دعوای میان دفترخانه‌ها و بنگاه‌های املاک درباره عقد مبایعه‌نامه که این روزها بالا گرفته است با اظهارات رئیس اتحادیه بنگاه‌های معاملات املاک کشور وارد فاز جدیدی شد. مصطفی قلی‌خسروی اعتقاد دارد باید اطلاعات املاک و اسناد شخصی مردم به جای قوه قضائیه در دست دولت قرار گیرد تا بتوان در صورت لزوم اطلاعات اموال و دارایی‌های اشخاص سیاسی، حقیقی و حقوقی را به راحتی در اختیار رسانه‌ها قرار داد. سرانجام آتش زیر خاکستر کمبودهای قانونی و چالش دیرینه بنگاه‌های معاملات املاک و دفترخانه‌ها با سرایت به رسانه‌ها سر باز کرد. اظهارات رئیس اتحادیه بنگاه‌های معاملات املاک کشور مبنی‌بر اینکه بنگاه‌ها نوکر دفترخانه‌ها شده‌اند و باید به بانک اطلاعاتی اسناد ملکی دسترسی داشته باشند، کانون سردفتران و دفتریاران را بر آن داشت تا در توضیحاتی به این گفته‌ها پاسخ دهد.
وی درباره مبنای فعالیت دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: باب معاملات در فقه امامیه از سرفصل‌های مهمی است که ناظر بر معاملات اشخاص و آثار حاکم بر آنهاست و بی‌توجهی به آن حتی به قدر اندک، تبعات حقوقی و حتی شرعی برای جامعه و نظام قضایی خواهد داشت و ورود به این حوزه براساس قوانین کشور صرفا در صلاحیت ذاتی شخصی متخصص علم حقوق و دارای مسؤولیت مدنی، کیفری و انتظامی به نام سردفتر اسناد رسمی است. مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: افتخار دفاتر اسناد رسمی این است که براساس مبانی فقهی و آیات و روایات که طی بیش از 1400 سال شیرازه قراردادها و معاملات را شکل داده‌اند به عنوان بازوی مقتدر حاکمیت و بدون تحمیل هیچ هزینه‌ای به بیت‌المال در راستای تثبیت مالکیت مردم بر اموال خویش و اقتدار جایگاه قراردادها در نظام اسلامی گام برداشته‌اند. سیروس افزود: قبل از تاسیس دفاتر اسناد رسمی مراجع عظام و روحانیون مسؤول تسجیل معاملات مردم بودند که بسیاری از آنها بعدا به عنوان سردفتر مشغول به کار شدند. سیروس درباره مبایعه‌نامه‌های پرینتی نیز گفت: دفاتر اسناد رسمی طبق صریح ماده «1» قانون دفاتر اسناد رسمی زیرمجموعه قوه قضائیه و به تبع آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مرجع دیگری درباره نحوه تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی نمی‌تواند تعیین‌تکلیف یا محدودیت ایجاد کند. این سردفتر اسناد رسمی باتوجه به قانون دلالی مصوب 1317 تصریح کرد: وظیفه «دلال» فقط ارتباط متعاملان و حل و فصل نحوه معامله و شرایط آن بوده و درباره تنظیم مبایعه‌نامه یا قولنامه چنین اختیار و اجازه‌ای به بنگاه‌های مشاور مسکن داده نشده است و از سوی دیگر با توجه به مواد 26، 46،47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، تنها مرجع اعتبار دادن به نقل و انتقالات مردم، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت است. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر مشخص می‌شود که سیدمرتضی بختیاری، وزیر دادگستری در نشستی که 20خرداد امسال در محل کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شده بود، اهمیت باب معاملات را به عنوان یک فصل بسیار گسترده در فقه اسلامی یادآور شده و انواع معاملات را یکی از بحث‌های جدی انشای عقد دانسته بود. وی منشأ بخش عمده‌ای از پرونده‌های حقوقی مطرح در محاکم دادگستری را قولنامه‌های به ثبت رسیده در بنگاه‌های معاملات املاک دانست و به جمع‌بندی شخصی خود با توجه به سابقه فعالیتش در استان‌های مختلف در زمینه‌های حقوقی اشاره کرد و گفت: در این رابطه معتقدم در صورت حذف قولنامه‌ها از گردونه معاملات ملکی، 50درصد پرونده‌های حقوقی کاهش می‌یابد. وی با اشاره به اینکه در جریان تشکیل یک پرونده در دستگاه قضایی افراد زیادی اعم از قاضی، کارمند اداری و دیگران درگیر شده و هزینه بسیاری در این رابطه صرف می‌شود، خاطرنشان کرد: بار مالی تنها یک طرف قضیه است و هزینه‌های اجتماعی و روانی دیگر سوی مسأله است که قابل محاسبه نیست و در این راستا باید در پرونده‌ها نهایت دقت و سرعت به کار گرفته شود. در چنین شرایطی که چگونگی ثبت مبایعه‌نامه و قولنامه با مجموعه‌ای از اصرار و انکار‌ها همراه شده است به نظر می‌رسد این دعوا با وارد عمل شدن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نفع مردم خاتمه یابد.
کانون سردفتران تاکید کرد که اظهارات رئیس اتحادیه بنگاه‌های معاملات املاک بی‌پایه و اساس بوده و آنها غیراز اینکه حق دسترسی به بانک اطلاعاتی اسناد و املاک کشور را ندارند بلکه انعقاد مبایعه‌نامه میان خریدار و فروشنده یا مستاجر نیز در حوزه اختیارات آنها نیست. انتشار این گزارش و بیانیه کانون، مرتضی بختیاری وزیردادگستری را واداشت تا با تشکیل جلساتی جداگانه مشکل دیرینه کانون و اتحادیه را با ریش‌سفیدی برطرف کند. پیشنهادات وزیر دادگستری مورد تایید هر دو طرف دعوا قرار گرفت و مقرر شد تا با تشکیل جلساتی مشترک، مشکلات قانونی و حقوقی اسناد، املاک و معاملات کشور برطرف شود که ناگهان اطلاعیه کانون سردفتران تمام برنامه‌های وزیر دادگستری را نقش بر آب کرد. در اطلاعیه‌ای که در سایت کانون سردفتران و دفترداران کشور و رسانه‌ها منتشر شده، آمده است: دلالان یا همان بنگاه‌های معاملات املاک حق تنظیم مبایعه‌نامه و قولنامه را ندارند. همچنین در این اطلاعیه تاکید شده اگر ملکی در قید بازداشت باشد و فروخته شود یا طرفی از متعاملان ممنوع‌المعامله باشد، کدام دلال «بنگاه معاملات ملکی» و به استناد چه قانونی پاسخگوست؟ این در حالی است که احراز هویت، احراز مالکیت، احراز قصد، احراز عدم بازداشت، احراز ممنوع‌المعامله نبودن متعاملان و سایر موازین موردنیاز تنظیم اسناد طبق قوانین متقن برعهده سردفتر اسناد رسمی است. در کنار این موارد موضوع دیگری نیز مطرح شد. رئیس اتحادیه بنگاه‌های معاملات املاک کشور در پاسخ به این پرسش که چرا بنگاه‌های معاملات املاک با وجود اینکه براساس قانون ثبت اسناد کشور و قانون دلالان حق عقد هیچگونه قرارداد و مبایعه‌نامه را ندارد، همچنان این کار را انجام می‌دهد به مهر گفت: اولا قانون 70 سال قبل باید تغییر کند و نیاز به اصلاح دارد، در ثانی اگر مسؤولان معترض نیم‌نگاهی به بنگاه‌های معاملات املاک کشورهای اروپایی داشته باشند به اشتباه خود پی می‌برند. قلی خسروی در پاسخ به این نکته که اطلاعات املاک و اسناد شخصی مردم در دست دولت (وزارت بازرگانی و اتحادیه بنگاه‌های معاملات املاک) آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به همراه دارد، اظهار داشت: این تفکر اشتباه است. شما در کشورهای اروپایی و پیشرفته می‌بینید که اطلاعات اموال و دارایی‌های اشخاص سیاسی، حقیقی و حقوقی در اختیار بیشتر سازمان‌ها و نهادهای مسؤول است و به راحتی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. وی افزود: آیا وقت آن نرسیده است تا مسؤولان و سیاستمداران کشور از برملا شدن اموال و دارایی‌های خود هراس نداشته و چوب لای چرخ طرح‌های اتحادیه معاملات املاک نگذارند. به گفته خسروی، دسترسی به اطلاعات اسناد و املاک کشور، همچنین بانک‌ها، شهرداری‌ها و امور مالیاتی و... در بنگاه‌های معاملات املاک 2 ویژگی دارد؛ نخست اینکه مردم با اطمینان خاطر معامله می‌کنند و ضرر و زیانی بابت وقفی، ورثه‌ای، توقیفی، بدهی یا ممنوع‌المعامله بودن اشخاص و املاک مورد معامله نخواهند داشت. علاوه بر این زمان خرید و فروش املاک ملکی و استیجاری کاهش می‌یابد و این امر به نفع مردم است. وی در ادامه سخنانش جملاتی را مطرح کرد که از نگرانی گفته‌های قبلی‌اش بکاهد: منظور از دراختیار قراردادن اطلاعات موردنیاز بنگاه‌های معاملات املاک این نیست که اطلاعات برملا شود زیرا این اطلاعات بدون امکان تغییر در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌گیرد و همچنین افرادی که به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت از آزمون‌ها و مصاحبه‌های امنیتی عبور می‌کنند. مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران نیز درباره این اختلافات به «وطن‌امروز» گفت: دفاتر اسناد رسمی به دلیل صلاحیت عام و ذاتی خود در تنظیم قراردادها قادرند تا اراده مردم را در قالب قراردادها و عقود مختلف ثبت کنند.
وی درباره مبنای فعالیت دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: باب معاملات در فقه امامیه از سرفصل‌های مهمی است که ناظر بر معاملات اشخاص و آثار حاکم بر آنهاست و بی‌توجهی به آن حتی به قدر اندک، تبعات حقوقی و حتی شرعی برای جامعه و نظام قضایی خواهد داشت و ورود به این حوزه براساس قوانین کشور صرفا در صلاحیت ذاتی شخصی متخصص علم حقوق و دارای مسؤولیت مدنی، کیفری و انتظامی به نام سردفتر اسناد رسمی است. مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: افتخار دفاتر اسناد رسمی این است که براساس مبانی فقهی و آیات و روایات که طی بیش از 1400 سال شیرازه قراردادها و معاملات را شکل داده‌اند به عنوان بازوی مقتدر حاکمیت و بدون تحمیل هیچ هزینه‌ای به بیت‌المال در راستای تثبیت مالکیت مردم بر اموال خویش و اقتدار جایگاه قراردادها در نظام اسلامی گام برداشته‌اند. سیروس افزود: قبل از تاسیس دفاتر اسناد رسمی مراجع عظام و روحانیون مسؤول تسجیل معاملات مردم بودند که بسیاری از آنها بعدا به عنوان سردفتر مشغول به کار شدند. سیروس درباره مبایعه‌نامه‌های پرینتی نیز گفت: دفاتر اسناد رسمی طبق صریح ماده «1» قانون دفاتر اسناد رسمی زیرمجموعه قوه قضائیه و به تبع آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مرجع دیگری درباره نحوه تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی نمی‌تواند تعیین‌تکلیف یا محدودیت ایجاد کند. این سردفتر اسناد رسمی باتوجه به قانون دلالی مصوب 1317 تصریح کرد: وظیفه «دلال» فقط ارتباط متعاملان و حل و فصل نحوه معامله و شرایط آن بوده و درباره تنظیم مبایعه‌نامه یا قولنامه چنین اختیار و اجازه‌ای به بنگاه‌های مشاور مسکن داده نشده است و از سوی دیگر با توجه به مواد 26، 46،47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، تنها مرجع اعتبار دادن به نقل و انتقالات مردم، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت است. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر مشخص می‌شود که سیدمرتضی بختیاری، وزیر دادگستری در نشستی که 20خرداد امسال در محل کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شده بود، اهمیت باب معاملات را به عنوان یک فصل بسیار گسترده در فقه اسلامی یادآور شده و انواع معاملات را یکی از بحث‌های جدی انشای عقد دانسته بود. وی منشأ بخش عمده‌ای از پرونده‌های حقوقی مطرح در محاکم دادگستری را قولنامه‌های به ثبت رسیده در بنگاه‌های معاملات املاک دانست و به جمع‌بندی شخصی خود با توجه به سابقه فعالیتش در استان‌های مختلف در زمینه‌های حقوقی اشاره کرد و گفت: در این رابطه معتقدم در صورت حذف قولنامه‌ها از گردونه معاملات ملکی، 50درصد پرونده‌های حقوقی کاهش می‌یابد. وی با اشاره به اینکه در جریان تشکیل یک پرونده در دستگاه قضایی افراد زیادی اعم از قاضی، کارمند اداری و دیگران درگیر شده و هزینه بسیاری در این رابطه صرف می‌شود، خاطرنشان کرد: بار مالی تنها یک طرف قضیه است و هزینه‌های اجتماعی و روانی دیگر سوی مسأله است که قابل محاسبه نیست و در این راستا باید در پرونده‌ها نهایت دقت و سرعت به کار گرفته شود. در چنین شرایطی که چگونگی ثبت مبایعه‌نامه و قولنامه با مجموعه‌ای از اصرار و انکار‌ها همراه شده است به نظر می‌رسد این دعوا با وارد عمل شدن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نفع مردم خاتمه یابد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر