مدير کل تشکيلات و بهبود روش‌هاي قوه‌قضاييه تاكيد كرد:طرح تبيين وظايف و اختيارات وزارت دادگستري در کليت با توجه به اين‌که نگاه ظرفيت‌سازي به وزارت دادگستري دارد، خوب است؛ اما ماده 9 داراي مشکلات عديده‌اي است که بايد مورد تجديدنظر تدوين‌کنندگان طرح قرار گيرد و به‌کلي از آن حذف شود.
غـلامـعـلـي صدقي درباره طرح تبيين وظايف و اختيارات وزارت دادگستري با بيان اين‌که در قانون اساسي در 3 مورد بحث تفويض اختيار مطرح شده است، اظهار كرد: اين در حالي است که در حــقـــوق اداري يـــا در قــوانـيــن اسـتـخــدامــي شــرايــط تـفــويــض اختيار، آثار تفويض اختيار و مسائلي که ممکن است ناشي از تـفـويـض اخـتـيار باشد، تعريف نـشـده اسـت. بـه عبارت ديگر، شرايط و آثار تفويض اختيار در قوانين عادي صريحاً نيامده است.
وي بــا تــأکـيــد بــر ايــن‌کـه ضـرورت دارد بـخـش دوم اين طرح که درخصوص تفويض اختيار است، تکميل‌تر و موادي نيز به آن افزوده شود، خاطرنشان کرد: با تکميل‌تر شدن بخش دوم طرح، نقص قانون اداري ما هم جبران مي‌شود. مديرکل تشکيلات و بهبود روش‌هاي قوه‌قضاييه، کليات طرح نمايندگان مجلس را منهاي ماده 9 آن که بحث انتزاع سازمان‌هاي چهارگانه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکي قانوني، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي و روزنامه رسمي کشور را از قوه قضاييه مطرح کرده است، مثبت ارزيابي کرد و گفت: کليات طرح خوب است؛ اما ماده 9 آن کـه مـربـوط بـه مـوضوع انتزاع سازمان‌هاي چـهـارگانه از قوه قضاييه و الحاق آن به وزارت دادگستري است، جاي بحث جدي و تأمل دارد.
صدقي درخصوص جايگاه وزارت دادگستري در حقوق اساسي ايران تصريح کرد: بعد از انقلاب اسلامي ايران، اصل تفکيک قواي سه‌گانه بر اساس اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسي، به شکل رسمي و مدون پيش‌بيني شده و قواي سه گانه را تحت نظارت مقام معظم رهبري آورده است. قوه قضاييه نيز بر همين مبنا قوه‌اي مستقل است و به منظور برقراري ارتباط اين قوه با قواي ديگر - با توجه به حجم کاري زياد - وزارت دادگستري پيش‌بـيـنــي شــده اسـت. بـه عبارت ساده‌تر وزارت دادگستري مولود اصل تـفـکـيـک قـواي نـسـبـي اسـت. هـمـچـنين براي حفظ استقلال دستگاه قضايي و شأن والاي آن از لحاظ مالي و اداري و ديـگـر مـوضـوعـات بـايـد چـنين وزارتخانه‌اي پيش‌بيني مي‌شد.
وي با اشاره به اصل 160 قانون اساسي که وزارت دادگستري را مسئول مسائل مربوط به قوه‌قضاييه در ارتـبـاط با قواي ديگر دانسته است، تصريح کرد: متأسفانه الفاظي که از سوي برخي مقام‌هاي داخلي وزارت دادگستري يا خارج از آن، راجع به جايگاه وزير مانند زينت المجالس،حماله الوايح و نامه‌رسان به کار برده مي‌شود، عمدتاً ناشي از عدم آگاهي از شأن نزول وزارت دادگستري و خلاف قانون اساسي است و نــويـسـنــدگــان قـانـون اسـاسـي حـکـيـمـانـه ايـن اصل را براي ارتباط قوه‌قضاييه با قواي ديگر در نظر گرفته‌اند.
مـــديــر کــل تــشـکـيـلات و بـهـبـود روش‌هـاي قوه‌قضاييه درخـصـوص جـايـگـاه وزارت دادگستري گفت: ريشه وزارت دادگستري در قوه‌قضاييه است. انــتــخـــاب وزيــر دادگــســتـري بــا پيشنهاد رئيس‌قوه‌قضاييه به رئــيــس‌جـمـهــور و از طــريــق رئـــيـــس‌جـمـهــور بــه مـجـلــس شـــوراي اســـلامـــي صـــورت مـــــي‌گــيــــرد. وظــيــفــــه وزيــــر دادگـسـتـري تـمـشـيـت مـسـائل مربوط به قوه‌قضاييه در ارتباط با قواي ديگر بوده و يک ارتباط يکسويه است. در واقع وزير دادگستري، نماينده قوه قضاييه درخصوص مسائل اين قوه در ارتباط با قواي ديگر به شمار مي‌رود.
وي افـزود: اگر بخواهيم درخـصـوص جـايـگـاه وزارت دادگستري در نظام حقوقي و سياسي بحث کـنـيــم، بــديــل وزارت دادگـسـتــري، وزارت دفـاع است. همچنان‌که وزارت دفاع وظيفه‌اش دفاع و پشتيباني از نيروهاي مسلح است و کار صفي ندارد، وزارت دادگستري نيز ماهيت کارش دفاع و پشتيباني از قوه‌قضاييه است. نيروهاي مسلح در عين حال که از خدمات دريايي، هوايي و زميني وزارت دفاع استفاده مي‌کنند، هرگز اختيار اداري و مالي خود را به وزارت دفاع تفويض نکرده‌اند. از اين رو بهترين الگو براي ساختار وزارت دادگستري، الگوبرداري از نحوه ساختار وزارت دفاع است. وزارت دفاع تمام تلاش خود را مي‌کند تا براي نيروهاي مسلح کشور خدمات و تجهيزات فراهم نمايد، حتي مسائل مربوط به مسکن، رفاه، بيمه و درمان و ... نيروهاي مسلح را برعهده دارد، بدون اين‌که کمترين تفويض اختياري در ارتـبـاط بـا مـسائل اداري و مالي داشته باشد. درخصوص وزارت دادگستري هم اين گونه بايد عمل کرد و مبناي کار اين است که وزارت دادگستري نيازهاي دستگاه قضايي را شناسايي و مرتفع کند.
صـدقـي بـا اشـاره بـه بـحث ظرفيت‌سازي وزارت دادگستري و حمايت از دستگاه قضايي که در مقدمه طرح مذکور مدنظر نويسندگان آن بوده است، تصريح کرد: علي‌رغم اين که در مقدمه اين طرح تأکيد شده، فـلـسـفــه واگــذاري اخـتـيــارات جــديــد بـه وزارت دادگستري،کمک به دستگاه قضايي بوده تا اين قوه به مسائل خاص قضايي بپردازد؛ اما مواد مطرح شده در آن برخلاف اين تأکيد مي‌باشد؛ به عنوان مثال، ماده 9 اين طرح داراي مشکلات عديده‌اي‌است، اولاً، ماده 9 با اصل 57 قانون اساسي که اصل استقلال قوا که منبعث از تفکيک قواست، به 2 شکل در تعارض است. در واقـع ايـن مـاده نه تنها "استقلال قاضي"؛ بلکه "استقلال قوه قضاييه" را نيز مخدوش مي‌کند. قضات ما براي قضاوت به ابزارهاي قـضـاوتـي مـخـتـلـفـي نياز دارند. اگر قضاوت در يک پرونده را به عنوان يک سناريو در نظر بگيريم، کارگردان آن قاضي است؛ ولي اين قاضي دستياران زيادي دارد که از مـهـم‌تـريـن دســتــيــــاران آن مـــي‌تـــوان بـــه هــمــيـــن خـــدمــات سازمان‌هاي وابسته و کارشناسان اشاره کرد.
وي به اهميت بحث ثبت و اجراييه‌هاي ثبتي اشاره کرد و گفت: اگر اجراييه‌هاي ثبتي با نظارت بخش قضايي نباشد، اين بخش خود به خود دچار مشکل مي‌شود. در بحث ثبت املاک و اسناد هم نياز به يک نهاد بي‌طرف مانند قـوه قضاييه است. در موضوع مربوط به زندانيان نيز همين‌طور است، اگر بخواهيم "قاضي" استقلال داشته باشد، مسائل مرتبط با زندانيان نيز بايد زير نظر بخش قضا انجام گردد، و الا اجراي احکام که يک حلقه دادرسي است، در اختيار قـوه مـجـريه قرار مي‌گيرد و اين خلاف متن و روح قانون اساسي است.
۱ نظر:
این موضوع بحث زیادی داره ولی با این وجود خیلی جالب است که از طرفی برنامه های پنجساله و سیاست کلی بر کوچک کردن دولت است ولی دولت را از یکطرف دیگر بزرگش می کنند . البته با توجه به اختیاراتی که کانون ـ از لحاظ عدم استقلال ـ دارد من فکر نکنم زیر نظر کدام قوه بودن توفیر چندان بکند ولی دولتی شدن ممکن است لطمه بیشتری به استقلال نسبی سردفتران بزند . به هر حال از مطلب شما استفاده کردم .
ارسال یک نظر