاي املاك صلاحيت انجام معاملات خريد، فروش و اجاره املاك را ندارند. او در اين مورد به آمار 35 درصدي شكايت‌هاي موجود در دادسراها اشاره و تصريح كرد: تمام اين شكايت‌ها به خاطر انجام معاملات عادي (غيررسمي) مسكن به وجود مي‌آيد.
سخنگوي كانون سردفتران و دفترياران كشور در پاسخ به سوال خبرنگار دنياي‌اقتصاد مبني بر اينكه آيا تعداد دفاتر موجود اسناد رسمي كفاف انجام تمام معاملات مسكن را مي‌دهد يا خير گفت: تمام دفاتر اسناد كشور آمادگي انجام معاملات املاك را دارند.
او با تاييد اينكه در مقابل 70 هزار بنگاه ملكي در كشور تنها 8 هزار دفتر ثبت اسناد و املاك وجود دارد، توضيح داد: در حال حاضر بخش اعظمي از فعاليت بنگاه‌هاي ملكي صرف ارتباط دادن افراد به يكديگر مي‌شود كه در دفاتر ثبت اسناد با ضوابط موجود چنين اشكالي بروز نمي‌دهد؛ بنابراين تعداد فعلي اين دفاتر براي انجام تمام معاملات املاك كافي به نظر مي‌رسد.
دشتي همچنين در مورد تصميم اخير وزارت مسكن نسبت به كنترل بازار اجاره بهاي مسكن تاكيد كرد كه اين كار در حوزه اختيارات وزارت مسكن قرار دارد و سازمان ثبت اسناد حاضر به همكاري در اين مورد و تنظيم مبايعه‌نامه‌ها بر اين اساس است اما دولت بايد مشخص كند كه تعيين قيمت دستوري براي اجاره بهاي املاك امكان پذير است يا نه.
تعيين دستوري نرخ اجاره بها
ممكن نيست
اين اظهارات سخنگوي كانون سردفتران و دفترياران در حالي است كه معاون وزير بازرگاني در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» به صراحت طرح كنترل بازار اجاره بها را ناممكن دانست و اظهار كرد: اگرچه وزارت مسكن مي‌تواند در حوزه تخصصي خود اقدام به قيمت‌گذاري كند، اما قيمت‌گذاري بازار اجاره بها موفق ارزيابي نمي‌شود.
او انجام معاملات غيررسمي رهن و اجاره بعد از اجراي طرح تعيين قيمت را دليل ارزيابي خود اعلام و در عين حال يادآور شد: تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها همچون وزارت صنايع كه اقدام به قيمت‌گذاري خودرو كرده است، مجاز به قيمت گذاري كالاها و خدمات موجود در حوزه فعاليت خود هستند.
رونمايي از سامانه گواهي امضاي الكترونيكي براي انجام معاملات
به گزارش دنياي‌اقتصاد، نشست مطبوعاتي سخنگوي سردفتران و دفترياران كشور روز گذشته در حاشيه مراسم افتتاح اولين دفتر
ثبت نام گواهي امضاي الكترونيكي كشور
برگزار شد.
در اين مراسم وزير بازرگاني و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، به عنوان اولين
ثبت‌نام كنندگان در اين سامانه، امضاي الكترونيك خود را به ثبت رسمي رساندند.
گواهي امضاي الكترونيك(RA)، سامانه‌اي است كه با استفاده از آن افراد مي‌توانند امضاي خود را در فضاي اينترنتي به ثبت رسانده و به اين طريق در معاملات به صورت مجازي شركت كنند. اين سامانه ديروز به صورت پايلوت در كانون سردفتران و دفترياران افتتاح شد و به گفته دشتي اردكاني، سخنگوي كانون 15 دفترخانه ديگر نيز تا 2 تا 3 ماه آينده به اين سيستم مجهز مي‌شوند.
در اين مراسم مهدي غضنفري وزير بازرگاني در مورد سامانه گواهي امضاي الكترونيك توضيح داد: در وزارت بازرگاني يك مركز CA وجود دارد، به اين معنا كه وقتي شما به يك بانك مراجعه مي‌كنيد نمونه امضاي شما را حفظ مي‌كند و به اين ترتيب هر بانك نمونه امضاي مراجعه‌كننده‌هاي خود را دارد، اما در فضاي مجازي فقط يك مركز وجود دارد كه نمونه امضاي همه افراد كشور را ثبت مي‌كند و به اين ترتيب ريشه همه امضاها در يك مركز كامپيوتري و امنيت داده ثبت مي‌شود، اما از آنجا كه نمي‌توان اين مركز را به تك تك افراد جامعه مرتبط كرد به همين دليل مراكز RA تاسيس شده‌ است تا به متقاضيان گواهي امضاي الكترونيكي اين خدمات را ارائه دهند.
وزير بازرگاني تاكيد كرد: پاشنه آشيل اجراي تمام نرم‌افزارها و فعاليت‌هاي مجازي تعريف شده در سطح سازمان‌هاي دولتي و خصوصي، داشتن امضاي الكترونيك است. وي ادامه داد: ‌كاري كه امروز با الكترونيكي كردن امضا انجام مي‌شود، نقش بسيار مهمي در مجازي كردن فعاليت‌هاي كشور دارد.
به گفته وزير بازرگاني همواره از امنيت در فضاي مجازي به عنوان يك دغدغه نام برده شده كه اين دغدغه به دو شكل مورد بررسي قرار گرفته است، شكل اول اينكه «بنده كه در فضاي مجازي وارد شده‌ام آيا اطلاعاتم هك مي‌شود يا خير» و شكل دوم اينكه «فردي كه با من وارد يك تعهد شده است آيا به تعهدش عمل خواهد كرد و بعدها از امضاي اين فرد مي‌توانم به عنوان يك سند محكمه‌پسند استفاده كنم يا خير».
غضنفري گفت: خوشبختانه با گواهي امضاي الكترونيكي افراد طرف هر قرارداد يك سند محكمه‌پسند در اختيار دارند، به اين معنا كه با امضاي الكترونيكي دخل و تصرف در اسناد مجازي غير از صاحب امضا امكان‌پذير نيست.