ک مدرس حقوق گفت: بر اساس ماده 1083 قانون مدني مهريه هميشه عند المطالبه نيست و ميشود از همان ابتدا با توافق طرفين آن را به صورت مدت دار يا اقساطي قرار داد.
سيد محمد جعفر هاشمي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه کرمانشاه، مهريههاي سنگين را باعث ايجاد دغدغههايي در افراد دانست و گفت: از نظر و ديدگاه حقوقي هيچ گاه مهريه و مقدار و کيفيت آن متضمن يک زندگي مشترک نيست و در سنت پيامبر (ص) و آموزههاي ديني بر ازدواج بدون تکلف و غير تجملي تاکيد شده است.
وي اظهار كرد: متاسفانه در حال حاضر افرادي به علت مهريههاي سنگين و عدم توانايي در پرداخت آن دوران مفيد زندگي خود را در زندان به سر ميبرند.
اين مدرس حقوق دانشگاه آزاد کرمانشاه، گفت: در متون فقهي، قانوني نسبت به امر نکاح و مهريه اشاراتي شده و 24 ماده از قانون مدني به ويژگيها و شرايط مهريه اختصاص دارد.
هاشمي خاطرنشان کرد: از نظر قانونگذار مهريه هر چيزي است که ماليت داشته و قابل تملک نيز باشد.
وي تصريح کرد: امرزوه مطالبه مهريه بستگي به ميزان آن از طريق شوراهاي حل اختلاف و دادگاه خانواده امکان پذير است.
هاشمي يادآور شد: مهريه نوعي دين است و زوجه در اين باره مديون محسوب ميشود بنابراين اگر مهريه عندالمطالبه باشد در صورت مطالبه مهريه از سوي زوجه و عدم پرداخت از سوي زوج مراجع زيربط و صالح به مقدار مهريه از اموال و دارايي زوج توقيف ميکنند.
اين مدرس حقوق در پايان خاطرنشان کرد: اگر مهريه عندالاستطاعه (مدت دار) باشد زوجه نميتواند همه مهريه را يکجا طلب کند بلکه با توجه به توافق طرفين دادگاه آن را از زوج مطالبه ميکند و در نهايت اگر او توانايي پرداخت نداشته باشد با توجه به قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي، محکوم به زندان ميشود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر