لايحه تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي در راستاي کاهش تبعات منفي ناشي از فقدان سند رسمي براي برخي املاک و به منظور رفع مشکل برخي اراضي فاقد سند و جلوگيري از سوء استفاده‌هاي احتمالي در دولت تصويب و از سوي رييس‌جمهور تقديم مجلس شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس‌جمهور لايحه تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي که بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري در هيئت وزيران به تصويب رسيده را براي طي تشريفات قانوني با قيد دو فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد.
در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است که با توجه به اهميت تثبيت مالکيت املاک در نظام حقوقي و با لحاظ تبعات منفي ناشي از فقدان سند رسمي براي برخي املاک، به منظور رفع مشکل برخي افرادي که تا به حال موفق به اخذ سند رسمي مالکيت براي اراضي و ساختمان‌هاي خود نشده‌اند و جلوگيري از سوء استفاده‌هايي که از اين مسير صورت مي‌گيرد، لايحه تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس مي‌شود.
بر اساس اين لايحه، براي تعيين تکليف وضعيت ثبتي ساختمان‌هايي که اشخاص بر روي اراضي احداث کرده‌اند که منشاء تصرفات آن‌ها قانوني است اما به لحاظ موانع قانوني امکان صدور سند رسمي براي آن‌ها ميسور نيست و همچنين تعيين تکليف وضعيت اراضي کشاورزي و نسق‌هاي زراعي و باغات مورد بهره‌برداري متصرفيني که داراي شرايط مزبور هستند در هر حوزه ثبتي هيئت يا هيئت‌هاي حل اختلاف با مسئوليت نماينده استاندار و با حضور نمايندگان دادگستري، ثبت اسناد و املاک محل، اداره مسکن و شهرسازي، جهاد کشاورزي شهرستان و سازمان حفاظت محيط زيست تشکيل مي‌شود و هيئت مذکور با بررسي مدارک و دلايل ارايه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر کارشناسان مربوط مبادرت به صدور راي مي‌کند.
بر اين اساس، اراضي دولتي ملي و منابع طبيعي از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.
همچنين مهلت پذيرش درخواست‌ها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون مي‌باشد سازمان و هيئت‌هاي مذکور مکلفند به نحوي اقدام کنند که ظرف سه سال از تاريخ پذيرش تقاضا تمامي در خواست‌هاي واصل شده را به ترتيب نوبت رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ کنند.
بر اساس لايحه دولت، اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آراء هيئت را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه کثيرالانتشار و محلي آگهي کند و در صورتي که اشخاص ذي نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ کنند.
بر اين اساس، معترض بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل کند و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارايه حکم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل ارايه نکند اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالکيت نمايد صدور سند مالکيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
بر اساس لايحه دولت، مواردي که انتقال املاک به نحو مشاع و تصرف متصرفان در آن به صورت مفروض باشد و متصرف تقاضاي صدور سند مالکيت کنند، هيئت پس از کارشناسي و تهيه نقشه کلي ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن رسيدگي کرده و در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضي مبادرت به صدور راي مي‌کند.
بر اين اساس، در مناطقي که مالک عرصه و اعيان واحد نباشد و مورد معامله اعيان ملک باشد چنانچه مالک عرصه در هيئت حاضر و مالکيت متقاضي اعيان را نسبت به عرصه تاييد کند هيئت به درخواست وي رسيدگي کرده و با احراز تصرفات مالکانه متقاضي اعياني راي بر صدور سند مالکيت عرصه و اعيان صادر نمي‌کند.
همچنين در صورت مراجعه مالک يا عدم تاييد مدارک ارايه شده هيئت با حفظ حقوق مالک عرصه راي بر صدور سند مالکيت اعيان صدور و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام خواهد کرد.
بر اين اساس، در صورتي که موضوع سند مورد تقاضا، اراضي کشاورزي و نسق زراعي يا باغ باشد هيئت بايد با توجه به محل وقوع اراضي حسبت مورد نظر وزارتخانه‌هاي مسکن و شهرسازي يا جهاد کشاورزي را استعلام کند مراجع مذکور مکلفند ظرف 45 روز از تاريخ ابلاغ اعلام نظر کنند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به سه ماه تا يک سال توسط هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مربوط محکوم خواهد شد در صورت تکرار متخلف يا متخلفين به انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم خواهند شد.
بر اساس اين لايحه، در صورتي که اعيان کلا يا جزاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيئت با موافقت متولي و اطلاع اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقفنامه و چنانچه متولي نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و ضمن راي نسبت به صدور سند مالکيت کل يا جز اعيان و قيد اجرت زمين تعيين تکليف خواهد کرد.
همچنين در مورد متصرفيني که ساختمان متعلقه به آن‌ها در اراضي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ايجاد شده باشد هيئت بايد نماينده تام‌الاختيار دستگاه صاحب زمين را دعوت يا نظر آن را استعلام کند و دستگاه صاحب زمين مکلف است ظرف دو ماه نماينده تام الاختيار خود را معرفي يا اعلام نظر کند در صورت عدم معرفي نماينده يا عدم اعلام پاسخ در مهلت مقرر، متخلف يا متخلفين به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا يکسال توسط هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع انضباطي مربوط محکوم خواهد شد در صورت تکرار متخلف يا متخلفين به انفصال دائم محکوم خواهند شد.
بر اين اساس، مراجع ذي ربط اعم از نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و شهرداري‌ها موضوع مواد 8 و 9 اين قانون پس از ابلاغ راي قطعيت هيئت و پرداخت بها و اجرت زمين از سوي متقاضي مکلفند ظرف دو ماه نماينده خود را جهت امضاي سند انتقال معرفي کنند در غير اين صورت اداره ثبت محل پس از اطمينان از پرداخت يا توديع بهاء و اجرت زمين نسبت به تنظيم سند انتقال اقدام خواهد کرد.
ماده 11- هرگاه نسبت به ملک مورد در خواست متقاضي قبلا اظهارنامه ثبتي پذيرفته نشده يا تقديم نشده باشد و مجهول المالک باشد هيئت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه به واحد ثبتي ابلاغ مي‌کند واحد ثبتي مکلف است پس از تنظيم اظهارنامه مراتب را ضمن اولين آگهي نوبتي مطابق ماده 59 آيين‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک به اطلاع عمومي برساند و تحديد حدود اين قبيل املاک با درخواست متقاضي به صورت اختصاصي انجام مي‌شود مراتب آگهي حسب مورد به اطلاع سازمان مسکن و شهرسازي يا سازمان جهاد کشاورزي و اداره کل منابع طبيعي خواهد رسيد.
بر اساس اين لايحه، در صورتي که ملک قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات اين قانون به موجب راي هيئت، سند مالکيت بايد به نام متصرف صادر گردد مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک دفتر و در دفتر املاک جاري به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
بر اين اساس، هر گاه تعداد متصرفين در يک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده مي‌شود که با دريافت هزينه کارشناسي و انتخاب هيئتي از کارشناسان ثبتي حدود کلي پلاک را نقشه‌برداري و تصرفات اشخاص را به تفکيک با ذکر تاريخ تصرف و قدمت بنا و اعيان تعيين و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر کند نحوه تعيين کارشناس يا هيئت کارشناسي و هزينه‌هاي متعلقه و ارجاع کار و ساير موارد به موجب آيين‌نامه اين قانون تعيين خواهد شد.
همچنين از متقاضيان موضوع اين قانون به هنگام صدور و تسليم سند مالکيت علاوه بر بهاي دفترچه مالکيت، معادل پنجاه در هزار بر مبناي ارزش منطقه‌اي ملک و در نقاطي که ارزش منطقه‌اي تعيين نشده بر مبناي برگ ارزيابي که براساس قيمت منطقه‌اي املاک مشابه تعيين مي‌شود اخذ و به حساب خزانه واريز خواهد شد.
بر اين اساس، ترتيب تشکيل جلسات و نحوه رسيدگي هيئت‌ها، نصاب لازم براي رسميت يافتن جلسات و اخذ راي ميزان مبالغ دريافتي بابت حق الزحمه اعضاي هيئت و نحوه هزينه نمودن آن مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود که با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي دادگستري، کشور، مسکن و شهرسازي، جهاد کشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
بر اين اساس، از لحاظ نوبت رسيدگي به تقاضاها، ايثارگران و اقرباي درجه اول شهدا و مفقودين براي يکبار از حق اولويت برخوردارند.
www.isna.ir/isna/NewsView
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس‌جمهور لايحه تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي که بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري در هيئت وزيران به تصويب رسيده را براي طي تشريفات قانوني با قيد دو فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد.
در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است که با توجه به اهميت تثبيت مالکيت املاک در نظام حقوقي و با لحاظ تبعات منفي ناشي از فقدان سند رسمي براي برخي املاک، به منظور رفع مشکل برخي افرادي که تا به حال موفق به اخذ سند رسمي مالکيت براي اراضي و ساختمان‌هاي خود نشده‌اند و جلوگيري از سوء استفاده‌هايي که از اين مسير صورت مي‌گيرد، لايحه تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس مي‌شود.
بر اساس اين لايحه، براي تعيين تکليف وضعيت ثبتي ساختمان‌هايي که اشخاص بر روي اراضي احداث کرده‌اند که منشاء تصرفات آن‌ها قانوني است اما به لحاظ موانع قانوني امکان صدور سند رسمي براي آن‌ها ميسور نيست و همچنين تعيين تکليف وضعيت اراضي کشاورزي و نسق‌هاي زراعي و باغات مورد بهره‌برداري متصرفيني که داراي شرايط مزبور هستند در هر حوزه ثبتي هيئت يا هيئت‌هاي حل اختلاف با مسئوليت نماينده استاندار و با حضور نمايندگان دادگستري، ثبت اسناد و املاک محل، اداره مسکن و شهرسازي، جهاد کشاورزي شهرستان و سازمان حفاظت محيط زيست تشکيل مي‌شود و هيئت مذکور با بررسي مدارک و دلايل ارايه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر کارشناسان مربوط مبادرت به صدور راي مي‌کند.
بر اين اساس، اراضي دولتي ملي و منابع طبيعي از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.
همچنين مهلت پذيرش درخواست‌ها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون مي‌باشد سازمان و هيئت‌هاي مذکور مکلفند به نحوي اقدام کنند که ظرف سه سال از تاريخ پذيرش تقاضا تمامي در خواست‌هاي واصل شده را به ترتيب نوبت رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ کنند.
بر اساس لايحه دولت، اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آراء هيئت را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه کثيرالانتشار و محلي آگهي کند و در صورتي که اشخاص ذي نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ کنند.
بر اين اساس، معترض بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل کند و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارايه حکم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل ارايه نکند اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالکيت نمايد صدور سند مالکيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
بر اساس لايحه دولت، مواردي که انتقال املاک به نحو مشاع و تصرف متصرفان در آن به صورت مفروض باشد و متصرف تقاضاي صدور سند مالکيت کنند، هيئت پس از کارشناسي و تهيه نقشه کلي ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن رسيدگي کرده و در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضي مبادرت به صدور راي مي‌کند.
بر اين اساس، در مناطقي که مالک عرصه و اعيان واحد نباشد و مورد معامله اعيان ملک باشد چنانچه مالک عرصه در هيئت حاضر و مالکيت متقاضي اعيان را نسبت به عرصه تاييد کند هيئت به درخواست وي رسيدگي کرده و با احراز تصرفات مالکانه متقاضي اعياني راي بر صدور سند مالکيت عرصه و اعيان صادر نمي‌کند.
همچنين در صورت مراجعه مالک يا عدم تاييد مدارک ارايه شده هيئت با حفظ حقوق مالک عرصه راي بر صدور سند مالکيت اعيان صدور و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام خواهد کرد.
بر اين اساس، در صورتي که موضوع سند مورد تقاضا، اراضي کشاورزي و نسق زراعي يا باغ باشد هيئت بايد با توجه به محل وقوع اراضي حسبت مورد نظر وزارتخانه‌هاي مسکن و شهرسازي يا جهاد کشاورزي را استعلام کند مراجع مذکور مکلفند ظرف 45 روز از تاريخ ابلاغ اعلام نظر کنند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به سه ماه تا يک سال توسط هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مربوط محکوم خواهد شد در صورت تکرار متخلف يا متخلفين به انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم خواهند شد.
بر اساس اين لايحه، در صورتي که اعيان کلا يا جزاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيئت با موافقت متولي و اطلاع اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقفنامه و چنانچه متولي نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و ضمن راي نسبت به صدور سند مالکيت کل يا جز اعيان و قيد اجرت زمين تعيين تکليف خواهد کرد.
همچنين در مورد متصرفيني که ساختمان متعلقه به آن‌ها در اراضي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ايجاد شده باشد هيئت بايد نماينده تام‌الاختيار دستگاه صاحب زمين را دعوت يا نظر آن را استعلام کند و دستگاه صاحب زمين مکلف است ظرف دو ماه نماينده تام الاختيار خود را معرفي يا اعلام نظر کند در صورت عدم معرفي نماينده يا عدم اعلام پاسخ در مهلت مقرر، متخلف يا متخلفين به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا يکسال توسط هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع انضباطي مربوط محکوم خواهد شد در صورت تکرار متخلف يا متخلفين به انفصال دائم محکوم خواهند شد.
بر اين اساس، مراجع ذي ربط اعم از نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و شهرداري‌ها موضوع مواد 8 و 9 اين قانون پس از ابلاغ راي قطعيت هيئت و پرداخت بها و اجرت زمين از سوي متقاضي مکلفند ظرف دو ماه نماينده خود را جهت امضاي سند انتقال معرفي کنند در غير اين صورت اداره ثبت محل پس از اطمينان از پرداخت يا توديع بهاء و اجرت زمين نسبت به تنظيم سند انتقال اقدام خواهد کرد.
ماده 11- هرگاه نسبت به ملک مورد در خواست متقاضي قبلا اظهارنامه ثبتي پذيرفته نشده يا تقديم نشده باشد و مجهول المالک باشد هيئت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه به واحد ثبتي ابلاغ مي‌کند واحد ثبتي مکلف است پس از تنظيم اظهارنامه مراتب را ضمن اولين آگهي نوبتي مطابق ماده 59 آيين‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک به اطلاع عمومي برساند و تحديد حدود اين قبيل املاک با درخواست متقاضي به صورت اختصاصي انجام مي‌شود مراتب آگهي حسب مورد به اطلاع سازمان مسکن و شهرسازي يا سازمان جهاد کشاورزي و اداره کل منابع طبيعي خواهد رسيد.
بر اساس اين لايحه، در صورتي که ملک قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات اين قانون به موجب راي هيئت، سند مالکيت بايد به نام متصرف صادر گردد مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک دفتر و در دفتر املاک جاري به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
بر اين اساس، هر گاه تعداد متصرفين در يک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده مي‌شود که با دريافت هزينه کارشناسي و انتخاب هيئتي از کارشناسان ثبتي حدود کلي پلاک را نقشه‌برداري و تصرفات اشخاص را به تفکيک با ذکر تاريخ تصرف و قدمت بنا و اعيان تعيين و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر کند نحوه تعيين کارشناس يا هيئت کارشناسي و هزينه‌هاي متعلقه و ارجاع کار و ساير موارد به موجب آيين‌نامه اين قانون تعيين خواهد شد.
همچنين از متقاضيان موضوع اين قانون به هنگام صدور و تسليم سند مالکيت علاوه بر بهاي دفترچه مالکيت، معادل پنجاه در هزار بر مبناي ارزش منطقه‌اي ملک و در نقاطي که ارزش منطقه‌اي تعيين نشده بر مبناي برگ ارزيابي که براساس قيمت منطقه‌اي املاک مشابه تعيين مي‌شود اخذ و به حساب خزانه واريز خواهد شد.
بر اين اساس، ترتيب تشکيل جلسات و نحوه رسيدگي هيئت‌ها، نصاب لازم براي رسميت يافتن جلسات و اخذ راي ميزان مبالغ دريافتي بابت حق الزحمه اعضاي هيئت و نحوه هزينه نمودن آن مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود که با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي دادگستري، کشور، مسکن و شهرسازي، جهاد کشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
بر اين اساس، از لحاظ نوبت رسيدگي به تقاضاها، ايثارگران و اقرباي درجه اول شهدا و مفقودين براي يکبار از حق اولويت برخوردارند.
www.isna.ir/isna/NewsView
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر