در حالي شوراي نگهبان قرار است در خصوص الزامي شدن يا نشدن ثبت نقل و انتقال خودروها تصميم‌گيري كند كه به گفته كارشناسان در صورت الزامي شدن اين امر اين سوال مطرح مي‌شود كه طي 80 سال گذشته كه خودرو وارد كشور شده، آيا الزامي نبودن نقل و انتقالات مغاير قانون بوده است؟ از سوي ديگر در صورت تحقق اين امر مردم مجبورند علاوه بر سرگرداني بين دفاتر اسناد رسمي و مراكز تعويض پلاك حق الثبت و حق التحرير را علاوه بر ماليات نقل و انتقال پرداخت كنند!
به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درحالي مجلس شوراي اسلامي 26 دي ماه سال جاري پس از 3 بار راي مخالف به اجباري كردن ثبت نقل و انتقال خودروها با اين امر موافقت كرد كه در صورت تاييد شوراي نگهبان نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود و دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند و پس از آن مجددا به دفاتر اسناد رسمي بروند. موضوعي كه به گفته جمعي از نمايندگان مجلس تنها اتلاف وقت شهروندان و صرف هزينه‌هاي اضافي را به همراه دارد و به گفته معاون پارلماني رييس‌جمهوري دولت مخالف اجباري شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي است.
محبي ـ كارشناس حقوقي ـ در خصوص اين امر با اشاره به اين كه موضوع ثبت نقل و انتقال وسايط نقليه با توجه به تعريفي كه در قانون مدني از مال منقول و قانون ثبت آمده، اختياري است به ايسنا گفت: طي ساليان گذشته هم اين معاملات صورت مي‌گرفته و هيچ الزامي براي انجام آن‌ها نبوده است، حال اين سوال مطرح است كه اگر اختياري بودن اين امر صحيح نبوده، چطور طي 80 سال گذشته اين امر اختياري بوده است؟
وي با اشاره به اين كه نيروي انتظامي بر اساس وظايف قانوني مسووليت صدور اسناد مالكيت خودرو را بر عهده دارد، افزود: در مرحله تعويض پلاك و نقل و انتقال ، سند مالكيت جديد براي وسايط نقليه توسط راهنمايي و رانندگي صادر مي‌شود ، لذا مشخص نيست چه ضرورتي دارد كه مردم بايد سندي مجدد دريافت كنند؟
كارشناس حقوقي با تاكيد بر اين كه سند مالكيت خودرو كه توسط نيروي انتظامي صادر مي‌شود ، بر اساس تعريفي كه قانون مدني در ماده «1287» از سند رسمي دارد، به عنوان سند رسمي محسوب مي‌شود، تصريح كرد: بر اساس مصوبه سال گذشته مجلس كه به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده و ابلاغ شده است، وظيفه صدور اسناد مالكيت خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي بر عهده نيروي انتظامي است.
وي ادامه داد: در صورت الزامي شدن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي مردم مجبورند ابتدا به پليس مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مالكيت اقدام كرده و پس از آن مجددا به دفاتر اسناد رسمي بروند و كاري مشابه را انجام داده و سند دومي را دريافت كنند كه همان آثار حقوقي سند صادره توسط پليس را دارد و تنها موازي كاري و افزايش هزينه بر مردم در اين خصوص مطرح مي‌شود.
كارشناس حقوقي با اشاره به اين كه شوراي نگهبان در بحث الزامي شدن مراجعه به دفاتر اسناد رسمي دو سوال را مطرح كرد كه يكي آن كه آيا ثبت معاملات خودرو الزامي است يا خير و دوم كاهش درآمدهاي دولت بود افزود: اگر فردي از اختيار قانوني خود در اين خصوص استفاده كند، يعني به دفاتر اسناد رسمي علاوه بر پليس مراجعه كند؛ بايد هزينه‌هاي مربوطه را نيز پرداخت كند. از سوي ديگر دولت نيز اعلام كرده است كه مردم ماليات نقل و انتقال خودرو را مي‌توانند در همان مراجعه به پليس پرداخت كنند و ضرورتي ندارد كه به چند جا مراجعه كنند.
وي هزينه حق‌الثبت را بر اساس قانون نيم درصد قيمت خودرو و ماليات نقل و انتقال را يك درصد و حق‌التحرير را در دفاتر اسناد رسمي بر اساس تعرفه تعيين شده توسط قوه قضاييه عنوان كرد و به ايسنا گفت: در صورت الزامي شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي، هزينه حق‌الثبت و حق‌التحرير به مردم تحميل مي‌شود.
محبي افزود: در بحث حقوقي نيز پليس مي‌تواند در سند مالكيت نام چند نفر را به همراه ميزان سهم آن‌ها در خودرو مشخص كند، لذا مشكلي در خصوص خودروهاي شراكتي نيز به وجود نمي‌آيد.
وي اظهار اميدواري كرد كه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي با رد مصوبه مذكور، شهروندان را از تحميل هزينه‌هاي اضافي و اتلاف وقت نجات دهد.
ميرتاج‌الديني:
دولت مخالف اجباري شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي است
درآمدهاي دولت به شكل ديگري وصول مي‌شود
ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رييس‌جمهوري نيز در جلسه مجلس در اين خصوص گفت: دولت همان نظر قبلي را در اين رابطه دارد و مخالف اجباري شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي است.
وي اضافه كرد: علاوه بر اين بار مالي هم با حذف اين موضوع براي دولت ايجاد نخواهد شد و درآمدهاي هلال احمر به شكل ديگري وصول مي‌شود.
بدين ترتيب بايد منتظر ماند و ديد كه شوراي نگهبان قانون اساسي قرار است چه تصميمي در اين خصوص اتخاذ كند؟
----------------------------------------------------------------------
خبر گزاری فارس : سرگرداني مردم و هزينه‌هاي مضاعف با نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد
کلیک کنید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر