دنياي اقتصاد – كميسيون تلفيق مجلس در جريان بررسي متن پيش‌نويس لايحه برنامه پنجم، با حذف كامل ماده 188 از بخش حقوقي لايحه، به پيشنهاد «ممنوعيت تنظيم قراردادهاي ملكي در بنگاه‌هاي مسكن» راي منفي داده و لايحه را بدون اين پيشنهاد براي تصويب نهايي به صحن مجلس فرستاده است. نويسندگان برنامه پنجم در نظر داشتند مبايعه‌نامه را از چرخه ثبت معاملات مسكن خارج كنند و بنگاه‌هاي املاك را فقط به مشاوره محدود كنند. اكنون آخرين شانس براي حذف مبايعه‌نامه، راي غالب نمايندگان به احياي ماده 188 است.
| |
مخالفت با حذف بنگاه‌هاي مسكن صحن مجلس آخرين مرجع براي تعيين سرنوشت مبايعه‌نامه
گروه مسكن- فريد قديري: كميسيون تلفيق مجلس، ماده 188 لايحه برنامه پنجم كه به موضوع «حد دخالت بنگاه‌هاي املاك در معاملات مسكن» اختصاص دارد را بدون تغيير در محتوا، به‌صورت كامل از متن لايحه حذف كرد تا نمايندگان مجلس در روز بررسي لايحه در صحن به اين اقدام اعتماد كرده و راي نهايي به ابقاي مشاوران املاك در تنظيم قراردادهاي ملكي را صادر كنند.
ماده 188 در پيش‌نويس لايحه برنامه پنجم با پيشنهاد قوه قضائيه و تاييد دولت، تنظيم و در آن تاكيد شده است: «صلاحيت مشاوران املاك صرفا در حدود دلالي تعريف مي‌شود و تاثير كليه عقود راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده، موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي است.»
اين ماده، مستقيم مبايعه‌نامه‌ها به عنوان قراردادهايي كه مشاوران املاك براي خريدار و فروشنده ملك تنظيم مي‌كنند را هدف قرار داده به‌طوري‌كه براساس آن، مقرر شده مشاوران املاك بدون آنكه اجازه تنظيم مبايعه‌نامه براي طرفين معاملات ملكي داشته باشند، موظفند در يك فرم جديد، از طرفين امضايي مبني بر تعهد به معامله و تنظيم سند، دريافت كنند و سپس خريدار و فروشنده را براي تنظيم قرارداد و ثبت جزئيات معامله روانه دفاتر اسناد رسمي كنند.
با اين پيشنهاد كه ارديبهشت امسال براي اولين بار اتحاديه مشاوران املاك براي زمينه‌سازي جهت رد آن، جزئيات آن را منتشر كرد، بنگاه‌هاي املاك مجبور بودند مهم‌ترين ماموريت خود را كه تنظيم مبايعه‌نامه است، زمين بگذارند و فقط به مشاوره و دلالي مشغول شوند. كه اگر ماده 188 با همين متن پيشنهادي به تصويب كميسيون تلفيق مي‌رسيد عملا امنيت شغلي و كسب درآمد بنگاه‌ها نيز به خطر مي‌افتاد به دليل آنكه روال در بنگاه‌ها به اين شكل است كه خريدار و فروشنده بعد از تنظيم مبايعه‌نامه، دستمزد مشاور را پرداخت مي‌كنند و اگر قرار باشد مبايعه‌نامه‌اي وجود نداشته باشد، ابزاري نيز براي رسيدن مشاوران املاك به پورسانت‌شان وجود نخواهد داشت.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، قوه قضائيه در پيشنهاد خود در متن ماده 188 تاكيد كرده بود: «از اين پس صلاحيت مشاوران املاك در انجام معاملات اموال غيرمنقول در حد واسطه‌گري تعيين مي‌شود و فرم‌هاي استاندارد تمامي قراردادها در محدوده تعهد به معامله و عقود، تهيه و به مشاوران مزبور ابلاغ شود و پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون مشاوران املاك مجاز به تنظيم و ثبت اسناد معاملات اموال غيرمنقول نخواهند بود.»
اكنون با حذف كامل ماده 188 از متن لايحه آن هم توسط نهادي كه بازوي اصلي مجلس در تغيير و تصويب لايحه برنامه پنجم به حساب مي‌آيد و معمولا هر آنچه را اين نهاد – كميسيون تلفيق- تصويب كند، غالب نمايندگان در صحن نيز تاييد مي‌كنند، به احتمال خيلي زياد راي نهايي نيز بر اعتبار مبايعه‌نامه در انجام معاملات مسكن، مهر تاييد خواهد زد.
چنانچه ظرف روزهاي آينده نمايندگان مجلس در جريان بررسي مصوبات كميسيون تلفيق، به حذف ماده 188 راي مثبت بدهند، مشاوران املاك به سلامت از شوك پيش‌بيني شده در متن اوليه اين لايحه عبور خواهند كرد و طبق روال گذشته مي‌توانند اسنادي كه به آنها مبايعه‌نامه گفته مي‌شود و از ديد برخي كارشناسان حقوقي ايراداتي نيز به محتواي آن وارد است، براي طرفين معاملات ملكي
تنظيم كنند و از اين راه به عايدي –پورسانت- حاصل از مشاوره ملكي خود دست پيدا كنند.
مبايعه‌نامه سندي است كه در صورت وقوع اختلاف حقوقي بين خريدار و فروشنده سنديت و قدرت لازم و كامل براي دفاع از متعاملين را ندارد. اين در حالي است كه صحت و امنيت معامله ملكي فقط در صورت تنظيم سند ثبتي در دفاتر اسناد رسمي – محضرخانه‌ها- به‌وجود مي‌آيد.
طراحان ماده 188 قصد داشتند حلقه مياني بين انجام معامله و تنظيم سند محضري را از ميان بردارند تا مبايعه‌نامه كه در اصل، قرارداد موقت بين خريدار و فروشنده ملك محسوب مي‌شود از جلوي پاي طرفين معامله ملكي برداشته شود و دو طرف مجبور باشند بلافاصله بعد از توافق براي انجام معامله به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند.
آمارها نشان مي‌دهد سالانه حجم قابل توجهي از خريد و فروش‌هاي ملكي بدون آنكه براي آنها سند رسمي و محضري صادر شود، فقط در حد امضاي دو طرف پاي مبايعه‌نامه باقي مي‌ماند كه اين نيمه‌تمام ماندن معاملات در بازار مسكن را مي‌رساند. مبايعه‌نامه نوعي قرارداد موقت محسوب مي‌شود كه براي قطعي كردن آن بايد سند محضري صادر شود.
رايزني براي صحن مجلس
روز گذشته خبرنگار دنياي‌اقتصاد درباره حذف ماده 188 از لايحه برنامه پنجم توسط كميسيون تلفيق، از مسوولان كانون سردفتران پرسش كرد؛ اما آنها بي‌خبر از ماجرا از حذف اظهار تعجب كردند.
از سوي ديگر از صنف مشاوران املاك خبر رسيده روساي اتحاديه‌هاي شهرستاني قرار است ابعاد احياي احتمالي ماده 188 در لايحه برنامه پنجم را به‌صورت كامل به نمايندگان مجلس اطلاع دهند و بگويند كه اگر اين ماده مجددا برگردد، مشاوران املاك در معرض خطر بيكاري قرار خواهند گرفت.
اين در حالي است كه رييس اتحاديه مشاوران املاك به جلسه‌اي كه طي چند روز گذشته با نايب رييس مجلس داشته اشاره كرد و به «دنياي‌اقتصاد» گفت: نمايندگان مجلس به‌خصوص آقاي ابوترابي تاكيد كرده‌اند مشاوران املاك به هيچ‌وجه حذف شدني نخواهند بود و معاملات مسكن كماكان به شكل قبل در بنگاه‌ها تنظيم خواهد شد.
مصطفي قلي خسروي افزود: براي جلوگيري از برخي تخلفات و ابهامات موجود در نحوه تنظيم مبايعه‌نامه‌ها نيز در نظر داريم با هماهنگي مسوولان، جرايم تخلف از قانون براي تنظيم اين نوع قراردادها را براي بنگاه‌هاي متخلف تشديد كنيم.
نظر كميسيون حقوقي مجلس درباره «188»
بهترين ماده لايحه برنامه پنجم بود
فرهاد تجري نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس درباره نحوه حذف شدن ماده 188 از متن لايحه برنامه پنجم به دنياي‌اقتصاد گفت: اين ماده يكي از بهترين مفاد موجود در لايحه برنامه پنجم است كه اميدواريم در جريان بررسي جزئيات مصوبات كميسيون تلفيق در صحن مجلس، اين ماده مجددا به لايحه برگردد. وي افزود: مباحثي كه در باب مشكلات حقوقي تنظيم قراردادهاي معاملات مسكن وجود دارد با آنچه در ماده 188 آمده، به راحتي قابل رفع و پيشگيري است.
احتمال برگشت اين ماده وجود دارد
عبدالرضا مرادي ديگر عضو كميسيون حقوقي مجلس و همچنين عضو كميسيون تلفيق نيز در اين باره به دنياي‌اقتصاد گفت: اعضاي كميسيون تلفيق در بخش مفاد حقوقي لايحه برنامه پنجم كه مشتمل بر دو ماده 187 و 188 بود به اين جمع‌بندي رسيدند كه ماده 188 حذف و موارد آن در ماده 187 ادغام شود. وي افزود: در راستاي ماده 187 قوه قضائيه و سازمان‌هاي ذي‌ربط موظف هستند اقداماتي را در طول برنامه پنجم انجام دهند. مرادي تصريح كرد: هر چند متن ماده 187 ارتباطي به ماده 188 ندارد، اما اين احتمال وجود دارد كه در صحن، ماده حذف شده، با تغييراتي يا به همان شكل اوليه برگردد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر