نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي علني صبح امروز در ادامه‌ي بررسي موادي از لايحه‌ي پيش‌فروش ساختمان مقرر كردند كه كليه‌ي اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجراي مفاد قرارداد پيش‌فروش توسط هيات داوران متشكل از يك داور از سوي خريدار و يك داور از سوي فروشنده و يك داور مرضي‌الطرفين و در صورت عدم توافق بر داور مرضي‌الطرفين يك داور با معرفي رييس دادگستري شهرستان مربوطه انجام شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به موجب اين مصوبه در صورت نياز داوران مي‌توانند از نظر كارشناسان رسمي محل استفاده كنند.
همچنين آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري تهيه و به تاييد هيات وزيران خواهد رسيد.
بر اين اساس داوري موضوع اين قانون تابع مقررات آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب خواهد بود.
نمايندگان مجلس همچنين در مصوبه‌ي ديگري مقرر كردند كه پيش‌فروشنده بايد قبل از هر گونه اقدام جهت تبليغ و آگهي پيش‌فروش به هر طريق از جمله درج در مطبوعات و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني و ساير رسانه‌هاي گروهي و نصب در اماكن و غيره مجوز انتشار آگهي را از مراجع ذيصلاح اخذ و ضميمه‌ي درخواست آگهي به مطبوعات و رسانه‌ها ارائه كند.
بر اين اساس شماره و تاريخ اين مجوز بايد در آگهي درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
اين مصوبه همچنين مقرر مي‌كند كه مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دريافت اين مجوز حق درج و انتشار آگهي پيش‌فروش را ندارند و در غير اين صورت به توقيف به مدت حداكثر دو ماه و جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و در صورت تكرار به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد.
نمايندگان مجلس در ماده‌ي ديگري از اين قانون شهرداري‌ها را مكلف كردند كه هنگام صدور پروانه‌ي ساختمان براي هر واحد نيز شناسنامه‌ي فني مستقل با ذكر مشخصات كامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره‌ي مسلسل صادر و به متقاضي تسليم كنند.
بر اساس مصوبه‌ي ديگري از اين قانون اشخاصي كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش‌فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي كنند به حبس از 91 روز تا يكسال يا جزاي نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي‌شوند.
بر اين اساس جرايم مذكور در اين ماده تعقيب نمي‌شود مگر با شكايت شاكي خصوصي يا وزارت مسكن و شهرسازي و با گذشت شاكي تعقيب يا اجراي آن موقوف مي‌شود.
به گزارش ايسنا، بر اساس ماده‌ي ديگري از اين قانون مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش‌فروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي هدايت كنند و نمي‌توانند راسا مبادرت به تنظيم قرارداد پيش‌فروش كنند. در غير اين صورت براي بار اول تا يكسال و براي بار دوم تعليق پروانه‌ي كسب و براي بار سوم به ابطال پروانه‌ي كسب محكوم مي‌شوند.
همچنين مقرر شد آيين‌نامه‌ي اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارتخانه مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تاييد رييس قوه‌ي قضاييه به تصويب هيات وزيران برسد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب مواد 25 گانه‌ي لايحه‌ي پيش‌فروش ساختمان ضوابطي را براي پيش‌فروش ساختمان تعيين كردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر