اصرار اداره راهنمايي و رانندگي به القاء عدم لزوم به ثبت سند رسمي براي انتقال خودرو تعجب‌آور است/ ادعاي عدم نياز به تنظيم سند رسمي اظهاراتي كاملاً غيركارشناسانه و موجب ضرر و زيان به مردم است.
ایلنا: مشاور هيات مديره كانون سردفتران با اشاره به ايراد شوراي نگهبان به لايحه رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي مبني بر عدم تصريح الزام به تنظيم سند رسمي گفت: به نظر مي‌رسد ديگر هيچ شبهه‌اي درخصوص الزام به نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي وجود داشته باشد و اگر مردم از انتقال رسمي خودرو امتناع كنند، قطعا به ضرر خود آنها خواهد بود.
احمدعلي سيروس در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا ، در خصوص حذف ماده 30 لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي و انتشار برخي شايعات مبني براينكه ديگر ثبت رسمي نقل و انتقال خودرو الزامي نيست،گفت: براساس اين ماده كه توسط كميسيون قضايي تدوين و به صحن مجلس آمده بود، مراجعه مردم و ارباب رجوع به راهنمايي و رانندگي حذف شده و دفترخانه پس از اخذ مفاصا حساب مربوط به تخلفات رانندگي و وضعيت مالكيت، نقل و انتقال خودرو را انجام داده و خلاصه معامله را براي راهنمايي و رانندگي ارسال مي‌كرد.
مشاور هيات مديره كانون سردفتران ادامه داد:راهنمايي و رانندگي نيز موظف بود حداكثر ظرف يك هفته پلاك و مدارك جديد را براي تحويل به انتقال گيرنده به دفترخانه ارسال كند تا دفترخانه مبادرت به نصب پلاك كند.
وي با اشاره به تبصره 1 ماده 30 اين لايحه كه مسووليت تطبيق سند مالكيت با مشخصات وسيله نقليه و احراز صحت آن را برعهده دفترخانه تنظيم‌كننده سند گذاشته بود،اظهارداشت:دراين لايحه تكاليف متعددي برعهده دفاتر اسناد رسمي محول شده بود و همچنين مراجعات مردم به مراكز تعويض پلاك كه در مناطق دور افتاده و حاشيه شهرها واقع شده است نيز حذف گرديده است.
سيروس خاطرنشان كرد: در هنگام طرح اين ماده در صحن، بدون آنكه مجلس وارد ماهيت اين ماده شود و بخواهد راجع به لزوم مراجعه به راهنمايي و رانندگي و يا لزوم به مراجعه به دفترخانه بحث و اظهار نظر كند با ايراد يكي از نمايندگان مبني بر اينكه تصور شده بود كه تعويض پلاك منتفي گرديده و موجب كاهش درآمد نيروي انتظامي مي‌شود،راجع به مغايرت يا عدم مغايرت آن با اصل 75 قانون اساسي راي گيري شده و مخالف يا موافق هم امكان اظهارنظر پيدا نكردند كه با 105 راي از 202 راي ماده مذكور كلا حذف شد.
مشاور هيات مديره كانون سردفتران اصرار اداره راهنمايي و رانندگي به القاء عدم لزوم به ثبت سند رسمي براي انتقال خودرو را تعجب‌آور دانست و گفت: آنها موضوع را بگونه‌اي عنوان مي‌كنند كه در قانون ثبت اسناد واملاك، فقط نقل وا نتقال املاك اجباري اعلام شده و درباره نقل و انتقال خودرو اظهار نظري نشده و به همين دليل انتقال خودرو مانند ساير اموال منقول نظير گردن بند و يخچال و مبلمان و غيره اختياري است.
سيروس به قانون ثبت اسناد رسمي مصوب 1308 اشاره كرد و ادامه داد: زماني كه اين قانون به تصويب رسيد، خودرو در ايران به تعدادي كه مورد نقل و انتقال قرار گيرد وجود نداشت تا دغدغه قانونگذار نقل و انتقال خودرو باشد بلكه بيشتر اختلافات و ابهامات نسبت به املاك بوده و تصويب قانون ثبت اسناد در چنين شرايطي صورت گرفته و با توجه به اولين آيين نامه راهنمايي و رانندگي و نيز با توجه به دستورالعمل مصوب 1324 وزير وقت دادگستري مبني بر ثبت رسمي نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمي و همچنين ماده 10 قانون اخذ جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي مصوب 1350 و ساير قوانين مالياتي مبني بر الزام فروشنده به پرداخت ماليات نقل و انتقال خودرو، تاكنون هيچ گونه شبهه و يا ابهامي در خصوص نقل وا نتقال خودروو جود نداشته است.
وي افزود: معلوم نيست اصرار مقامات راهنمايي و رانندگي در عدم ثبت رسمي نقل و انتقالات وسايل نقليه چه نفعي براي آن اداره دارد. اگر به وظايف نيروي انتظامي در قانون شرح وظايف اين نيرو توجه كنيم، ملاحظه خواهيم كرد كه وظيفه پليس يا نيروي انتظامي مداخله در نقل و انتقال و يا معاملات مردم نيست بلكه پليس فقط اخبار‌كننده معاملات است.
مشاور هيات مديره كانون سردفتران با بيان اينكه در تبصره ماده 29 لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي، نقل و انتقال رسمي وسيله نقليه، خدمات پس از شماره‌گذاري تعويض و تجديد گواهينامه رانندگي و ارائه خدمات كارت ناوگان حمل‌و نقل عمومي منوط به ارائه مفاصاحساب تخلفات رانندگي است،افزود: شوراي نگهبان در جلسه مورخ 9/4/89 به علت وجود ابهام در اين تبصره كه احتمال عدم الزام به ثبت رسمي و در نتيجه بلا وصول ماندن ماليات نقل و انتقال خودرو،حق الثبت، حقوق دولتي مانند 42% قدرالسهم هلال احمر و 8% شهرداري‌ها از حق‌الثبت و نيز ماليات شغلي وصولي از دفاتر اسناد رسمي و غيره به اين ماده ايراد گرفته و از مجلس،تقاضاي رفع ابهام كرده است.
وي با توجه به بديهيات قوانين و مقررات،ادعاي عدم نياز به تنظيم سند رسمي را اظهاراتي كاملاً غير كارشناسانه و موجب ضرروزيان به مردم عنوان كرد و گفت: با توجه به اينكه ماليات نقل و انتقال و احيانا حق الثبت، برعهده فروشنده مي‌باشد لذا چنانچه خريدار با‌پذيرش عدم نياز به تنظيم سند رسمي، فقط به شناسنامه خودرو اكتفا كند در مرحله بعدي كه قصدانتقال آن را دارد بايد ماليات و عوارض وجرايم عدم پرداخت به موقع آنرا پرداخت كند چراكه قاعدتا فروشنده كه پولش رادريافت كرده در دسترس نيست .به همين دليل عملا تمامي اين هزينه بر گردن خريدار خواهد افتادكه به نظر نمي‌رسد ازاين رهگذر نفعي به جامعه و مردم برسد.
سيروس با طرح اين پرسش كه چرا مسوولين اداره راهنمايي ورانندگي به طرح تعويض پلاك خودرو كه در اكثر كشورهاي جهاني خصوصا كشور آلمان كه از آنجا كپي شده منسوخ شده، اصرار دارند؟اظهارداشت: از نظر امنيتي ضريب امنيتي براي اين تعويض پلاك‌ها متصور نيست اگر كسيكه مثلاً يك خودروي پرايد مدل 82 سفيد رنگ خريداري مي‌كند نمره آن را بر روي خودروي پرايد سفيد رنگ مدل 82 ديگري نصب كند، چگونه اداره راهنمايي و رانندگي امكان پيدا كردن خودروي مسروقه فوق را خواهد داشت آيا در همه مواردامكان بررسي شماره شاسي و موتور براي مامورين وجوددارد؟
مشاور هيات مديره كانون سردفتران بااشاره به اينكه مراكز تعويض پلاك در مناطق كاملاً دور افتاده و در حاشيه شهرها واقع شده وبه هيچ يك از مراكز اداري تجاري، اجتماعي نزديك نيست گفت:درشهر تهران حدود 1800 دفتر اسناد رسمي وجودداردو فقط5 يا شايد 6 مركز تعويض پلاك. آيا ازنظر رفاه حال مردم بهتر است مردم به 1800 دفترخانه مراجعه كنند كه نزديك محل كار و يا خانه آنها واقع است يا به چند مركز پراكنده تعويض پلاك؟
وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني براينكه آيا اداره راهنمايي و رانندگي مي‌تواند انواع معاملات خودرو مانند ثطعي مشتمل بر رهن،اجاره و فروش اقساطي را در مراكز تعويض پلاك انجام دهد،گفت: با توجه به ايراد شوراي نگهبان در خصوصي عدم تصريح الزام به تنظيم سند رسمي، به نظر مي‌رسد ديگر هيچ شبهه‌اي درخصوص الزام به نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي وجود داشته باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر