اخیراً در خصوص حق‌الثبت اسناد انتقال املاك بخشنامه‌اى از سوى سازمان محترم ثبت اسناد و املاك كشور صادر شده است كه بیش از آنكه نظرها به سوى ماهیت، هدف و موضوع بخشنامه معطوف گردد، هیاهویى در رابطه با حق‌التحریر دفاتر به دنبال داشت. براى آنكه مخاطبین محترم بهتر در جریان موضوع قرار گیرند ابتدا به طور مختصر منشاء آن را ذكر و سپس به بررسى جوانب آن مى‌پردازیم.
این رأى باعث بروز مشكلاتى از جمله افزایش چشمگیر حق‌الثبت و به تبع آن نارضایتى ارباب رجوع گردید، زیرا با توجه به ماده (123) قانون ثبت، حق‌الثبت اغلب این اسناد (5%) و مبلغ نامتناسب و بالایى بود. تا اینكه به واسطه شكایتى كه به دیوان عدالت ادارى گردید و طبق رأى شماره 145 مورخ 15/4/82 دیوان عدالت ادارى رأى كانون خلاف قانون تشخیص و ابطال شد.
استدلال دیوان محترم عدالت ادارى برمبناى بند (ع) ماده (1) قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 بود كه مقرر مى‌دارد: «مبناى وصول حق‌الثبت موضوع این ماده در مورد املاك ارزش معاملاتى اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادى و دارایى مى‌باشد و در نقاطى كه ارزش معاملاتى تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابى ادارات ثبت خواهد بود». فلذا اخذ حق‌الثبت بر مبناى مبلغ حكم و... مغایر بند مذكور و خلاف قانون است.
پیرو این رأى، ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك بخشنامه‌اى به شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/82 صادر و در آن مقرر داشته كه: ... در صورتى كه به موجب مبایعه‌نامه یا اظهار متعاملین یا ارزیابى یا حكم دادگاه مبلغ مندرج در سند تنظیمى كمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتى باشد تأثیرى در محاسبه و وصول حق‌الثبت نداشته و در هر حال ملاك وصول حق‌الثبت اسناد در مورد املاك ارزش معاملاتى املاك به شرح مندرج در بند (ع) ماده مرقوم مى‌باشد.
صدور این بخشنامه بازتاب و عكس‌العمل‌هاى متفاوت و متضادى را به دنبال داشت و بحث‌ها و گفت‌وگوهایى در جامعه ثبت و دفاتر اسناد رسمى به وجود آورد.
بحث‌هایى از این قبیل كه این بخشنامه در چه مواردى اعمال گردد؟ هدف از صدور این بخشنامه چه بوده است؟ تكلیف حق‌التحریر دفاتر در این خصوص چیست؟ و سؤالاتى از همین دست كه هركس از دیدگاه خود تفسیرى ارائه نمود.
به نظر مى‌رسد نكات ذیل زمینه‌اى براى برداشت صحیح از مفاد بخشنامه مطروحه فراهم نماید:
1 ـ به طور كلى در اسناد چهار ركن اساسى وجود دارد كه خلل به هر كدام از این اركان، اعتبار یا سندیت را دچار تزلزل و خدشه مى‌سازد و زیر سؤال مى‌برد. این اركان عبارتند از: معامل، متعامل، مورد معامله و ثمن (مبلغ). در خصوص سه ركن اول كه از ما نحن فیه خارج است سخنى به میان نمى‌آوریم و به بررسى ركن چهارم كه ثمن معامله است مى‌پردازیم.
با توجه به ماده (338) قانون مدنى كه بیع را تملیك عین به عوض معلوم دانسته و نیز با استفاده از مواد (341) و (344) و (362) و مواد دیگر در بحث ثمن ظاهر است كه آنچه در اسناد خرید و فروش املاك به عنوان مبلغ یا بهاء قید مى‌شود عبارت است از ثمن معامله كه از طرف مشترى به بایع در ازاء عین تملیك مى‌گردد. پس در ما نحن فیه عوض مذكور در قانون همان ثمن معامله یا قیمت و بهاء مى‌باشد كه بلاشك بایستى همان مبلغى باشد كه بین طرفین رد و بدل شده و معامله براساس آن صورت گرفته است و ذكر هر مبلغى به غیر از مبلغ واقعى در سند رسمى اعتبار آن را دچار خلل و تشكیك مى‌سازد. از همین روست كه اگر چنین سندى در محكمه ارائه شود مبلغ غیرواقعى مندرج در سند معتبر نبوده و دادگاه را مجبور به رسیدگى قضایى براى تعیین مبلغ مورد معامله مى‌نماید، در حالى كه اگر مبلغ واقعى قید شده بود دادگاه را از این رسیدگى بی‌نیاز و سند بدون تشریفات علی‌حده‌اى در این مبحث قابل اجرا بود.مضافاً اینكه براساس عمومات قوانین و مقررات سران دفاتر مكلفند قیمت و بهاى مورد معامله را از طرفین تحقیق و در سند قید نمایند، زیرا همان‌گونه كه احراز هویت، صلاحیت، اهلیت طرفین معامله، احراز مالكیت معامل نسبت به مورد معامله و احراز تحویل و تصرف آن از وظایف سردفتر است، احراز مبلغ معامله نیز از وظایف اوست و بایست به نحو مقتضى مبلغ معامله را احراز و در متن سند قید نماید.
متأسفانه بعضى از قوانین و مقررات در طول زمان باعث شده دفاتر به غلط این تكلیف خود را فراموش نموده و براى رعایت حال ارباب رجوع به جهت حق‌الثبت متعلقه، ارزش معاملاتى اعلام شده كه مبناى وصول مالیات بوده را در سند به عنوان بهاء قرارداده و به زبان دیگر اسنادى با مبالغ غیرواقعى و مصلحتى تنظیم نمایند، و به جرأت مى‌توان گفت هیچ‌كدام از متعاملین این‌گونه اسناد از این موضوع و تبعات و آثار آن مطلع هم نمى‌شدند.
حال كه این نقیصه با درایت قانونگذار و رأى دیوان محترم عدالت ادارى و دستورالعمل ریاست محترم سازمان برطرف گردیده، چرا سران دفاتر نباید این تكلیف خود را احیاء و اجرا نمایند، تا اسناد تنظیمى آنان از هر جهت اعم از متن و محتوا كامل و صحیح باشد؟البته برخى معتقدند كه قیمت مندرج در سند بایستى ارزش معاملاتى اعلام شده باشد. در پاسخ باید گفت اگر با دقت بیشترى به مسأله بنگریم بدون تردید به این نكته پى خواهیم برد كه میان این دو مقوله (بهاء واقعى و ارزش معاملاتی) تفاوت فاحش وجود دارد. ارزش معاملاتى مبنا و ملاك وصول مالیات متعلقه هر ملك است كه توسط وزارت اموراقتصادى و دارایى تعیین و مورد عمل قرار مى‌گیرد و فلسفه آن ایجاد ملاك و مبناى واحد در محاسبه و وصول مالیات بوده و در همین راستا همه ساله كمیسیونى متشكل از افرادى كه قانون معین نموده به شرح ماده 64 ق م.م با در نظر گرفتن جوانب، اقدام به تعیین ارزش معاملاتى مى‌نمایند كه این ارزش هیچ‌گونه وابستگى و ارتباطى با قیمت مورد معامله كه وجوه پرداختى خریدار به فروشنده است، ندارد. به همین دلیل تا قبل از تصویب قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت، كه ارزش معاملاتى تأثیرى در وصول حق‌الثبت نداشت افراد مى‌توانستند بهاء سند خود را كمتر یا بیشتر از آن نوشته و هیچ‌گونه حرف و حدیث و اعتراضى در این باب از جانب كسى مطرح نمى‌شد. علاوه بر اینكه اگر الزاماً بایستى ارزش معاملاتى در سند قید مى‌گردید ثمن واقعى كه از اركان معامله بوده بایستى از سند حذف و به جاى آن ارزش معاملاتى گنجانده مى‌شد، واضح است كه ارزش معاملاتی، اصطلاح خاص بوده و در معناى ماوضع له خود به كار رفته و هیچ‌گاه نمى‌تواند افاده معناى ثمن را بنماید.
2 ـ هدف از صدور این بخشنامه، سوق دادن و هدایت اصحاب معامله به اعلام و قید مبلغ واقعى معامله در سند رسمى مى‌باشد كه از جهات مختلف آثار مثبتى براى آنان در پى خواهد داشت و برخلاف تصور بعضى كه معتقدند این بخشنامه صرفاً ناظر به موارد انتقال اجرایى دادگاه‌ها و ادارات ثبت است باید گفت رأى دیوان عدالت ادارى در افاده این معنا كاملاً مكفى بوده و این اقدام قبلاً از جانب دیوان صورت گرفته و به عبارت دیگر موضوع در این خصوص منتفى شده و ابهامى باقى نمانده بود حال اگر غرض از صدور این بخشنامه را نیز همین امر بدانیم از آنجا كه از باب تحصیل حاصل است بایستى اقدام مزبور را حمل بر لغو نمائیم، كه بدون تردید این چنین نبوده و مرجع صدور بخشنامه به كلیه جوانب موضوع احاطه داشته و با هدف و قصد علی‌حده كه همانا مطالب فوق است اقدام به صدور بخشنامه نموده است.
3 ـ موضوع پرسروصداى دیگر پیرامون این قضیه، مسأله حق‌التحریر اسنادى است كه براساس مبلغ واقعى نوشته مى‌شوند. متأسفانه بعضى از همكاران عمداً و یا غیرعمدى مسأله را به گونه‌اى بزرگ جلوه داده‌اند تا اصل موضوع و محاسن آن تحت‌الشعاع و در حاشیه قرار گیرد، آنان بر این اعتقادند كه قید مبلغ واقعى تأثیرى در میزان حق‌التحریر نداشته و مبناى وصول تحریر، همان ارزش معاملاتى است.
فلذا باید پرسید اولاً مبناى این استدلال چیست؟ و بر چه اساسى حكم صادر شده در خصوص حق‌الثبت كه خود استثناء بر اصول كلى وصول حق‌الثبت است به تحریر هم تسرى داده مى‌شود؟ و قیاس مع‌الفارق مى‌نمایند؟ زیرا این امر نیاز به تصریح دارد.
البته قانونگذار قبلاً در ماده 58 نظام‌نامه دفاتر مصوب 1317 كه مقرر داشته: «... و حق‌التحریر هم به میزان اصلى معامله اخذ مى‌گردد...» و نظریه 40881 مورخ 17/10/82 كانون سردفتران و دفتریاران نیز كه مقرر مى‌دارد: حق‌التحریر باید به مأخذ ثمن معامله مندرج در سند وصول شود چه ثمن معامله معادل ارزش معاملاتى باشد یا زائد بر آن. ملاك وصول تحریر را تعیین و اعلام داشته‌اند.گذشته از آن باید گفت چنانچه با تمام دلایل فوق هنوز بر این اعتقادند كه اسناد بایستى براساس ارزش معاملاتى نوشته و تحریر هم بر همین اساس وصول شود لازم است مسئولیت دفاتر نیز به میزان مبلغ مندرج در سند باشد نه اینكه سند براساس ارزش معاملاتى تنظیم و تحریر آن بر همین اساس اخذ ولى مسئولیت سردفتر در صورت بروز هرگونه اشكالى در سند ـ كه متأسفانه در شرایط فعلى و با وجود این همه اوراق، اسناد، شناسنامه‌ها و مهرهاى جعلى و مفقودى هر لحظه دفاتر را تهدید مى‌كند ـ به میزان مبلغ واقعى مورد معامله باشد، بدیهى است این امر به دور از عدالت است كه حق‌الزحمه شخص در انجام كارى بر یك اساس و مسئولیت وى در همان كار براساس دیگر باشد كه این دو هیچ‌گونه تناسبى با هم نداشته باشند.
از جمله محاسن و نكات مثبت در اعلام بهاء واقعى معامله به شرح ذیل مى‌باشد:
الف ) برطرف نمودن مسائل و مشكلاتى كه در اخذ به شفعه یا فسخ اسناد معاملاتى كه بهاء آن مطابق ارزش معاملاتى ثبت شده و طرفین را ملزم به رسیدگى قضایى براى تعیین بهاء مى‌نماید.
ب ) تعیین تكلیف وجوه پرداختى مورد معامله و عنداللزوم ترهین مورد معامله توسط فروشنده در ازاء تتمه بهاء و اخذ تضمین مناسب و مطمئن براى طلب وى به جاى دریافت چك و قبول عواقب ناشى از عدم وصول آن و درگیری‌ها و سرگردانی‌هاى بعدى كه براى وى به وجود خواهد آمد.
ج ) عدم نیاز به ارزیابى و یا تشریفات دیگر براى اسنادى كه جهت صدور ویزا به سفارتخانه‌هاى كشورهاى خارجى ارائه مى‌گردد.
د ) عدم نیاز به ارزیابى یا كارشناسى املاك از لحاظ بهاء براى وثیقه.
ه ) جلوگیرى از بروز مشكلات در اسنادى كه با اتباع خارجى تنظیم گردیده و در صورت به وجود آمدن دعاوى در محاكم خارجى براساس سند رسمى رسیدگى مى‌شود. و محاسن دیگرى كه با تأمل بیشتر مى‌توان براى آن برشمرد.
در خاتمه از خداوند منان توفیق خودشناسى و وظیفه‌شناسى را براى خود و همكارانم در این خانواده حقوقى مسئلت دارم.
الهى چنان كن سرانجام كار
تو خشنود باشى و ما رستگار.
http://www.irbar.com
این رأى باعث بروز مشكلاتى از جمله افزایش چشمگیر حق‌الثبت و به تبع آن نارضایتى ارباب رجوع گردید، زیرا با توجه به ماده (123) قانون ثبت، حق‌الثبت اغلب این اسناد (5%) و مبلغ نامتناسب و بالایى بود. تا اینكه به واسطه شكایتى كه به دیوان عدالت ادارى گردید و طبق رأى شماره 145 مورخ 15/4/82 دیوان عدالت ادارى رأى كانون خلاف قانون تشخیص و ابطال شد.
استدلال دیوان محترم عدالت ادارى برمبناى بند (ع) ماده (1) قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 بود كه مقرر مى‌دارد: «مبناى وصول حق‌الثبت موضوع این ماده در مورد املاك ارزش معاملاتى اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادى و دارایى مى‌باشد و در نقاطى كه ارزش معاملاتى تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابى ادارات ثبت خواهد بود». فلذا اخذ حق‌الثبت بر مبناى مبلغ حكم و... مغایر بند مذكور و خلاف قانون است.
پیرو این رأى، ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك بخشنامه‌اى به شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/82 صادر و در آن مقرر داشته كه: ... در صورتى كه به موجب مبایعه‌نامه یا اظهار متعاملین یا ارزیابى یا حكم دادگاه مبلغ مندرج در سند تنظیمى كمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتى باشد تأثیرى در محاسبه و وصول حق‌الثبت نداشته و در هر حال ملاك وصول حق‌الثبت اسناد در مورد املاك ارزش معاملاتى املاك به شرح مندرج در بند (ع) ماده مرقوم مى‌باشد.
صدور این بخشنامه بازتاب و عكس‌العمل‌هاى متفاوت و متضادى را به دنبال داشت و بحث‌ها و گفت‌وگوهایى در جامعه ثبت و دفاتر اسناد رسمى به وجود آورد.
بحث‌هایى از این قبیل كه این بخشنامه در چه مواردى اعمال گردد؟ هدف از صدور این بخشنامه چه بوده است؟ تكلیف حق‌التحریر دفاتر در این خصوص چیست؟ و سؤالاتى از همین دست كه هركس از دیدگاه خود تفسیرى ارائه نمود.
به نظر مى‌رسد نكات ذیل زمینه‌اى براى برداشت صحیح از مفاد بخشنامه مطروحه فراهم نماید:
1 ـ به طور كلى در اسناد چهار ركن اساسى وجود دارد كه خلل به هر كدام از این اركان، اعتبار یا سندیت را دچار تزلزل و خدشه مى‌سازد و زیر سؤال مى‌برد. این اركان عبارتند از: معامل، متعامل، مورد معامله و ثمن (مبلغ). در خصوص سه ركن اول كه از ما نحن فیه خارج است سخنى به میان نمى‌آوریم و به بررسى ركن چهارم كه ثمن معامله است مى‌پردازیم.
با توجه به ماده (338) قانون مدنى كه بیع را تملیك عین به عوض معلوم دانسته و نیز با استفاده از مواد (341) و (344) و (362) و مواد دیگر در بحث ثمن ظاهر است كه آنچه در اسناد خرید و فروش املاك به عنوان مبلغ یا بهاء قید مى‌شود عبارت است از ثمن معامله كه از طرف مشترى به بایع در ازاء عین تملیك مى‌گردد. پس در ما نحن فیه عوض مذكور در قانون همان ثمن معامله یا قیمت و بهاء مى‌باشد كه بلاشك بایستى همان مبلغى باشد كه بین طرفین رد و بدل شده و معامله براساس آن صورت گرفته است و ذكر هر مبلغى به غیر از مبلغ واقعى در سند رسمى اعتبار آن را دچار خلل و تشكیك مى‌سازد. از همین روست كه اگر چنین سندى در محكمه ارائه شود مبلغ غیرواقعى مندرج در سند معتبر نبوده و دادگاه را مجبور به رسیدگى قضایى براى تعیین مبلغ مورد معامله مى‌نماید، در حالى كه اگر مبلغ واقعى قید شده بود دادگاه را از این رسیدگى بی‌نیاز و سند بدون تشریفات علی‌حده‌اى در این مبحث قابل اجرا بود.مضافاً اینكه براساس عمومات قوانین و مقررات سران دفاتر مكلفند قیمت و بهاى مورد معامله را از طرفین تحقیق و در سند قید نمایند، زیرا همان‌گونه كه احراز هویت، صلاحیت، اهلیت طرفین معامله، احراز مالكیت معامل نسبت به مورد معامله و احراز تحویل و تصرف آن از وظایف سردفتر است، احراز مبلغ معامله نیز از وظایف اوست و بایست به نحو مقتضى مبلغ معامله را احراز و در متن سند قید نماید.
متأسفانه بعضى از قوانین و مقررات در طول زمان باعث شده دفاتر به غلط این تكلیف خود را فراموش نموده و براى رعایت حال ارباب رجوع به جهت حق‌الثبت متعلقه، ارزش معاملاتى اعلام شده كه مبناى وصول مالیات بوده را در سند به عنوان بهاء قرارداده و به زبان دیگر اسنادى با مبالغ غیرواقعى و مصلحتى تنظیم نمایند، و به جرأت مى‌توان گفت هیچ‌كدام از متعاملین این‌گونه اسناد از این موضوع و تبعات و آثار آن مطلع هم نمى‌شدند.
حال كه این نقیصه با درایت قانونگذار و رأى دیوان محترم عدالت ادارى و دستورالعمل ریاست محترم سازمان برطرف گردیده، چرا سران دفاتر نباید این تكلیف خود را احیاء و اجرا نمایند، تا اسناد تنظیمى آنان از هر جهت اعم از متن و محتوا كامل و صحیح باشد؟البته برخى معتقدند كه قیمت مندرج در سند بایستى ارزش معاملاتى اعلام شده باشد. در پاسخ باید گفت اگر با دقت بیشترى به مسأله بنگریم بدون تردید به این نكته پى خواهیم برد كه میان این دو مقوله (بهاء واقعى و ارزش معاملاتی) تفاوت فاحش وجود دارد. ارزش معاملاتى مبنا و ملاك وصول مالیات متعلقه هر ملك است كه توسط وزارت اموراقتصادى و دارایى تعیین و مورد عمل قرار مى‌گیرد و فلسفه آن ایجاد ملاك و مبناى واحد در محاسبه و وصول مالیات بوده و در همین راستا همه ساله كمیسیونى متشكل از افرادى كه قانون معین نموده به شرح ماده 64 ق م.م با در نظر گرفتن جوانب، اقدام به تعیین ارزش معاملاتى مى‌نمایند كه این ارزش هیچ‌گونه وابستگى و ارتباطى با قیمت مورد معامله كه وجوه پرداختى خریدار به فروشنده است، ندارد. به همین دلیل تا قبل از تصویب قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت، كه ارزش معاملاتى تأثیرى در وصول حق‌الثبت نداشت افراد مى‌توانستند بهاء سند خود را كمتر یا بیشتر از آن نوشته و هیچ‌گونه حرف و حدیث و اعتراضى در این باب از جانب كسى مطرح نمى‌شد. علاوه بر اینكه اگر الزاماً بایستى ارزش معاملاتى در سند قید مى‌گردید ثمن واقعى كه از اركان معامله بوده بایستى از سند حذف و به جاى آن ارزش معاملاتى گنجانده مى‌شد، واضح است كه ارزش معاملاتی، اصطلاح خاص بوده و در معناى ماوضع له خود به كار رفته و هیچ‌گاه نمى‌تواند افاده معناى ثمن را بنماید.
2 ـ هدف از صدور این بخشنامه، سوق دادن و هدایت اصحاب معامله به اعلام و قید مبلغ واقعى معامله در سند رسمى مى‌باشد كه از جهات مختلف آثار مثبتى براى آنان در پى خواهد داشت و برخلاف تصور بعضى كه معتقدند این بخشنامه صرفاً ناظر به موارد انتقال اجرایى دادگاه‌ها و ادارات ثبت است باید گفت رأى دیوان عدالت ادارى در افاده این معنا كاملاً مكفى بوده و این اقدام قبلاً از جانب دیوان صورت گرفته و به عبارت دیگر موضوع در این خصوص منتفى شده و ابهامى باقى نمانده بود حال اگر غرض از صدور این بخشنامه را نیز همین امر بدانیم از آنجا كه از باب تحصیل حاصل است بایستى اقدام مزبور را حمل بر لغو نمائیم، كه بدون تردید این چنین نبوده و مرجع صدور بخشنامه به كلیه جوانب موضوع احاطه داشته و با هدف و قصد علی‌حده كه همانا مطالب فوق است اقدام به صدور بخشنامه نموده است.
3 ـ موضوع پرسروصداى دیگر پیرامون این قضیه، مسأله حق‌التحریر اسنادى است كه براساس مبلغ واقعى نوشته مى‌شوند. متأسفانه بعضى از همكاران عمداً و یا غیرعمدى مسأله را به گونه‌اى بزرگ جلوه داده‌اند تا اصل موضوع و محاسن آن تحت‌الشعاع و در حاشیه قرار گیرد، آنان بر این اعتقادند كه قید مبلغ واقعى تأثیرى در میزان حق‌التحریر نداشته و مبناى وصول تحریر، همان ارزش معاملاتى است.
فلذا باید پرسید اولاً مبناى این استدلال چیست؟ و بر چه اساسى حكم صادر شده در خصوص حق‌الثبت كه خود استثناء بر اصول كلى وصول حق‌الثبت است به تحریر هم تسرى داده مى‌شود؟ و قیاس مع‌الفارق مى‌نمایند؟ زیرا این امر نیاز به تصریح دارد.
البته قانونگذار قبلاً در ماده 58 نظام‌نامه دفاتر مصوب 1317 كه مقرر داشته: «... و حق‌التحریر هم به میزان اصلى معامله اخذ مى‌گردد...» و نظریه 40881 مورخ 17/10/82 كانون سردفتران و دفتریاران نیز كه مقرر مى‌دارد: حق‌التحریر باید به مأخذ ثمن معامله مندرج در سند وصول شود چه ثمن معامله معادل ارزش معاملاتى باشد یا زائد بر آن. ملاك وصول تحریر را تعیین و اعلام داشته‌اند.گذشته از آن باید گفت چنانچه با تمام دلایل فوق هنوز بر این اعتقادند كه اسناد بایستى براساس ارزش معاملاتى نوشته و تحریر هم بر همین اساس وصول شود لازم است مسئولیت دفاتر نیز به میزان مبلغ مندرج در سند باشد نه اینكه سند براساس ارزش معاملاتى تنظیم و تحریر آن بر همین اساس اخذ ولى مسئولیت سردفتر در صورت بروز هرگونه اشكالى در سند ـ كه متأسفانه در شرایط فعلى و با وجود این همه اوراق، اسناد، شناسنامه‌ها و مهرهاى جعلى و مفقودى هر لحظه دفاتر را تهدید مى‌كند ـ به میزان مبلغ واقعى مورد معامله باشد، بدیهى است این امر به دور از عدالت است كه حق‌الزحمه شخص در انجام كارى بر یك اساس و مسئولیت وى در همان كار براساس دیگر باشد كه این دو هیچ‌گونه تناسبى با هم نداشته باشند.
از جمله محاسن و نكات مثبت در اعلام بهاء واقعى معامله به شرح ذیل مى‌باشد:
الف ) برطرف نمودن مسائل و مشكلاتى كه در اخذ به شفعه یا فسخ اسناد معاملاتى كه بهاء آن مطابق ارزش معاملاتى ثبت شده و طرفین را ملزم به رسیدگى قضایى براى تعیین بهاء مى‌نماید.
ب ) تعیین تكلیف وجوه پرداختى مورد معامله و عنداللزوم ترهین مورد معامله توسط فروشنده در ازاء تتمه بهاء و اخذ تضمین مناسب و مطمئن براى طلب وى به جاى دریافت چك و قبول عواقب ناشى از عدم وصول آن و درگیری‌ها و سرگردانی‌هاى بعدى كه براى وى به وجود خواهد آمد.
ج ) عدم نیاز به ارزیابى و یا تشریفات دیگر براى اسنادى كه جهت صدور ویزا به سفارتخانه‌هاى كشورهاى خارجى ارائه مى‌گردد.
د ) عدم نیاز به ارزیابى یا كارشناسى املاك از لحاظ بهاء براى وثیقه.
ه ) جلوگیرى از بروز مشكلات در اسنادى كه با اتباع خارجى تنظیم گردیده و در صورت به وجود آمدن دعاوى در محاكم خارجى براساس سند رسمى رسیدگى مى‌شود. و محاسن دیگرى كه با تأمل بیشتر مى‌توان براى آن برشمرد.
در خاتمه از خداوند منان توفیق خودشناسى و وظیفه‌شناسى را براى خود و همكارانم در این خانواده حقوقى مسئلت دارم.
الهى چنان كن سرانجام كار
تو خشنود باشى و ما رستگار.
http://www.irbar.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر