ييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه نرخ‌هاي سود بانكي تا زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تغيير نخواهد كرد، خبر داد:
برنامه اي براي افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن نداريم و تسهيلاتي كه اكنون پرداخت مي‌شود بيشتر براي احداث و در بخش مسكن مهر است.
محمود بهمني در گفت‌وگو با فارس در مورد تغيير نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار، اظهار كرد: بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار براي هر گونه تغيير در نرخ سود بانكي منتظر اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هستند.
وي كه تاكنون بارها موافقت خود را براي تعيين نرخ سود بانكي مناسب با نرخ تورم اعلام كرده است، در خصوص تعيين اين نرخ در شرايطي كه نرخ تورم تك رقمي شده است، گفت: بايد آثار هدفمندي يارانه‌ها مشخص شود تا براساس آن تصميم‌گيري‌هاي لازم براي نرخ‌هاي سود بانكي در شوراي پول و اعتبار اتخاذ شود.
با وجود اهميت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و آثاري كه اين امر مي‌تواند در اقتصاد كشور به همراه داشته باشد، ماه‌هاست كه بهمني در پاسخ به سوال‌هايي كه محوريت اجرايي آن با شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي است، تاكيد مي‌كند: برنامه‌هاي خود را بعد از مشخص شدن آثار هدفمندي يارانه‌ها اعلام خواهيم كرد.
وضعيت نرخ سود با تورم تك‌رقمي
بهمني طبق روال ماه‌هاي گذشته، ارائه برنامه‌هاي بانك مركزي در اين باره را به بعد از اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها موكول كرد و گفت: تا زماني كه قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا نشود نرخ‌هاي سود بانكي هيچ تغييري نخواهد كرد. بسياري از فعالان بازار و بخش خصوصي پس از تك نرخي شدن نرخ تورم تاكيد دارند كه نرخ سود بانك‌ها نيز بايد متناسب با نرخ تورم تعيين و تك رقمي شود.
اجازه تخلف در عقود مبادلهاي را به بانك‌ها نمي‌دهيم
وي در مورد برخورد بانك مركزي با بانك‌هايي كه نرخ‌هاي سود عقود مبادلهاي را رعايت نمي‌كنند، تاكيد كرد: هيچ بانك و موسسه مالي و اعتباري حق ندارد نرخي بالاتر از 12 درصد براي كمتر از دو سال و 14 درصد براي بيشتر از دو سال در تسهيلات مبادلهاي از مشتريان خود دريافت كند.
رييس كل بانك مركزي خطاب به بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري متخلف، گفت: به هيچ وجه اجازه نمي‌دهيم هيچ يك از موسسات پولي در كشور به اين تخلفات بپردازد.
بهمني با بيان اينكه نرخ سود در عقود مشاركتي براساس توافقاتي است كه بين طرفين صورت مي‌گيرد، خاطرنشان كرد: بنده بعيد مي‌دانم بانكي هم‌اكنون در عقود مبادلهاي تخلفي داشته باشد.
تمركز شبكه بانكي بر پرداخت تسهيلات مسكن مهر
بهمني در ادامه در مورد افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن از 18 ميليون به 25 تا 30 ميليون تومان، اظهار داشت: سقف تسهيلات خريد مسكن همان چيزي است كه فعلا ابلاغ شده است.
وي با بيان اينكه فعلا به جز تسهيلات بانك مسكن، تسهيلات ديگري براي خريد مسكن پرداخت نمي‌شود، افزود: برنامه اي براي افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن نداريم؛ بلكه تسهيلاتي كه هم‌اكنون پرداخت مي‌شود بيشتر در مورد احداث و در بخش مسكن مهر است.
تغييرات شوراي پول و اعتبار هنوز نهايي نشده است
رييس كل بانك مركزي در بخش ديگري از اظهارات خود تصريح كرد: براي تغيير ساختار شوراي پول و اعتبار بايد منتظر نظر نهايي مجلس شد؛ اين طرح فعلا در مراحل مقدماتي است و بايد منتظر تصميم نمايندگان در صحن علني مجلس بود. بهمني ادامه داد: هنوز وزراي بازرگاني و صنايع از شوراي پول و اعتبار حذف نشده‌اند و بايد نتيجه‌گيري نهايي در اين باره در صحن علني مجلس انجام شود.
رييس كل بانك مركزي گفت: بايد تاييد نهايي از سوي مجلس صادر شود و بانك مركزي پيشاپيش نمي‌تواند نظرات خود را اعلام كند.
گزارش فارس حاكي است طي هفته‌هاي گذشته اعضاي كميسيون تلفيق برنامه پنجم در راستاي بررسي مواد لايحه برنامه پنجم توسعه به تغييراتي در شوراي پول و اعتبار راي مثبت دادند كه در نتيجه آن وزراي پيشنهادي دولت در شوراي پول و اعتبار از پنج نفر به دو نفر كاهش يافتند و تنها وزراي اقتصاد و تعاون به عنوان اعضاي اين شورا باقي ماندند.
محمود بهمني در گفت‌وگو با فارس در مورد تغيير نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار، اظهار كرد: بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار براي هر گونه تغيير در نرخ سود بانكي منتظر اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هستند.
وي كه تاكنون بارها موافقت خود را براي تعيين نرخ سود بانكي مناسب با نرخ تورم اعلام كرده است، در خصوص تعيين اين نرخ در شرايطي كه نرخ تورم تك رقمي شده است، گفت: بايد آثار هدفمندي يارانه‌ها مشخص شود تا براساس آن تصميم‌گيري‌هاي لازم براي نرخ‌هاي سود بانكي در شوراي پول و اعتبار اتخاذ شود.
با وجود اهميت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و آثاري كه اين امر مي‌تواند در اقتصاد كشور به همراه داشته باشد، ماه‌هاست كه بهمني در پاسخ به سوال‌هايي كه محوريت اجرايي آن با شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي است، تاكيد مي‌كند: برنامه‌هاي خود را بعد از مشخص شدن آثار هدفمندي يارانه‌ها اعلام خواهيم كرد.
وضعيت نرخ سود با تورم تك‌رقمي
بهمني طبق روال ماه‌هاي گذشته، ارائه برنامه‌هاي بانك مركزي در اين باره را به بعد از اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها موكول كرد و گفت: تا زماني كه قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا نشود نرخ‌هاي سود بانكي هيچ تغييري نخواهد كرد. بسياري از فعالان بازار و بخش خصوصي پس از تك نرخي شدن نرخ تورم تاكيد دارند كه نرخ سود بانك‌ها نيز بايد متناسب با نرخ تورم تعيين و تك رقمي شود.
اجازه تخلف در عقود مبادلهاي را به بانك‌ها نمي‌دهيم
وي در مورد برخورد بانك مركزي با بانك‌هايي كه نرخ‌هاي سود عقود مبادلهاي را رعايت نمي‌كنند، تاكيد كرد: هيچ بانك و موسسه مالي و اعتباري حق ندارد نرخي بالاتر از 12 درصد براي كمتر از دو سال و 14 درصد براي بيشتر از دو سال در تسهيلات مبادلهاي از مشتريان خود دريافت كند.
رييس كل بانك مركزي خطاب به بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري متخلف، گفت: به هيچ وجه اجازه نمي‌دهيم هيچ يك از موسسات پولي در كشور به اين تخلفات بپردازد.
بهمني با بيان اينكه نرخ سود در عقود مشاركتي براساس توافقاتي است كه بين طرفين صورت مي‌گيرد، خاطرنشان كرد: بنده بعيد مي‌دانم بانكي هم‌اكنون در عقود مبادلهاي تخلفي داشته باشد.
تمركز شبكه بانكي بر پرداخت تسهيلات مسكن مهر
بهمني در ادامه در مورد افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن از 18 ميليون به 25 تا 30 ميليون تومان، اظهار داشت: سقف تسهيلات خريد مسكن همان چيزي است كه فعلا ابلاغ شده است.
وي با بيان اينكه فعلا به جز تسهيلات بانك مسكن، تسهيلات ديگري براي خريد مسكن پرداخت نمي‌شود، افزود: برنامه اي براي افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن نداريم؛ بلكه تسهيلاتي كه هم‌اكنون پرداخت مي‌شود بيشتر در مورد احداث و در بخش مسكن مهر است.
تغييرات شوراي پول و اعتبار هنوز نهايي نشده است
رييس كل بانك مركزي در بخش ديگري از اظهارات خود تصريح كرد: براي تغيير ساختار شوراي پول و اعتبار بايد منتظر نظر نهايي مجلس شد؛ اين طرح فعلا در مراحل مقدماتي است و بايد منتظر تصميم نمايندگان در صحن علني مجلس بود. بهمني ادامه داد: هنوز وزراي بازرگاني و صنايع از شوراي پول و اعتبار حذف نشده‌اند و بايد نتيجه‌گيري نهايي در اين باره در صحن علني مجلس انجام شود.
رييس كل بانك مركزي گفت: بايد تاييد نهايي از سوي مجلس صادر شود و بانك مركزي پيشاپيش نمي‌تواند نظرات خود را اعلام كند.
گزارش فارس حاكي است طي هفته‌هاي گذشته اعضاي كميسيون تلفيق برنامه پنجم در راستاي بررسي مواد لايحه برنامه پنجم توسعه به تغييراتي در شوراي پول و اعتبار راي مثبت دادند كه در نتيجه آن وزراي پيشنهادي دولت در شوراي پول و اعتبار از پنج نفر به دو نفر كاهش يافتند و تنها وزراي اقتصاد و تعاون به عنوان اعضاي اين شورا باقي ماندند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر