معاون حقوقي رييس‌جمهور گفت: اگر حق ازدواج مجدد براي مرد در نظر گرفته مي‌شود بايد براي زن نيز حق طلاق در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، فاطمه بداغي در حاشيه جلسه هيات دولت در مورد يكي از بندهاي لايحه حمايت خانواده يعني بحث ازدواج مجدد آقايان گفت: اكنون در مجلس اين موضوع با دو ديدگاه مواجه است ديدگاهي كه مي‌گويد نبايد شرط و شروطي براي آن گذاشت و نبايد براي يك امر حلال ممنوعيتي ايجاد كرد. عده ديگر مي‌گويند اين حق نبايد وسيله اضرار زن شود بنابراين معتقدم كه بايد شروط زيادي براي ازدواج مجدد وجود داشته باشد. در اين ديدگاه رضايت زن اول مي‌تواند يكي از موجبات اجازه دادگاه به مرد باشد.
وي گفت: به نظر من پرداخت مالي حقوق زوجه بايد دراين ارتباط بسيار مهم در نظر گرفته شود و اگر كسي نتواند حقوق مالي زوجه اول را بدهد نبايد بتواند ازدواج كند و از طرف ديگر اگر به مرد اجازه ازدواج مجدد مي‌دهند بايد به زن نيز حق طلاق داده شود و براي آن اين حق در نظر گرفته شود.
وي گفت: موقعي كه دولت اين لايحه را به مجلس داد يكسري شروط مهم در آن گذاشته بود از جمله احراز عدالت مرد ،استطاعت مالي او و اينكه بتواند حقوق مالي زن اول را بدهد به ويژه در بحث مهريه. وقتي اين لايحه در مجلس مطرح شد شروط دولت برداشته شد و شروط ديگري براي آن گذاشته شد كه به نظر من بايد مجموعه شروط دولت و مجلس در مورد اين امر در نظر گرفته شود.
وي در مورد بحث ماليات بر مهريه نيز گفت: در اين لايحه نوشته نشده است كه از مهريه ماليات گرفته شود و حتي نگفته‌اند كه حتي مهريه در حد متعارف باشد بلكه ارشاد كرده‌اند مهريه در حد متعارف باشد و اينكه پرداخت مازاد بر مهريه متعارف بنا بر ملائت زوج باشد
محمد دهقان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، طي توضيحاتي در مخالفت با پيشنهاد حذف ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت از خانواده يادآور شد كه تاكنون ثبت ازدواج موقت در هيچ قانوني الزامي نبوده است، اما از نظر شرعي و فقهي به ازدواج موقت تاكيد شده است و در قانون مدني ما نيز اين مسئله مورد تاكيد قرار گرفته است؛ لذا تصويب اين موضوع چيز جديدي نيست.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عضو هيات رييسه‌ي مجلس گفت: خواهش من از مخالفان اين ماده اين است كه اگر مخالفت مي‌كنند به اسلام و قانون اساسي استناد نكنند.
عضو هيات رييسه‌ي مجلس شوراي اسلامي، گفت: اتفاقا ما در اين ماده محدوديت ايجاد كرده‌ايم، به اين معنا كه اگر ازدواج موقت منجر به باردار شدن زوجه شد زوجين بايد ازدواج را ثبت كنند تا حقوق طفل لطمه نخورد.
وي گفت: اگر ازدواج موقت در جامعه وجود داشته باشد فحشا و زنا رايج نمي‌شود. ما بايد امروز نگران اين باشيم كه فحشا در جامعه رواج نيابد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، گفت: از نمايندگان مي‌خواهم كه به پيشنهاد حذف اين ماده راي ندهند چرا كه ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت از خانواده ماده‌ي قوي‌اي است و حذف آن لطمه مي‌زند.
مايندگان مجلس شوراي اسلامي، در حين بررسي ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت خانواده مبني بر لزوم ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه، اخطار و تذكرات متعددي را مطرح كردند كه به دليل فراواني اين تذكر و اخطارات، علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه‌ي بررسي اين لايحه را به جلسه‌ي بعد موكول كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، فاطمه رهبر نماينده‌ي مردم تهران و عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي طي اخطاري بر اساس اصل 21 قانون اساسي تاكيد كرد كه ازدواج موقت پيش از باردار شدن زوجه بايد ثبت شود و دولت موظف است كه حقوق زن را در همه‌ي جهات تدوين كند.
وي بر حمايت از مادران در ازدواج موقت در دوران بارداري تاكيد كرد و افزود: اگر ازدواج موقت پيش از باردار شدن زوجه ثبت نشود و زوج پس از اين مسئله زير بار اين قضيه نرود تكليف چيست؟
رهبر از رييس مجلس خواست كه اين موضوع مهم مراعا بماند تا كارشناسان مختلف كميسيون‌ها به شكل اساسي و اصولي آن را مورد بررسي قرار دهند تا مشكلي براي زنان جامعه به وجود نيايد.
به گزارش ايسنا، لاريجاني در پاسخ به اين اخطار عنوان كرد كه اگر مردي زير بار نرفت زن مي‌تواند شكايت كند كه قطعا دادگاه رسيدگي مي‌كند.
رييس مجلس شوراي اسلامي، اين اخطار را بر اساس اصل 21 قانون اساسي وارد ندانست.
شهاب‌الدين صدر رييس سابق كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز طي تذكري با اشاره سخنان فاطمه رهبر، اظهار كرد: هم‌اكنون تشخيص رابطه‌ي نسبي با روش دي. ان. اي حتي در زماني كه جنين در داخل رحم مادر است انجام مي‌گيرد و اين كار شدني است كه در صورت لزوم توسط پزشكي قانوني انجام مي‌گيرد.
لاريجاني در پاسخ به اين تذكر، گفت: به نظر مي‌رسد كه مشكل خانم رهبر با اين توضيح آقاي صدر مرتفع شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، فاطمه بداغي در حاشيه جلسه هيات دولت در مورد يكي از بندهاي لايحه حمايت خانواده يعني بحث ازدواج مجدد آقايان گفت: اكنون در مجلس اين موضوع با دو ديدگاه مواجه است ديدگاهي كه مي‌گويد نبايد شرط و شروطي براي آن گذاشت و نبايد براي يك امر حلال ممنوعيتي ايجاد كرد. عده ديگر مي‌گويند اين حق نبايد وسيله اضرار زن شود بنابراين معتقدم كه بايد شروط زيادي براي ازدواج مجدد وجود داشته باشد. در اين ديدگاه رضايت زن اول مي‌تواند يكي از موجبات اجازه دادگاه به مرد باشد.
وي گفت: به نظر من پرداخت مالي حقوق زوجه بايد دراين ارتباط بسيار مهم در نظر گرفته شود و اگر كسي نتواند حقوق مالي زوجه اول را بدهد نبايد بتواند ازدواج كند و از طرف ديگر اگر به مرد اجازه ازدواج مجدد مي‌دهند بايد به زن نيز حق طلاق داده شود و براي آن اين حق در نظر گرفته شود.
وي گفت: موقعي كه دولت اين لايحه را به مجلس داد يكسري شروط مهم در آن گذاشته بود از جمله احراز عدالت مرد ،استطاعت مالي او و اينكه بتواند حقوق مالي زن اول را بدهد به ويژه در بحث مهريه. وقتي اين لايحه در مجلس مطرح شد شروط دولت برداشته شد و شروط ديگري براي آن گذاشته شد كه به نظر من بايد مجموعه شروط دولت و مجلس در مورد اين امر در نظر گرفته شود.
وي در مورد بحث ماليات بر مهريه نيز گفت: در اين لايحه نوشته نشده است كه از مهريه ماليات گرفته شود و حتي نگفته‌اند كه حتي مهريه در حد متعارف باشد بلكه ارشاد كرده‌اند مهريه در حد متعارف باشد و اينكه پرداخت مازاد بر مهريه متعارف بنا بر ملائت زوج باشد
محمد دهقان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، طي توضيحاتي در مخالفت با پيشنهاد حذف ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت از خانواده يادآور شد كه تاكنون ثبت ازدواج موقت در هيچ قانوني الزامي نبوده است، اما از نظر شرعي و فقهي به ازدواج موقت تاكيد شده است و در قانون مدني ما نيز اين مسئله مورد تاكيد قرار گرفته است؛ لذا تصويب اين موضوع چيز جديدي نيست.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عضو هيات رييسه‌ي مجلس گفت: خواهش من از مخالفان اين ماده اين است كه اگر مخالفت مي‌كنند به اسلام و قانون اساسي استناد نكنند.
عضو هيات رييسه‌ي مجلس شوراي اسلامي، گفت: اتفاقا ما در اين ماده محدوديت ايجاد كرده‌ايم، به اين معنا كه اگر ازدواج موقت منجر به باردار شدن زوجه شد زوجين بايد ازدواج را ثبت كنند تا حقوق طفل لطمه نخورد.
وي گفت: اگر ازدواج موقت در جامعه وجود داشته باشد فحشا و زنا رايج نمي‌شود. ما بايد امروز نگران اين باشيم كه فحشا در جامعه رواج نيابد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، گفت: از نمايندگان مي‌خواهم كه به پيشنهاد حذف اين ماده راي ندهند چرا كه ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت از خانواده ماده‌ي قوي‌اي است و حذف آن لطمه مي‌زند.
مايندگان مجلس شوراي اسلامي، در حين بررسي ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت خانواده مبني بر لزوم ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه، اخطار و تذكرات متعددي را مطرح كردند كه به دليل فراواني اين تذكر و اخطارات، علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه‌ي بررسي اين لايحه را به جلسه‌ي بعد موكول كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، فاطمه رهبر نماينده‌ي مردم تهران و عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي طي اخطاري بر اساس اصل 21 قانون اساسي تاكيد كرد كه ازدواج موقت پيش از باردار شدن زوجه بايد ثبت شود و دولت موظف است كه حقوق زن را در همه‌ي جهات تدوين كند.
وي بر حمايت از مادران در ازدواج موقت در دوران بارداري تاكيد كرد و افزود: اگر ازدواج موقت پيش از باردار شدن زوجه ثبت نشود و زوج پس از اين مسئله زير بار اين قضيه نرود تكليف چيست؟
رهبر از رييس مجلس خواست كه اين موضوع مهم مراعا بماند تا كارشناسان مختلف كميسيون‌ها به شكل اساسي و اصولي آن را مورد بررسي قرار دهند تا مشكلي براي زنان جامعه به وجود نيايد.
به گزارش ايسنا، لاريجاني در پاسخ به اين اخطار عنوان كرد كه اگر مردي زير بار نرفت زن مي‌تواند شكايت كند كه قطعا دادگاه رسيدگي مي‌كند.
رييس مجلس شوراي اسلامي، اين اخطار را بر اساس اصل 21 قانون اساسي وارد ندانست.
شهاب‌الدين صدر رييس سابق كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز طي تذكري با اشاره سخنان فاطمه رهبر، اظهار كرد: هم‌اكنون تشخيص رابطه‌ي نسبي با روش دي. ان. اي حتي در زماني كه جنين در داخل رحم مادر است انجام مي‌گيرد و اين كار شدني است كه در صورت لزوم توسط پزشكي قانوني انجام مي‌گيرد.
لاريجاني در پاسخ به اين تذكر، گفت: به نظر مي‌رسد كه مشكل خانم رهبر با اين توضيح آقاي صدر مرتفع شد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر