۱۳۸۹ مهر ۲۵, یکشنبه

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك: در ايران توجه زيادي به بخش حقوقي مالكيت مي‌شود

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه در مالزي به سر مي‌برد، در ديدار با وزراي منابع طبيعي و محيط زيست و تجارت داخلي و مصرف كنندگان اين كشور بر گسترش همكاري‌هاي ايران و مالزي در زمينه‌هاي ثبت املاك و مالكيت معنوي تاكيد كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، احمد تويسركاني در ديدار با داگلاس اوگا وزير منابع طبيعي و محيط زيست مالزي ضمن معرفي ساختار تفكيك قوا در ايران گفت: موضوع مالكيت در ايران در حوزه دستگاه قضايي است.
وي با بيان اين‌كه در جمهوري اسلامي ايران توجه زيادي به بخش حقوقي مالكيت مي‌شود، اظهار كرد: مالكيت در ايران آزاد است و قوه قضاييه تنها مسئول ثبت مالكيت مردم و دولت است.
تويسركاني در ادامه به پيشرفت مالزي در نقشه برداري و سيستم ثبت اطلاعات املاك اشاره كرد و افزود: ما علاقمند هستيم از تجارب شما در اين زمينه استفاده كنيم.
وي همچنين ضمن دعوت از وزير منابع طبيعي و محيط زيست مالزي براي سفر و بازديد از فعاليت‌هاي انجام شده در ايران ابراز اميدواري كرد كه كارشناسان دو كشور بتوانند از تجارب يكديگر بهره مند شوند.
وزير منابع طبيعي و محيط زيست مالزي نيز در اين ديدار ضمن معرفي سامانه ثبت زمين و املاك در مالزي گفت: با استفاده از اين سامانه اطلاعات مربوط به بيش از 7 ميليون داده نگهداري شده و فرايند ثبت املاك و زمين در مالزي طي يكروز انجام مي‌شود.
داگلاس اوگا اِمباس افزود: آمار دعاوي مربوط به زمين و املاك در مالزي مانند بسياري از كشورها بالاست و وجود سيستمي پيشرفته براي ثبت اطلاعات املاك و زمين بسيار حائز اهميت است.
وي گفت كه وزارت منابع طبيعي و محيط زيست مالزي مسئوليت ثبت و صدور اسناد زمين در مالزي را بر عهده دارد.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشورمان همچنين در ديدار با اسماعيل صبري بن يعقوب وزير تجارت داخلي و مصرف كنندگان مالزي نسبت به توسعه همكاري‌هاي دو كشور در زمينه مالكيت معنوي تاكيد كرد و با اشاره به ديدارهاي قبلي در چارچوب سازمان مالكيت معنوي افزود: با توجه به مشتركات زياد بين دو كشور و عضويت در كنوانسيونهاي بين المللي همكاري‌هاي بين دو كشور بايد توسعه يابد.
وزير تجارت داخلي و مصرف كنندگان مالزي نيز در اين ديدار گفت: مالزي به دنبال تغيير رويه در ثبت اختراع، كپي رايت و مبدا جغرافيايي توليد محصول است.
اسماعيل صبري بن يعقوب با بيان اينكه زمان مناسبي براي تفاهم بين دو كشور در اين زمينه‌هاست، افزود: بازنگري در زمينه مالكيت معنوي و تبادل اطلاعات در اين زمينه يك ضرورت است.
در اين ديدارها زاهدي سفير ايران در مالزي و نصراله جهانگرد مشاور رييس سازمان ثبت و اسناد كشور حضور داشتند.
معاون قوه قضاييه قرار است در نشست دائمي كميته زيرساخت‌هاي داده‌هاي مكاني آسيا و اقيانوسيه كه ايران يكي از اعضاي دايمي آن است، شركت كند.
اين نشست دوشنبه در سنگاپور برگزار مي‌شود.

هیچ نظری موجود نیست: