مشاور هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران بر صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي در خصوص تنظيم اسناد نقل و انتقال خودرو تاكيد كرد
احسان الله پيرداده بيرانوند در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در خصوص صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي در تنظيم اسناد معاملات خودرو، تصريح كرد: تنظيم و ثبت اسناد انواع معاملات خودرو در صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي كشور است.
وي با بيان اينكه تاكيد نمايندگان عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي بر الزامي بودن ثبت انواع معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي در متن لايحه افزايش جرايم راهنمايي و رانندگي، مبتني بر دلايل متقن و كارشناسي شده‌اي بوده است، افزود: قبلا طبق مفاد ماده 10 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 1350، دفاتر اسناد رسمي مكلف شده بودند كه پس از تنظيم و ثبت سند معاملات خودرو، دفترچه مالكيت آن را جهت ثبت در سوابق به اداره راهنمايي و رانندگي ارسال كنند و در سال 1384 نيز طبق توافقنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران و دفترياران با نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مقرر شد كه مانند گذشته تنظيم و ثبت اسناد رسمي معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي انجام پذيرد و متعاقب آن با تصويب ماده 20 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1384 متعاملين مكلف شدند كه پس از تعويض پلاك خودرو، جهت ثبت سند رسمي معامله به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: دفاتر اسناد رسمي به‌عنوان تنها مرجع داراي صلاحيت ذاتي براي تنظيم و ثبت معاملات رسمي اشخاص از هشت دهه پيش وفق قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب خرداد 1316 توسط مقنن تاسيس شدند و قانونگذار در ماده يك قانون مذكور به‌نحو اطلاق تصريح كرده كه براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي، وزارت عدليه در حوزه‌هاي ثبتي به قدر كفايت دفتر اسناد رسمي تاسيس خواهد كرد.
پيرداده بيرانوند در خصوص صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي در تنظيم اسناد معاملات خودرو به نكاتي اشاره كرد و ادامه داد: بايد توجه داشت كه مقوله لزوم تنظيم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي نبايد به عنوان حكمي مجرد و جدا افتاده از اصل، مورد توجه قرار گيرد زيرا علت اينكه قانونگذار، تنظيم و ثبت اسناد رسمي را به نحو اطلاق در صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي قرار داده، اين است كه احراز هويت و قصد متعاملين و ممنوع‌المعامله نبودن آنان و اهليتشان براي انجام معامله از نظر صغر، سفه يا جنون و نضج دادن شروط ضمن عقد متعاملين در قالب مفاهيم و اصول حقوقي و شرعي و تفهيم آثار متعدد عقود انعقادي و اسقاط خيارات و لحاظ ساير موازين لازم‌الرعاية جهت تنظيم و ثبت رسمي معاملات اشخاص را قانونگذار حكيم در صلاحيت شخص حقوقدان قسم‌خورده و داراي مسئوليت انتظامي، مدني و كيفري به‌نام سردفتر اسناد رسمي به‌عنوان مسوول مستقيم تنظيم اسناد رسمي معاملات اشخاص به‌نحو عام قرار داده است تا سردفتر با لحاظ قوانين آمره مذكور و حفظ حقوق اشخاص، اسناد معاملات را به‌نحو اصولي و صحيح تنظيم كند و به اين ترتيب با توجه به واقعيات جامعه امروزي حجم كمتري از دعاوي ناشي از معاملات به دستگاه قضايي و بودجه عمومي كشور تحميل شود.
مشاور هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران، اظهار كرد: از آنجا كه به‌موجب قوانين موضوعه، دفاتر اسناد رسمي مامور به وصول حق الثبت و ماليات نقل و انتقال معاملات خودرو قبل از تنظيم و ثبت اسناد معاملات وسايل نقليه موتوري هستند، لذا بخش عمده‌اي از درآمد دولت از محل وصول حق‌الثبت معاملات خودرو است كه وصول آن نيز موكول به تنظيم و ثبت اسناد رسمي معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي است و هيچ مرجع ديگري بجز دفاتر اسناد رسمي حق وصول اين بخش از درآمد دولت و بودجه عمومي كشور را ندارند.
اين حقوقدان در پايان گفت: جاي خرسندي است كه دلايل متقن مطمح نظر اعضاي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي از نگاه تيزبين فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان نيز به دور نمانده و به آنها توجه وافي مبذول داشته‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر