يك حقوقدان تاكيد كرد: از نظر حقوقي و با توجه به حساسيتي كه قانون‌گذار نسبت به اموال آحاد جامعه دارد، قاعدتا تنظيم اسناد مربوط به نقل و انتقال خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد.
ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: از آن‌جا كه ممكن است در مورد مالكيت، اختلاف ايجاد شود يا اسناد معارض صادر شود و هم‌چنين با توجه به آن‌كه در معامله بايد اهليت طرفين احراز شود، لذا اسناد مربوط به خودرو نيز بايد در دفاتر اسناد رسمي كه مراجعي قانوني هستند، تنظيم شود.
وي افزود: اگرچه ممكن است تنظيم سند انتقال مالكيت خودرو در دفاتر قدري وقت‌گير باشد اما با توجه به تبعات منفي عدم تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي، بهتر است كه اين كار در دفاتر اسناد انجام شود.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: براي ثبت اسناد خودرو و تنظيم سند در مراجعي غير از دفاتر اسناد رسمي بايد ساز و كار قانوني آن ايجاد شود كه به نظر مي‌رسد چنين ساز و كاري را نتوان به زودي ايجاد كرد و بنابراين با توجه به حساسيت قانون‌گذار نسبت به دارايي‌هاي مردم، بايد نقل و انتقال خودرو نيز در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود.
چوبدار به نكته‌اي ديگر در اين زمينه اشاره كرد و گفت: تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و كاهش تصدي‌گري دولت است. بر همين مبنا بايد گفت كه حذف تنظيم اسناد خودرو از دستور كار دفاتر اسناد رسمي و گذاشتن اين وظيفه بر عهده نيروي انتظامي، به نوعي مغاير با سياست‌هاي كلي است.
وي هم‌چنين اظهار كرد: سران دفاتر اسناد رسمي تحصيل‌كردگان رشته حقوق و آشنا به مسائل حقوقي هستند. از باب اشتغال اين قشر تحصيل‌كرده نيز بايد توجه داشت كه اگر تنظيم اسناد نقل و انتقال خودرو از دفاتر اسناد رسمي گرفته شود، مشكلاتي در زمينه اشتغال براي اين افراد به وجود مي‌آيد و از اين جهت نيز شاهد تبعاتي منفي خواهيم بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر