عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگرچه حذف ماده ای در لایحه جرایم راهنمایی و رانندگی، الزام ثبت نقل و انتقال خودروها را در دفاتر اسنادرسمی از حالت اجباری خارج کرد ولی این لایحه به دلیل ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگشته و دلیل نمی شود که ناجا از خلاء قانون سوءاستفاده کند و ثبت سند خودروها را برخود تکلیف کند.
به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران، موسی قربانی نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام این مطلب افزود: نیروی انتظامی به هیچ وجه، حق ثبت اسناد مالکیت خودرو را ندارد.
وی با اشاره به لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی و مباحث پیش آمده درباره حذف ماده 30 این لایحه خاطرنشان كرد: اگر مقامی گفته است كه برای انجام معاملات خودرو نیازی به ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی نیست، مطمئناً این حرف غیركارشناسی و غیر‌حقوقی است.
این نماینده مجلس با تاكید بر اینكه كسانی كه تریبون بیشتری در اختیار دارند، حق جو‌سازی ندارند، گفت: براساس ایراد شورای نگهبان این ماده از مصوبه حدود 200 میلیارد از اعتبارات دولت را کاهش می دهد که خود این مسئله مشکل ساز است؛ مضاف بر آنکه حتی اگر چنین مصوبه ای به قانون هم تبدیل شود باز هم ناجا مرجع صلاحیت دار برای ثبت اسناد نیست چرا که ماهیت کار این نیرو روشن است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ثبت رسمی اسناد خودرو در مراجع قانونی ثبت را بهترین و مطمئن ترین راهی عنوان کرد که تاکنون به کاربرده شده و ابراز امیدواری کرد با بازگشایی مجلس در اولین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی، ماده 30 لایحه جرایم راهنمايی و رانندگی احیاء شود تا مردم دچار سرگردانی نشوند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر