یک سردفتر اسناد رسمی تاکید کرد: اضافه‌کردن وظایف جدید به وظایف نیروی انتظامی از جمله تنظیم اسناد انتقال وسایل نقلیه که در زمره موارد مرتبط بامعاملات مردم است و اصولا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و زیر نظر قوه‌قضاییه باید انجام شود. برخلاف وظایف مندرج در ماده 4 قانون نیروی انتظامی و اصل 44 قانون اساسی و مفاد برنامه 5 ساله‌ی چهارم کشور است. به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد بلغاری با اشاره به لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی براساس قانون وظیفه اخذ مالیات و حق‌الثبت را در مورد نقل و انتقال خودروها برعهده دارندکه این هر دو نیز در زمره بیت‌المال و حقوق عمومی هستند و قابل تعدیل، کاهش یا حذف نیستند.
وی افزود: تنظیم اسناد انتقال وسایل‌نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی دارای قدمت 70 ساله است که همواره و قبل از ثبت آن در شهربانی و راهنمایی و رانندگی و حتی قبل از تاسیس این دو سازمان، مورد توجه قانون‌گذار بوده است و نمی‌توان آن را به لحاظ مخالفت نیروی انتظامی و بدون دلایل کارشناسی موردتردید قرار داد و این در حالی است که تنظیم اسناد در این زمینه دارای دلایل مستندکارشناسی، سابقه تاریخی و تجربیات کافی است.
این وکیل سابق دادگستری در پاسخ به این سوال که "مگر تعویض پلاک و امکان رهگیری خودروها مسوولیت پلیس نیست؟" خاطرنشان کرد: دوموضوع را باید از هم تفکیک کرد. اصولا تعویض پلاک خودرو و دسترسی به مشخصات مالکین انواع وسایل‌نقلیه موتوری مانند انواع خودروهای سواری داخلی و خارجی، انواع تریلرها، کامیون‌ها و اتوبوس‌ها، انواع وسایل‌نقلیه کشاورزی و عمرانی، اصلی‌ترین فعالیت بخش اداری راهنمایی و رانندگی هر کشوری است و جزو مسایل حاکمیتی بوده وبر‌خلاف امور تصدی‌گری مانند آموزشگاه‌های رانندگی، درخواست صدور گذرنامه، درخواست صدور کارت سوخت، درخواست صدور عدم خلافی که در مراکز پلیس+10 انجام می‌شود، قابل واگذاری به غیر دستگاه‌های حاکمیتی نیست و در حال حاضر نیز به‌نظر می‌رسد اگر‌چه امور خدماتی و پرسنلی مراکز تعویض پلاک به بخش خصوصی سپرده شده است لیکن مدیریت آن و دسترسی به اطلاعات اموال متعلق به مردم همچنان در اختیار نیروی انتظامی است.
این حقوقدان ادامه داد: موضوع دیگر این است که اضافه کردن وظایف جدید به وظایف نیروی انتظامی از جمله تنظیم اسناد انتقال وسایل‌نقلیه که در زمره موارد مرتبط با معاملات مردم است و اصولا در صلاحیت دفاتراسناد رسمی است و زیرنظر قوه قضاییه باید انجام شود، برخلاف وظایف مندرج در ماده 4 قانون نیروی انتظامی و اصل 44 قانون اساسی و مفاد برنامه 5 ساله‌ی چهارم کشور است.
بلغاری تاکید کرد: اگر مقصود، حذف تنظیم اسنادانتقال وسایل‌نقلیه باشد هدفی بسیار خطرناک و بدون پشتوانه کارشناسی بوده و سبب گسترش جعل و نابسامانی در مالکیت وسایل‌نقلیه خواهد شد و می‌تواند حتی مشکلات حقوقی بسیاری را نیز برای مردم در بحث نقل و انتقال پیش آورد. علاوه بر این، حق‌الثبت ومالیات نقل و انتقال متعلق به بیت‌المال لاوصول مانده و حتی بر فرض محال در صورت استقرار نمایندگان سازمان ثبت و دارایی در محل مراکز تعویض پلاک، سبب گسترش اداری این سازمان‌ها شده و بروز مشکلات عدیده ناشی از رفت و آمدهای غیرضروری و حتی تحمیل هزینه‌های اضافی بابت انجام این خدمات برای مردم می‌شود که همگی برخلاف سیاست‌های کلی کشور است.
این سردفتر اسناد رسمی اظهار کرد: اصولا ثبت اسنادانتقال مستلزم طی تشریفات قانونی از قبیل رعایت مقررات مربوط به احراز هویت، بحث تملک اموال منقول توسط اتباع بیگانه، مالیات بر ارث و انحصار وراثت، ولایت قهری پدرو یا جد پدری، موضوع قیمومت و مجوز اداره سرپرستی درخصوص صغار و افراد غیر‌رشید ونظایر آن بوده و با موضوع تشخیص اصالت خودرو و معاینه فنی که در مراکز تعویض پلاک انجام می‌شود، بسیار متفاوت است.
وی ادامه داد: به همین جهت، قانون‌گذار در قوانین و مقررات موضوعه بین وظایف اختصاصی مراکز تعویض پلاک و وظایف تخصصی دفاتر اسنادرسمی قائل به تفکیک شده و به‌درستی، در برداشتی صحیح، با هم خلط مبحث نکرده است. دفاتر اسناد رسمی به عنوان قدیمی‌ترین نهاد خصوصی و حقوقی وابسته به قوه‌قضاییه وبا 70 سال قدمت و بدون هیچ هزینه‌ای برای دولت، مسئولیت تنظیم اسناد انتقال خودرو،وصول مالیات و حق‌الثبت، بالغ بر میلیاردها ریال در سال را به عهده دارند وهمان‌طور که اشاره شد قطعا واگذاری این امور به مراکز تعویض پلاک که نیازمند اصلاحقوانین متعدد و ایجاد هزینه‌ایهنگفت برای دولت است، امری غیر‌قابل توجیه وغیر‌منطقی به نظر می‌رسد.
این وکیل سابق دادگستری افزود: حتی اگر مراکزتعویض پلاک را خصوصی تلقی کنیم، علاوه بر تمام دلایل پیش گفته، باز هم واگذاری قسمتی از وظایف بخش خصوصی دارای صلاحیت ذاتی با قدمت 70 ساله به بخش خصوصی دیگری بدون تجربه و صلاحیت ذاتی درخصوص ورود به باب معاملات مردم، عملی عبث و بیهوده واتفاقا این کار موجب ضرر و زیان به مردم است.
بلغاری اضافه کرد: یکی از مشکلات فعلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که در چند سال اخیر به‌شدت مورد حمایت نهادهای قانون‌گذاری بوده است، نبود بخش خصوصی کارا و باتجربه در فعالیت‌های ذی‌ربط است که بعضا باعث شکست سرمایه‌گذاری و بازگشت وظایف ارجاعی به دولت شده است؛ بنابراین دفاتر اسنادرسمی، با گسترش وسیع، نه‌تنها در این موضوع بلکه می‌توانند در رسیدن به یکی ازاهداف بسیار مهم دولت و قوه‌قضاییه مبنی بر کاهش وظایف تصدی‌گری در ابعاد حقوقی وقضایی موثر واقع شوند.
این حقوقدان یادآور شد: در تمامی مجالس قانون‌گذاری کشورمان در طول تاریخ حیاتشان، دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان مرجع نهایی تنظیم اسناد انتقال وسایل‌نقلیه موتوری تلقی شده و حتی در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387،دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل‌نقلیه موتوری زمینی مشخصات بیمه‌نامه شخص ثالث آن‌ها را در اسناد تنظیمی درج کنند و در مقررات مربوط‌به وصول عوارض خودرو نیز دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‌اند شماره و تاریخ برگه مفاصا‌حساب عوارض شهرداری یا قبض پرداختی را در سند تنظیمی انتقال خودرو درج کنند.
وی گفت: قانون‌گذار در بحث وظایف اختصاصی نیرویانتظامی به‌نحوه شماره‌گذاری خودرو و اختصاص شماره ملی خودرو و مجوز دریافت مبلغمربوط و واریز آن به حساب خزانه بسنده کرده و مجددا وظایف تخصصی هر دو نهاد را ازیکدیگر تفکیک کرده و حتی تمایلی جهت الزام نیروی انتظامی به کنترل وضعیت نظام وظیفهمتعاملین وسایل‌نقلیه موتوری که خارج از بحث تخصصی تعویض پلاک خودرو است، نشاننداده و کنترل آن را کما‌فی‌سابق به عهده دفاتر اسناد رسمی گذارده است.
این حقوقدان با اشاره به تبصره ذیل ماده 20آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، خاظرنشان کرد: در این تبصره آمده است که واگذاری واستفاده از وسایل‌نقلیه به‌صورت مبایعه‌نامه و قولنامه ممنوع بوده و دفاتر اسنادرسمی مکلفند تصویر وکالتنامه فروش خودرو را برای اداره راهنمایی و رانندگی محل ارسال کنندکه این موضوع مبهم است.
بلغاری با بیان اینکه "ممنوعیت فروش خودرو به‌صورتمبایعه‌نامه و قولنامه هیچ ضمانت اجرایی نداشته و از این جهت ناقص است"، افزود: ازنظر سیاق قانون‌گذاری، مردم را می‌توان به انجام شماره‌گذاری در مراکز تعویض پلاکبه نام خود و سپس انتقال قطعی در دفاتر اسناد رسمی ترغیب و ملزم کرد. از سوی دیگراز آنجا که وکالت فروش وسایل‌نقلیه موتوری و خصوصا وکالتنامه‌هایی که کرارا تفویضمی‌شود با سیاست‌های نیروی انتظامی در تخصیص پلاک ملی خودرو به اشخاص، همخوانینداشته و با ارسال آن به مراکز تعویض پلاک نیز مشکلی حل نمی‌شود لذا یادآور می‌شودکه به منظور اجرای دقیق سیاست اختصاص پلاک ملی خودرو به اشخاص حقیقی و حقوقیپیشنهاد ممنوعیت تنظیم وکالتنامه فروش برای انواع وسایل‌نقلیه‌ی موتوری توسطدفترخانه ها را می تواند کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در لایحه مذکور ارایه کند تادر این‌صورت بسیاری از مشکلات موجود از جمله در مواردی که مالک وسیله نقلیه‌ی موتوری، قانونا و یا طبق شرایط، امکان فروش وسیله نقلیه را ندارد، مرتفع شود.
این سردفتر اسناد رسمی با ارائه پیشنهادی برای حلاین مشکلات، تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم کمیته‌ای در کانون سردفتران تشکیل شود تامسئولیت پیگیری کلیه لوایح مطروحه در هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی وقوه‌قضاییه را در اموری که مربوط به دفاتر اسناد رسمی است، برعهده بگیرد وهم‌چنین با حضور فعال در کمیسیون‌های مربوط به واگذاری وظایف دولت و قوه‌قضاییه بهبخش خصوصی، موضوع به موقع، اطلاع‌رسانی شود.
وی افزود: تنظیم اسناد انتقال وسایل‌نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی دارای قدمت 70 ساله است که همواره و قبل از ثبت آن در شهربانی و راهنمایی و رانندگی و حتی قبل از تاسیس این دو سازمان، مورد توجه قانون‌گذار بوده است و نمی‌توان آن را به لحاظ مخالفت نیروی انتظامی و بدون دلایل کارشناسی موردتردید قرار داد و این در حالی است که تنظیم اسناد در این زمینه دارای دلایل مستندکارشناسی، سابقه تاریخی و تجربیات کافی است.
این وکیل سابق دادگستری در پاسخ به این سوال که "مگر تعویض پلاک و امکان رهگیری خودروها مسوولیت پلیس نیست؟" خاطرنشان کرد: دوموضوع را باید از هم تفکیک کرد. اصولا تعویض پلاک خودرو و دسترسی به مشخصات مالکین انواع وسایل‌نقلیه موتوری مانند انواع خودروهای سواری داخلی و خارجی، انواع تریلرها، کامیون‌ها و اتوبوس‌ها، انواع وسایل‌نقلیه کشاورزی و عمرانی، اصلی‌ترین فعالیت بخش اداری راهنمایی و رانندگی هر کشوری است و جزو مسایل حاکمیتی بوده وبر‌خلاف امور تصدی‌گری مانند آموزشگاه‌های رانندگی، درخواست صدور گذرنامه، درخواست صدور کارت سوخت، درخواست صدور عدم خلافی که در مراکز پلیس+10 انجام می‌شود، قابل واگذاری به غیر دستگاه‌های حاکمیتی نیست و در حال حاضر نیز به‌نظر می‌رسد اگر‌چه امور خدماتی و پرسنلی مراکز تعویض پلاک به بخش خصوصی سپرده شده است لیکن مدیریت آن و دسترسی به اطلاعات اموال متعلق به مردم همچنان در اختیار نیروی انتظامی است.
این حقوقدان ادامه داد: موضوع دیگر این است که اضافه کردن وظایف جدید به وظایف نیروی انتظامی از جمله تنظیم اسناد انتقال وسایل‌نقلیه که در زمره موارد مرتبط با معاملات مردم است و اصولا در صلاحیت دفاتراسناد رسمی است و زیرنظر قوه قضاییه باید انجام شود، برخلاف وظایف مندرج در ماده 4 قانون نیروی انتظامی و اصل 44 قانون اساسی و مفاد برنامه 5 ساله‌ی چهارم کشور است.
بلغاری تاکید کرد: اگر مقصود، حذف تنظیم اسنادانتقال وسایل‌نقلیه باشد هدفی بسیار خطرناک و بدون پشتوانه کارشناسی بوده و سبب گسترش جعل و نابسامانی در مالکیت وسایل‌نقلیه خواهد شد و می‌تواند حتی مشکلات حقوقی بسیاری را نیز برای مردم در بحث نقل و انتقال پیش آورد. علاوه بر این، حق‌الثبت ومالیات نقل و انتقال متعلق به بیت‌المال لاوصول مانده و حتی بر فرض محال در صورت استقرار نمایندگان سازمان ثبت و دارایی در محل مراکز تعویض پلاک، سبب گسترش اداری این سازمان‌ها شده و بروز مشکلات عدیده ناشی از رفت و آمدهای غیرضروری و حتی تحمیل هزینه‌های اضافی بابت انجام این خدمات برای مردم می‌شود که همگی برخلاف سیاست‌های کلی کشور است.
این سردفتر اسناد رسمی اظهار کرد: اصولا ثبت اسنادانتقال مستلزم طی تشریفات قانونی از قبیل رعایت مقررات مربوط به احراز هویت، بحث تملک اموال منقول توسط اتباع بیگانه، مالیات بر ارث و انحصار وراثت، ولایت قهری پدرو یا جد پدری، موضوع قیمومت و مجوز اداره سرپرستی درخصوص صغار و افراد غیر‌رشید ونظایر آن بوده و با موضوع تشخیص اصالت خودرو و معاینه فنی که در مراکز تعویض پلاک انجام می‌شود، بسیار متفاوت است.
وی ادامه داد: به همین جهت، قانون‌گذار در قوانین و مقررات موضوعه بین وظایف اختصاصی مراکز تعویض پلاک و وظایف تخصصی دفاتر اسنادرسمی قائل به تفکیک شده و به‌درستی، در برداشتی صحیح، با هم خلط مبحث نکرده است. دفاتر اسناد رسمی به عنوان قدیمی‌ترین نهاد خصوصی و حقوقی وابسته به قوه‌قضاییه وبا 70 سال قدمت و بدون هیچ هزینه‌ای برای دولت، مسئولیت تنظیم اسناد انتقال خودرو،وصول مالیات و حق‌الثبت، بالغ بر میلیاردها ریال در سال را به عهده دارند وهمان‌طور که اشاره شد قطعا واگذاری این امور به مراکز تعویض پلاک که نیازمند اصلاحقوانین متعدد و ایجاد هزینه‌ایهنگفت برای دولت است، امری غیر‌قابل توجیه وغیر‌منطقی به نظر می‌رسد.
این وکیل سابق دادگستری افزود: حتی اگر مراکزتعویض پلاک را خصوصی تلقی کنیم، علاوه بر تمام دلایل پیش گفته، باز هم واگذاری قسمتی از وظایف بخش خصوصی دارای صلاحیت ذاتی با قدمت 70 ساله به بخش خصوصی دیگری بدون تجربه و صلاحیت ذاتی درخصوص ورود به باب معاملات مردم، عملی عبث و بیهوده واتفاقا این کار موجب ضرر و زیان به مردم است.
بلغاری اضافه کرد: یکی از مشکلات فعلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که در چند سال اخیر به‌شدت مورد حمایت نهادهای قانون‌گذاری بوده است، نبود بخش خصوصی کارا و باتجربه در فعالیت‌های ذی‌ربط است که بعضا باعث شکست سرمایه‌گذاری و بازگشت وظایف ارجاعی به دولت شده است؛ بنابراین دفاتر اسنادرسمی، با گسترش وسیع، نه‌تنها در این موضوع بلکه می‌توانند در رسیدن به یکی ازاهداف بسیار مهم دولت و قوه‌قضاییه مبنی بر کاهش وظایف تصدی‌گری در ابعاد حقوقی وقضایی موثر واقع شوند.
این حقوقدان یادآور شد: در تمامی مجالس قانون‌گذاری کشورمان در طول تاریخ حیاتشان، دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان مرجع نهایی تنظیم اسناد انتقال وسایل‌نقلیه موتوری تلقی شده و حتی در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387،دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل‌نقلیه موتوری زمینی مشخصات بیمه‌نامه شخص ثالث آن‌ها را در اسناد تنظیمی درج کنند و در مقررات مربوط‌به وصول عوارض خودرو نیز دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‌اند شماره و تاریخ برگه مفاصا‌حساب عوارض شهرداری یا قبض پرداختی را در سند تنظیمی انتقال خودرو درج کنند.
وی گفت: قانون‌گذار در بحث وظایف اختصاصی نیرویانتظامی به‌نحوه شماره‌گذاری خودرو و اختصاص شماره ملی خودرو و مجوز دریافت مبلغمربوط و واریز آن به حساب خزانه بسنده کرده و مجددا وظایف تخصصی هر دو نهاد را ازیکدیگر تفکیک کرده و حتی تمایلی جهت الزام نیروی انتظامی به کنترل وضعیت نظام وظیفهمتعاملین وسایل‌نقلیه موتوری که خارج از بحث تخصصی تعویض پلاک خودرو است، نشاننداده و کنترل آن را کما‌فی‌سابق به عهده دفاتر اسناد رسمی گذارده است.
این حقوقدان با اشاره به تبصره ذیل ماده 20آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، خاظرنشان کرد: در این تبصره آمده است که واگذاری واستفاده از وسایل‌نقلیه به‌صورت مبایعه‌نامه و قولنامه ممنوع بوده و دفاتر اسنادرسمی مکلفند تصویر وکالتنامه فروش خودرو را برای اداره راهنمایی و رانندگی محل ارسال کنندکه این موضوع مبهم است.
بلغاری با بیان اینکه "ممنوعیت فروش خودرو به‌صورتمبایعه‌نامه و قولنامه هیچ ضمانت اجرایی نداشته و از این جهت ناقص است"، افزود: ازنظر سیاق قانون‌گذاری، مردم را می‌توان به انجام شماره‌گذاری در مراکز تعویض پلاکبه نام خود و سپس انتقال قطعی در دفاتر اسناد رسمی ترغیب و ملزم کرد. از سوی دیگراز آنجا که وکالت فروش وسایل‌نقلیه موتوری و خصوصا وکالتنامه‌هایی که کرارا تفویضمی‌شود با سیاست‌های نیروی انتظامی در تخصیص پلاک ملی خودرو به اشخاص، همخوانینداشته و با ارسال آن به مراکز تعویض پلاک نیز مشکلی حل نمی‌شود لذا یادآور می‌شودکه به منظور اجرای دقیق سیاست اختصاص پلاک ملی خودرو به اشخاص حقیقی و حقوقیپیشنهاد ممنوعیت تنظیم وکالتنامه فروش برای انواع وسایل‌نقلیه‌ی موتوری توسطدفترخانه ها را می تواند کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در لایحه مذکور ارایه کند تادر این‌صورت بسیاری از مشکلات موجود از جمله در مواردی که مالک وسیله نقلیه‌ی موتوری، قانونا و یا طبق شرایط، امکان فروش وسیله نقلیه را ندارد، مرتفع شود.
این سردفتر اسناد رسمی با ارائه پیشنهادی برای حلاین مشکلات، تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم کمیته‌ای در کانون سردفتران تشکیل شود تامسئولیت پیگیری کلیه لوایح مطروحه در هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی وقوه‌قضاییه را در اموری که مربوط به دفاتر اسناد رسمی است، برعهده بگیرد وهم‌چنین با حضور فعال در کمیسیون‌های مربوط به واگذاری وظایف دولت و قوه‌قضاییه بهبخش خصوصی، موضوع به موقع، اطلاع‌رسانی شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر