رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از صدور اسناد تك‌برگي با تكميل بانك جامع املاك در كشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، احمد تويسركاني در حاشيه جلسه شوراي قضايي استان سمنان با اعلام اين خبر در جمع خبرنگاران افزود: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در يكي از راهبردهاي اصلي خود كل كشور را تحت يك نظام مالكيتي جديد منطبق با نقشه‌هاي هوايي و مختصات جغرافيايي قرار داده است.
وي خاطرنشان كرد: با سامان دادن بانك جامع اطلاعات در كشور، تعارضات و اختلافات در مالكيت‌ها از بين مي‌رود و با اين كار، كل كشور چه در حوزه املاك شخصي و چه در حوزه املاك مربوط به بخش عمومي و دولتي سنددار مي‌شود.
معاون قوه قضاييه با بيان اين‌كه «با ورود اطلاعات حقوقي دربانك جامع املاك، خروجي آن اسناد مالكيت جديد خواهد بود»، تصريح كرد: كل اطلاعات مالكيتي در بانك جامع املاك ذخيره شده و ديگر اختلاف و تعارضي در اين زمينه وجود ندارد.
تويسركاني ادامه داد: بانك جامع املاك كشور با يك شفاف‌سازي مناسب، زمينه را براي همه افرادي كه دنبال سوءاستفاده هستند از بين مي‌برد و به اين ترتيب شاهد پديده‌هايي چون زمين‌خواري در كشور نخواهيم بود.
وي همچنين از راه‌اندازي بانك جامع اموال و املاك دولتي در كشور خبر داد و افزود: حدود 80 درصد كار ساماندهي بانك جامع املاك دولتي نيز كه پيگيري جدي رييس جمهور و معاونت حقوقي رياست جمهوري را به‌دنبال داشته است، انجام شده و تا سال آينده در اختيار دولت قرار خواهد گرفت.
معاون قوه قضاييه در ادامه از اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي كشور در سال آينده خبر داد و گفت: براي رسيدن به اجراي ثبت آني معاملات در كشور، اولين اقدام اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي است كه در دستور كار قوه قضاييه گرفته است تا خلاءهاي قانون مرتفع شود.
تويسركاني همچنين با بيان اين‌كه «مرجع ثبت رسمي معاملات در كشور طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي دفاتر اسناد رسمي هستند»، اظهار كرد: شوراي نگهبان ايرادي به اصل موضوع نگرفته است و تنها در خصوص شيوه تنظيم آيين‌نامه اجرايي پيشنهادي را ارائه داده است كه به اصل موضوع هيچ لطمه‌اي نخواهد زد.
به گزارش ايسنا، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ديدار با نماينده ولي فقيه و امام جمعه سمنان نيز بي‌نظمي‌هاي حقوقي در كشور را ناشي از بي‌توجهي به ثبت رسمي عنوان كرد و با بيان اين‌كه «بخش مهمي از امنيت و توسعه اقتصاد كشور وابسته به تثبيت مالكيت است»، گفت: هر چه قدر كه بيشتر به ثبت رسمي و مالكيت حقوقي توجه شود، نظم حقوقي در كشور بيشتر مي‌شود.
معاون قوه قضاييه فرهنگ‌سازي در حوزه ثبت رسمي مالكيت را ضروري دانست و اظهار كرد: كم‌توجهي به اين مهم، هزينه‌هاي زيادي را در پي خواهد داشت.
وي با بيان اين‌كه «وظايف سنگين و راهبردي سازمان ثبت اسناد توجه بيش از پيش به امور اين سازمان را انكارناپذير كرده است»، تصريح كرد: با رواج و گسترش فرهنگ گذشت و فرهنگ‌سازي در زمينه ثبت مالكيت حقوقي، دعاوي حقوقي در كشور كاهش مي‌يابد.
به گزارش ايسنا، تويسركاني همچنين طي سخناني در جلسه شوراي قضايي استان سمنان گفت: نظام ثبت اسناد و تثبيت مالكيت، سه ركن اصلي و اساسي دارد كه مهمترين آن، ركن مال و ثبت نظام مالي و اموال است.
وي نظام تشخيص هويت و نظام پولي كشور را دو ركن ديگر نظام تثبيت مالكيت عنوان كرد و افزود: اين سه ركن اساسي در نظام ثبت اسناد و تثبيت مالكيت، اركان اصلي يك چرخه مهم اقتصادي در كشور خواهد بود.
معاون قوه قضاييه خاطرنشان كرد: در برنامه پنجم توسعه تكاليف سنگيني بر عهده سازمان ثبت گذاشته شده كه يكي از آن‌ها بحث ثبت آني و تبديل آن به اسناد مالكيت است.
تويسركاني يادآور شد: از مهمترين برنامه‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در آينده اين خواهد بود كه دفاتر اسناد رسمي در كشور به‌عنوان پيشخوان خدمات قضايي تعريف شوند تا شفافيت در دستگاه قضايي كشور بيش از پيش ايجاد شود.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار كرد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از لحاظ امكانات سخت‌افزاري يكي از محروم‌ترين دستگاه‌هاي اجرايي كشور است كه بيش از 30 درصد ساختمان‌هاي آن استيجاري و بيش از 50 درصد آن‌ها فرسوده است و اراده سازمان بر اين است كه بر هر ميزان توان دارد در زمينه رفع اين مشكل قدم بردارد.
وي خاطرنشان كرد: طي ابلاغ سازمان ثبت اسناد واملاك كشور، كليه دستگاه‌هاي حاكميتي، ملزم شده‌اند كه كليه اموال خود را مستندسازي كرده و در يك بانك اطلاعاتي تحت عنوان بانك جامع اموال و املاك دستگاه‌هاي حاكميتي كشور به ثبت
برسانند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر