افزودن بر وظایف نیروی انتظامی خلاف اصل 44 قانون اساسی است.
امیر گودرزی: لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی پس از سال‌ها به صحن علنی مجلس راه یافت و با حاشیه‌های فراوان به تصویب رسید تا جایی که به عدم لزوم ثبت شدن سند رسمي در دفترخانه‌ها براي انتقال خودرو نزدیک شد اما به‌رغم اصرار راهنمایی و رانندگی برای به کرسی نشاندن این خواسته برخلاف نظر صریح کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این موضوع توسط شورای نگهبان نیز مورد ایراد قرار گرفت و به مجلس بازگشت. بر این اساس گفت‌وگویی با محمد بلغاری، سردفتر اسناد رسمی دفترخانه «1006 تهران» که سابقه وکالت دادگستری را نیز در کارنامه خود دارد انجام دادیم تا نگاهی حقوقی برای پاسخ به برخی ابهامات موجود داشته باشیم.
پلیس معتقد است با این کار، مردم از پرداخت هزینه اضافی معاف خواهند شد. آیا اگر دفاتر اسناد رسمی از گردونه نقل و انتقال خودرو حذف شوند و پس از تعویض پلاک و دریافت برگه سبز (شناسنامه مالکیت خودرو) طرفین معامله دیگر الزام به تنظیم سند رسمی نداشته باشند، چنین امری اتفاق می‌افتد؟
خیر. چنین ادعایی صحیح نیست. دفاتر اسناد رسمی براساس قانون، وظیفه اخذ مالیات و حق الثبت را درباره نقل و انتقال خودروها برعهده دارند که این هر دو نیز در زمره بیت‌المال و حقوق عمومی است و قابل تعدیل، کاهش یا حذف نیست. ضمن آنکه تنظیم اسناد انتقال وسایل‌نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی دارای قدمت 70 ساله است که همواره و قبل از ثبت آن در شهربانی، راهنمایی و رانندگی، حتی قبل از تاسیس این 2 سازمان، مورد توجه قانونگذار بوده است و نمی‌توان آن را به‌لحاظ مخالفت نیروی انتظامی و بدون دلایل کارشناسی و با چنین اظهارنظرهایی مورد تردید قرارداد این درحالی‌است که تنظیم اسناد در این زمینه دارای دلایل مستند کارشناسی، سابقه تاریخی و تجربیات کافی است.
مگر تعویض پلاک و امکان رهگیری خودروها مسؤولیت پلیس نیست؟ پس چرا برخی کارشناسان آن را مغایر قانون می‌دانند؟
2 موضوع را باید از هم تفکیک کرد. اصولا تعویض پلاک خودرو و دسترسی به مشخصات مالکان انواع وسایل‌نقلیه موتوری مانند انواع خودروهای سواری داخلی و خارجی، انواع تریلرها، کامیون‌ها و اتوبوس‌ها و انواع وسایل‌نقلیه کشاورزی و عمرانی، اصلی‌ترین فعالیت بخش اداری راهنمایی و رانندگی هر کشوری است و جزو مسائل حاکمیتی بوده و برخلاف امور تصدی‌گری مانند آموزشگاه‌های رانندگی، درخواست صدور گذرنامه، درخواست صدور کارت سوخت و درخواست صدور عدم خلافی که در مراکز پلیس+10 انجام می‌شود، قابل واگذاری به غیر دستگاه‌های حاکمیتی نیست و در حال حاضر نیز به‌نظر می‌رسد اگرچه امور خدماتی و پرسنلی مراکز تعویض پلاک به بخش خصوصی سپرده شده است لیکن مدیریت آن و دسترسی به اطلاعات اموال متعلق به مردم همچنان در اختیار نیروی انتظامی است.
اما موضوع دیگر این است که اضافه‌کردن وظایف جدید به وظایف نیروی انتظامی از جمله تنظیم اسناد انتقال وسایل‌نقلیه که در زمره موارد مرتبط با معاملات مردم است و اصولا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و زیرنظر قوه‌قضائیه باید انجام شود برخلاف وظایف مندرج در ماده 4 قانون نیروی انتظامی و اصل 44 قانون اساسی و مفاد برنامه 5 ساله چهارم کشور است.
اما قرار نیست وظیفه‌ای به وظایف پلیس اضافه شود. پلیس همان کاری را انجام خواهد داد که الان انجام می‌دهد. قرار است تنظیم اسناد نقل و انتقال وسیله نقلیه حذف شود.
اگر مقصود، حذف تنظیم اسناد انتقال وسایل‌نقلیه باشد هدفی بدون پشتوانه کارشناسی بوده و سبب گسترش جعل و نابسامانی در مالکیت وسایل‌نقلیه خواهدشد و می‌تواند حتی مشکلات حقوقی بسیاری را نیز برای مردم در بحث نقل و انتقال پیش آورد. علاوه بر این، حق‌الثبت و مالیات نقل‌و‌انتقال متعلق به بیت‌المال لاوصول مانده و حتی بر فرض محال در‌صورت استقرار نمایندگان سازمان ثبت و دارایی در محل مراکز تعویض پلاک، سبب گسترش اداری این سازمان‌ها و بروز مشکلات عدیده ناشی از رفت‌وآمدهای غیرضروری و حتی تحمل هزینه‌های اضافی بابت انجام این خدمات برای مردم می‌شودکه همگی برخلاف سیاست‌های کلی کشور است.
هم‌اکنون هنگامی که مالک، برگه سبز را دریافت می‌کند ملزم است به دفترخانه برود و مراحل قانونی کار انجام شود. اگر ملاحظاتی که در دفتر خانه‌ها انجام می‌شود، در مراکز تعویض پلاک صورت گیرد باز هم مشکلی پیش می‌آید؟
ببینید اصولا ثبت اسناد انتقال مستلزم طی تشریفات قانونی از قبیل رعایت مقررات مربوط به احراز هویت، بحث تملک اموال منقول توسط اتباع بیگانه، مالیات بر ارث و انحصار وراثت، ولایت قهری پدر یا جد پدری، موضوع قیمومیت و مجوز اداره سرپرستی درباره صغار و افراد غیر‌رشید و نظایر آن بوده و با موضوع تشخیص اصالت خودرو و معاینه فنی که در مراکز تعویض پلاک انجام می‌شود، بسیار متفاوت است.
به همین جهت، قانونگذار در قوانین و مقررات موضوعه بین وظایف اختصاصی مراکز تعویض پلاک و وظایف تخصصی دفاتر اسناد رسمی قائل به تفکیک شده و به‌درستی، در برداشتی صحیح، با هم خلط مبحث نکرده است. دفاتر اسناد رسمی به عنوان قدیمی‌ترین نهاد خصوصی و حقوقی وابسته به قوه قضائیه و با 70 سال قدمت و بدون هیچ هزینه‌ای برای دولت، مسؤولیت تنظیم اسناد انتقال خودرو، وصول مالیات و حق‌الثبت بالغ بر میلیاردها ریال در سال را برعهده دارند و همان‌طور که اشاره شد به‌طور قطع واگذاری این امور به مراکز تعویض پلاک که هم نیازمند اصلاح قوانین متعدد و هم ایجاد هزینه‌ای هنگفت برای دولت است امری غیر‌قابل توجیه و غیر‌منطقی به نظر می‌رسد.
اما می‌توانیم مراکز تعویض پلاک را هم خصوصی تلقی کنیم.
در صورت چنین فرضی و علاوه بر تمام دلایل پیش گفته، باز هم واگذاری قسمتی از وظایف بخش خصوصی دارای صلاحیت ذاتی با این قدمت طولانی به بخش خصوصی دیگری بدون تجربه و صلاحیت ذاتی درباره ورود به باب معاملات مردم، عملی عبث و بیهوده و اتفاقا موجب ضرر و زیان به مردم است. یکی از مشکلات فعلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که در چند سال اخیر بشدت مورد حمایت نهادهای قانونگذاری بوده است، نبود بخش خصوصی کارا و باتجربه در فعالیت‌های ذی‌ربط است که گاهی اوقات باعث شکست سرمایه‌گذاری و بازگشت وظایف ارجاعی به دولت شده است. بنابراین دفاتر اسناد رسمی، با گسترش وسیع، نه تنها در این موضوع بلکه می‌توانند در رسیدن به یکی از اهداف بسیار مهم دولت و قوه قضائیه مبنی بر کاهش وظایف تصدی‌گری در ابعاد حقوقی و قضایی موثر واقع شوند. در همه مجالس قانونگذاری کشورمان در طول تاریخ حیاتشان، دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان مرجع نهایی تنظیم اسناد انتقال وسایل‌نقلیه موتوری تلقی شده و حتی در قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند درباره وسایل‌نقلیه موتوری زمینی مشخصات بیمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج کنند و در مقررات مربوط به وصول عوارض خودرو نیز دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‌اند شماره و تاریخ برگه مفاصا‌حساب عوارض شهرداری یا قبض پرداختی را در سند تنظیمی انتقال خودرو درج کنند. بنابراین قانونگذار در بحث وظایف اختصاصی نیروی انتظامی به‌نحوه شماره‌گذاری خودرو و اختصاص شماره ملی خودرو و مجوز دریافت مبلغ مربوط و واریز آن به حساب خزانه بسنده کرده و دوباره وظایف تخصصی هر دو نهاد را از یکدیگر تفکیک کرده و حتی تمایلی جهت الزام نیروی انتظامی به کنترل وضعیت نظام وظیفه متعاملان وسایل‌نقلیه موتوری که خارج از بحث تخصصی تعویض پلاک خودرو است، نشان نداده و کنترل آن را مانند گذشته بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است.
در تبصره ذیل ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی آمده است واگذاری و استفاده از وسایل‌نقلیه به‌صورت مبایعه‌نامه و قولنامه ممنوع بوده و دفاتر اسناد رسمی مکلفند تصویر وکالتنامه فروش خودرو را برای اداره راهنمایی و رانندگی محل ارسال کنندکه این موضوع مبهم است.
ممنوعیت فروش خودرو به‌صورت مبایعه‌نامه و قولنامه هیچ ضمانت اجرایی نداشته و از این جهت ناقص است. از نظر سیاق قانونگذاری، مردم را می‌توان به انجام شماره‌گذاری در مراکز تعویض پلاک به نام خود و سپس انتقال قطعی در دفاتر اسناد رسمی ترغیب و ملزم کرد. از سوی دیگر از‌آنجا‌که وکالت فروش وسایل‌نقلیه موتوری و بویژه وکالتنامه‌هایی که کرارا تفویض می‌شود با سیاست‌های نیروی انتظامی در تخصیص پلاک ملی خودرو به اشخاص، همخوانی نداشته و با ارسال آن به مراکز تعویض پلاک نیز مشکلی حل نمی‌شود لذا یادآور می‌شود به منظور اجرای دقیق سیاست اختصاص پلاک ملی خودرو به اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد ممنوعیت تنظیم وکالتنامه فروش برای انواع وسایل‌نقلیه موتوری توسط دفترخانه‌ها را می‌تواند کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در لایحه مذکور ارائه کند که در‌این‌صورت بسیاری از مشکلات موجود از جمله در مواردی که مالک وسیله نقلیه موتوری، از طریق قانون یا طبق شرایط، امکان فروش وسیله نقلیه را ندارد، مرتفع شود.
چه پیشنهادی برای حل این مشکلات دارید؟
پیشنهاد می‌کنم کمیته‌ای در کانون سردفتران تشکیل شود تا مسؤولیت پیگیری تمام لوایح مطروحه در هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه (در اموری که مربوط‌به دفاتر اسناد رسمی است) را برعهده بگیرد و همچنین با حضور فعال در کمیسیون‌های مربوط‌به واگذاری وظایف دولت و قوه قضائیه به بخش خصوصی، موضوع بموقع اطلاع‌رسانی شود.
۱ نظر:
سلام همکار محترم خسته نباشید جای تقدیر وتشکر دارد که در حوزه سردفتری واقعا"زحمت می کشیدوتمامی اطلاعات را به روز تحویل این جامعه سردفتری می دهید به امید اینکه تلاشها وزحمات شما نتیجه بخش باشد که انشاالله هست اگرچه بعضی ها چشمان حقیقت بینشان کورشده وچشم دیدن حقایق ومتفکرانی چون شمارا ندارد.که با یاری خداوند متعال وبا تلاشها وزحمات شماوسایر اساتید در این حورزه وبا دعای خیر ماکه همیشه بدرقه راهتان هست پیروز وسربلند خواهیم شد
ارسال یک نظر