شيعه‌ علي بودن

سخن گفتن درباره علي (ع) بي‌نهايت دشوار است، زيرا به عقيده من، علي (ع) يك قهرمان يا يك شخصيت تاريخي تنها نيست. هر كس درباره علي (ع) از ابعاد و جهات مختلف بررسي كند، خود را نه تنها در برابر يك فرد، يك فرد برجسته انساني در تاريخ مي‌بيند، بلكه خود را در برابر معجزه‌اي و حتا در برابر يك مساله علمي، يك معماي علمي «‌اين خلقت» احساس مي‌كند. بنابراين درباره علي (ع) سخن گفتن برخلاف آنچه كه در وهله اول به ذهن مي‌آيد، درباره يك شخصيت بزرگ سخن گفتن نيست، بلكه درباره معجزه‌اي است كه به نام انسان و به صورت انسان در تاريخ متجلي شده است.

علي (ع) يكي از شخصيت‌هاي بزرگي است كه به نظر من بزرگترين شخصيت انساني است (پيغمبر (ص) را بايد جدا كرد كه رسالت خاصي دارد) كه از همه وقت، امروز ناشناخته مي‌بود، بدشناخته‌تر است كه كيست، محققين او را براي اولين بار مي‌شناختند.

گاه علي (ع) را كه توي اين جنگ‌ها يك قهرمان شمشيرزن است، توي شهر يك سياستمدار پرتلاش حساس است و توي زندگي يك پدر و يك همسر بسيار مهربان و بسيار دقيق است و يك انسان زندگي است و در همه ابعادش مي‌بينيم، تاريخ مي‌گويد، تنها در نيمه‌ شب‌ها، توي نخلستانهاي اطراف مدينه مي‌رفته و نگاه مي‌كرده كه كسي نبيند و نشوند و بعد سر در حلقوم چاه فرو مي‌برده و مي‌ناليده! هرگز، من نمي‌توانم قبول كنم كه رنج‌هاي مدينه و رنج‌هاي عرب و جامعه عرب و حق جامعه اسلامي و حتا يارانش، اين روحي را كه از همه اين آفرينش بزرگ‌تر است وادار به چنين ناليدني بكند، هرگز!

درد علي (ع) خيلي بزرگ‌تر است و آن درد خيلي بايد درد نيرومندي باشد، كه اين روح را اين اندازه بي‌تاب بكند! مسلما اين همان درد انساني است كه خود را در اين عالم زنداني مي‌بيند، انساني است كه خود را بيشتر از اين عالم مي‌بيند و احساس خفقان در اين عالم مي‌كند.

مسلما هر كسي كه انسان‌تر است، پيش از آنچه هست در خود نياز احساس مي‌كند، انسان است، اين است كه مي‌بينيم علي (ع) قهرمان متعالي سخن گفتن و زيبا سخن گفتن و پاك سخن گفتن است، نمونه اعلا و متعالي شهامت و گستاخي در جنگ است، نمونه عالي پاكي روح در حد اساطير و تخيل فرضي انسان در طول تاريخ است، نمونه اعلاي محبت و رقت و لطافت روح است، نمونه عالي دوست داشتن در حد نمونه‌هاي اساطيري است، نمونه عالي عدل خشك دقيقي است كه حتا براي مرد خوبي مانند عقيل ـ برادرش - قابل تحمل نيست، نمونه اعلاي تحمل است در جايي كه تحمل نكردن، خيانت است و نمونه اعلاي همه زيبايي‌هايي است و همه فضايلي است كه انسان همواره نيازمندش بوده و ندانسته.

علي (ع) نه تنها امام است، در طول تاريخ هيچ شخصيتي با اين امتياز را نداشته كه يك خانواده امام (ع) است، يعني خانواده اساطيري است، خانواده‌اي كه پدر علي (ع) است، مادر زهرا (س) است، پسر آن خانواده حسين (ع) [و حسن (ع)] است و دختر آن خانواده زينب (س) است.

چهرهايي كه مي‌خواهم، در قرن بيستم، به عنوان سمبل و تجسم يك ايدئولوژي مطرح و عنوا كنم، داراي اين خصوصيات است. البته اين كامل‌ترين خصوصياتش نيست، اما اساسي‌ترين آنهاست

علي (ع) نخستين نسل در انقلاب اسلامي، علي (ع) در خانه پسرعمو، رابطه متقابل پيغمبر (ص) و علي (ع)، علي (ع) مظهر جهاد و رهبري جنگ، علي (ع)، ‌مرد سياست و مسؤوليت اجتماعي، علي (ع) مرد كار يدي، كشاورزي و توليد، علي (ع) ‌مظهر نثر و شعر علي (ع) بهترين سخنور و سخنگو، علي (ع) ‌فيلسوف، علي (ع) مظهر بينش‌ها و ابعاد متضاد، علي (ع) ‌زهد انقلابي و عبادت، ‌تكيه بر عدالت، علي (ع) تساوي در مصرف، علي (ع) امام و مظهر حقيقت‌ها و ارزش‌ها، علي (ع) نفي مصلحت به خاطر حقيقت، نفي شخصيت، علي (ع) انسان‌دوستي.

درد علي (ع) دو گونه است: يك درد، دردي است كه از زخم شمشير ابن ‌ملجم در فرق سرش احساس مي‌كند و درد ديگر دردي است كه او را تنها در نيمه‌هاي شب خاموش به دل نخلستانهاي اطراف مدينه كشانده ... و به ناله درآورده است ... ما تنها بر دردي مي‌گرييم كه از شمشير ابن ‌ملجم در قرق سرش احساس مي‌كند. اما اين درد علي (ع) نيست، دردي كه چنان روح بزرگي را به ناله درآورده است، «تنهايي» است كه ما آن را نمي‌شناسيم!

بايد اين درد را بشناسيم، ‌نه آن درد را كه علي (ع) درد شمشير را احساس نمي‌كند و ... ما درد علي (ع) را احساس نمي‌كنيم.

ما ملتي كه افتخار بزرگ انتصاب به علي (ع) و مكتب علي (ع) را داريم و اين بزرگترين افتخار تاريخي است كه مي‌تواند بدان بنازد و بالاخره بزرگترين سرمايه، اميدي است كه مي‌تواند به وسيله آن نجات پيدا كرده، ‌به آگاهي، بيداري، حركت و رهايي برسد، اما در عين حال مي‌بينيم كه با داشتن علي (ع) و با داشتن «عشق به علي» هم نرسيده‌ايم!

در صورتي كه «شيعه علي (ع) بودن» از «چون علي (ع) عمل كردن» شروع مي‌شود و اين مرحله‌اي است پس از شناخت و پس از عشق.

بنابراين ما يك ملت «دوستدار علي (ع) » ‌هستيم، اما نه «شيعه علي (ع) »‌! چراكه شيعه علي (ع) همچنان كه گفتم علي (ع) ‌وار بودن، علي (ع) ‌وار انديشيدن، علي (ع) ‌وار احساس كردن در برابر جامعه، ‌علي (ع) وار مسؤوليت احساس كردن و انجام دادن و در برابر خدا و خلق، ‌علي (ع) ‌وار زيستن، علي (ع) ‌وار پرستيدن و علي (ع) ‌وار خدمت كردن است. 

علي شريعتي

نایب رئیس کانون سردفتران اسناد رسمی از ثبت امضای الکترونیکی در همه این دفاتر تا پایان سه ماه نخست سال 1390 خبر داد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، محمدرضا دشتی اردکانی با بیان اینکه تا پایان شهریور 15 دفتر اسناد رسمی در تهران به صورت آزمایشی امضای الکترونیکی ثبت می کنند، افزود: پارسال 500 نفر از سردفتران دراین خصوص آموزش دیده اند و با توجه به امکانات موجود در دفاتر اسناد رسمی، هیچ مشکلی برای صدور امضای دیجیتال وجود ندارد.
وی اضافه کرد: اکنون 1800 دفتر در شهر تهران و 7500 دفتر اسناد رسمی در کشور وجود دارد که برای گسترش ثبت امضای الکترونیک زیرساخت های مناسبی دارند.
دشتی اردکانی افزود: زمانی که فردی با داشتن شناسنامه و کارت ملی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کند، مشخصات وی را وارد سیستم می کنیم و از مرکز میانی گواهی امضا را می گیریم.
نایب رئیس کانون سردفتران اسناد رسمی گفت: امضای الکترونیک مانند امضای دستی و با ضریب اعتبار بیشتر است به طوری که امکان جعل آن وجود ندارد و برای محاکم قضائی سند تلقی می شود.
وی درباره گسترش خدمات الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی اضافه کرد: هرگونه فعالیت در این دفاتر نیاز به مجوز قانونی دارد.
به گفته اردکانی با نصب دستگاه های کارت خوان در 95 درصد دفاتر اسناد رسمی 70 میلیون سفر درون شهری حذف شده است.
نایب رئیس کانون سردفتران اسناد رسمی با بیان اینکه باید فرهنگ سند رسمی در کشور گسترش یابد افزود: اکنون 35 درصد اسنادی که در دفاتر وجود دارد، اسناد عادی است.

نظر مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران در خصوص عدم شمول عوارض کسب و پیشه به دفاتر اسناد رسمی

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، بر اساس اعلام دفتر حقوقی این کانون، سرانجام نظر مشورتی این دفتر در خصوص عدم شمول عوارض کسب و پیشه به دفاتر اسناد رسمی صادر شد که به شرح زیر است:

 

استفاده از اسناد رسمي در معاملات، از راه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم است

شکيل کميسيون‌هاي مختلف در سطح مسئولان عالي قضايي براي آسيب شناسي و ارزيابي نهادها و دستگاه‌هاي وابسته به قوه قضائيه بستر مناسبي جهت شناخت بهتر از شرايط را محيا و زمينه خدمات بهتر و کاملتر را به مردم فراهم مي‌آورد.

به گزارش ايسنا منطقه کوير، احمد تويسرکاني در جمع کارکنان اداري و قضايي دادگستري استان کرمان، دغدغه اصلي قوه قضائيه را بحث استقلال قاضي دانست و گفت: توجه مسئولان عالي قضايي در جهتي است تا شان قاضي و دستگاه قضا به جايگاهي که شارع مقدس مشخص کرده است، رهنمون شود.

وي حوزه‌هاي خدمات رساني ثبت اسناد و املاک را بيشتر و گسترده‌تر از دادگستري عنوان کرد و افزود: امروز در کل کشور نزديک به 6 هزار محاکم، رسيدگي به دعاوي را در سطوح مختلف برعهده دارند اما در حوزه خدمات ثبتي 14000 حوزه ، در سطح کشور مشغول ارائه خدمات هستند.

معاون قوه قضائيه خاطرنشان کرد: برخي از دعاوي مطرح شده در محاکم مربوط به امور ثبتي و معاملات حقوقي است و از همين جهت در تلاشيم با اصلاح پاره‌اي از فرايندها، از شکل گيري بخش عمده‌اي از اين دعاوي جلوگيري شود.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پيشگيري از وقوع جرم را يکي از اهداف اين سازمان اعلام کرد و افزود: فرهنگ سازي و سوق دادن مردم به سمت استفاده از اسناد رسمي در معاملات، از راه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم و از راهبردهاي سازمان است.

در ابتداي اين جلسه نيز رئيس کل دادگستري استان کرمان گفت: وضعيت هر فرد در زندگي نتيجه اعمال اوست و چنانچه هر فرد معتقد به اين امر باشد، تن به لغزش و خطا نخواهد سپرد.

حجت الاسلام علي توکلي، مهمترين اصل زندگي هر فرد را جهان بيني برشمرد و خاطرنشان کرد: نوع نگرش فرد به عالم و مخلوقات و زندگي شخصي، جهان بيني او را مي‌سازد و چنانچه فرد جهان بيني الهي داشته باشد، هرگز مبتلاي تکبر و غرور نمي‌شود.

تنها فرصت باقیمانده برای سامان‌دهی نقل و انتقال خودرو

لایحه «نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل خودرو» که در روزهای آینده برای رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان در مجلس بررسی خواهد شد گرچه حرکتی برای بهبود قوانین فعلی است اما همچنان سوالاتی اساسی را بی‌پاسخ می‌گذارد.

به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبر آنلاین، از جمله سنگین‌ترین مالیات‌هایی که از سوی شهروندان پرداخت می‌شود مالیات نقل و انتقال خودرو است که مستقیم به خزانه واریز شده و سال به سال نیز با توجه به افزایش معاملات خودروهای دست دوم به دلیل افزایش تعداد آنها، بیشتر می‌شود. این مبلغ در یک روآ 89، 97 هزار و پانصد تومان و در یک پرادو 89 بالغ بر 660 هزار تومان می‌شود که به آن البته درآمدهای غیرمستقیم ثبت سند هم اضافه می‌شود. با این‌حال دولت فقط برای بخش کوچکی از این درآمد که به حق‌الثبت معروف است مصارف خاصی همچون هلال احمر و شهرداری درنظر گرفته و هیچ خبری از فعالیت‌های زیست‌محیطی و توسعه‌ای در بحث بهبود سوخت و حمل و نقل نیست.

 

لایحه‌ای با کمبودهای بسیار

لایحه «نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل خودرو» که در روزهای آینده بری رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان در مجلس بررسی خواهد شد گرچه حرکتی برای بهبود قوانین فعلی است اما همچنان سوالاتی اساسی از این دست را بی‌پاسخ می‌گذارد.

سالانه نزدیک به یک و نیم میلیون خودرو معامله می‌شود و خریداران و فروشندگان علاوه بر پرداخت‌ مبالغ زیادی همچون مالیات و حق‌الثبت که در هنگام تنظیم سند از آنها گرفته می‌شود، وقت بسیاری را هم در این راه می‌گذارند. جالب آنکه علاوه بر مالیات فوق، برای پلاکی که در ابتدا گفته می‌شد به آنها تعلق دارد در هر بار نقل و انتقال 30 هزار تومان می‌پردازند تا صحبت‌های سال 82 معاون راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی که گفته بود «این پلاک‌ها به افراد تحویل می‌شود و شهروندان موظفند همچون شناسنامه و دیگر مدارک هویتی از آن حفاظت کنند» جایی نداشته باشد و اگر شخصی 10 بار معامله خودور کند برای پلاکی که به خود تعلق دارد 10 بار پول دهد. اما به همه این‌ها رقم عجیب 500 تومانی فیش ورود به مراکز تعویض پلاک را هم باید افزود که با احتساب یک و نیم میلیون خودرو مورد معامله در سال، 750 میلیون تومان می‌شود. هزار تومان پرینت عدم خلافی نیز موضوع دیگری است که در سال یک و نیم میلیارد خواهد شد تا ثابت شود یک نقل و انتقال ساده خودرو چه هزینه‌ها و شاید درآمدهایی می‌تواند بوجود آورد.  

در لایحه فوق که تا آخر شهریور به نتیجه خواهد رسید بیشتر جرایم دیده شده و برای ساده کردن فعالیتی به نام نقل و انتقال یک و نیم میلیون خودرو فکر زیادی نشده است. 

 

هزینه‌هایی که افزوده می‌شود

شاید اگر قانون‌گذاران فقط به افزایش 10 برابری تنظیم اسناد وکالتی در دوره سال 84 تا 87 توجه می‌کردند بخوبی با سختی‌های یک خرید و فروش آشنا می‌شدند. علی‌رغم هزینه زیاد تنظیم سند وکالتی که شامل پرداخت مالیات و حق‌الثبت می‌شود، بازهم بسیاری ترجیح می‌دهند با صرف چنین هزینه‌ای، یکی از نزدیکان خود را مسوول داد و ستد فوق و ایستادن در صف‌های طولانی و معطلی چند روزه کنند. در قانون جدید البته به این موارد توجهی نشده و به دلیل آنچه «آسان کردن کار مردم» عنوان شده، عده‌ای حتی موافق حذف سندزنی خودرو شده‌اند تا پرینت سبزی که از سوی پلیس داده می‌شود همان سند باشد. این گروه البته سوالاتی از این دست که در خرید و فروش‌های توافقی، شرط ضمن معامله، مال ارثی، قرارداد رهنی، مواردی همچون هبه اتومبیل و بسیاری دیگر که نیاز به تنظیم سند رسمی است خریدار باید هزینه بیشتری پرداخت کند سکوت کرده‌اند.

 

تنها فرصت باقیمانده

اواخر هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس دومین جلسه در رابطه با ماده 30 این لایحه را برگزار کرد و موافقان و مخالفان حذف آن سخن گفتند. ماده 30 این لایحه در مورد لزوم تنظیم سند در دفاتر اسناد است که مورد حمایت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است اما اینکه فقط ماده30 می‌تواند پایانی بر مشکلات باشد باید شک کرد. قراردادهای روشن فقط یک بخش کار است و ساده‌سازی کار بخش دیگر که همچنان دیده نمی‌شود. اینک هیچ پلاک قدیمی و لیزری وجود ندارد و لذا ساده‌سازی و کاهش هزینه‌های مردم دست‌کم در این حوزه قابل تحقق است. اما برای مصارف مالیات و حق‌الثبتی که به خزانه دولت واریز می‌شود باید دید فعالیتی خواهد شد؟  

- مالیات نقل و انتقال، وفق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 به حساب وزارت دارايی واریز می‌شود.

 2- حق الثبت طبق ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 به حساب سازمان ثبت اسناد واریز می شود.

 3- طبق قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 سردفتر مکلف است 50 درصد از حق‌التحریر را برای تامین هزینه های بیمه وبازنشستگی ، هزینه های درمانی ،مالیات شغلی و ... بپردازد.

 4- 50 درصد باقیمانده برای دفتر اسناد رسمی که حقوق، حق بیمه تأمین اجتماعی، اجاره و سایر هزینه ها از این محل پرداخت خواهد شد.

وقتی جهان پهلوان تختی سرش را برای مدال گرفتن خم نکرد

غلامرضا تختی روبروی شاه ایستاده.
سران کشوری و لشکری و امرای ارتش هم دور تا دور ایستاده اند.
تختی در مقابل دیدگاه شاه، بازوبند پهلوانی کشتی ایران را کسب کرده.
او حالا باید سرش را خم کند تا شاه، مدال را دور گردنش بیاندازد. اما نمی کند!
شاه هم به روی خودش نمی آورد و دست هایش را بالاتر می برد و مدال را تقدیم می کند به مردی که هیچ گاه، سر خم نکرد.

روش دقیق محاسبه مهریه به نرخ روز

تعیین میزان مهریه خانم‌ها به نرخ روز، از جمله مواردی بوده که همواره مورد بحث و اختلاف و گمانه‌زنی‌ها میان مردم بوده است؛ دقیقا مانند محاسبه دیه در ماه‌های حرام که به گفته عوام، دو برابر و به گفته قانون و حقوقدانان، یک سوم به میزان دیه واقعی افزوده می‌شود.
به گزارش خبرنگار «تابناک اجتماعی»، تعیین مهریه به نرخ روز، از جمله مواردی است که هیچ‌گاه اطلاع‌رسانی دقیق و شفافی در باب آن نشده و همگان از چگونگی محاسبه آن، بی‌اطلاع هستند و گاه این ناآگاهی، موجب دلگیری و سوءبرداشت‌هایی میان مردم و شهروندان شده است.
بنابراین «تابناک» اجتماعی، اقدام به انتشار جدول و چگونگی دقیق محاسبه مهریه می‌کند تا هم اطلاع‌رسانی دقیق در این‌باره انجام گیرد و هم آقایانی که قصد جدایی از همسر خود را دارند، از پیامدهای این کار آگاه باشند!

بنا بر آنچه در ماهنامه «قضاوت» ـ نشریه داخلی دادگستری کل استان تهران ـ آمده، در نامه‌ای که معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی برای مدیر حوزه ریاست قوه قضاییه فرستاده، جدول شاخص سالانه جهت محاسبه مهریه وجه رایج ممکلت درج شده تا به این وسیله تعیین تکلیف کرده و برای دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه نیز ارسال و اجرایی شود.

متن کامل نامه و شیوه دقیق محاسبه ارزش مهریه به نرخ روز، به شرح زیر است:

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور

حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای خلفی
مدیر محترم حوزه ریاست قوه قضائیه

نظر به این‌که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/ 2/ 1377 مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه وجه رایج، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌باشد، لذا به پیوست دو برگ جدول (یک جدول شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه مهریه وجه رایج و یک جدول شامل اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه) مربوط به سال 1388 و سال‌های قبل جهت ملاحظه و ارایه به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌گردد.
معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
حسین قضاوی
نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور
بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخه 13/ 2/ 1377 هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل ÷ عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر
به طور مثال اگر ازدواج با مبلغ مهریه دویست هزار ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1389) از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال 1388 ÷ عدد شاخص در سال 1352 = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1389)
بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است:
ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1389) = 200000 ریال ×  03/ 203 ÷ 47/ 0= 745/ 395/ 86
در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1389 (زمان تأدیه) معادل 745 /395 /86 ریال می‌باشد. بدیهی است که تا سال 1389 به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال 1388 یعنی عدد 03/ 203 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1389 و ورود به سال 1390 شاخص سال 1389 جایگزین شاخص سال 1388 خواهد گردید.

نامه سرگشاده گربه های تهرانی

پس از انتشار خبری مبنی بر عقیم کردن گربه ها در تهران، گروهی از گربه های تهرانی نامه ای سرگشاده بدین شرح منتشر کردند:
«به چه جرمی ما را از داشتن فرزند که حق طبیعی هر جک و جانوری است محروم می کنید؟! چقدر تبعیض؟! همه ی ما می دانیم بایستی تمام گربه ها از حق و حقوق مساوی برخوردار باشند نه اینکه گربه های باقی شهرها بچه دار بشوند و ما در حسرت یک «میو میو» بچه مان بمانیم!
نمی دانیم شما انسان ها با خود چه فکر کرده اید؟! تا وارد حیاط خانه ی شما می شویم ما را با لنگه کفش می زنید و می گویید وارد حریم خصوصی تان شده ایم، اما حالا خودتان آشکارا نه تنها وارد حریم خصوصی ما شده اید ، بلکه هر کاری هم که دلتان می خواهد با آن می کنید!
ما که سر از کار شما آدمها در نمی آوریم! می خواهید برای عقیم کردن هر یک از ما 500 هزار تومان هزینه کنید؟! آیا می دانید با هزینه ای که برای عقیم کردن چند عدد از ما پرداخت می کنید چند دختر و پسر می توانند به با یکدیگر وصلت کنند و جهاز و پول رهن برای خانه شان داشته باشند؟! کمی بیندیشید، عقیم کردن ما مهمتر است یا ازدواج کردن جوانان خودتان؟!
حالا خوب است که شما خرج خورد و خوراک ما را نمی دهید و اینگونه جوش زیاد شدن ما را می زنید، اگر خرج ما و فرزندانمان را می دادید دیگر چه می کردید؟! یحتمل سه سوته نسلمان را منقرض می کردید!
سگ ها را رها کرده اید و گربه ها را می گیرید؟! زورتان فقط به ما می رسد؟! شاید اگر ما هم مثل سگ ها پاچه می گرفتیم و پارس می کردیم، دیگر کسی جرئت نمی کرد به جای ما برای ما تصمیم بگیرد و این بلاها را سرمان بیاورد!
باور کنید ما برای خودمان در کوچه ها برو بیایی داریم، لااقل از این سبیل هایمان خجالت بکشید و این کار را با ما نکنید، آخر تنها راه کنترل جمعیت که این کار نیست، قول می دهیم قرص مصرف کنیم، فقط خواهشا این کار را با ما نکنید!
و در پایان به شما هشدار می دهیم در صورت عدم توجه به خواسته یمان همه ی ما گربه های تهرانی بار و بندیلمان را جمع نموده و به باقی شهرها برویم و شما با معضل "فرار گربه ها" مواجه شوید! آن وقت شما می مانید و این موش های چاق و چله، عمرا بتوانید بلایی که می خواهید سر ما بیاورید را سر موش ها هم بیاورید، و روزی خواهد آمد که شهر پر از موش شود و شما از ما برای برگشتن به تهران التماس کنید!
از ما گفتن بود!!»

الف.راستگو

درآمد 15 ميليارد ريالي پليس از محل ورود به محوطه شماره گذاري

خبرگزاري موج - گروه صنعت

به گزارش خبرنگار موج، چنانچه براساس آمار و ارقام ارائه شده از سوي نيروي انتظامي سالانه سه ميليون خودرو در دفاتر رسمي کشور جابه جا و نقل و انتقال مي يابد مي توان نتيجه گرفت که درآمد سالانه پليس بابت ورود هر بار اين خودروها به محوطه مراکز شماره گذاري(حق پارکينگ!) افزون بر 15 ميليارد ريال است!
به اين رقم بايد 12 هزار ريال بابت دريافت خلافي خودرو را اضافه کرد که درآمد سالانه پليس از اين محل نيز با توجه به نقل و انتقال سالانه سه ميليون خودرو، افزون بر 36 ميليارد ريال مي شود!
پيش تر ورود به محوطه شماره گذاري و دريافت برگه خلافي خودرو در مراکز شماره گذاري خودرو رايگان بوده است.
براساس اين گزارش، هم اکنون پليس با دو استدلال "کاهش هزينه هاي مردم" و "اختياري بودن نقل و انتقال خودرو" به دنبال انتقال "تنظيم اسناد نقل و انتقال خودرو" از دفاتر رسمي کشور به ارگان انتظامي و پليس است.
خبرنگار موج به منظور شفاف سازي عمومي اين موضوع، اطلاعاتي را براساس قوانين فعلي جمهوري اسلامي ايران کسب و جمع آوري کرده که به اختصار در زير آمده است:
افزون بر 85 درصد هزينه هاي نقل و انتقال خودرو که در دفاتر رسمي کشور اخذ مي شود مربوط به ماليات و حق الثبت است که مستقيم به حساب هاي دولتي واريز مي گردد. دفاتر ملزم به دريافت اين مبالغ هستند و هر ارگان ديگري که نقل و انتقال خودرو را بر عهده گيرد بايد اين ارقام را اخذ و به حساب هاي دولتي واريز کند.
همچنين در حال حاضر يک هزار و 800 دفتر اسناد رسمي در تهران و هشت هزار دفتر در سراسر کشور فعاليت مي کنند و تنها شش مرکز تعويض پلاک و شماره گذاري خودرو در شهر تهران فعاليت دارد که به طور حتم آسايش و راحتي مردم، مراجعه به دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال خودرو است.
به طور حتم مردم بيش از هر چيزي به امنيت خاطر اقتصادي، قضايي، اجتماعي و ... نياز دارند و نمي توان تصور کرد که انجام امور مربوط به نقل و انتقال خودرو در چند واحد اداري و مراکز محدود شماره گذاري در سراسر کشور منجر به ايجاد رفاه و آسايش براي مردم شود!
موضوع اختياري بودن نقل و انتقال اموال منقول نيز يک شبهه افکني بيش نيست چراکه استدلال غلطي براي موضوع نقل و انتقال خودرو و تنظيم سند رسمي است و هيچ حقوق داني چنين نظري را قبول ندارد.
قانون گذار در قوانين مختلف براي دفاتر اسناد رسمي تكاليفي را همزمان با تنظيم اسناد اتومبيل در نظر گرفته است كه تمام اين موارد حاكي از اجباري بودن ثبت اسناد اتومبيل در دفاتر اسناد رسمي دارد.
سال گذشته نيز توافق نامه اي بين معاونت راهور ناجا و كانون سردفتران و دفترياران در خصوص لزوم تنظيم اسناد رسمي نقل و انتقال اتومبيل در دفاتر اسناد رسمي به امضاء نمايندگان كانون سردفتران و "سردار محمد رويانيان" فرمانده وقت و "سرهنگ اصغر محبي" رئيس اداره حقوقي راهور ناجا رسيده است.

دستگاه قضايي از کمبود منابع و اعتبارات رنج مي‌برد

معاون قوه قضاييه گفت: متاسفانه دستگاه قضايي با مسووليت‌ها و وظايف بسيار مهمي که بر عهده دارد، ابزار و امکانات متناسب با ماموريت ها و وظايف خود را در اختيار ندارد و از کمبود منابع و اعتبارات رنج مي برد.

به گزارش ايسنا منطقه کوير، احمد تويسرکاني در شوراي قضايي استان کرمان تعامل، همکاري و همدلي را راه اصلي خدمت رساني هر چه بهتر به مردم دانست و گفت: فلسفه وضع قانون نظم اجتماع است و دستگاه قضايي در اين رابطه به عنوان متولي است.

وي نيروي انساني را مهمترين سرمايه هر اجتماع و دستگاه اجرايي دانست و تصريح کرد: با توجه به اين شاخصه، زمينه استفاده از امکانات به منظور خدمات رساني هر چه بهتر به مردم فراهم مي‌شود.

معاون قوه قضاييه آسيب شناسي به منظور رفع مشکلات را از اولويت هاي دستگاه قضايي برشمرد و اظهار كرد: در هفته قوه قضاييه کمسيون‌هايي به منظور بررسي جامع مسايل و مشکلات و نيز ارايه پيشنهادات در بخش هاي مختلف قوه قضاييه تشکيل شده است.

وي بهداشت قضايي را از ديگر اولويت هاي دستگاه قضايي عنوان و تصريح کرد: تامين نيروي انساني براي دستگاه قضايي از ديگر اولويت‌هاي جدي اين دستگاه است.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بيان کرد: در کشور گرچه بحث تفکيک قوا مطرح است اما به هر حال تاثيرات متقابل اقدامات دستگاه هاي مختلف بر يکديگر بر کسي پوشيده نيست و دستگاه قضايي موج آخر بسياري از اقداماتي است که منشا آنها ساير دستگاه ها هستند.

وي گفت: برخورد و رسيدگي به جرايم، تخلفات و دعاوي مطرح شده در دستگاه قضايي بدون تعامل و همدلي بخش‌هاي مختلف امکان پذير نيست.

وي به ظرفيت‌ها و استعدادهاي ناشناخته استان کرمان اشاره و خاطرنشان کرد: بالفعل رساني اين ظرفيت‌ها زمينه ساز رفع بسياري از مشکلات مي‌تواند باشد.

معاون قوه قضاييه يادآور شد: در استان کرمان حدود 20 هزار پرونده از مطالبات معوق بانک‌ها در ادارات ثبت اسناد و املاک وجود دارد.

وي انعکاس مشکلات و معضلات را بسيار مهم دانست و ادامه داد: انعکاس مطالب و دادن هشدارهاي لازم درباره برخي موضوعات زمينه رفع هر چه سريعتر آنها را فراهم مي‌کند.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه ميزان مراجعات به اين سازمان در طول سال را 200 ميليون مراجعه دانست و گفت: اين سازمان سالانه 30 ميليون خدمت ارايه مي‌دهد.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنين در ديدار با نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه کرمان با ارايه گزارشي از عملکرد اين سازمان صدور اسناد مالکيت، ثبت مالکيت معنوي، ثبت اختراعات و ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري را از جمله وظايف اين سازمان دانست و گفت: در حال حاضر 13هزار دفترخانه اعم از دفاتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق و 410 اداره ثبت اسناد و املاک در سطح کشور فعال هستند.

وي افزود: در سطح استان کرمان 16 اداره ثبت اسناد و املاک در حال فعاليت هستند.

تويسرکاني سازمان ثبت اسناد و املاک را داراي سابقه حدود 100 سال دانست و خاطر نشان کرد: اين سازمان سعي دارد خود را با شرايط روز منطبق نمايد.

وي به صدور اسناد مالکيت تک برگي اشاره کرد و گفت: با اين اقدام تمامي اطلاعات مالکيتي در بانک هاي اطلاعاتي سازمان ثبت اسناد نگهداري مي شود و امکان جعل اسناد از بين مي رود.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وجود حدود 14 هزار نقطه خدمت رساني اين سازمان در سطح کشور اشاره کرد و با اشاره به عدم تبيين کامل نقش اين سازمان در تحقق نظم اجتماعي،گفت: تثبيت مالکيت، زمينه انتظام بيشتر بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي است.

به گزارش ايسنا، تويسرکاني در جمع سران دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق شهر کرمان با اشاره به نقش سازمان ثبت اسناد در تحقق نظم اجتماعي گفت: بلحاظ مشکلات وکمبودهاي مختلف و نگاه سنتي به امور ثبتي، نقش وجايگاه اين سازمان در تحقق نظم اجتماعي وسلامت امور ناشناخته مانده است.

وي افزود: فلسفه حکومت وضع قوانين و ايجاد نظم در اجتماع است و بخش عمده‌اي از نظم اجتماعي در امور اقتصادي ، بانکي و معاملات افراد، با ثبت مالکيت و شفاف سازي محقق مي‌شود.

تويسرکاني تصريح کرد: درآمدزايي سازمان ثبت اسناد واملاک در کنار محروميت‌هاي زيربنايي وشيوه‌هاي قديمي و سنتي خدمات رساني، قابل تامل است و با توجه به سابقه يکصد ساله، اين سازمان نياز به بازنگري و سياست گذاري دارد.

معاون قوه قضائيه بيان کرد: امروزه دنيا به سرعت درحال استفاده بهينه از منابع و حرکت سريع و هدفمند به افقهاي ترسيم شده است و قرار گرفتن در اين مسير ضمن کاهش هزينه ها و شفاف سازي امور، خدمات رساني مناسب به شهروندان را محقق ساخته وبه طبع رضايتمندي عمومي را به همراه داشته است.

تويسرکاني يادآور شد: رسيدن به نقطه مطلوب درهر حوزه اي نيازمند داشتن آمار صحيح و استفاده و تحليل کارشناسي از آمار است و برنامه ريزي انتزاعي هرگز سيستم را به نقطه مطلوب نمي‌رساند.

وي تاکيد کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک براي خدمات رساني سريع وشفاف به 200 ميليون مراجعه در سال چاره اي جز قرار گرفتن در مسير استفاده از فن آوريهاي نو و استقرار شيوه هاي خدمات رساني الکترونيکي ندارد.

رئيس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ارائه سي ميليون خدمت به اشخاص حقيقي و حقوقي در جامعه در طول سال دراين سازمان را گواه روشني بر اهميت و جايگاه موثر اين سازمان دانست و افزود: اين حجم مراجعه، ضمن به همراه داشتن هزينه گزاف به مردم و جامعه، زمينه نارضايتي و فساد اداري را به همراه مي‌آورد و فرايندها به سرعت بايد اصلاح شود.

تويسرکاني ارتقاء سلامت اداري را با شيوه‌هاي برخوردي امري مردود دانست و تاکيد کرد: با يد با اصلاح شيوه ها و فرايندها و شفاف سازي الکترونيکي و راه اندازي مراکز داده‌هاي آماري متمرکز به همراه آموزش‌هاي لازم و اعمال نظارت‌هاي ماشيني زمينه ارتکاب تخلف را در سيستم به حداقل رسانده و با اين شيوه رضايتمندي وکارآمدي را افزايش مي‌دهد.

وي با اشاره به تلاش مديران و کارکنان بخش‌هاي مختلف سازمان ثبت،گفت: خدمات مهم و شاخصي که در اين سازمان گسترده در حال ارائه است، حاصل تلاش و همت کارکنان و مديران در سايه امکانات و بضاعت موجود است و رضايتمندي مردم سرلوحه کار پرسنل ثبت قرار دارد.

وي يادآور شد: اگرچه تا نقطه مطلوب فاصله داريم اما نسبت به گذشته هم از پيشرفت و حرکت رو به جلوي مناسبي برخورداريم.

تويسرکاني نقش دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق را بي بد يل و موثر عنوان کرد و گفت: عمده پرونده‌هاي دادگستري ناشي از انجام معاملات عادي است و بايد اقبال مردم به سمت انجام معاملات رسمي سوق داده شود و براي نهادينه شدن اين امر به صورت يک فرهنگ تلاش شود.

وي شيوه کار دفاتر اسناد رسمي را آسيب زا و قابل خدشه توصيف کرد که حامل نارضايتي است و بايد براي جايگزيني آن به سرعت از فن آوريها و پيشرفتهاي علمي استفاده شود.

وي مردم را بهترين و صادق ترين قضات ارزيابي مديران دانست و يادآور شد: ارائه آمارهاي متناقص، بي اعتمادي مردم و عدم رضايتمندي آنها را به همراه خواهد داشت و بايد هرگونه کمبود،کاستي و پيشرفت را صادقانه با مردم درميان گذاشت.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعامل، همکاري و شناخت را بستر پيشرفت در تمامي ابعاد اجتماعي و فردي دانست و تاکيد کرد: براي رفع کمبودها و منابع بايد با جديت و سماجت تلاش و ازهر گونه بي تفاوتي پرهيز كرد.

در ابتداي اين ديدار حسين صعيد، مدير کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان طي گزازشي به تشريح فعاليت‌هاي اين اداره کل پرداخت و يادآور شد: با پيگيري‌هاي انجام شده اعتبارات استان در سال جاري 241 درصد رشد داشته است.

وي اجراي طرح کاداستر در دو سال اخير در 35% از شهرهاي استان کرمان را يکي از فعاليت‌هاي عمده ثبت استان اعلام کرد و گفت: اجراي اين طرح در ده درصد اين شهرستان‌ها طي 6 ماه ابتداي سال جاري انجام شده است.

ده نمکی و اخراجی های 3

بمباران پلیسی علیه دفاتر تا کی؟: دفتر 3 یزد

سرهنگ محبی معاونت حقوقی نیروی انتظامی برای چندمین بار طی مصاحبه و انتشار مطالبی که از زبان یک نماینده حقوقی بعید است بازهم بر علیه دفاتر جوسازی و موجب تشویش اذهان را فراهم نموده اند که نمونه آن در سیاست روز سی ام مرداد و تکرار مطالبی است که قبلا در جام جم دوم مرداد منتشر نموده اند ظاهرا ایشان و بطور کلی نیروی انتظامی تصمیم گرفته اند سران دفاتر بخصوص کانون سردفتران را در موضع انفعالی قرارداده و آنها را به بررسی هر روزه مطبوعات مشغول و فرصت رایزنی لازم با مجلس و انجام وظایف خطیر صنفی را آنها بگیرند .. گرچه تکرار مکررات و ارسال جوابیه ها بعلت پر بودن سنبه (بقول اقای علی مطهری منتهی باالعکس) بی نتیجه خواهد ماند ولی همانگونه که قبلا" نیز باستحضار رسید احساس وظیفه جکم میکند به تکلیف عمل شود ولو بی نتیجه .......لذا متن ذیل برای مدیر مسئول سیاست روز ارسال گردیده است

مدیریت محترم سیاست روز
با سلام و عرض ادب و قبولی طاعات و عبادات در رابطه با مطالب معاونت حقوقی نیروی انتظامی منشره در صفحه چهارم مورخ سی ام مردادماه ، بدینوسیله حسب وظیفه خطیر صنفی مطالبی ذیلا" تقدیم از آنجا که این مطالب برای چندمین بار در مطبوعات منتشر و مردم را دچار دودلی و سرگردانی مینماید استدعا دارد بنحو مقتضی نسبت به انعکاس آن دستور اقدام صادر فرمایید :
جناب سرهنگ محبی قبلا" نیز در جام جم مورخ دوم مرداد جاری مطالبی با همین مضمون فرموده بودند که حقیر بعنوان یک سردفتر و کارشناس حقوق جوابیه ای به سردبیر محترم جام جم ارسال که ظاهرا به مذاقشان خوش نیامد و انعکاسی داده نشد لذا حسب وظیفه شغلی و صنفی باید باستحضار برسانم جناب محبی با توجه به سمت عنوان شده ظاهرا باید دارای مدرک تحصیلی حقوق باشند و اگر چنین باشد از جناب ایشان بعید است که مقررات به این روشنی را نادیده انگارند زیرا در بیاناتشان فرموده اند "سند مالکیتی" که نیروی انتظامی به مالکین میدهد رسمی است درحالیکه استناط ایشان از تعریف سند رسمی در قانون مدنی با ماده 1287 قانون مدنی سازگاری ندارد زیر عبارت "نزد مامورین رسمی" دارای شرط دیگر "درحدود صلاحیت آنان" نیز میباشد که تا کنون چنین برداشتی نسبت به اسناد و مدارک ناجا از طرف حقوقدانان و یا حتی قوه قانونگذاری از این ماده قانونی بعمل نیامده است به ویژه آنکه عملیات تعویض پلاک و و صدور شناسنامه مالکیت و کارت و غیره توسط شرکت راهگشا و مامورین تعویض پلاک صورت میگیرد...

در جایی دیگر عنوان نموده اند از نظر پلیس مراجعه مردم برای ثبت انقل و انتقال خود به دفاتر ضرورتی ندارد در حالیکه ماده 20 آیین نامه راهنمایی رانندگی این الزام را برای متعاملین ایجاد کرده و جناب ایشان چگونه آن را نادیده گرفته اند و آخر اینکه امر تعویض پلاک و بررسی اصالت خودرو که از وظایف ذاتی پلیس است مقوله ای جدای از ثبت معاملات مردم است و شماره گذاری و تعیین پلاک برای خودرویی که از کمپانی تحویل میشود با معاملات بعدی تفاوت ماهوی دارد زیرا نقل و انتقالات بعدی بر پایه عقود معین و نامعین و گاها"با شروط ضمن العقد استوار است و اختلافاتی که در آینده بین متعاملین حادث میشود به نحوه انعقاد قراردادها و معاملات انجام شده و روشن بودن مبیع ، ثمن ، کشف فساد، نحوه پرداخت و دریافت و موارد متعدد دیگری است که بر هریک از آنها آثار حقوقی مترتب است بنابراین چگونه میتوان با یک عمل صرفا" انتظامی سرنوشت معاملات مردم را بدون پشتوانه حکومتی رها کرد؟ مشکل صغار و امور حسبیه و ممنوع المعامله ها و مشمولین نظام وظیفه و ولابت و وکالت و حق خیار و فسخ و صلح عمری و از این قبیل را چگونه نیروی انتظامی میتواند رعایت نماید اینگوه امور تخصصی است و باید به اهلش سپرده شود آنهم دفاتر اسناد رسمی که بیش از سه ربع قرن امر حاکمیتی را انجام میدهند و در این راستا قوانین مملکتی در خصوص وصول حقوق عمومی که مهمترین منبع درآمد دولت است چگونه نادیده گرفته میشود اگر ثبت معاملات خودرو اختیاری بوده پس اینهمه مقررات مختلف و تکلیف برای دفاتر در وصول مالیات و حقوقو دولتی و جرایم و مجازاتها کاری عبث و بیهوده بوده است؟ لذا تصور حقیر این است که این جدال بیهوده جز تشویش اذهان عمومی و ایجاد دودلی و عدم اعتماد عمومی چیزی به ارمغان نخواهد آورد و هریک از این دونهاد مملکت باید به وظایف خاص خود پرداخته و صلاحیت ذاتی دیگری را زیر سئوال نبرند ...
ارادتمند سیدعلیرضا طباطبایی بافقی
سردفتر اسناد رسمی
منبع http://sardaftar3y.persianblog.ir/

همایش یا نمایش : از وبلاگ سردفتر

ازکانون سردفتران در حالی به برگزاری اولین همایش سراسری سردفتران و دفتریاران می اندیشد که بسیاری از مشکلات و معضلات بارها و بارها از سوی سردفتران و دفتریاران فریاد زده شده و سوالات زیادی بی پاسخ مانده است جای سوال دارد که اعضاء کانون سردقتران که خود از سردفتران و دفتریاران آشنا و با اشراف کامل بر مشکلات مبتلا به دفاتر اسناد رسمی هستند به عنوان نماینده برگزیده جامعه سردفتری نسبت به پیگیری درخواست های قانونی آنها هیچ واکنشی نشان نمی دهند .
گرچه پیگیری اسناد اتومبیل از طرف کانون سردفتران قابل تقدیر است اما قابل ذکر است که مشکل دفاتر اسناد رسمی تنها تنظیم اسناد اتومبیل نیست موارد قانونی متعددی وجود دارد که کانون به عنوان متولی امر باید با دید کلی تر نسبت به پیگیری آنها اقدام کند و به ابعاد دیگر مشکلات توجه داشته باشد مواردی که عدم پیگیری آن بی توجهی به قوانین مختص به دفاتر اسناد رسمی است که از جمله می شود به عدم اعلام تعرفه های حق التحریر بعد از چهار سال که طبق قانون باید در تیرماه اعلام می گردید اشاره کرد که اگر حمل را بر محافظه کاری در شرایط کنونی نیز بدانیم با توجه به شرایط مقتضی قابل توجیه نیست و تقسیم اسناد که به معضلی حل نشدنی در میان دفاتر اسناد رسمی تبدیل شده است در این بین بخشنامه ها و دستورالعمل های خلاف قانون مانند درج قیمت منطقه بندی از جهت وصول تحریر در سند که حتی نظر مراجع تقلید در زمان ریاست آقای معزالدینی اخذ و بر شرعی نبودن آن تاکید داشت قابل پیگیری است تحمیل وظایف فراقانونی بر دفاتر اسناد رسمی مانند اخذ پاسخ استعلام ثبت و تحمیل مالیات بر ارزش افزوده بر دفاتر اسناد رسمی و موارد متعدد دیگر که تکرار مکررات است قابل پیگرد از طرف کانون می باشد کانون سردفتران به عنوان نماینده جامعه سردفتران اگر محافظه کاری را کنار بگذارد به بهترین نحو خواهد توانست از حقوق حقه دفاتر اسناد رسمی دفاع کند .
دادن دادخواست به دیوان عدالت اداری بابت ابطال بخشنامه های غیر قانونی مطمئنا هیچ صدمه ای به اعضاء هیات مدیره کانون نخواهد زد بلکه کمک خواهد کرد تا در کنار مجموعه ثبت عدالت و عدم صدور چنین بخشنامه ها و دستورالعمل هایی از طرف مسئولان امر برقرار گردد و سردفتران و دفتریاران قدردان تلاشهای کانون خواهند ماند و باور خواهند کرد اگر معضلی هم حل نگردیده کانون سردفتران و دفتریاران تلاش خود را کرده است .
در حالی صحبت از گواهی امضاء الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی می شود که مردم با دید تمسخر به ثبت اسناد در دفاتر بزرگ می نگرند و ثبات در حال ثبت سند ارباب رجوع و اتفاق نظر با آنها در زائد بودن این امر عرق شرم می ریزد و سنگینی نگاه آنها خستگی نوشتارش را دو چندان می کند ثباتی که با خودنویس و جوهرش سالهاست ثبت دفاتر را می نگارد در دنیای الکترونیک امروز باید جای خود را به دستگاههای اسنکر و تدبیرهای دیگری بدهد لذا در عین حال که الکترونیکی کردن گواهی امضاء ضروری است الکترونیکی کردن سایر بخشها و حذف امور زائد جهت سرعت بخشیدن به کارها نیز ضرورت دارد .
امروزه به فرض مثال بعضی ادارات مثل شهرداری در همین ایران از طریق شبکه های بی سیم محلی به سرور مرکزی متصل هستند و پاسخ استعلام و اطلاعات مورد لزوم را از طریق اسکن با یکدیگر رد و بدل می کنند و جا دارد سازمان ثبت در کنار مناقصه اینترنت مناقصه ای برای راه اندازی شبکه های محلی البته پس از تخصیص بودجه ترتیب دهد تا دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت و اجرا و سازمان در بعد اولیه با یکدیگر مرتبط شوند .

در سیستم اداری ما گهگاهی افراد بزرگی آمدند که نامشان ماندگار شده و سیستم اداری را متحول و خدمتهای مهمی نیز ارائه نمودند بدیهی است امروز نیز کارهای بزرگ از افراد بزرگ برمی آید که از حضورشان ناامید نیستیم .

در این میان روابط عمومی قوی که لحظه به لحظه گزارشات خود را از روند پیگیری حقوق جامعه سردفتران به اطلاع آنها برساند مثمر ثمر خواهد بود امروز روابط عمومی اخبار شعارگونه را به خورد این و آن می دهد و از پیامهایی که شائبه امید به آینده ای روشن را به سردفتران و دفتریاران القاء کند خبری نیست و عجیب است که یک نهاد حاکمیتی نیز باید به دنبال حقوق خود بدود و نگران آینده شغلی خود باشد !

به نظر برگزاری چنین همایشی در حالیکه امور انجام نشده زیادی بر دوش کانون سردفتران و دفتریاران سنگینی می کند حداقل در زمان حاضر بی ثمر است و کاش کانون بجای صرف وقت و هزینه در این خصوص از زمان مصروف جهت پیگیری امور معوقه خود استفاده می کرد و این امر را به زمان دیگری که سردفتران دلی شاد نه پرگلایه داشتند محول می نمود .
با نمایش تجمع سردفتران و دفتریاران و ابراز مشکلات و خواسته هایشان نیست که می توان نتیجه ای در بهبود اوضاع داشت چرا که همانطور که عرض شد مسائل ، مشخص و مطرح شده و تنها پیگیری آنها و حصول نتیجه مانده و امروز حداقل در جامعه سردفتری کسی پیدا نمی شود که از مشکلات دامنگیر آن مطلع نباشد و سردفتران و دفتریاران نمایندگی خود را به کانون سردفتران سپرده است و اقدامات کانون و پیگیری و به نتیجه رساندن موضوعات مطرح شده همان خواستهای سردفتران و دفتریاران است که البته مقالات و نظرات کما فی السابق سبد سبد می رسد و مجله کانون آنها را بصلاحدید خود منتشر می کند که گرچه تا حدودی با غرض ورزی است اما مقالات شایسته و قابل قبول نیز در میان آنها به چشم می خورد .
در واقع هدف از یک همایش حل مشکلات و رساندن نقطه نظرات نخبگان به دست جامعه و دستگاه هاي تصميم ساز کشور است اما در نهادی که نمایندگی خود را از سردفتران و دفتریاران کسب نموده ابراز عقاید و نظرات تمام زیرمجموعه در مجموعه کانون سردفتران و دفتریاران خلاصه می شود هدف ما نه تضعیف بلکه قدرت دادن به نهادی حاکمیتی است که کمرش امروز زیر بار هجمه های این سو و آن سو خم شده است امروز 8000 سردفتر و دفتریار پشتیبان کانون هستند و به یک اشاره در مسائلی که اگر در جهت حمایت از آنان باشد همگام کانون خواهند شد .

به قولی " روزانه در نقاط مختلف کشور از سوی دستگاههای دولتی و غیر دولتی همایشهای زیادی برگزار می شود که بسیاری از آنها به جای اینکه مفید برای جامعه باشند صرفاُ از روی چشم و هم چشمی یا رفع تکلیف یا خرج بودجه ای است که قبلاُ تایید شده ، باعث تاسف است که نیروی فکری و زمان زیادی برای اجراء یک همایش صرف می شود اغلب بدون هیچ تاثیری بر رفتار و آینده جامعه هدر می رود به عبارت دیگر قبل از فراخوان ارسال چکیده مقاله و سایر موارد ، عوامل همایش مقالات پذیرفته شده را تعیین کرده و فقط برای خالی نبودن عریضه از افراد دیگر دعوت به ارسال چکیده مقاله می کنند ! عده ای از علاقمندان را سرکار گذاشته و مدتی آنها را معطل می کنند و بعد کار خود را انجام می دهند ! که البته حتما" همایش کانون سردفتران اینگونه نخواهد بود !

بعضی از همایشها شکل نمایش دارد چون تمام موارد مربوط به همایش از قبل بین اعضای همایش پیش بینی شده است تا به اهداف مورد نظر عوامل همایش منتهی شود در بعضی از همایشها که شرکت داشته ام در پایان همایش مقالاتی که به عنوان مقالات برتر شناخته شده است مقالات دبیر کمیته علمی همایش یا یکی از اعضای علمی همایش بوده است و بیش از ۹۰٪ مقالات خوانده شده در طول برگزاری همایش ، مقالات خود اعضای کمیته علمی همایش بوده است!!!. امیدواریم روزی برسد که در جامعه ایران هدف عالی اعضای همایش، ارائه آخرین پیشرفتها و تحقیقات در زمینه های موضوعی مختلف در کمترین زمان برای تعالی جامعه باشد . "

جا دارد کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان نماینده و صدای رسای جامعه سردفتران در دفاع از حقوق 8000 دفتر اسناد رسمی که در اقتصاد متورم این روزها دچار مشکل معیشت نیز شده اند و چشم به تلاشهای ایشان به عنوان دادستان خود دوخته اند گامهای موثرتری بردارد و منعکس کننده درخواستهای آنان به سازمان متبوع خود و دستگاههای تصمیم گیرنده باشد و سازمان معظم و محترم ثبت نیز گوشه چشمی به دفاتر اسناد رسمی به عنوان یک از بزرگترین زیرمجموعه های خدمتگذار خود داشته باشد .
منبع   http://irnotary.blogfa.com/

مرغ من کو؟!

الف.راستگو

این چینی های مهربان
تشکر می کنیم از چینی های محترم، نه به خاطر اینکه از خودرو و اسباب بازی گرفته تا عسل و گوسفند به کشورمان وارد می کنند، بلکه به این خاطر که اصولا به فکر همه ی اقشار جامعه ی مان هستند و اخیرا "تریاک چینی" هم به برای معتادانمان می فرستند! آنگونه که عنوان شده این تریاک ها برخلاف باقی اجناس چینی مرغوب بوده و توهم خفنی هم دارد!
لبته همین جا هرگونه شایعه ی مربوط به استفاده از اینگونه مواد توسط مدیر ارشد "فارسی وان" قبل از اینکه بگوید "فارسی‌وان در ایران 30 تا 35 میلیون بیننده دارد" تکذیب می شود؛ اصولا ایشان شکست نفسی نموده اند وگرنه این شبکه در ایران از دویست سیصد میلیون هم بیشتر بیننده دارد!
***
مرغ من کو؟!
ظهر امروز گروهی از خروسان در اعتراض به صحبت های اخیر وزیر بازرگانی تجمع کرده و در حالیکه شعار "مرغ من کو؟!" سر می دادند، ضمن محکوم کردن واردات "مرغ منجمد" خواستار عذرخواهی این مسئول از جامعه ی خروسان شدند.
یکی از خروس ها در حالی که قوقولی قوقو می کرد خودش را "خروس بی محل" معرفی کرد و گفت: "یعنی چی که آقای وزیر قول می دهد صادرکننده ی مرغ شویم؟! بعد ما چیکار کنیم؟! برویم با دستگاه های جوجه کشی ازدواج کنیم؟!"
این خروس همچنین از مسئولان خواست در ازای از تخم در آمدن هر جوجه مقداری آب و دون برای آنها اختصاص داده شود؛ وی در انتهای صحبت هایش خاطرنشان کرد:"ما شرطمان برای صادر کردن مرغ ها این است که واردات مرغ هم داشته باشیم، آنهم واردات مرغ های پرکنده و گوشتی!!"
***
همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم!
در خبرها می خوانیم واردات قند و شکر 110 درصد افزایش یافته است، در همین راستا تشکر می کنیم از مسئولان محترم که شرایطی را برای مردم رقم زده اند که فرت و فرت جشن شادی و پختن کیک در آن انجام می گیرد، به طوریکه هر چقدر هم شکر وارد می شود باز هم کم می آید!

چه کسانی در پشت پرده تخریب دفاتر اسناد رسمی می باشند ؟

اشتياق دست هاي پشت پرده يك صنف به دريافت هزينه هاي خانه خراب كن خودرو از مردم زمينه ساز آن شده است تا با استفاده از ابزارهاي اطلاع رساني و شيپورهاي تبليغي يك مصوبه مجلس تحت الشعاع قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار «تابناک اجتماعی»، در حال حاضر سالانه دو ميليون نقل و انتقال خودرو انجام مي شود كه با توجه به اينكه رسمي كردن اين نقل و انتقال اختياري مي باشد تا كنون هزينه چنداني بابت هر خريد و فروش خودرو از مردم دريافت نمي شد. اما چندي پيش برخي نمايندگان مجلس در صدد تهيه طرحي برآمدند كه با استناد به آن نقل و انتقال و رسمي كردن معامله خودرو ضروري بوده و هر كس بايد با ثبت الزامي خريد يا فروش ماشين در دفاتر اسناد رسمي هربار مبلغي بين 250 تا 300 هزار تومان به دفاتر بپردازد كه با احتساب آمار سالانه چنين نقل و انتقالي سالانه 500 تا 600 ميليارد تومان از جيب مردم خارج و به اندوخته هاي دفاتر اسناد رسمي اضافه مي شد.
اما با رسانه اي شدن ماجرا و دخالت دكتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در دفاع از حقوق مردم، اين طرح به تصويب نمايندگان نرسيد و قرار شد كه به مانند گذشته خريداران يا فروشندگان خودرو هزينه زائد و ده ها برابري را پرداخت نكرده و با هزينه اي چند هزار توماني خودروي خود را خريده يا به فروش برسانند.
اما در همين حال شنيده ها گواه آنستكه دست هاي پشت پرده تصويب چنين طرح خانمان براندازي در صدد بر آمده اند تا با استفاده از برخي بازوهاي رسانه اي و تبليغاتي اين طرح را كه از شوراي نگهبان به جهت سوال و كسب اطلاع بيشتر درباره يكي از مفاد آن به مجلس عودت داده شده تحت الشعاع قرار داده و با ميلياردر كردن دفاتر اسناد رسمي بازار خريد و فروش خودرو را آشفته كرده و نارضايتي ميليون ها نفر از هم وطنان را موجب گردند.
بايد در نظر داشت كه چند هفته پيش تعداد اندكي از نمايندگان در صدد بودند تا با اضافه كردن ماده 30 به لايحه جرائم راهنمائي و رانندگي، نقل و انتقال خودرو که براساس قانون فعلی اختیاری بوده و در اختیار نیروی انتظامی قرار دارد را الزامی كرده و با تحميل بار مالي چند صدهزار توماني به مردم و خارج كردن آن از دست پليس آن را به دفاتر اسناد رسمي كه اشخاص حقيقي و با منفعت شخصي هستند واگذار كنند.
در لايحه ارسالي دولت به مجلس، نشاني از ماده 30 و اظهار نظر درباره الزام به نقل و انتقال رسمي اسناد و تحميل بار مالي به مردم نبود اما با دخالت لابي هاي پشت پرده و حاميان يك بخش خصوصي، اضافه نمودن و اجباري كردن ثبت معاملات خودرو به لايحه جرائم رانندگي كه هيچ ارتباطي با موضوعات ثبتي و صنفي نداشت افزوده شده و با هوشياري نمايندگان مجلس و تدابير رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي اين ماده حذف شد.
به نظر مي رسد با توجه به نزديك شدن به روزهاي آغاز هدفمندي يارانه ها و فشار مضاعف اقتصادي كه به مردم وارد مي شود ، تصويب و طراحي چنين طرحي كه در هر معامله خودرو هزينه اي نزديك به 300 هزار تومان را بر مردم تحميل مي كند مي تواند فشاري دوچندان و بسيار نگران كننده را به مردم وارد كند كه فشار بر جمعيت هفتاد ميليوني تنها به قيمت سود و منفعت دفاتر اسناد رسمي به وجود خواهد آمد و اين مغاير اقداماتي بوده كه هميشه و همواره از سوي نمايندگان شريف ملت لحاظ مي شده است.

در مقابل حق ازدواج مجدد براي مرد،براي زن حق طلاق در نظر گرفته شود

معاون حقوقي رييس‌جمهور گفت: اگر حق ازدواج مجدد براي مرد در نظر گرفته مي‌شود بايد براي زن نيز حق طلاق در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، فاطمه بداغي در حاشيه جلسه هيات دولت در مورد يكي از بندهاي لايحه حمايت خانواده يعني بحث‌ ازدواج مجدد آقايان گفت: اكنون در مجلس اين موضوع با دو ديدگاه مواجه است ديدگاهي كه مي‌گويد نبايد شرط و شروطي براي آن گذاشت و نبايد براي يك امر حلال ممنوعيتي ايجاد كرد. عده ديگر مي‌گويند اين حق نبايد وسيله اضرار زن شود بنابراين معتقدم كه بايد شروط زيادي براي ازدواج مجدد وجود داشته باشد. در اين ديدگاه رضايت زن اول مي‌تواند يكي از موجبات اجازه دادگاه به مرد باشد.
وي گفت: به نظر من پرداخت مالي حقوق زوجه بايد دراين ارتباط بسيار مهم در نظر گرفته شود و اگر كسي نتواند حقوق مالي زوجه اول را بدهد نبايد بتواند ازدواج كند و از طرف ديگر اگر به مرد اجازه ازدواج مجدد مي‌دهند بايد به زن نيز حق طلاق داده شود و براي آن اين حق در نظر گرفته شود.
وي گفت: موقعي كه دولت اين لايحه را به مجلس داد يكسري شروط مهم در آن گذاشته بود از جمله احراز عدالت مرد ،‌استطاعت مالي او و اينكه بتواند حقوق مالي زن اول را بدهد به ويژه در بحث مهريه. وقتي اين لايحه در مجلس مطرح شد شروط دولت برداشته شد و شروط ديگري براي آن گذاشته شد كه به نظر من بايد مجموعه شروط دولت و مجلس در مورد اين امر در نظر گرفته شود.
وي در مورد بحث ماليات بر مهريه نيز گفت: در اين لايحه نوشته نشده است كه از مهريه ماليات گرفته شود و حتي نگفته‌اند كه حتي مهريه در حد متعارف باشد بلكه ارشاد كرده‌اند مهريه در حد متعارف باشد و اينكه پرداخت مازاد بر مهريه متعارف بنا بر ملائت زوج باشد
محمد دهقان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، طي توضيحاتي در مخالفت با پيشنهاد حذف ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت از خانواده يادآور شد كه تاكنون ثبت ازدواج موقت در هيچ قانوني الزامي نبوده است، اما از نظر شرعي و فقهي به ازدواج موقت تاكيد شده است و در قانون مدني ما نيز اين مسئله مورد تاكيد قرار گرفته است؛ لذا تصويب اين موضوع چيز جديدي نيست.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عضو هيات رييسه‌ي مجلس گفت: خواهش من از مخالفان اين ماده اين است كه اگر مخالفت مي‌كنند به اسلام و قانون اساسي استناد نكنند.
عضو هيات رييسه‌ي مجلس شوراي اسلامي، گفت: اتفاقا ما در اين ماده محدوديت ايجاد كرده‌ايم، به اين معنا كه اگر ازدواج موقت منجر به باردار شدن زوجه شد زوجين بايد ازدواج را ثبت كنند تا حقوق طفل لطمه نخورد.
وي گفت: اگر ازدواج موقت در جامعه وجود داشته باشد فحشا و زنا رايج نمي‌شود. ما بايد امروز نگران اين باشيم كه فحشا در جامعه رواج نيابد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، گفت: از نمايندگان مي‌خواهم كه به پيشنهاد حذف اين ماده راي ندهند چرا كه ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت از خانواده ماده‌ي قوي‌اي است و حذف آن لطمه مي‌زند.
مايندگان مجلس شوراي اسلامي، در حين بررسي ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت خانواده مبني بر لزوم ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه، اخطار و تذكرات متعددي را مطرح كردند كه به دليل فراواني اين تذكر و اخطارات، علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه‌ي بررسي اين لايحه را به جلسه‌ي بعد موكول كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، فاطمه رهبر نماينده‌ي مردم تهران و عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي طي اخطاري بر اساس اصل 21 قانون اساسي تاكيد كرد كه ازدواج موقت پيش از باردار شدن زوجه بايد ثبت شود و دولت موظف است كه حقوق زن را در همه‌ي جهات تدوين كند.
وي بر حمايت از مادران در ازدواج موقت در دوران بارداري تاكيد كرد و افزود: اگر ازدواج موقت پيش از باردار شدن زوجه ثبت نشود و زوج پس از اين مسئله زير بار اين قضيه نرود تكليف چيست؟
رهبر از رييس مجلس خواست كه اين موضوع مهم مراعا بماند تا كارشناسان مختلف كميسيون‌ها به شكل اساسي و اصولي آن را مورد بررسي قرار دهند تا مشكلي براي زنان جامعه به وجود نيايد.
به گزارش ايسنا، لاريجاني در پاسخ به اين اخطار عنوان كرد كه اگر مردي زير بار نرفت زن مي‌تواند شكايت كند كه قطعا دادگاه رسيدگي مي‌كند.
رييس مجلس شوراي اسلامي، اين اخطار را بر اساس اصل 21 قانون اساسي وارد ندانست.
شهاب‌الدين صدر رييس سابق كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز طي تذكري با اشاره سخنان فاطمه رهبر، اظهار كرد: هم‌اكنون تشخيص رابطه‌ي نسبي با روش دي. ان. اي حتي در زماني كه جنين در داخل رحم مادر است انجام مي‌گيرد و اين كار شدني است كه در صورت لزوم توسط پزشكي قانوني انجام مي‌گيرد.
لاريجاني در پاسخ به اين تذكر، گفت: به نظر مي‌رسد كه مشكل خانم رهبر با اين توضيح آقاي صدر مرتفع شد

آزمون تصدي امر قضا 9 مهر برگزار مي‌شود

مديركل آموزش قضات خبر داد: آزمون داوطلبان تصدي امر قضا به روز جمعه مورخ 9/7/89 موكول شد.

حسن افشار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، گفت:‌ به لحاظ تقاضاي مناطق چهارگانه مجري برگزاري آزمون در تبريز، مشهد، اهواز و كرمان آزمون داوطلبان تصدي امر قضا از تاريخ 26/6/89 به روز جمعه مورخ 9/7/89 موكول شد. داوطلبان مي‌توانند جزئيات اطلاعات اين آزمون را با مراجعه به سايت معاونت آموزش قوه قضاييه به نشاني www.lawtraining.ir دريافت كنند

واقعیت هزینه های نقل و انتقال خودرو

بدون تردید همه ما در کودکی کارمندان بانک را افراد ثروتمندی می دانستیم اما سال ها بعد متوجه شدیم پول هایی که در دست برخی مشاغل می‌بینیم متعلق به آنها نیست.

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی سخنگوی هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: «85% هزینه هایی که به نقل و انتقال خودرو تعلق می گیرند براساس قانون، حقوق دولتی و بیت المال و مواردی از این قبیل اند و اصولا هیچ ارتباطی به سردفتراسنادرسمی ندارند.

 

محمدرضا دشتی اردکانی سخنگوی کانون سردفتران و دفتریاران با اعلام این مطلب افزود: بخشی از این هزینه ها، مطالبات حقوق عمومی و دولتی مانند عوارض اند که ممکن است چند سال توسط مالک خودرو  پرداخت نشده باشد و بخش دیگر هزینه ای است که هنگام انجام معامله به مالک تعلق می گیرد مثل مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت که هردو در زمره حقوق دولتی و بیت المال اند.

 

وی در توضیح بیشتر می‌گوید: «مالیات براساس قانون، به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز شده و حق الثبت به حساب بودجه عمومی کشور واریز می شود که از این مبلغ نیز،42% به هلال احمر و 8% به شهرداری تعلق می گیرد و این موارد طبق قانون حتی در موارد فروش وکالتی هم باید پرداخت شود.»

 

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید براینکه حتی همه حق‌التحریر دریافتی هم متعلق به دفتر اسناد رسمی نیست، گفت: سردفتران باید پس از وصول این حقوق دولتی و واریز آنها به خزانه، طبق قانون پنجاه درصد حق التحریر را نیز بابت هر سند به عنوان مالیات شغلی و بیمه و مواردی از این قبیل بپردازند و فقط پنجاه درصد باقیمانده متعلق به سردفتر اسنادرسمی است که آن هم بین7% تا 15% تمام هزینه تنظیم یک سند رسمی را شامل می شود.»

 

وی تصریح کرد: هر سردفتر اسنادرسمی در پایان سال حدود ده درصد کل حق التحریر دریافتی را نیز به عنوان مالیات بر مشاغل به وزارت امور اقتصادی و دارایی می پردازد.

 

سخنگوی کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به این گفته که«مردم ناچارند برای دریافت یک بنچاق بی‌خاصیت، حدود دویست تا سیصد هزار تومان به دفاتر اسنادرسمی تقدیم دارند» با محاسبات و ترسیم جدولی به ارایه یک مثال پرداخت و گفت: «جمع هزینه نقل و انتقال رسمی یک خودروی پژوGLX405، 233 هزار تومان است که به شرحی که گفته شد، از تمام این مبلغ، فقط 26هزار و 500تومان (3/11%) متعلق به سردفتراسناد رسمی است و الباقی متعلق به وجوه عمومی و سایر موارد قانونی است که هیچ دستگاهی هم امکان کاهش یا حذف یا تعدیل آن را ندارد مگر مجلس شورای اسلامی که آن هم باید از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید باشد و نتیجه این حرف که مردم باید مبلغ 200 الی 300 هزار تومان برای هر سند خودرو به دفتراسناد رسمی تقدیم دارند، انحراف افکار عمومی و از بین بردن اهمیت سند رسمی در جامعه است.»

 

دشتی اردکانی افزود: بدون تردید همه ما در کودکی کارمندان بانک را افراد ثروتمندی می دانستیم اما سال ها بعد متوجه شدیم پول هایی که در دست برخی مشاغل می‌بینیم متعلق به آنها نیست!

وی خاطرنشان کرد: البته موضوع به همین جا ختم نمی شود چون متاسفانه برخی مسوولین، سندرسمی را «بی خاصیت» می دانند. بدون شک آنها از مواد متعدد قانونی درباره اهمیت سند رسمی و ازجمله ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک بی خبر اند چون این ماده تصریح می کند: «قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتباردادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند، در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند....».

 

دشتی اردکانی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آمار خود، نقل و انتقال تمام اموال منقول در سال 88 را تنها دو ملیون اعلام می‌کند که واضح است صرفا بخشی از تمام این اموال منقول، خودرو است. اگر موتورسیکلت، ماشین آلات چاپ، لیتوگرافی، ماشین آلات کشاورزی، شناورهای دریایی و قبض های انبار سایر کالاهای منقول ترخیصی از گمرک از این آمار حذف شوند رقمی به دست می آید که به زحمت به یک ملیون و نیم می رسد و این درحالی است که متاسفانه گاه این آمار حتی تا 3 ملیون اعلام شده که می تواند مصداقی از فریب افکار عمومی تلقی شود.

1- مالیات نقل و انتقال، وفق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 به حساب وزارت دارائی واریز می‌شود.

2- حق الثبت طبق ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 به حساب سازمان ثبت اسناد واریز می شود.

3- طبق قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسنادرسمی مصوب 1373 سردفتر مکلف است 50% از حق‌التحریر را برای تامین هزینه های بیمه وبازنشستگی، هزینه های درمانی، مالیات شغلی و... بپردازد.

4- 50% باقیمانده برای سردفتر اسنادرسمی که حقوق، حق بیمه تأمین اجتماعی، اجاره و سایر هزینه ها از این محل پرداخت خواهد شد و این مبلغ تنها بین 7% تا 15% کل هزینه های نقل و انتقال خودرو را شامل می شود.

عدم پذيرش وكالت‌نامه در رسيدگي به اعتراضات تخلفات رانندگي خلاف قانون است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال بخشي از يك دستورالعمل راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، اعلام كرد: عدم پذيرش وكالت‌نامه در رسيدگي به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي خلاف قانون است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در گردشكار دادنامه شماره 174 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به خواسته ابطال بند 5 قسمت توضيح دستورالعمل شماره 1/ 86/ 4/ 101/ 20/ 13 مورخ 21/ 10/ 1387، راهور ناجا، آمده است: «شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته فرماندهي نيروي انتظامي در بند 5 قسمت توضيح شق (ج) فصل دوم دستورالعمل شماره 1/ 86/ 4/ 101/ 20/ 13 مورخ 21/ 10/ 1387 نحوه رسيدگي الکترونيکي و غيرحضوري به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي در کلان‌شهرهاي کشور، پذيرش وکالت‌نامه درخصوص انجام امور مذکور در دستورالعمل را ممنوع اعلام داشته است و اين در حالي است که انجام اقدامات موردنظر دستورالعمل و پيگيري آن قائم به شخص مالک خودرو نمي‎باشد و مطابق مواد 656 و 671 قانون مدني قابل تفويض به وکيل است. از طرفي محدوديت و ممنوعيت مذکور در بند 5 مورد شکايت با اهداف مذکور در دستورالعمل مبني بر کاهش مراجعات حضوري معترضين و پاسخگويي سريع و به موقع منافات دارد؛ لذا بند 5 قسمت توضيح را خارج از حدود اختيارات فرماندهي ناجا دانسته و ابطال آن را خواستار شده است.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در پاسخ به شکايت شاکي، طي لايحه شماره10022ـ 5/ 02/ 12/ 13 مورخ 18/ 12/ 1388، اعلام داشته است: معترض به نحوه صدور قبض جريمه بايستي مباشر در ارتکاب تخلفي باشد که از نحوه ارتکاب يا عدم ارتکاب آن توسط خود اطلاع داشته و قبلا در سيستم ثبت گرديده و خريدار (وکيل) نمي‎تواند نسبت به جرائمي که شخص ديگري (موکل) در زمان گذشته مرتکب شده اعتراض نموده و پاسخگو باشد، زيرا اطلاعي از تخلفات ساليان گذشته فروشنده خودرو (موکل) و نحوه ارتکاب آن‌ها ندارد. به بيان ديگر در اين نوع وکالت‌نامه‎ها مورد وکالت تظلم و دادخواهي وکيل از طرف موکل نيست، ولي وکيل مي‎تواند با در دست داشتن وکالت کاري جهت اخذ صورت وضعيت تخلفات، پرداخت جرايم معوقه و اخذ مفاصا حساب (عدم خلافي) از طريق دفاتر خدماتي پليس + 10 اقدام نمايد. عليهذا پليس راهنمايي و رانندگي با وکالت‌نامه‎هاي رسمي اقدام به ارائه کليه خدمات خودرويي در موضوع وکالت مي‎نمايد، ليکن با اين نوع وکالت‌نامه‎ها از پذيرش تقاضاي اصلاح و بررسي جرايم رانندگي مالک قبلي که مورد اعتراض خريدار (موکل) يا مالک فعلي مي‎باشد، بنابه دلايل معنونه و به جهت جلوگيري از سوءاستفاده دلالان و واسطه‌گران امتناع مي‎ورزد.»

به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در جلسه‌اي با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان، پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا، رايي به اين شرح صادر كرد: «نظر به اينکه به دلالت مواد 656، 660 و 662 قانون مدني، وکالت از حقوق شرعي و قانوني اشخاص بوده و به استثناي اموري که منحصرا با مباشرت اشخاص انجام‌پذير است، ايجاد ممنوعيت يا محدوديت اشخاص از حقوق مذکور مستلزم نص قانوني است؛ عليهذا بند 5 قسمت توضيح فصل دوم دستورالعمل «نحوه رسيدگي الکترونيکي و غيرحضوري به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي در کلان‌شهرهاي کشور» که اشعار بر عدم پذيرش وکالت‌نامه در رسيدگي به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي دارد، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نيروي انتظامي تشخيص و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.»

گفتني است اين راي پس از امضا توسط حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است.

آمادگي سردفتران براي كنترل اجاره‌بهاي مسكن

دو گروهي كه معاملات مسكن بايد توسط آنها ابتدا انجام و سپس با صدور سند به پايان برسد، در راستاي اختلافاتي كه با هم بر سر نحوه تنظيم و ثبت قراردادهاي ملكي دارند، در مقابل طرح جديد وزارت مسكن براي بازار اجاره نيز، موضع‌گيري‌هاي متضاد از يكديگر مطرح كردند.
روز گذشته معاون وزير بازرگاني كه مسووليت سامانه رهگيري معاملات مسكن تا همين اواخر برعهده وي بود، ضمن مخالفت با تعيين دستوري اجاره‌بها در تهران گفت: اگر وزارت مسكن بخواهد نرخ‌هاي اجاره را مشخص كند، معاملات به سمت ثبت غيررسمي پيش خواهد رفت. وي افزود: تجربه نشان داده امكان تعيين حد مجاز براي قيمت مسكن وجود ندارد اما به هرحال دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف مي‌توانند براي كالاي حوزه تحت اختيارشان قيمت‌گذاري كنند.
از سوي ديگر، رييس كانون سردفتران كه ثبت اسناد رسمي معاملات ملكي توسط دفاتر زيرمجموعه‌اش انجام مي‌شود، اعلام كرد: دفترخانه‌هاي اسناد رسمي آمادگي دارند به محض مشخص‌شدن نرخ‌هاي اجاره از سوي وزارت مسكن، آنها را در همه اسناد معاملاتي لحاظ و كنترل كنند.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، هفته گذشته با تصويب قانون پيش‌فروش بنگاه‌هاي معاملات املاك از تنظيم قراردادهاي پيش‌فروش منع شدند و اين شائبه در بازار مسكن به‌وجود آمد كه از اين به بعد بخشي از بازار مبادلات ملكي از تسلط دولت و سامانه رهگيري خارج مي‌شود.
اما روز گذشته معاون وزير بازرگاني در حوزه فناوري و اطلاعات خبر داد سازمان ثبت اسناد حداكثر تا پاييز امسال به سامانه رهگيري متصل خواهد شد و دفترخانه‌ها كه بايد سند قطعي براي معاملات پيش‌فروش صادر كنند مي‌توانند مشخصات اين نوع معاملات را در سامانه ثبت كنند.
محمدصادق مفتح با اشاره به انجام برخي تفاهم‌ها با سازمان ثبت اسناد رسمي در مورد پيوستن به سامانه رهگيري، از ثبت تمام مبايعه‌نامه‌ها براساس كد رهگيري در اين سامانه در آينده نزديك گفت و تصريح كرد: معاونت فن‌آوري اطلاعات وزارت بازرگاني و سازمان ثبت اسناد در حال انجام مذاكراتي پيرامون سامانه رهگيري هستند كه با توجه به مثبت بودن اين مذاكرات پيش‌بيني مي‌شود در پاييز امسال تمام دفاتر ثبت اسناد رسمي به اين سامانه وصل شوند.
وي با اين توضيحات وجود هر گونه نگراني در مورد رهگيري معاملات مسكن را بي دليل عنوان و اظهار كرد: بنابراين با منع بنگاه‌هاي املاك از انجام معاملات مسكن مشكلي در رهگيري اين دسته از معاملات پيش نخواهد آمد.
موضوع انجام مبادلات املاك در چارچوب سامانه رهگيري در چند ماه اخير موجب بروز چالش بين وزارت بازرگاني (اتحاديه مشاوران املاك) و سازمان ثبت اسناد و املاك(كانون سردفتران) كشور شده است؛ به طوري كه بنگاه‌هاي املاك انجام مبادلات مسكن تحت اين سامانه را پذيرفته و آن را اجرايي كرده‌اند؛ اما سازمان ثبت اسناد رسمي به دليل آنچه قانوني نبودن اين طرح عنوان مي‌كند، از ثبت مبايعه‌نامه‌هاي مسكن بر اساس كد رهگيري سر باز مي‌زند.
با اين حال مسوولان وزارت بازرگاني به عنوان متولي سامانه رهگيري و سازمان ثبت اسناد به‌عنوان تنها نهاد قانوني تنظيم سند رسمي براي مبايعه‌نامه‌هاي خريد و فروش و اجاره املاك، از انجام تفاهم‌نامه‌هاي جديد در اين مورد با يكديگر خبر مي‌دهند.
مخالفت قوه قضائيه با طرح دولت
احمد تويسركاني، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به «دنياي‌اقتصاد» گفت: در اين مورد با وزارت بازرگاني در حال مذاكره هستيم و اميدواريم كه به نتيجه مشخصي در زمينه به‌كارگيري سامانه رهگيري در ثبت معامله‌هاي ملكي برسيم. وي البته زمان نهايي شدن اين مذاكرات را اعلام نكرد.
وي همچنين اقدام دولت براي ادغام سازمان ثبت اسناد در زير مجموعه وزارت دادگستري را به شدت رد كرد و گفت: قوه قضائيه با اين تغيير قاطعانه مخالفت مي‌كند.
وي كه معاونت قوه قضائيه را نيز بر عهده دارد، در عين حال تصريح كرد: در حال حاضر چنين اراده‌اي در دولت وجود ندارد؛ اما اگر چنين تصميمي از سوي دولت اتخاذ شود، قوه قضائيه به شدت با آن مخالفت مي‌كند؛ اما با تمام اينها روز گذشته، نايب رييس و سخنگوي كانون سردفتران كشور در يك نشست خبري بار ديگر به صراحت اعلام كرد: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تمام معاملات مسكن انجام شده را در سامانه ثبت املاك به ثبت مي‌رساند و اطلاعات تمام معامله‌ها قابل دسترسي است.
مبايعه‌نامه‌هاي غيررسمي
موضوع 35 درصد شكايت‌ها
به گزارش دنياي‌اقتصاد محمدرضا دشتي اردكاني افزود: سامانه رهگيري معاملات املاك، قانون مجلس نيست، بنابراين سازمان ثبت اسناد الزامي به اجراي آن نمي‌بيند.
وي همچنين با غيرقانوني دانستن انجام معاملات مسكن در بنگاه‌هاي املاك و ساير مراكز به غير از دفاتر اسناد رسمي كشور تاكيد كرد: بر اساس قانون راجع به دلالان مصوب 1317، بنگاه‌هاي املاك صلاحيت انجام معاملات خريد، فروش و اجاره املاك را ندارند. او در اين مورد به آمار 35 درصدي شكايت‌هاي موجود در دادسراها اشاره و تصريح كرد: تمام اين شكايت‌ها به خاطر انجام معاملات عادي (غيررسمي) مسكن به وجود مي‌آيد.
سخنگوي كانون سردفتران و دفترياران كشور در پاسخ به سوال خبرنگار دنياي‌اقتصاد مبني بر اينكه آيا تعداد دفاتر موجود اسناد رسمي كفاف انجام تمام معاملات مسكن را مي‌دهد يا خير گفت: تمام دفاتر اسناد كشور آمادگي انجام معاملات املاك را دارند.
او با تاييد اينكه در مقابل 70 هزار بنگاه ملكي در كشور تنها 8 هزار دفتر ثبت اسناد و املاك وجود دارد، توضيح داد: در حال حاضر بخش اعظمي از فعاليت بنگاه‌هاي ملكي صرف ارتباط دادن افراد به يكديگر مي‌شود كه در دفاتر ثبت اسناد با ضوابط موجود چنين اشكالي بروز نمي‌دهد؛ بنابراين تعداد فعلي اين دفاتر براي انجام تمام معاملات املاك كافي به نظر مي‌رسد.
دشتي همچنين در مورد تصميم اخير وزارت مسكن نسبت به كنترل بازار اجاره بهاي مسكن تاكيد كرد كه اين كار در حوزه اختيارات وزارت مسكن قرار دارد و سازمان ثبت اسناد حاضر به همكاري در اين مورد و تنظيم مبايعه‌نامه‌ها بر اين اساس است اما دولت بايد مشخص كند كه تعيين قيمت دستوري براي اجاره بهاي املاك امكان پذير است يا نه.
تعيين دستوري نرخ اجاره بها
ممكن نيست
اين اظهارات سخنگوي كانون سردفتران و دفترياران در حالي است كه معاون وزير بازرگاني در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» به صراحت طرح كنترل بازار اجاره بها را ناممكن دانست و اظهار كرد: اگرچه وزارت مسكن مي‌تواند در حوزه تخصصي خود اقدام به قيمت‌گذاري كند، اما قيمت‌گذاري بازار اجاره بها موفق ارزيابي نمي‌شود.
او انجام معاملات غيررسمي رهن و اجاره بعد از اجراي طرح تعيين قيمت را دليل ارزيابي خود اعلام و در عين حال يادآور شد: تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها همچون وزارت صنايع كه اقدام به قيمت‌گذاري خودرو كرده است، مجاز به قيمت گذاري كالاها و خدمات موجود در حوزه فعاليت خود هستند.
رونمايي از سامانه گواهي امضاي الكترونيكي براي انجام معاملات
به گزارش دنياي‌اقتصاد، نشست مطبوعاتي سخنگوي سردفتران و دفترياران كشور روز گذشته در حاشيه مراسم افتتاح اولين دفتر
ثبت نام گواهي امضاي الكترونيكي كشور
برگزار شد.
در اين مراسم وزير بازرگاني و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، به عنوان اولين
ثبت‌نام كنندگان در اين سامانه، امضاي الكترونيك خود را به ثبت رسمي رساندند.
گواهي امضاي الكترونيك(RA)، سامانه‌اي است كه با استفاده از آن افراد مي‌توانند امضاي خود را در فضاي اينترنتي به ثبت رسانده و به اين طريق در معاملات به صورت مجازي شركت كنند. اين سامانه ديروز به صورت پايلوت در كانون سردفتران و دفترياران افتتاح شد و به گفته دشتي اردكاني، سخنگوي كانون 15 دفترخانه ديگر نيز تا 2 تا 3 ماه آينده به اين سيستم مجهز مي‌شوند.
در اين مراسم مهدي غضنفري وزير بازرگاني در مورد سامانه گواهي امضاي الكترونيك توضيح داد: در وزارت بازرگاني يك مركز CA وجود دارد، به اين معنا كه وقتي شما به يك بانك مراجعه مي‌كنيد نمونه امضاي شما را حفظ مي‌كند و به اين ترتيب هر بانك نمونه امضاي مراجعه‌كننده‌هاي خود را دارد، اما در فضاي مجازي فقط يك مركز وجود دارد كه نمونه امضاي همه افراد كشور را ثبت مي‌كند و به اين ترتيب ريشه همه امضاها در يك مركز كامپيوتري و امنيت داده ثبت مي‌شود، اما از آنجا كه نمي‌توان اين مركز را به تك تك افراد جامعه مرتبط كرد به همين دليل مراكز RA تاسيس شده‌ است تا به متقاضيان گواهي امضاي الكترونيكي اين خدمات را ارائه دهند.
وزير بازرگاني تاكيد كرد: پاشنه آشيل اجراي تمام نرم‌افزارها و فعاليت‌هاي مجازي تعريف شده در سطح سازمان‌هاي دولتي و خصوصي، داشتن امضاي الكترونيك است. وي ادامه داد: ‌كاري كه امروز با الكترونيكي كردن امضا انجام مي‌شود، نقش بسيار مهمي در مجازي كردن فعاليت‌هاي كشور دارد.
به گفته وزير بازرگاني همواره از امنيت در فضاي مجازي به عنوان يك دغدغه نام برده شده كه اين دغدغه به دو شكل مورد بررسي قرار گرفته است، شكل اول اينكه «بنده كه در فضاي مجازي وارد شده‌ام آيا اطلاعاتم هك مي‌شود يا خير» و شكل دوم اينكه «فردي كه با من وارد يك تعهد شده است آيا به تعهدش عمل خواهد كرد و بعدها از امضاي اين فرد مي‌توانم به عنوان يك سند محكمه‌پسند استفاده كنم يا خير».
غضنفري گفت: خوشبختانه با گواهي امضاي الكترونيكي افراد طرف هر قرارداد يك سند محكمه‌پسند در اختيار دارند، به اين معنا كه با امضاي الكترونيكي دخل و تصرف در اسناد مجازي غير از صاحب امضا امكان‌پذير نيست.

یکروز با مردم در مراکز شماره گذاری خودرو

مالکیت خودرو و استفاده آسان از این دستاورد بشری در زندگی شهری امروز، از بدیهیترین خدماتی است که دولت ها می توانند به شهروندان خود ارایه کنند.

 به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، تثبیت مالکیت خودرو فارغ از مناسبات ثبت به عنوان کالای سرمایه ای در فرآیندی قابل تعریف، در کشور ما با ثبت پلاک و به تعبیری شماره گذاری، صورت می گیرد.

شماره گذاری یا همان اختصاص پلاک که شناسنامه دارنده خودرو نیز تلقی می شود، امروز به عنوان یک دغدغه برای شهرنشینان بخصوص اهالی پایتخت تبدیل شده است چرا که خریدار و فروشنده خوردو برای انجام این مهم ، یک یا چند روز خود را از دست رفته می دانند و تمامی فعالیت های خود را در این زمینه به حالت تعلیق یا حتی تعطیل در می آورند.

بدیهی است که ارایه خدمات یاد شده در صورتی که تامین کننده وقت و نظر مردم نباشد و آنها را در فرآیندی فرساینده قرار دهد، موجبات نارضایتی ازسویی و اتلاف وقت، انرژی و سرمایه فردی و عمومی را از سوی دیگر در پی خواهد داشت.

راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از سال 1383 و با ایجاد پنج مرکز شماره گذاری که شعار سرعت، دقت و سهولت در امور شماره‌ گذاری را سرلوحه خود قرار داده در پایتخت به دنبال حل مشکلات مردم در این رابطه بوده است.

راهنمایی و رانندگی، فرد محوری را از اهداف اصلی طرح ملی تعویض پلاک اعلام کرده و تاکید می کند که تحویل پلاک متناسب با محل سکونت افراد انجام شده و تمامی سوابق عملکرد و رفتار رانندگان وسایط نقلیه در حافظه سیستم مربوطه ثبت می‌شود و با فروش خودرو به دیگران این اطلاعات به مالک جدید منتقل نخواهد شد.

راهنمایی و رانندگی رابطه با ارایه خدمات تعویض پلاک اعلام کرده است که با تمرکز زدایی و توزیع خدمات در سراسر کشور، تمامی امور مربوط به خدمات پس از شماره‌گذاری خودرو در کوتاهترین زمان ممکن و با دقت، صحت و کیفیت مطلوب، تنها در یک مرحله مراجعه مراکز خدماتی شماره‌گذاری خودرو انجام خواهد شد.

رییس مرکز شماره گذاری نیروی انتظامی در ارتباط با مدت زمان دریافت پلاک برای مراجعین به مراکز تعویض پلاک به خبرنگار ایرنا می گوید: از زمان ورود به مرکز تا زمان دریافت پلاک، پروسه ای 30 تا45 دقیقه ای طول می کشد تا فرد خدمات مورد نظر خود را دریافت کند.
سرهنگ 'محمدرضا غلامی ' البته بر این نکته نیز تاکید دارد که ممکن است در روزهای پایانی سال و به دلیل انبوه مراجعین، این پروسه به زمان طولانی تری تبدیل شود.

این در حالی است که بعضا و در روزهای عادی سال نیز شاهد گرفتار شدن دارندگان خودرو در پروسه طولانی تعویض پلاک هستیم.

با مراجعه به مراکز تعویض پلاک و جویا شدن احوال مراجعین، اظهار نظرهای متفاوت را از سوی این افراد که گاه سه روز از زندگی خود را صرف دریافت خدمات از این مراکز کرده اند، شاهد بودیم .

'ابوالفضل شاکری' شهروندی که برای تعویض پلاک به مرکز تعویض پلاک جاده مخصوص کرج مراجعه کرده است، نحوه ارایه خدمات را نامناسب می داند و می گوید: برای تعویض پلاک خودروی خود از ساعت پنج بامداد به این مرکز مراجعه کردم و پس از انتظار در صفی طولانی، زمانی که به در ورودی مرکز رسیدم، اعلام شد که به دلیل پر شدن ظرفیت پذیرش، از ارایه خدمات معذورند و به ناچار باید یا به مرکز دیگر یا روز بعد مراجعه کرد.

وی می افزاید: ظاهرا وقت مردم، بی ارزش ترین مساله برای راهنمایی و رانندگی است.

این شهروند تهرانی می گوید: آیا درست است در دنیای فناوری های نوین، سه روز از عمر خود را برای موردی که می توان به راحتی و از طریق دولت الکترونیک حل کرد، صرف کنیم؟
'حسن بابایی' یکی دیگر از مراجعانی که از شهرستانهای غرب کشور برای تعویض پلاک به این مرکز مراجعه کرده بود، نیز می گوید: ‌از تهران خودرویی خریداری کرده و برای تعویض پلاک به اتفاق مالک خودرو به این مرکز مراجعه کردم اما با پاسخ هایی مواجه شدم که به نظر کارشکنی می آید.
وی می افزاید: ‌به دلیل اینکه ساکن کرمانشاه هستم اما شناسنامه ام صادره از یکی از شهرستان های این استان است، چون مدارکی برای اثبات سکونت خود در این شهر نداشتم موفق به دریافت پلاک نشدم.

بابایی افزود: راهنمایی و رانندگی می توانست این پاسخ را در همان زمان ورود و مراجعه من ارایه کند، نه پس از چهار ساعت انتظار در صف.

'مجید حسینی' شهروند دیگری عدم اطلاع رسانی از سوی مراکز تعویض پلاک را از مشکلات عمده این مراکز اعلام کرد و گفت: پس از سپری شدن زمان زیاد در صف، به واسطه نداشتن قبض به نام خود از دریافت پلاک محروم شدم .

به گفته وی، این درحالی است که بیشتر ساکنین شهر تهران مستاجر بوده و قبوض آب و برق به نام خود ندارند.

وی تاکید می کند: اینکه برای تعویض پلاک خودرویی که همزمان با فک روی خودروی جدید خریداری شده، باید نصب شود نیز باید همان هزینه 300 هزار ریالی را پرداخت کرد، از دیگر مواردی است که موجب نارضایتی مردم می شود.

حسینی می گوید: پرداخت این هزینه به همراه هزینه پست، گرفتن برگ خلافی و فتوکپی مدارک مورد نیاز مرکز، هر چند رقم زیادی نیست ولی گرفتن آن در مقابل ارایه نامناسب خدمات جای تامل دارد.

در عین حال،‌یک شهروند تهرانی دیگر نیز که در چند روز گذشته اقدام به تعویض پلاک کرده است ،با مطلوب ارزیابی کردن خدمات ارایه شده، گفت :‌تاکنون برای دریافت پلاک با مشکلی مواجه نشده ام .

'فرشید اسحاقی' می افزاید: البته در زمان تعویض پلاک به همراه فرد دیگری به این مراکز مراجعه کردمتا به واسطه صف های متفاوت (پرداخت خلافی ،آگاهی و بانک ) معطل نشوم.

به نظر می رسد، در شرایطی که دولت به سمت الکترونیکی شدن خدمات مختلف به مردم گام برمی دارد، باید بستری از سوی مسوولان راهور ناجا فراهم شود تا شهروندان در زمان کمتری پلاک خودروی خود را تعویض کنند.

چنانچه شرایطی فراهم شود تا بخشی از کارهایی را که در این مراکز انجام می شود، بتوان از طریق شبکه و سامانه اینترنتی تعویض پلاک انجام داد، آن هنگام هم در وقت مردم و هم در انرژی، می توان صرفه جویی بیشتری کرد.

مراسم افتتاح اولین دفتر ثبت نام گواهی امضای الکترونیکی در بخش خصوصی-حاکمیتی در کانون سردفتران برگزار شد

 

مراسم افتتاح اولین دفتر ثبت نام گواهی امضای الکترونیکی در بخش خصوصی-حاکمیتی، صبح امروز  در کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در اين مراسم كه باحضور وزیر بازرگانی و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد و مجالی را فراهم آورد تا معاون قوه قضاییه درست در حالیکه گام بزرگی در ثبت مالکیت و اسناد برداشته شد، نسبت به خطر عقب گردهای احتمالی در این حوزه موضع گیری کند و به درخواست پلیس برای حذف سند رسمی خودرو به شدت ایراد گیرد.

امضای دیجیتال شماره یا عدد انحصاری محرمانه‌ای است که مبنای تعاملات فرد در فضای سایبر یا شبکه‌های الکترونیکی محسوب می شود. برای به رسمیت شناختن یک امضای الکترونیکی از نظر قانونی باید این مهم توسط این مرکز گواهی شود.

پیش از آغاز به کار رسمی این مرکز با حضور وزیر بازرگانی و معاون قوه قضاییه، تفاهمنامه‌ی به امضای مشترک ‌جعفر محمودی، سرپرست مرکز میانی صدور گواهی امضای الکترونیکی و مسلم آقاصفری، رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران رسید و پیش از امضای این تفاهمنامه‌ آقاصفری در این مورد توضیحاتی را ارایه کرد:                                                 

"امروز نخستین پایگاه ثبت نام گواهی امضای الکترونیک به همت وزارت بازرگانی و کانون سردفتران و دفتریاران افتتاح می شود، اقدامی که زمینه تحولات بزرگی چون دسترسی به فناوری اسناد الکترونیک خواهد بود."

 او با بیان این که  ما این تحولات را مدیون افرادی هستیم، از احمد تویسرکانی، میرشریفی معاون او، سعادتیان مدیر کل ثبت استان تهران و هم چنین از غضنفری وزیر بازرگانی  نام برد و تشکر ویژه خود را هم به مفتح، معاون وزیر بازرگانی اختصاص داد.او از اطلاع رسانی و پی گیری های اصحاب رسانه هم  قدردانی کرد.

پس از صحبت های آقاصفری نوبت به بیان اظهارات محمودی سرپرست مرکز میانی مرکز صدور گواهی الکترونیک رسید:

"یک سالی است که مذاکره با سردفتران را شروع و دوستان را توصیه کرده ایم که از سیستم سنتی عبور کنند، با آماده شدن نرم افزارهای مرکز و جدّیت مهندس مفتح و دشتی اردکانی توانستیم سریع تر به نتیجه برسیم."

محمودی ادامه داد :"امروز کانون سردفتران و دفتریاران به قدر کافی نیروی آموزش دیده دارد و قرار است برنامه دراز مدتی صورت گیرد تا گواهی الکترونیکی به همه دفاتر منتهی شود."

به گفته او دفاتر اسناد رسمی به طور عموم در حوزه واقعی متولی احراز هویت افراد هستند و یکی از اقداماتشان گواهی امضا است.

سرپرست مرکز میانی مرکز صدور گواهی الکترونیک با اشاره به این موضوع ادامه داد:" شایسته است کانون سردفتران اولین جایی در بخش خصوصی باشد که گواهی امضا را در فضای مجازی تایید می کند."

در ادامه آیین افتتاح اولین دفتر ثبت نام گواهی امضای الکترونیکی، احمد تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:" امروز این توفیق را پیدا کردیم که شاهد یک اقدام اثر بخش و تاثیر گذار باشیم. توسعه جامعه و افزایش جمعیت و حجم مبادلات و مراودات، بهره گیری از فناوری های نوین را اقتضا می کند."

او ادامه داد:" یکی از جاهایی که حجم عظیم مراجعات و تبادل اطلاعات، و مسوولیت ثبت مالکیت را بر عهده دارد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و غالب آن در دفاتر اسناد رسمی به اجرا در می آید."

او عنوان کرد: " ثبت رسمی اسناد یکی از نیازهای ضروری جوامع ماست که در حال توسعه یافتن یا فراگیر شدن است."

تویسرکانی با بیان اینکه سازمان ثبت قریب سی میلیون خدمت را سالانه ارایه می دهد و این خدمات منشا مراجعات زیادی است، گفت: "اکنون با دویست میلیون مراجع روبرو هستیم که باید از این آمار بکاهیم و برخی را در جامعه مجازی انجام دهیم."

تویسرکانی اضافه کرد:" سازمان ثبت مسوول نظم حقوقی جامعه است و باید مطمئن و با سازوکار مشخصی در محیط مجازی دست به چنین اقدامات بزند و ورود به فضای مجازی راهی ارزشمند در رسیدن به این هدف است."

مهدی غضنفری وزیر بازرگانی که در این مراسم  حضور داشت به اظهار نظر در این مورد پرداخت: "با ایجاد مرکز صدور گواهی امضای دیجیتال، امنیت برقرار شده و می توان اسناد و مدارک را وارد فضای جدید مجازی کرد. "

وی با بیان اینکه در سال‌های آتی مراکز مشابهی نیز شکل می‌گیرد، ‌افزود: "‌به جز رویکرد مردمی، وجه سازمانی و دستگاهی همچون وزارتخانه‌های نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور مالیاتی مدنظر و قرار است آنها ابتدا گواهی امضای الکترونیکی CA را از وزارت بازرگانی دریافت کنند. "

وی گفت که تاکنون 75 هزار گواهی امضای دیجیتالی در مرکز صدور گواهی امضای الکترونیکی وزارت بازرگانی صادر شده است.

غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود از این مرکز به عنوان نقطه عطفی مهم در مجازی کردن فعالیت‌های جاری کشور نام برد و گفت: "موفقیت مراکز مجازی در گرو این موضوع است که طرفین تبادل اطلاعات دیجیتالی بتوانند نسبت به اقدام خود متعهد شده و درعین تعهد به امضا، ‌این امر در یک پایگاه ویژه اثبات شود. "

وی با بیان اینکه این نخستین بار است که ایجاد یک شعبه و پایگاه گواهی امضای دیجیتالی در حال شکل گیری است، ادامه داد: "همواره از امنیت در فضای مجازی بعنوان یک دغدغه یاد کردیم موضوعی که در بسیاری از نقاط دنیا در دو حالت نگرانی از هک شدن اطلاعات شخصی و امنیت متقابل نام برده می شود. "

غضنفری در توضیح این مطلب گفت: "اینکه اطلاعات شخصی افراد توسط دیگران هک می شود موضوعی امنیتی و بسیار مهم است و از سویی امنیت متقابل و این پرسش که آیا تعهدی نسبت به امضا وجود دارد و یا مرجعی برای اثبات امضا وجود دارد، مطرح می شود. "

به اعتقاد وی یکی از اقدامات مهم در عملیاتی کردن تعهدات به روش مجازی امضای دو متعهد می باشد و در نهایت تایید موضوع توسط قوه قضاییه است.

وزیر بازرگانی با تقدیر از رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای آغاز همه گیر کردن گواهی امضای دیجیتال و شروع آن از کانون سردفتران، تصریح کرد که این فعالیت از بخش تخصصی در قوه قضاییه شروع می شود.

غضنفری با استناد به فعالیت‌های متعدد در حوزه الکترونیک گفت:‌" در زمان حاضر در فضای استفاده از رایانه و اینترنت بطور مرتب قرار است فعالیت‌های بانکی تحت نام‌های مختلف الکترونیکی شود و از سویی وزارت ارتباطات پروژه‌های متعددی در حال اجرا دارد. "

وی با بیان اینکه پاشنه آشیل تمام فعالیت‌های مجازی این است که دو طرف در این فضا نوعی امضا برای تعهد داشته باشند، افزود:" ‌صدها نرم افزار در حوزه‌های مختلف و یا بانک‌ها توسعه یافته که دراین خصوص نیازمند نوعی احراز هویت هستیم که امضا را اثبات کند. "

وی این موضوع را نیز اظهار داشت که در زمان حاضر مرکز امضای گواهی دیجیتال در وزارت بازرگانی (CA)بعنوان تنها مرکزی است که امضا ارایه می کند به نحوی که ریشه همه امضاهای توزیع شده دریک مرکز رایانه‌ای امنیت می یابد و این اطمینان وجود دارد که هرگونه اختلاف به آنها ارجاع داده شود.

وزیر بازرگانی با بیان اینکه مرکز گواهی امضای دیجیتال قادر نیست با تک تک افراد وارد معامله شود، ‌ادامه داد:" به همین دلیل در مرکزی بنام صدور گواهی امضای دیجیتالی(RA)به نیابت از( CA) گواهی امضا داده می‌شود و این امر نیازمند کمک کانون سردفتران و دفتریاران و سایر مرکز مرتبط با مردم است. "

غضنفری درعین حال تاکید کرد که موضوع امضای دیجیتالی مسئله‌ای بسیار پیچیده، علمی و فنی است که از اهمیت بالایی برخوردار است.

وزیر بازرگانی در پایان از مسئولان قوه قضاییه خواست تا هرچه زودتر جدول زمان بندی ارایه خدمات مشابه در سایر بخش‌های این حوزه را ارایه کنند تا امکان سرویس‌دهی در حجم انبوه فراهم شود.

در حالی که چنین اقداماتی برای بالا رفتن ضریب ایمنی و تسریع معاملات صورت می گیرد، تلاش های دیگری هم احساس می شود که مغایر این سیاست هاست.این سوالی بود که یکی از خبرنگاران با اشاره به تلاش پلیس برای حذف سند رسمی خودرو ازاحمد تویسرکانی پرسید.او پس از گشایش نخستین دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی به این سوال چنین پاسخ داد :" سازمان ثبت اسناد پیش از این مواضع خود را اعلام کرده است و در رابطه با بحث نقل و انتقال خودرو، قانونگذار توجه خاصی به معاملات رسمی در دفاتر ثبت اسناد دارد. "

وی با بیان اینکه انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی، جای هیچ گونه جعلی را برای متعاملین باز نمی گذارد، افزود: "اگر معاملات خارج از دفاتر ثبت اسناد صورت گیرد و چنانچه اختلافی پیش آید، متعاملین باید در در دادگاه طرح دعوا کنند که این امر هزینه های سنگینی را برای حاکمیت به وجود می آورد. "

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قاطعانه گفت :" بر همین اساس، تمامی معاملات اعم از منقول و غیر منقول باید در دفاتر ثبت اسناد رسمی صورت گیرد و انجام معامله خارج از دفاتر ثبت اسناد، مغایر با راهبردهای اصلی نظام است. "

تویسرکانی تاکید کرد سازمان ثبت اسناد و املاک، مخالف واگذاری امر نقل و انتقال خودور به پلیس است.

وی در پاسخ به این سوال که پلیس معتقد است با این کار هزینه های مردم کاهش می یابد، تصریح کرد در امر نقل و انتقال نباید فقط به هزینه های ابتدایی توجه کرد بلکه باید به این نکته توجه داشت که در صورت بروز اختلاف میان متعاملان، هزینه های این اختلاف بسیار زیاد خواهد بود.

تویسرکانی گفت: "مرجع تنطیم اسناد در قانون مشخص است و قانون مسوولیت تثبیت مالکیت و صدور اسناد را به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشته است. "

وی ادامه داد: در هیچ جای قانون، مرجع دیگری برای صدور سند مشخص نشده است و تعابیری که از سوی پلیس ارایه می شود، حقوقی و قانونی نیست.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود:" سردفتران و دفتر یاران، افراد حقوقدانی هستند و قانونگذار با سازوکاری که تعیین کرده، این افراد را به عنوان نماینده حاکمیت در امر نقل و انتقالات برگزیده است. "

او که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت بیان داشت: در خصوص کد رهگیری املاک بنگاه‌ها، مشاوران املاک به ‌عنوان دلال یا واسطه محسوب می‌شوند که دو طرف معامله را به هم نزدیک می‌کنند و هیچ نقشی نمی‌توانند در مراحل ثبت کد رهگیری داشته باشند.