مدير دفتر روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران، گفت: دفاتر اسناد رسمي متولي قانوني و تنها مرجع ذيصلاح تنظيم و ثبت رسمي معاملات املاك در کشور هستند.
به گزارش ايسنا، عليرضا سليمي نائيني درخصوص اعتبار اسناد تنظيمي توسط افرادي غير از سران دفاتر اسناد رسمي و دلايل و مستندات قانوني دخالت دلالان در تنظيم مبايعه‌نامه و اسناد ديگر ملکي، تصريح كرد: متاسفانه در اين خصوص به مردم و بعضا مسوولان، اطلاعات غلطي داده شده است مبني بر اينكه دلالان مسووليت قانوني در اين باره دارند؛ اين در حالي است كه دلالان تنها در صورت تخلف از دستورالعمل‌هاي صنفي خود مورد پيگرد قرار مي‌گيرند.
وي با طرح اين پرسش كه "اگر ملكي در قيد بازداشت باشد و فروخته شود يا طرفي از متعاملين ممنوع‌المعامله باشد، كدام دلال و به استناد چه قانوني پاسخگوست؟" ادامه داد: احراز هويت، احراز مالكيت، احراز قصد، احراز عدم بازداشت، احراز ممنوع المعامله نبودن متعاملين و ساير موازين مورد نياز تنظيم اسناد، طبق قوانين متقن برعهده سردفتر اسناد رسمي گذاشته شده است که وي در تمامي اين موارد صلاحيت و مسئوليت قانوني دارد و بايد پاسخگو باشد.
مدير دفتر روابط عمومي کانون سردفتران، درباره چگونگي ثبت رسمي اسناد و املاک در کشور طبق قانون، خاطرنشان كرد: به موجب ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاك، از سال 1310 شمسي ثبت معاملات املاك در دفاتر اسناد رسمي انجام مي‌گيرد و ماده 188برنامه پنجم نيز در راستاي اين تكليف قانوني است.
سليمي اظهار كرد: با وجود اينكه به موجب قوانين جمهوري اسلامي ايران، ثبت رسمي معاملات مردم را بايد سران دفاتر اسناد رسمي که افرادي تاييد شده، متخصص و سوگند خورده هستند به عنوان ماموران رسمي حاكميت در تنظيم اسناد انجام دهند، متاسفانه برخلاف موازين قانوني و حقوقي مشاهده مي‌شود که برخي افراد ديگر نيز در زمينه ثبت معاملات املاك ورود مي‌کنند. با توجه به اين موضوع به‌نظر مي‌رسد كه زمان آن رسيده است تا به اين نقض صريح قانون و يكي از عوامل مهم تضييع حقوق مردم پايان داده شود.
وي افزود: يكي از شاخص‌هايي كه كارشناسان جهاني، قدرت و اقتدار هر نظامي را درعرصه امنيت داخلي و توان خارجي با آن مي‌سنجند، اعتبار اسناد رسمي هر كشور است. بنابراين هر طرح و سامانه و اقدامي كه بدون نظر كارشناسي سازمان ثبت اسناد و املاك کشور و در راستاي تضعيف يا حذف اسناد رسمي و اعتبار بخشيدن كاذب با توجيهات عوامانه به اسناد عادي يا نظاير آن باشد، جدا از مسائل حقوقي در كوتاه مدت و بلند مدت حتي مي‌تواند اثرات منفي از نظر مسائل امنيتي براي كشور داشته باشد.
مدير روابط عمومي کانون سردفتران گفت: در اين ميان عده‌اي نيز با فرافكني و شعار، فرياد نگراني از انديشه حذف دلالي را سر مي‌دهند، در حالي كه هدف از تاکيد بر اهميت و اعتبار سند رسمي، حذف دلالي در معاملات مسکن نيست، بلكه آنچه حکم قانون و خواست ماست، تن دادن به قوانين و عمل در محدوده صلاحيت قانوني است.
سليمي اضافه كرد: "دلال" در قانون تجارت، تعريف روشن و مشخصي دارد و قانون دلالي مصوب 1317 نيز پيش روي ماست. به استناد كدام ماده و قانون، دلالان حق تنظيم سند مبايعه‌نامه و اسناد ديگر ملكي را دارند؟
وي اظهار كرد: به موجب قانون، "دلال" كسي است كه در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه مي‌خواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا مي‌كند. در كجاي اين تعريف، به دلال، صلاحيت تنظيم اسناد و قراردادهاي معاملات ملكي داده شده است؟ در اين ميان عده‌اي کم‌اطلاع از علم حقوق نيز با جمع مواد 138و362 قانون مدني با مواد 47و 48 قانون ثبت كه ارتباطي به موضوع ندارد، سعي در توجيه اقدامات غير قانوني در تنظيم اسناد ملكي دارند.
اين سردفتر اسناد رسمي، تصريح کرد: متاسفانه اقدام غيرقانوني در تنظيم اسناد عادي ملكي، پرونده‌هاي فراوان و حتي غير قابل رسيدگي را به دستگاه قضايي كشور تحويل داده و حقوق بسياري از مردم را تضييع كرده است.
به گفته وي اگر در اين چند سال به مردم اطلاع‌رساني مي‌شد كه تنظيم اسناد توسط جايي غير از دفاتر اسناد رسمي نه تنها فاقد مزاياي حقوقي است، بلكه حقوق آنها را تضييع مي‌كند، شرايط متفاوتي داشتيم كه البته اين وظيفه دستگاه‌هاي اطلاع‌رساني است.
مدير دفتر روابط عمومي کانون سردفتران، ادامه داد: از نتايج اين قبيل دخالت‌هاي غير قانوني در تنظيم اسناد ملكي، ايجاد اعتبار كاذب براي اسناد عادي نزد مردم است؛ چرا كه تنظيم مبايعه‌نامه نزد شخصي غير از سردفتر اسناد رسمي و ممهور نمودنش به يک مهر، صرفا توهم اعتبار آن سند را براي مردم به همراه دارد نه اعتبار واقعي آن را.
اين کارشناس مسائل حقوقي خاطرنشان كرد: از نظر حقوقي اسناد تنظيم شده نزد دلالان املاك با اسنادي كه مردم عادي بين خود تنظيم مي‌کنند هيچ تفاوتي نداشته و قانون هيچ مزيتي براي آنها درنظر نمي‌گيرد. از طرفي چون اين وظيفه، قانونا براي دلالان در نظر گرفته نشده است در نتيجه مقنن هيچ مسووليتي نيز براي آنها در نظر نگرفته و اين موضوع در نظام مبتني بر مردم‌سالاري ديني جمهوري اسلامي ايران غير قابل قبول است.
به گزارش ايسنا، عليرضا سليمي نائيني درخصوص اعتبار اسناد تنظيمي توسط افرادي غير از سران دفاتر اسناد رسمي و دلايل و مستندات قانوني دخالت دلالان در تنظيم مبايعه‌نامه و اسناد ديگر ملکي، تصريح كرد: متاسفانه در اين خصوص به مردم و بعضا مسوولان، اطلاعات غلطي داده شده است مبني بر اينكه دلالان مسووليت قانوني در اين باره دارند؛ اين در حالي است كه دلالان تنها در صورت تخلف از دستورالعمل‌هاي صنفي خود مورد پيگرد قرار مي‌گيرند.
وي با طرح اين پرسش كه "اگر ملكي در قيد بازداشت باشد و فروخته شود يا طرفي از متعاملين ممنوع‌المعامله باشد، كدام دلال و به استناد چه قانوني پاسخگوست؟" ادامه داد: احراز هويت، احراز مالكيت، احراز قصد، احراز عدم بازداشت، احراز ممنوع المعامله نبودن متعاملين و ساير موازين مورد نياز تنظيم اسناد، طبق قوانين متقن برعهده سردفتر اسناد رسمي گذاشته شده است که وي در تمامي اين موارد صلاحيت و مسئوليت قانوني دارد و بايد پاسخگو باشد.
مدير دفتر روابط عمومي کانون سردفتران، درباره چگونگي ثبت رسمي اسناد و املاک در کشور طبق قانون، خاطرنشان كرد: به موجب ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاك، از سال 1310 شمسي ثبت معاملات املاك در دفاتر اسناد رسمي انجام مي‌گيرد و ماده 188برنامه پنجم نيز در راستاي اين تكليف قانوني است.
سليمي اظهار كرد: با وجود اينكه به موجب قوانين جمهوري اسلامي ايران، ثبت رسمي معاملات مردم را بايد سران دفاتر اسناد رسمي که افرادي تاييد شده، متخصص و سوگند خورده هستند به عنوان ماموران رسمي حاكميت در تنظيم اسناد انجام دهند، متاسفانه برخلاف موازين قانوني و حقوقي مشاهده مي‌شود که برخي افراد ديگر نيز در زمينه ثبت معاملات املاك ورود مي‌کنند. با توجه به اين موضوع به‌نظر مي‌رسد كه زمان آن رسيده است تا به اين نقض صريح قانون و يكي از عوامل مهم تضييع حقوق مردم پايان داده شود.
وي افزود: يكي از شاخص‌هايي كه كارشناسان جهاني، قدرت و اقتدار هر نظامي را درعرصه امنيت داخلي و توان خارجي با آن مي‌سنجند، اعتبار اسناد رسمي هر كشور است. بنابراين هر طرح و سامانه و اقدامي كه بدون نظر كارشناسي سازمان ثبت اسناد و املاك کشور و در راستاي تضعيف يا حذف اسناد رسمي و اعتبار بخشيدن كاذب با توجيهات عوامانه به اسناد عادي يا نظاير آن باشد، جدا از مسائل حقوقي در كوتاه مدت و بلند مدت حتي مي‌تواند اثرات منفي از نظر مسائل امنيتي براي كشور داشته باشد.
مدير روابط عمومي کانون سردفتران گفت: در اين ميان عده‌اي نيز با فرافكني و شعار، فرياد نگراني از انديشه حذف دلالي را سر مي‌دهند، در حالي كه هدف از تاکيد بر اهميت و اعتبار سند رسمي، حذف دلالي در معاملات مسکن نيست، بلكه آنچه حکم قانون و خواست ماست، تن دادن به قوانين و عمل در محدوده صلاحيت قانوني است.
سليمي اضافه كرد: "دلال" در قانون تجارت، تعريف روشن و مشخصي دارد و قانون دلالي مصوب 1317 نيز پيش روي ماست. به استناد كدام ماده و قانون، دلالان حق تنظيم سند مبايعه‌نامه و اسناد ديگر ملكي را دارند؟
وي اظهار كرد: به موجب قانون، "دلال" كسي است كه در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه مي‌خواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا مي‌كند. در كجاي اين تعريف، به دلال، صلاحيت تنظيم اسناد و قراردادهاي معاملات ملكي داده شده است؟ در اين ميان عده‌اي کم‌اطلاع از علم حقوق نيز با جمع مواد 138و362 قانون مدني با مواد 47و 48 قانون ثبت كه ارتباطي به موضوع ندارد، سعي در توجيه اقدامات غير قانوني در تنظيم اسناد ملكي دارند.
اين سردفتر اسناد رسمي، تصريح کرد: متاسفانه اقدام غيرقانوني در تنظيم اسناد عادي ملكي، پرونده‌هاي فراوان و حتي غير قابل رسيدگي را به دستگاه قضايي كشور تحويل داده و حقوق بسياري از مردم را تضييع كرده است.
به گفته وي اگر در اين چند سال به مردم اطلاع‌رساني مي‌شد كه تنظيم اسناد توسط جايي غير از دفاتر اسناد رسمي نه تنها فاقد مزاياي حقوقي است، بلكه حقوق آنها را تضييع مي‌كند، شرايط متفاوتي داشتيم كه البته اين وظيفه دستگاه‌هاي اطلاع‌رساني است.
مدير دفتر روابط عمومي کانون سردفتران، ادامه داد: از نتايج اين قبيل دخالت‌هاي غير قانوني در تنظيم اسناد ملكي، ايجاد اعتبار كاذب براي اسناد عادي نزد مردم است؛ چرا كه تنظيم مبايعه‌نامه نزد شخصي غير از سردفتر اسناد رسمي و ممهور نمودنش به يک مهر، صرفا توهم اعتبار آن سند را براي مردم به همراه دارد نه اعتبار واقعي آن را.
اين کارشناس مسائل حقوقي خاطرنشان كرد: از نظر حقوقي اسناد تنظيم شده نزد دلالان املاك با اسنادي كه مردم عادي بين خود تنظيم مي‌کنند هيچ تفاوتي نداشته و قانون هيچ مزيتي براي آنها درنظر نمي‌گيرد. از طرفي چون اين وظيفه، قانونا براي دلالان در نظر گرفته نشده است در نتيجه مقنن هيچ مسووليتي نيز براي آنها در نظر نگرفته و اين موضوع در نظام مبتني بر مردم‌سالاري ديني جمهوري اسلامي ايران غير قابل قبول است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر