خبرگزاري موج - گروه صنعت
به گزارش خبرنگار موج، چنانچه براساس آمار و ارقام ارائه شده از سوي نيروي انتظامي سالانه سه ميليون خودرو در دفاتر رسمي کشور جابه جا و نقل و انتقال مي يابد مي توان نتيجه گرفت که درآمد سالانه پليس بابت ورود هر بار اين خودروها به محوطه مراکز شماره گذاري(حق پارکينگ!) افزون بر 15 ميليارد ريال است!
به اين رقم بايد 12 هزار ريال بابت دريافت خلافي خودرو را اضافه کرد که درآمد سالانه پليس از اين محل نيز با توجه به نقل و انتقال سالانه سه ميليون خودرو، افزون بر 36 ميليارد ريال مي شود!
پيش تر ورود به محوطه شماره گذاري و دريافت برگه خلافي خودرو در مراکز شماره گذاري خودرو رايگان بوده است.
براساس اين گزارش، هم اکنون پليس با دو استدلال "کاهش هزينه هاي مردم" و "اختياري بودن نقل و انتقال خودرو" به دنبال انتقال "تنظيم اسناد نقل و انتقال خودرو" از دفاتر رسمي کشور به ارگان انتظامي و پليس است.
خبرنگار موج به منظور شفاف سازي عمومي اين موضوع، اطلاعاتي را براساس قوانين فعلي جمهوري اسلامي ايران کسب و جمع آوري کرده که به اختصار در زير آمده است:
افزون بر 85 درصد هزينه هاي نقل و انتقال خودرو که در دفاتر رسمي کشور اخذ مي شود مربوط به ماليات و حق الثبت است که مستقيم به حساب هاي دولتي واريز مي گردد. دفاتر ملزم به دريافت اين مبالغ هستند و هر ارگان ديگري که نقل و انتقال خودرو را بر عهده گيرد بايد اين ارقام را اخذ و به حساب هاي دولتي واريز کند.
همچنين در حال حاضر يک هزار و 800 دفتر اسناد رسمي در تهران و هشت هزار دفتر در سراسر کشور فعاليت مي کنند و تنها شش مرکز تعويض پلاک و شماره گذاري خودرو در شهر تهران فعاليت دارد که به طور حتم آسايش و راحتي مردم، مراجعه به دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال خودرو است.
به طور حتم مردم بيش از هر چيزي به امنيت خاطر اقتصادي، قضايي، اجتماعي و ... نياز دارند و نمي توان تصور کرد که انجام امور مربوط به نقل و انتقال خودرو در چند واحد اداري و مراکز محدود شماره گذاري در سراسر کشور منجر به ايجاد رفاه و آسايش براي مردم شود!
موضوع اختياري بودن نقل و انتقال اموال منقول نيز يک شبهه افکني بيش نيست چراکه استدلال غلطي براي موضوع نقل و انتقال خودرو و تنظيم سند رسمي است و هيچ حقوق داني چنين نظري را قبول ندارد.
قانون گذار در قوانين مختلف براي دفاتر اسناد رسمي تكاليفي را همزمان با تنظيم اسناد اتومبيل در نظر گرفته است كه تمام اين موارد حاكي از اجباري بودن ثبت اسناد اتومبيل در دفاتر اسناد رسمي دارد.
سال گذشته نيز توافق نامه اي بين معاونت راهور ناجا و كانون سردفتران و دفترياران در خصوص لزوم تنظيم اسناد رسمي نقل و انتقال اتومبيل در دفاتر اسناد رسمي به امضاء نمايندگان كانون سردفتران و "سردار محمد رويانيان" فرمانده وقت و "سرهنگ اصغر محبي" رئيس اداره حقوقي راهور ناجا رسيده است.
به گزارش خبرنگار موج، چنانچه براساس آمار و ارقام ارائه شده از سوي نيروي انتظامي سالانه سه ميليون خودرو در دفاتر رسمي کشور جابه جا و نقل و انتقال مي يابد مي توان نتيجه گرفت که درآمد سالانه پليس بابت ورود هر بار اين خودروها به محوطه مراکز شماره گذاري(حق پارکينگ!) افزون بر 15 ميليارد ريال است!
به اين رقم بايد 12 هزار ريال بابت دريافت خلافي خودرو را اضافه کرد که درآمد سالانه پليس از اين محل نيز با توجه به نقل و انتقال سالانه سه ميليون خودرو، افزون بر 36 ميليارد ريال مي شود!
پيش تر ورود به محوطه شماره گذاري و دريافت برگه خلافي خودرو در مراکز شماره گذاري خودرو رايگان بوده است.
براساس اين گزارش، هم اکنون پليس با دو استدلال "کاهش هزينه هاي مردم" و "اختياري بودن نقل و انتقال خودرو" به دنبال انتقال "تنظيم اسناد نقل و انتقال خودرو" از دفاتر رسمي کشور به ارگان انتظامي و پليس است.
خبرنگار موج به منظور شفاف سازي عمومي اين موضوع، اطلاعاتي را براساس قوانين فعلي جمهوري اسلامي ايران کسب و جمع آوري کرده که به اختصار در زير آمده است:
افزون بر 85 درصد هزينه هاي نقل و انتقال خودرو که در دفاتر رسمي کشور اخذ مي شود مربوط به ماليات و حق الثبت است که مستقيم به حساب هاي دولتي واريز مي گردد. دفاتر ملزم به دريافت اين مبالغ هستند و هر ارگان ديگري که نقل و انتقال خودرو را بر عهده گيرد بايد اين ارقام را اخذ و به حساب هاي دولتي واريز کند.
همچنين در حال حاضر يک هزار و 800 دفتر اسناد رسمي در تهران و هشت هزار دفتر در سراسر کشور فعاليت مي کنند و تنها شش مرکز تعويض پلاک و شماره گذاري خودرو در شهر تهران فعاليت دارد که به طور حتم آسايش و راحتي مردم، مراجعه به دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال خودرو است.
به طور حتم مردم بيش از هر چيزي به امنيت خاطر اقتصادي، قضايي، اجتماعي و ... نياز دارند و نمي توان تصور کرد که انجام امور مربوط به نقل و انتقال خودرو در چند واحد اداري و مراکز محدود شماره گذاري در سراسر کشور منجر به ايجاد رفاه و آسايش براي مردم شود!
موضوع اختياري بودن نقل و انتقال اموال منقول نيز يک شبهه افکني بيش نيست چراکه استدلال غلطي براي موضوع نقل و انتقال خودرو و تنظيم سند رسمي است و هيچ حقوق داني چنين نظري را قبول ندارد.
قانون گذار در قوانين مختلف براي دفاتر اسناد رسمي تكاليفي را همزمان با تنظيم اسناد اتومبيل در نظر گرفته است كه تمام اين موارد حاكي از اجباري بودن ثبت اسناد اتومبيل در دفاتر اسناد رسمي دارد.
سال گذشته نيز توافق نامه اي بين معاونت راهور ناجا و كانون سردفتران و دفترياران در خصوص لزوم تنظيم اسناد رسمي نقل و انتقال اتومبيل در دفاتر اسناد رسمي به امضاء نمايندگان كانون سردفتران و "سردار محمد رويانيان" فرمانده وقت و "سرهنگ اصغر محبي" رئيس اداره حقوقي راهور ناجا رسيده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر